من حرب الإبادة إلى ملاحقة الاحتلال
ثلاث سنوات من الضغط الدولي والوطني والاقتصادي والثقافي
مع اقتراب الذكرى الثالثة لحرب الإبادة التي بدأت في أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبلور أمام المشهد الفلسطيني ظاهرة موازية لمسار الحرب نفسها؛ فبقدر ما استمر الاحتلال في ارتكاب الجرائم واتسعت دوائرها وتراكمت نتائجها الكارثية، اتسعت، في المقابل، ساحات ملاحقته وأدوات الضغط عليه. وما بدأ في مواجهة الجرائم المرتكبة في قطاع غزة داخل أروقة القضاء الدولي، أخذ يتدرج خلال السنوات الثلاث نحو مساحات أوسع، شملت القضاء الوطني، والضغط الاقتصادي، وصولًا إلى المجال الثقافي والمجتمعي.
وتكشف التطورات المتزامنة خلال الفترة الأخيرة عن طبيعة هذا التحول؛ فبينما تواصل المسار القضائي الدولي في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ظهرت إجراءات اقتصادية أوروبية أكثر تحديدًا تجاه المستوطنات، بالتوازي مع انتقال قضية الحرب ووقائعها إلى المجال الثقافي من خلال أعمال توثيقية وشهادات من داخل المجتمع الإسرائيلي، كان من أبرزها فيلم "نازا" الذي عُرض ضمن مهرجان البندقية. ولا تمثل هذه التطورات مسارات متوازية فحسب، بل تعكس اتساع الدائرة التي أصبحت فيها أفعال الاحتلال موضع ملاحقة وفحص وضغط، خارج حدود الأراضي الفلسطينية.
وتطرح هذه التحولات سؤالًا يتجاوز رصد اتساع الملاحقة إلى تقدير دلالتها السياسية: هل يعكس انتقال الضغط من القضاء الدولي إلى القضاء الوطني والاقتصاد والثقافة تحولًا متدرجًا في البيئة الدولية المحيطة بالاحتلال، أم أن هذا التوسع لا يزال عاجزًا عن تحويل تراكم الملاحقة إلى تغيير ملموس في سلوك الاحتلال وواقع الفلسطينيين؟
الإبادة والمسار القضائي الدولي
أفضت الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى نقل القضية الفلسطينية إلى مستوى غير مسبوق من التقاضي الدولي. ومع اتساع نطاق القتل والتدمير والتهجير وتدهور شروط الحياة، برزت مسألة مدى انطباق أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على ما يجري في القطاع، إلى جانب المسؤوليات الناشئة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
في هذا السياق، أقامت جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مستندة إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وفي 26 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت المحكمة أمرها بشأن التدابير المؤقتة، وأقرت عددًا منها، من بينها مطالبة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب الأفعال الداخلة في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وضمان عدم ارتكاب قواتها لهذه الأفعال[i].
وبالتوازي، أخذت الملاحقة الدولية مسارًا جنائيًا يختلف في طبيعته عن دعوى محكمة العدل الدولية. ففي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر قبض بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والقتل والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى. وهذا المسار يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية، وليس بمسؤولية الدولة محل نظر محكمة العدل الدولية[ii].
تكشف هذه التطورات عن تحول جوهري في طبيعة التعامل الدولي مع حرب الإبادة: فقد انتقلت الجرائم المرتكبة في غزة من كونها موضوعًا للتوثيق والمواقف السياسية إلى موضوع للملاحقة القضائية الدولية. غير أن القيمة السياسية لهذه الملاحقة لا تقاس بعدد الإجراءات القضائية وحده، وإنما بقدرتها على إنتاج التزامات قابلة للإنفاذ، وتضييق هامش الحركة أمام المسؤولين، وفتح مسارات جديدة لملاحقة الجهات المرتبطة باستمرار الوضع القائم.
اتساع المسؤولية وملاحقة الأطراف الثالثة
أدى اتساع نطاق الحرب وتعدد الأطراف المرتبطة بها إلى توسيع دائرة الملاحقة خارج الفاعل المباشر. فلم تعد المسؤولية تُبحث فقط أمام المحاكم الدولية، بل امتدت إلى الدول التي توفر السلاح أو الدعم، وإلى السياسات الوطنية التي تسمح باستمرار هذا الدعم، وصولًا إلى الأفراد الذين يُشتبه في مشاركتهم في الجرائم. ويظهر هذا الاتساع من خلال ثلاث مقاربات قضائية تكشف انتقال الملاحقة من مستوى إلى آخر.
ملاحقة الدول الداعمة أمام القضاء الدولي: تمثل قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا أبرز الأمثلة على هذا المستوى. فقد رفعت نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في 1 آذار/مارس 2024، اتهمت فيها ألمانيا بالإخلال بالتزاماتها الدولية من خلال دعم إسرائيل، ولا سيما عبر نقل الأسلحة والمعدات العسكرية. وفي 30 نيسان/أبريل 2024، رفضت المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة التي طلبتها نيكاراغوا في تلك المرحلة، مع إبقاء القضية على جدولها. وتكتسب القضية أهميتها من طرح مسؤولية دولة ثالثة أمام القضاء الدولي عن الدعم الذي تقدمه إلى طرف محل ملاحقة[iii].
مساءلة سياسات الدول أمام القضاء الوطني: ظهر هذا المسار بصورة واضحة في بريطانيا، حيث رفعت منظمتا الحق (Al-Haq) وGlobal Legal Action Network (GLAN) دعوى للطعن في استمرار صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. وقد خضعت القضية لمراجعة قضائية فعلية، قبل أن ترفض المحكمة العليا الطعن في 2025، ثم رفضت محكمة الاستئناف لاحقًا الإذن بمواصلة الطعن[iv]. وتكشف هذه الحالة أن القضاء الوطني أصبح ساحة لمراجعة سياسات الدول الثالثة المرتبطة بالحرب، حتى عندما لا تنتهِ المراجعة إلى وقف السياسة محل الطعن.
ملاحقة الأفراد أمام المحاكم الوطنية: امتدت الملاحقة كذلك إلى أفراد يُشتبه في مشاركتهم في جرائم ارتُكبت في غزة، مستفيدة في بعض الحالات من الولاية القضائية العالمية أو من صلة المتهم بالدولة التي تنظر القضية. ففي البرازيل، فُتح تحقيق بحق جندي إسرائيلي كان موجودًا في البلاد، على خلفية اتهامات تتعلق بهدم مبانٍ مدنية في غزة، وغادر الجندي البرازيل بعد بدء الإجراءات[v]. وفي فرنسا، قُدمت شكاوى ضد جنود إسرائيليين يحملون الجنسية الفرنسية على خلفية الاشتباه في مشاركتهم في جرائم دولية في غزة[vi]. ولا تقتصر هذه الحالات على البرازيل وفرنسا؛ فقد شