قرار ترامب بشأن القدس: خلفيات وأبعاد قانونية مارقة

 كمال قبعة[*]

بإعلان الرئيس ترامب في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017 قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، تدخل القضية الفلسطينية مرحلة وتحديات جديدة، إذ أن هذا القرار يستهدف تصفية واحدة من أهم القضايا الوطنية بما لها من قدسية ومركزية وحساسية، تطال الهوية والتاريخ والتراث، بل وكامل الرواية الوطنية. وكان من الضروري تناول خلفيات وأبعاد ذلك القرار، والتركيز خاصة على الجوانب القانونية الدولية بشأنه. وقد تناولت الدراسة الخلفية التاريخية الأميركية للموضوع، والدور المركزي لإسرائيل في الولايات المتحدة، وجهل ترامب وإدارته ومعاداته للشرعية الدولية، بل وخطورة تصرفاته على منظومة العلاقات الدولية. وكان لا بد من تناول بطلان نظرية الضرورة الأمنية وعدم الاعتراف بمكاسب الغزو لتبيان أبعاد خطوة ترامب المارقة عن الشرعية الدولية، وعدم مشروعية ضم شطري القدس، والمواقف المتعاقبة للدول بما فيها أميركا تجاه الوضع القانوني للقدس، وصولاً إلى الفيتو الأميركي الأخير وقرار “الاتحاد من أجل السلام” ليلغيه. وقد تم اختتام الدراسة بجملة من التوصيات.

تبريرات سطحية واهية

أعلن الرئيس الأميركي ترامب في 6 كانون الأول / ديسمبر 2017 قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، مدعياً بأن “إسرائيل دولة ذات سيادة ولها الحق أن تحدد عاصمتها”، وكأنه يقول حتى لو كانت في أراض محتلة، باعتبار أن “القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية الحديثة، ومقر الكنيست / البرلمان، والمحكمة العليا الإسرائيلية، وموقع الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء والرئيس، ومقر للعديد من وزراء الحكومة، وأن الاجتماعات الرسمية تتم مع المسؤولين الإسرائيليين في القدس”، علماً أن مجلس الأمن قد شجب ذلك منذ عام 1950 ولم تعترف بذلك أية دولة في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية؛ وبأن “الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كأمر واقع هو شرط ضروري لتحقيق السلام”؛ وأضاف: “اليوم أخيراً، نعترف بما هو واضح، وهو أن القدس عاصمة إسرائيل، وهذا الشيء هو ليس فقط اعتراف بالواقع، بل هو أيضاً الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”، بل هو اعتراف بنتائج العدوان وفرض للوقائع التي فرضتها إسرائيل كقوة احتلال؛ ويضيف ” لذا قررت أنه آن الأوان للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا أساسي وضروري لتحقيق السلام”، الذي يدعيه ويحاول فرضه بالقوة والترهيب. وفي تقزيم للحقوق الوطنية الفلسطينية في القدس واختزالها بحق العبادة في أماكنهم المقدسية قال: “القدس يجب أن تبقى مكاناً يصلي فيه اليهودي على حائط المبكى، ويتعبد فيه المسلمون في المسجد الأقصى، ويقيم فيه المسيحيون درب الصليب”.

ويأتي هذا القرار، في الوقت الذي تسابق فيه إسرائيل الزمن بسعار الاستيطان، وانشغال الكنيست بشرعنة وقوننة ذلك، لتحقيق مشروع إسرائيل في المنطقة والسيطرة على القدس بشكل كامل، والقضاء على حق العودة وطرد المقدسيين من مدينتهم، وانتزاع الاعتراف بضم المستوطنات في الضفة الفلسطينية المحتلة والأغوار إلى إسرائيل، والترتيبات الأمنية بإعادة رسم الضفة الفلسطينية بين مناطق “أ” و “ب” وضم منطقة “ج” التي تشكل 62% من مساحة الضفة. ويبدو أن ما عمدت إليه واشنطن هو تصفية القضية، عبر تصفية ما كان يسمى قضايا أساسية عالقة منذ أكثر من عشرين سنة: وهي القدس، واللاجئون، والمستوطنات، والحدود، والمياه، والترتيبات الأمنية.

وبنظر الإدارة الأميركية فإن المطلوب من الفلسطينيين والعرب، هو التسليم بهذه الوقائع وشرعنة كافة الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي فرضت في الأراضي الفلسطينية. وقد امتنعت إدارة ترامب حتى عن إعلان تأييد خيار الدولتين على حدود 1967، ولم تقم بإدانة الاستيطان، وكانت ممارسات السفير الأميركي ديفيد فريدمان ولقاءاته وزياراته لقادة المستوطنين والمستوطنات شرعنة للاستيطان وتدابير الأمر الواقع التي تم فرضها، وتوج أنشطته هذه بطلب علني ورسمي قدمه لوزارة خارجيته بإسقاط اصطلاح “محتلة” عند الحديث عن الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967. وقد استخدمت إدارة ترامب كل نفوذها لحماية إسرائيل في المنابر الدولية، فأضحت الدولة الحامية لها. وانتهجت سياسة حمقاء واستفزازية بل وجاهلة في الأمم المتحدة، تجاه كل دولة تصوت ضدها باستخدام العقوبات ووقف المساعدات كجزء من استراتيجية إجبار دول العالم والمنظمات الدولية، على قبول سياسة فرض هيمنتها والحلول والإملاءات التي تريدها، في تساوق تام مع ما تريده دولة الاحتلال.

عشرون مرشّحًا رئاسيًّا أميركيًّا وعدوا وامتنعوا

وكانت قضية القدس وما تزال تمثل أم القضايا وأكثرها حساسية، بالنسبة ليس فقط للفلسطينيين فحسب بل وللمسلمين كافة، وللمسيحيين في أرجاء المعمورة. وكانت هذه القضية دوماً جزءاً من الحملات الانتخابية الأميركية لكسب الناخبين والمال والنفوذ اليهودي هناك؛ فقد وعد جميع مرشّحي الرئاسة بنقل السفارة إلى القدس، ثم يتراجعون فيما بعد، وقد سبق لعشرين مرشّحًا رئاسيًّا أميركيًّا منذ العام ‏1972‏ أن وعدوا بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وذلك اعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل‎.‎ وكان الرئيس ريغان أوّل من أطلق ذلك الوعد إبان ترشحه لفترة رئاسية ثانية عام 1984، وتبعه في ذلك كل من ترشّح للرئاسة[1]. وقد وقعت الولايات المتحدة الأميركية مع “إسرائيل” في 19 كانون الثاني 1982، وبالتحديد في اليوم الأخير لولاية الرئيس الأميركي رونالد ريغان على وثيقة، تتناول وضع القدس العربية المحتلة وسميت “اتفاق إيجار وشراء الأرض”، حصلت الحكومة الأميركية بموجبها على قطعة أرض من أملاك الوقف الإسلامي والأملاك الفلسطينية الخاصة في القدس الغربية المحتلة عام 1948، لبناء السفارة الأميركية عليها. واعتُبر التوقيع على هذه الوثيقة اعترافا ضمنيًا أميركيًا “بسيادة” إسرائيل على القدس المحتلة.

وانتهت فترة حكم ريغان، وتسلّم الرئيس “جورج بوش” الأب إدارة البلاد عام 1989؛ لكن بوش كان يميل إلى إيجاد حلٍ لقضية القدس وما تحتويه من ملفاتٍ عبر التسوية والمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ما جعله يعارض بشدةٍ قرار الكونغرس رقم 106 في 22/5/1990، الذي ينص على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس؛ وذهب بوش إلى أبعد من ذلك، حينما قرر تجميد صرف ضمانات قروضٍ للحكومة الإسرائيلية بقيمة 400 مليون دولار، وربط صرفها بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس؛ وهكذا عُلّقت قضية نقل السفارة مرة أخرى حتى انتهاء ولاية بوش عام 1993. وقد صدر قانون نقل السفارة الأميركية في عام 1995، والذي وافق عليه آنذاك مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة (93) مقابل (5) أصوات ضده، وذلك بعد أربعة أسابيع من توقيع اتفاق طابا بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيض، والذي تم فيه الالتزام بعدم المساس بوضع القدس، وتأجيل بحثها إلى مفاوضات الحل النهائي.  وتضمن القانون ثلاثة بنود: الأول أن تبقى القدس موحدة غير مجزأة أي تكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس بشطريها المحتلين وشرعنته. والثاني: يعترف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، ويدعم الاحتلال بالضم والتهويد والدفاع عنه. والثالث: يلزم الإدارة الأميركية بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وإقامة مبنى السفارة فيها حتى عام 1999 أو متى يحين الوقت لذلك. وقد دأب الرؤساء الأميركيون منذ ذلك التاريخ، على توقيع قرار رئاسي كل ستة أشهر بتأجيل تنفيذ ذلك القانون، إلى أن جاءت إدارة ترامب.

إسرائيل هي الولاية الثانية والخمسون في الولايات المتحدة

عندما أعطت بريطانيا وعد بلفور كان ذلك بمثابة مراضاة لليهود الصهاينة في جميع أنحاء العالم، بما فيهم يهود أميركا الذين كان بوسعهم أن يضغطوا على رجال مجلسي النواب والشيوخ الأميركي، للسماح للرئيس ويلسون بدخول الحرب العالمية الأولى. وهكذا كان، فنتيجة للضغط اليهودي الصهيوني في أميركا، تأسّس مجلس الحرب الأعلى بتاريخ 7 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1917، أي بعد خمسة أيام فقط من إقرار مجلس الوزراء البريطاني إعلان بلفور؛ وبذلك تكون أميركا قد دخلت الحرب فعليا إلى جانب الحلفاء بدلاً من روسيا القيصرية التي خرجت منها علي يد الثورة البلشفية، وهو الأمر الذي وفر على بريطانيا الجهد العسكري فواشنطن قامت به نيابة عنها. وإذا كان وعد بلفور مهّد لإنشاء وطن للكيان الصهيوني، فالخطوات الأميركية اللاحقة كرست هذا الوعد والكيان الذي نتج عنه، ولا تزال تحميه حتى الآن، في تحالف استراتيجي وثيق.

يعود التحالف الأميركي الصهيوني إلى ما أطلق عليه “برنامج مؤتمر بلتيمور”، الذي عقد في التاسع من أيار 1942 في فندق بلتيمور في نيويورك، والذي شكل الحلقة المفصلية الأخطر بعد وعد بلفور[2]، فهو الذي تقرر فيه تنفيذ الوعد، وهو الأهم للحركة الصهيونية، إذ شكل نقطة تحول تاريخية في علاقات الحركة الدولية، فتحول مركزها من لندن إلى واشنطن، وأصبحت الولايات المتحدة الحاضنة الاستعمارية للمشروع الصهيوني بدلاً من بريطانيا.

ولعل أبرز العوامل التي سرَّعت في عملية التحول إلى الإمبريالية الأميركية، ازدياد نفوذ الطائفة اليهودية الأميركية بوصفها أضخم وأغنى طائفة في الحركة الصهيونية، بعد أن تدهور وضع الطوائف اليهودية في أوروبا في عهد النازية، والتقاء المصالح الأميركية مع المصالح الصهيونية، وتقديم الصهيونية خدمات واسعة لأميركا لتحطيم ألمانيا النازية، ودعم الصهيونية لمصالح أميركا في الشرق الأوسط. وقد حضر المؤتمر مندوبون عن المنظمات اليهودية في العالم، وكذلك هاري ترومان نائب الرئيس الأميركي الذي أصبح لاحقاً رئيساً للولايات المتحدة بمساعدة اليهود له. وحظيت المنظمة الصهيونية بتأييد متعاظم في الولايات المتحدة، ونشط الشيوخ والنواب في الكونغرس من أجل إقرار برنامج بلتيمور الداعي إلى إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وفي عام 1944 قدم عدد كبير من الشيوخ والنواب إلى الكونغرس مشروع قرار يدعو إلى هجرة غير محدودة إلى فلسطين وإلى إقامة الدولة اليهودية[3]

وتضمن برنامج بلتيمور من ضمن ما تضمنه، قراراً بتشكيل قوة يهودية تحارب تحت علمها الخاص بجانب الحلفاء، تأكيداً بأن الشعب اليهودي له قوميته ومن حقه الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة المزمع تكوينها بعد الحرب؛ الأمر الذي جرى تنفيذه بمساعدة أميركية، فقد رفرف لأول مرة علم الفرقة اليهودية وهو علم إسرائيل اليوم في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 1944. ولعل ما يلفت الانتباه أن برنامج بلتيمور قد حدد حدود الدولة التي يبتغيها في فلسطين، كما يلي: تمتد حدود الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها من ميناء صيدا شمالا إلى العريش جنوباً على ساحل البحر الأبيض، إلى ميناء العقبة وخليجها على البحر الأحمر، وليس نهر الأردن حدا للدولة اليهودية بل هو عمودها الفقري، فهي تمتد إلى ما وراءه بحيث تضم المقاطعة المعروفة بشرق الأردن، وحتى الجبال المشرفة على باديتي الشام والحجاز. إن المناطق المتاخمة لهذه الحدود، يجب أن تدخل في أي حال من الأحوال في دائرة نفوذ الدولة اليهودية بعد إنشائها وتثبيت دعائمها، بحيث تبسط نفوذها اقتصادياً وسياسياً على بيداء الشام حتى نهر الفرات شمالاً وشرقاً، وحتى أطراف سيناء وجبل السويس جنوباً، فهذه المناطق هي المجال الحيوي الذي لا بد منه للدولة اليهودية المقبلة. وإذا كان وعد بلفور يمثل قاعدة انطلاق اليهود في تحقيق أحلامهم مع بريطانيا، فإن مؤتمر بلتيمور مثل فرصة لإنشاء وتثبيت دعائم دولة اليهود في فلسطين، ولقد انتزعوا تصريحاً رسمياً بهذه المطالب من فرانلكين روزفلت رئيس الجمهورية الأميركية بتاريخ 16 آذار (مارس) 1944.

وبعد وراثة أميركا لبريطانيا تبنت إسرائيل كدولة وظيفية تتبادل المصالح والوظائف مع الغرب، الذي يدعم استمرار وجودها واستقرارها وازدهارها، مقابل قيامها بدور الشرطي الذي يمنع وحدة ونهضة واستقلال شعوب المنطقة؛ ولذلك أيدت أميركا كل المشاريع التي ساهمت في وجود دولة الكيان الصهيوني وأهمها: وعد بلفور، وصك الانتداب، وقرار التقسيم، وإعلان قيام دولة إسرائيل. وأقدم هاري ترومان على الاعتراف بإسرائيل[4]، بعد 11 دقيقة فقط من استقلالها في أيار (مايو) 1948، ولم يتعدَ ذلك الاعتراف كونه إقراراً بالأمر الواقع. ولم تعترف واشنطن شرعياً بإسرائيل إلا في كانون الثاني (يناير) 1949، في خطوةٍ أكدت فيها الولايات المتحدة قبولها بالسيطرة الإسرائيلية على كامل الأراضي الخاضعة لها، بما فيها تلك الواقعة خارج حدود الدولة اليهودية المحددة في قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، مع استثناء واحد هو الجزء الممتد على مساحة 38 كلم مربعاً من القدس والخاضع لسيطرة إسرائيل عام 1948. على أن واشنطن لم تعترف أبداً بأي أراضٍ من القدس كجزء مشروع من إسرائيل، ليس في فترة الـ 19 عاماً التي سيطرت خلالها على ما كان يسمى آنذاك بـ “القدس الغربية”، وبالتأكيد ليس خلال ما يقرب من 50 عاماً من سيطرتها على باقي أجزاء المدينة، التي تم الاستيلاء عليها خلال حرب حزيران (يونيو) 1967.

وقد غاب أي تمثيل رسمي للولايات المتحدة لدى إسرائيل في القدس، إلا أن للولايات المتحدة مركزاً دبلوماسياً في القدس يُعنى بتمثيل واشنطن لدى السلطة الفلسطينية. ومنذ التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993، كان هذا المركز بمثابة الممثل الفعلي للحكومة الأميركية لدى السلطة الفلسطينية. وفي تحدٍ سافرٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، بتاريخ 6 كانون الأول (ديسمبر) 2017، على لسان رئيسها، دونالد ترمب، اعترافها رسمياً بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، كما وقع ترمب مرسوماً يقضي بنقل سفارة بلاده إليها. وقد أجمعت كافة الدول على رفض إعلان الرئيس الأميركي، وأكدت تقويضه لعملية السلام، الأمر الذي أدى إلى أن الموقف الأميركي بات معزولاً عن كل الدول المؤثرة في العالم، بما فيها الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة.

جهل ومعاداة للشرعية الدولية

تأتي قرارات إدارة ترامب من تلك الخلفيات، وكانت تلك الإدارة قد مارست ضغوطاً كبيرة على القيادة الفلسطينية لتخويفها وإجبارها على قبول الحلول المفروضة، وذلك عبر عدة خطوات قامت باتخاذها شملت[5]:

1. تأكيد اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية عملاً بقانون الكونجرس 1987. ورفض كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون والتي كان آخرها رسالة رسمية خطية بعثها الدكتور صائب عريقات إلى جيرارد كوشنير يوم 30/11/2017.
2. إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدم تمديد إبقائه مفتوحاً برسالة خطية من وزارة الخارجية الأميركية يوم 17/11/2017.
3. قرار بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، مشروع تايلور – فورس. فقد صوت مجلس النواب الاميركي بالإجماع[6] في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 2017، أي قبل يوم واحد من إعلان ترامب نقل السفارة الأميركية للقدس، على مشروع قانون لوقف مساعدات أميركية للسلطة الفلسطينية، طالما واصلت دفع الأموال لعائلات فلسطينيين، حكمت عليهم إسرائيل أو اعتقلتهم إثر “وقوع اعتداءات” ضد مواطنين إسرائيليين وأميركيين. وما زال يتعين على مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون، غير أن التصويت عليه دون أي معارضة يظهر التوافق الموجود داخل الكونغرس بين الديموقراطيين والجمهوريين بشأن هذا الموضوع. ويطلب نص مشروع القانون من وزارة الخارجية وقف مساعدات أميركية للفلسطينيين، إلى حين تأكيد وزير الخارجية أن السلطة الفلسطينية “أوقفت دفعات مالية” تعطيها لفلسطينيين سُجنوا بعد محاكمة أو لعائلاتهم .وأطلق على مشروع القانون اسم تايلور فورس تكريما لهذا الاميركي الذي قُتل خلال رحلة في آذار (مارس) 2016 إلى تل أبيب على يد فلسطيني كان يبلغ الحادية والعشرين من عمره قامت الشرطة لاحقا بقتله .وقال النائب الجمهوري اد رويس “السلطة الفلسطينية تدفع رواتب للفلسطينيين الذين يهاجمون أبرياء أمثال تايلور”.
4. الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والإعلان عن عدم التمسك بمواقف الإدارات السابقة حول حل الدولتين على حدود 1967، وإدانة الاستيطان، وإلغاء الاتفاقات الموقعة، والتعهدات بما في ذلك رسالة شمعون بيرس إلى وزير الخارجية النرويجي حول القدس عام 1993.
5. وفي تاريخ 3 كانون الثاني 2018، أعلن الرئيس ترامب أنه قام بإسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات، وإذا ما استمر رفض الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات بالشروط والإملاءات الأميركية فإنه سوف يقوم بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني.
6. وفي 23 كانون الثاني الماضي، أبلغت واشنطن وكالة الأونروا، بحجب 65 مليون دولار من المساعدات الأميركية للعام الجاري، مع الإبقاء على مساعدات بقيمة 60 مليونًا، بدعوى الحاجة إلى النظر في أسلوب عمل وتمويل الوكالة الأممية، واشترطت من أجل العودة عن ذلك إجراء تعديلات جوهرية على مناهج التعليم في مدارس الوكالة، في خطوة عقابية ضد اللاجئين الفلسطينيين، ومقدمة لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات وإنهاء تفويض وعمل الأونروا.

 خطر إدارة ترامب على المنظومة الدولية

وفي السياق غير المنطقي ذاته والجاهل بالقانون وأصوله ومبادئه وقواعده، ادعى ترامب بعد لقائه نتنياهو في دافوس بتاريخ 25 كانون الثاني (يناير) بالقول: “لن نتحدث عن القدس بعد الآن، وقد أزيلت القضية من على الطاولة وقُضي الأمر”. وقد تصدى يوسي بيلين[7] لتصريحات ترامب هذه، بتأكيده أن “بحث مستقبل القدس ينبع من التزام موقّع عليه من إسرائيل و م. ت. ف في اتفاق أوسلو، والذي قريباً سيصبح عمره 25 سنة. أيّ حكومة إسرائيلية لم تلغِ، ومن ضمنها الحالية، الاتفاق، لذلك فإن إسرائيل ملزمة به، كما أن م.ت.ف. ملزمة به أيضاً. والاتفاق يتناول خمسة مواضيع ستبحث في إطار المفاوضات على الاتفاق الدائم بين الطرفين، في الفصل الخامس، البند 3، حيث يتم ذكر القدس كأولوية”؛ ويضيف مؤكداً: “ليس للولايات المتحدة أو دول أخرى صلاحية الإملاء على الطرفين، بإضافة موضوع للبحث في إطار الاتفاق الدائم أو رفعه منه. الطرفان فقط يمكنهما فعل ذلك، لكنهما حتى الآن يمتنعان عن القيام بذلك”.

ويتساوق تصريح ترامب هذا مع مساعي دولة الاحتلال لشرعنة الوقائع المادية التي فرضتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس فقط في القدس بل وفي كافة تلك المناطق المخصصة كإقليم لدولة فلسطين بموجب أحكام قرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.

بطلان نظرية الضرورة الأمنية

بعدم الاعتراف بمكاسب الغزو

يصطدم قرار ترامب مع النظرية الثابتة في القانون الدولي، التي وضعها وزير الخارجية الأميركية ستيمسون في العام 1932، والتي تقوم على أن “أميركا لا تعترف بالضم بعد الاحتلال العسكري، حيث وضعت الولايات المتحدة هذه النظرية بعد قيام اليابان باحتلال الصين، وقامت بضم إقليم منشوريا إليها، بين الحربين العالميتين الكبريين. ومنذ تلك الفترة، تعتبر هذه القاعدة ثابتة ومقبولة بل وآمرة في القانون الدولي، ويرمز إليها في الفترة الحالية بقاعدة أن “المعتدي يجب ألا يتمتع بفوائد عدوانه”، وهو ما تضمنته المادة 41 من مشروع لجنة القانون الدولي حول المسؤولية الدولية، والتي دعت إلى عدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة، ومن أبرزها الضم بعد الاحتلال. وبذلك يصطدم قرار ترامب مع النظرية الثابتة في القانون الدولي، في قاعدة أساسية من قواعده، الأمر الذي يُشير إلى جهل إدارة ترامب لذلك وإما أنها تمعن في انتهاك قاعدة شارعة ومقبولة من الكافة، مما يضعها في مصاف الدولة المارقة.

وتتغلغل فكرة / نظرية الضرورة الأمنية والاستراتيجية في الأساس الإستراتيجي والفكري الإسرائيلي. ففكرة الضرورة لديهم لا تزال تنطلق من الفقه الدولي التقليدي البائد لكل من جروسيوس وبافندروف وفاتيل وغيرهم، الذين أكدوا بأن “الدولة تعتبر القاضي الأول والأخير فيما يتعلق باحتياجاتها العسكرية أثناء الحرب..”، وأن للدول “في الحفاظ على استقلالها وأهليتها الدولية، ما يبرر انتهاك المصالح الأجنبية التي يحميها القانون الدولي”، وأنه في حال “كانت سلامة الدولة مهددة، فإن حق الضرورة يقوم ويبرر الخروج على القاعدة القانونية، – التي ليست إلا وسيلة من أجل الحفاظ على سلامة الدولة – والتي هي الغاية في كل نظام قانوني.”^[8]وينطوي المضمون القانوني الدولي لنظرية الضرورة، صراحة على تبرير الحروب العدوانية، وإسباغ الشرعية على الاحتلالات الحربية القائمة أساساً على فكرة الالتجاء للقوة، سواءً باستخدامها أو التهديد بها، واكتساب الأقاليم وإخضاع الشعوب.

ويرفض الإسرائيليون رؤية المتغيرات في القانون الدولي المعاصر، ويعتبرون أن الضرورات الأمنية والاستراتيجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سند وحق تمنحه لهم الضرورات الجيواستراتيجية لإسرائيل، علماً “أن القول بوجود هذا الحق معناه، هدم قواعد القانون الدولي، وتبرير كل ما يقع منها من اعتداءات”.^[9]ويمعن الإسرائيليون في عدم الاعتراف بأن “النظرية التقليدية للضرورة كانت وليدة عصرها الذي أنجبها”، و”أن الاستناد إليها الآن وتطبيقها والتذرع بها” “يعتبر غير قانوني أو على الأقل له شرعية بالية”، و”أن ممارسة الحقوق لا يعني الاعتداء على حقوق الآخرين”، و”أن الضرورة المنبثقة عن ممارسة العدوان والاحتلال لتسويغ مكاسب الغزو محرمة دولياً”، ومن ثم “فما بُني على باطل فهو باطل. والضرورة المبنية على ما هو محرم دولياً تعتبر باطلة”.^[10]

وتنطوي ممارساتها الاستيطانية والجيوإستراتيجية، على أهداف توسعية في المحيط الحيوي المتمثل بالأراضي الفلسطينية في دائرته الأولى والمنطقة العربية في الدائرة الأوسع. وقد أدت “نظرية المجال الحيوي” النازية – الألمانية إلى نشوب الحرب العالمية بكل ويلاتها. ولا تتورع إسرائيل عن الاعتقاد وممارسة “نظرية المجال الحيوي”، الجيواستراتيجية، سواءً أكان ذلك على صعيد الأرض والمياه والموارد الطبيعية والأسواق وغيرها، بدعاوى وأسانيد باطلة قانونياً، تقوم على ما كان مُجازاً في القانون الدولي التقليدي، والتي كانت تقوم على “خلع صفة المشروعية على تملك الأقاليم، بمدى ممارسة الدولة التي تضع يدها عليه، سلطة فعلية وفعالة؛ وهذا ما عُرف بمبدأ “إن القانون وليد الواقع” ex factis oritur jus^[11]؛ باعتبار أن أراضي الأقاليم الفلسطينية “مُتنازع عليها”، وإن لإسرائيل مطالب حيوية وجيواستراتيجية فيها، وأنها في حكم المال المُباح res nellius، وقد وضعوا أيديهم عليه فعلياً وبفاعلية، وأجروا تغييرات إقليمية جغرافية وديموغرافية وطبوغرافية غيرت من معالمه وتكوينه؛ مما يعطيهم “الحق والمشروعية” في التنازع عليه واكتسابه، بأسانيد وادعاءات زائفة وباطلة باعتبار الأراضي الفلسطينية “أقاليم مباحة” res nelliius وفيها “حقوق متقابلة وسيادات متعارضة” heterogenes.

على أن قرار ترامب يخالف بل وينتهك كافة قرارات الشرعية الدولية بشأن القدس، فقد توالت قرارات مجلس الأمن بشأن الوضع القانوني للقدس على مدار سنوات الاحتلال. ومنذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية عام 1948 وما بعد عام 1967 حتى الآن، تحرك مجلس الأمن الدولي لكف إسرائيل عن التعامل مع مدينة القدس باعتبارها عاصمة لها[12]. وترفض هذه القرارات، السياسات والإجراءات التي تقوم بها سلطات دولة الاحتلال، وتشترك في التأكيد وإعادة التأكيد، على أن:

• اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في الحرب والمؤرخة في 12 آب 1949 هي التي تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس: ودعوة إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى التقيد الدقيق بمقتضى هذه الاتفاقية وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر مادياً على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
• سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ليس لها شرعية قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. ويعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب والمؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949. ويلفت الانتباه إلى العواقب الخطرة التي تجرها سياسة الاستيطان ونتائجها بالنسبة إلى السكان المحليين العرب والفلسطينيين.
• دعوة إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر مادياً على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
• تشجب بشدة فشل إسرائيل في الالتزام بقرارات مجلس الأمن 237 المؤرخ في 14 حزيران 1967 و252 المؤرخ في 21 أيار 1968، و298 في 25 أيلول 1971، وقرارات الجمعية العامة 2253 و2254 في (1967) و33/113 المؤرخ في 18 كانون الأول 1978. وتوبخ بأشد العبارات لإسرائيل لسنّها “القانون الأساسي” بشأن القدس، ورفض الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتتضمن تلك القرارات أحكاماً إجرائية عدة، أبرزها:

• ضرورة النظر في تدابير لحماية الأراضي والممتلكات العامة والخاصة والموارد المائية، من دون استثناء.
• ضرورة حماية البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدسة في المدينة والمحافظة عليها.
• تشجب بشدة استمرار إسرائيل وتصميمها على متابعة هذه السياسات والممارسات، ويدعو حكومتها وشعبها إلى وقف هذه الإجراءات وتفكيك المستوطنات القائمة. كما يدعوها، بصورة خاصة، إلى التوقف فوراً عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس.
• تدعو الدول كافة إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.
• يقرر قرار 478 من 20 آب (أغسطس) 1980 عدم الاعتراف بـ”القانون الأساسي” وغيره من أعمال إسرائيل التي، نتيجة لهذا القانون، تسعى إلى تغيير طابع ووضع القدس ويدعو:

        (أ) جميع الدول الأعضاء إلى قبول هذا القرار.

        (ب) وتلك الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة.

 (ج)يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا القرار قبل 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1980.

فيتو فقرار “الاتحاد من أجل السلام” ليلغيه

استناداً إلى هذه الترسانة المتماسكة والواسعة من أحكام قرارات الشرعية الدولية، تقدمت مصر بمشروع قرار لمجلس الأمن بالتنسيق مع فلسطين. ويبدأ مشروع القرار بفقرة تذكر بعشرة قرارات لمجلس الأمن اعتمدت بين عامي 1967 و2016 تؤكد أن مسألة القدس يجب أن تكون جزءاً من اتفاق سلام شامل. ويؤكد مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة، “أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس، أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. ويدعو مشروع القرار “كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980”. كما يطالب “كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات”. وجاء أيضاً في مشروع القرار أن “أي قرار أو عمل يمكن أن يغير من طابع أو وضع التركيبة الديموغرافية للقدس، ليست له قوة قانونية وهو باطل وكأنه لم يكن، ولا بد من إلغائه”.

وطوال أسبوع كامل تعرض مشروع القرار للكثير من النقاشات والتعديلات في كواليس الأمم المتحدة في نيويورك، خصوصاً بين الممثلية الفلسطينية والعديد من الدول العربية والأوروبية. وكشف عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس أن الهدف كان “الحصول على 14 صوتاً” بوجه الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار تم العمل على تهدئة اندفاع الوفد الفلسطيني، واستبدال النص الأصلي الذي صيغ في الحادي عشر من كانون الأول، بنص آخر أكثر ليونة لا يسمي الولايات المتحدة بالاسم^[13]، الأمر الذي أباح للولايات المتحدة التملص من قواعد إجرائية نصت عليها المادة السابعة والعشرون من ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الثالثة منها، والتي تشترط ” أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52، يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت”. وفي جلسة يوم 7 من كانون الأول/ ديسمبر2017 لم يكن تصويت لدى مجلس الأمن، فتكلم مندوبو 14 دولة مع فلسطين ودولة واحدة هي أميركا مع المستعمرة الإسرائيلية، التي تناولها ملادينوف في إفادته لأعضاء مجلس الأمن عن التقرير الرابع للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يغطي الفترة من 20 أيلول 2017 إلى 18 كانون الأول من العام ذاته، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشار إلى أن إسرائيل لم تتخذ أي خطوات بشأن وقف الاستيطان. وفي ردها على هذا التقرير ذكّرت هايلي بمرور عام تقريباً على صدور قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحينها امتنعت إدارة باراك أوباما عن استخدام الفيتو ضده، وهو ما وصفته هايلي بـ”الانتكاسة” و”الغلطة”. ويُذكر أن القرار 2334 الذي تبنّاه مجلس الأمن في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2016، نصّ على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وكان أول قرار يُمرر في مجلس الأمن يتعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008، وجاء في الأيام الأخيرة لوجود أوباما في البيت الأبيض.

ويوم 18 كانون الأول (ديسمبر) 2017 استخدمت الولايات المتحدة الأميركية^[14]، حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار، ووافق جميع الأعضاء الـ14 على مشروع القرار. وسارعت مندوبة الولايات المتحدة نيكي هايلي، إلى التنديد بقوة بموقف المجلس، وقالت وهي متجهمة الوجه “إنها إهانة وصفعة، لن ننسى هذا الأمر أبداً”. وأضافت بأن استخدامها للفيتو “لا يمثل مصدر حرج لنا، بل يجب أن يكون مصدر حرج لبقية مجلس الأمن”. وكانت نيكي هايلي قبل التصويت قد اعتبرت أن إسرائيل “تعاني من التحيز ضدها داخل الأمم المتحدة^[15]“.

وفي أعقاب استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار، تقدمت مصر بناء على طلب فلسطيني بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبطال قرار ترامب، فانعقدت الجلسة الطارئة وفق القرار 377 لعام 1950، المعروف بقرار “الاتحاد من أجل السلام”. وكانت الجمعية العامة قد عقدت عشر جلسات فقط من هذا النوع، كانت آخرها في 2009 بشأن القدس والأراضي الفلسطينية الأخرى المحتلة، واعتبرت هذه الجلسة استئنافا لجلسة 2009. ويمكن للجمعية أن تمارس حقها بتطبيق قانون الاتحاد من أجل السلام، وفي حال صدور قرار بثلثي الأصوات يصبح ملزما ولاغياً لأي فيتو. وفي هذا المعنى تكمن أهمية قرار الجمعية العامة، إذ يمكن أن تتحول لقوة ملزمة، ومؤثرة، فهي تشكل سنداً قانونياً قوياً في التوجه نحو القضاء الدولي، والذهاب للمحاكم الدولية كمحكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية، مثلاً.

وعلى غرار مشروع القرار المصري الذي قدم لمجلس الأمن، لا يذكر مشروع القرار الذي تم توزيعه في الجمعية العامة قرار ترامب بشأن القدس، لكنه يعرب عن “الأسف العميق حول القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس”. وفيما بدا تهديدا للدول التي ستدعم مشروع القرار العربي الإسلامي بالجمعية العامة، قالت هيلي “يوم الخميس سيكون هناك تصويت ينتقد خيارنا؛ الولايات المتحدة ستأخذ الأسماء”. وحذرت واشنطن  الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من مغبة التصويت يوم الخميس لصالح مشروع قرار يدعو لسحب الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وجاء التهديد الأميركي في رسالة مكتوبة[16] بعثت بها مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، لعدد من بعثات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية. وذكرت هيلي في مستهل الرسالة التي تُعد أول سابقة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة، أن الرئيس الأميركي سيعتبر التصويت مع القرار أمراً شخصياً ضده. وأكدت هيلي موجهة خطابها للسفراء: “لنكن واضحين، فنحن لا نطلب من الدول الأخرى نقل سفاراتها إلى القدس، لكننا ندعوكم ببساطة إلى الإقرار بالصداقة والشراكة والدعم التاريخي الذي ظللنا نقدمه، واحترام قرارنا بشأن (نقل) سفارتنا”. وختمت رسالتها بتهديد مباشر مؤكدة أن “الرئيس يراقب هذا التصويت جيداً وطلب مني أن أبلغه بمن صوّت ضدنا”. وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس الأميركي ترامب، مسودة القرار بمثابة “إهانة للولايات المتحدة من جانب الأمم المتحدة”. وهدد ترامب، كل الدول التي ستصوت إلى جانب مشروع القرار بمنع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة عنها بقوله: “هناك دول تأخذ مئات الملايين وربما مليارات الدولارات وتصوت ضد الولايات المتحدة، فليصوتوا ضدنا، سنوفر أموالاً كثيرة. لن نعبأ بذلك”.

ورغم التهديدات الرئاسية الأميركية لبلدان العالم، فقد صوتت الدول لصالح فلسطين ضد أميركا وتهديداتها في الجمعية العامة، بأغلبية 128 صوتًا لصالح القرار؛ أي ما يعادل 66.3% من إجمالي الأصوات[17]. وغابت عن جلسة التصويت 21 دولة، وامتنعت 35 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ193، وبينها أميركا وإسرائيل.

وقد تم التأكيد في نص قرار الجمعية العامة “على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار “A/RES/72/15” الصادر في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 حول القدس”، وعلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و252 (1968) و267 (1969) و298 (1971) و338 (1973) و446 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و2334 (2016). واسترشد القرار بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لتؤكد مجدداً على “عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة”، وتضع ” في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”، و ” تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات؛ تمشيًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”، فإنها “تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس”، أي قرار ترامب دون أن تسميه. وقد نص القرار على الخطوات الإجرائية التالية:

1. ” تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملًا بقرار مجلس الأمن 478 (1980).
2. تطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
3. تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي، من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.
4. تقرر دعوة الجلسة الطارئة المؤقتة الخاصة للانعقاد، وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب جلسة لاستئناف عملها بناء على طلب الدول الأعضاء”.

وقع هذا القرار على إدارة ترامب كالصاعقة، ما أفقدها صوابها، فأطلقت العنان لتهديداتها ووعيدها للدول التي صوتت لصالح القرار. وفي أول خطاب له بتاريخ 31 كانون الثاني (يناير) 2018 بعنوان “حالة الاتحاد” منذ توليه منصبه قال ترامب ” في الشهر الماضي اتخذت تحركا قبل بضعة أشهر فقط بدعم من مجلس الشيوخ بأكمله: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل [..] وبعد وقت قصير، صوتت عشرات الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد حق الولايات المتحدة السيادي في تنفيذ هذا الاعتراف”؛ لكن بعض الدول صوتت ضد هذا القرار في الأمم المتحدة [..] أميركا قدمت أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات لهذه الدول، وأنا أطالب الكونغرس بأن يعمل لتكون هذه الأموال في خدمة المصالح الأميركية، وألا تتجه إلا إلى أصدقاء أميركا وليس لأعدائها[18]“.   

واعتبرت إحدى الصحف الإسرائيلية[19] أنه بعد القرار: “تحول الأمر من ضربة بيد إسرائيل إلى صفعة قوية بوجه ترامب”. وأشارت إلى أن “جميع القوى العالمية الكبرى، ودول أوروبا الوسطى، وجميع الدول الإسلامية، بما فيها الدول التي تتلقى مساعدات أميركية كبيرة اختارت تحدي الرئيس الأميركي، وإنكار شرعية سياساته”. وأكد ريتشارد فولك[20] البروفيسور الأميركي في القانون الدولي والذي عمل سابقاً مقرراً للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الفيتو الأميركي أدى إلى “عزلة الولايات المتحدة عن بقية العالم، وواقع أن موقف أغلبية الدول كان رفضاً متحدياً لقيادة الرئيس دونالد ترامب، وأساليب الترهيب التي اتبعتها إدارته”، والتي لولاها “لكان من المرجح أن يكون عدد الدول التي صوتت لصالح القرار بلغ 150″؛ والإجماع الدولي ذاك “تعبير واضح عن موقف أخلاقي وقانوني كاسح، وهي تستحق احترام أي حكومة تثمن دور الجمعية العامة، باعتبارها حكم الشرعية في ما يتعلق بالمسائل الدولية الحساسة [..] وقرار الرئيس ترامب بشأن القدس، لم يكن جزءاً من مقاربة دولية عقلانية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، فقد بدا أن هذا القرار هو تسديد دين لمراكز القوى الداخلية في الولايات المتحدة”.

 التوصيات:

لا بد بداية من التنويه إلى أن قرار ترامب قد واجه صفعة كبيرة، بفعل الموقف الوطني الشجاع الذي وقفه شعبنا وقيادته، الذي لولاه لما تم تحقيق التفاف هذا الزخم الدولي غير المسبوق والقرارات الهامة التي صدرت عن المنظمات الإقليمية العربية والإسلامية وكذلك الدولية، والتي جعلت من ترامب وإدارته منبوذين ومدانين ومارقين عن مبادئ وقواعد وأحكام الشرعية الدولية. ولتعظيم كل تلك الإنجازات ومراكمتها، نجد من الضرورة التنويه للتوصيات التالية:

• وضع آليات عملية لتطبيق قرارت المجلس المركزي عملاً بدورتيه في 5/3/2015، و15/1/2018.
• ضرورة التنبه إلى الطريقة التي اعترف بها ترامب بالقدس عاصمة، ومن ثم قراراته السريعة بشأن تجميد المساعدات المخصصة لـلأونروا بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير2018، ومن ثم عن السلطة الفلسطينية في دافوس يوم 25 كانون الثاني/ يناير2018، تشير إلى أن الرئيس يعمل بسرعة لإخراج ملف الاستيطان من على أي مفاوضات، كما فعل بسحب ملف القدس عن الطاولة، ومحاولة خنق الأونروا استهدافاً لحقوق اللاجئين.
• تشكيل لجنة خبراء قانونيين، لمراجعة ووضع آليات فك الارتباط بالاتفاقيات مع الطرف الآخر والتزاماتها، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط والتبعية بالاقتصاد الإسرائيلي التي فرضتها اتفاقية باريس، وفق الأصول القانونية الدولية المتبعة والنافذة.
• التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين، بالاستناد إلى قرار الجمعية العامة 19/67 لعام 2012.
• البناء على قرار الجمعية العامة الأخير والالتفاف الدولي، لتجديد طلب الحماية الدولية، والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمنظمات الدولية.
• الطلب إلى مجلس الأمن الدولي تفعيل آليات وأحكام القرار 2334 لعام 2016، بوقف وتفكيك الاستيطان في القدس وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة واعتباره باطلاً.
• التقدم بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، برعاية المنظمة الدولية، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبمرجعية قرارات الشرعية ذات الصلة؛ والتي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية والقومية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال والاستيطان.
• إحالة جرائم الاحتلال، بشكاوى نافذة، إلى محكمة الجنايات الدولية، وتشجيع ومساندة المتضررين وذوي الضحايا على رفع هكذا شكاوى، بمساندة منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال القانوني.
• تعزيز المركز القانوني لدولة فلسطين من خلال مطالبة الدول التي لم تعترف بها القيام بذلك فوراً، وحث الدول الأوروبية بالإلتحاق بالسويد واتخاذ قرار الاعتراف بدولة فلسطين، والمساعدة في تجسيد الدولة وبسط السيادة الوطنية.
• العمل على دراسة جدوى تفعيل الفقرة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص: “على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع – بصفة عامة – أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة”.
• العمل على تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (الأنسكوب) الأصلية عام 1947، بإعادة تشكيلها (أنسكوب 2)[21].
• العودة إلى مجلس الأمن مجددا والحصول على قرار ثان، وفق الفقرة الثالثة من المادة 27 في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعطي استثناء بعدم استخدام الفيتو اذا كان القرار المقدم في مجلس الامن ضدها، وفي هذه الحالة يجب ان تمتنع الدولة المقدم ضدها المشروع عن التصويت، وبالتالي الحصول على قرار ملزم.
• اللجوء إلى المحاكم الوطنية الأميركية لأبطال مفعول قرار الرئيس الأميركي، حيث تعتبر المحاكم الاميركية قرارات المعاهدات الدولية جزءا لا يتجزأ من القانون الأميركي، لذلك فإنه يمكن للقيادة الفلسطينية أن تتحرك برفع دعوى أمام القضاء الوطني الأميركي باعتبار أن القرار صادر عن رئيس الدولة، لانتزاع قرار بأن هذا الفعل مخالف للقانون الأميركي.
• إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة [..] وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وبما فيها القدس الشرقية
• البحث عن آليات قانونية لإسقاط القرار عبر المؤسسات الدولية والمنابر العالمية والهيئات النزيهة في التعامل مع القضايا الخلافية بين الدول والمناصرة لحق الشعوب في نيل حقوقها وتقرير مصيرها وعلى مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمانات العالمية وكافة المنظمات الإقليمية والدولية القيام بواجبها المنوط بها تجاه إحقاق الحق الفلسطيني.

الهوامش:

[*] كاتب وباحث في شؤون القانون الدولي.

[1] عبد الكريم يعقوب، نقل السفارة إلى القدس.. مشروع الترشح الرئاسي الأميركي،

  www.alquds-online.org/index.php?s=articles&id=517، بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير 2017.

[2] خليل، نهاد، العلاقات الأميركية الصهيونية وأثرهـا علـى مسـتقبل القضـية الفلسـطينية، موقـع باحـث، الموقـع الإلكتروني http://www.bahethcenter.net/A.W/oldsite/derasat/derasat12/al3lkat.htm

[3] الشـريف، محمـد، طبيعــة الأسـس والعلاقـات الأميركية الصـهيونية، موقـع باحــث، الموقـع الإلكترونــي      http://www.bahethcenter.net/A.W/oldsite/derasat/derasat11/tabe3t_alosos.htm

[4] الموسوعة الفلسطينية، المجلد السادس، ص 21.

[5] د. صائب عريقات، التقرير السياسي المقدم لدورة المجلس المركزي العادية الثامنة والعشرين، بتاريخ 13- 14 كانون الثاني/ يناير 2018، ص 9.

[6] الأيام 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

[7] يوسي بيلين، رفع القدس عن جدول الأعمال، إسرائيل اليوم/ الأيام 8 كانون الثاني/ يناير 2018.

[8]  د. مصطفى أحمد فؤاد، فكرة الضرورة في القانون الدولي العام، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1987 ص20، 23، 24.

[9] د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، الجزء الأول، الطبعة 12، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1975، ص201.

[10]  د. مصطفى أحمد فؤاد، فكرة الضرورة ..، مرجع سابق، ص36،37،41.

[11]  د. محمد السعيد الدقاق، عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة: دراسة لنظرية الجزاء في القانون الدولي، دار المطبوعات الجامعية، 1991 ص12.

[12] د. كمال قبعة، القدس في ضوء الشرعية الدولية، في كتاب: القدس واقع وتحديات: مجموعة أوراق بحثية، مركز الأبحاث: منظمة التحرير الفلسطينية، رام الله، آذار / مارس 2016.

[13] الأيام 19 كانون الأول (ديسمبر) 2017.

[14] استخدمت الولايات المتحدة حق النقد “الفيتو”، 80 مرة منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، ضد مشروعات قرارات قدمت لمجلس الأمن، 42 منها كانت ضد إدانة ممارسات إسرائيل في المنطقة العربية، من بينها 31 ضد قرارات تخدم القضية الفلسطينية. وكان آخر فيتو أميركي في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2014 ضد مشروع قرار عربي يدعو إلى إعلان الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين. وسبقه في 18 آذار (مارس) 2011 فيتو أميركي ضد مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس ويعتبرها “غير شرعية”.

[15] المصدر السابق رقم 27.

[16] هآرتس/ موقع عرب 48، بتاريخ 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017.

[17] الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم A/ES-10/L.22 حول القدس، بتاريخ 21 كانون الأول (ديسمبر) 2017.

[18] صحيفة الأيام، بتاريخ الأول من شباط (فبراير) 2018.

[19] صحيفة “هآرتس”/ 22 كانون الأول (ديسمبر) 2017، في مقال تحليلي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، بعنوان “تصويت الجمعية العامة بشأن القدس توبيخ معتدل لإسرائيل وصفعة قوية بوجه ترامب”.

[20] ريتشارد فولك، القدس تعزل أميركا دولياً، الأيام 30 كانون الأول (ديسمبر) 2017.

[21] جيروم سيغال، خيار آخر أمام الفلسطينيين بدل إدارة ترامب، القدس المقدسية بتاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018.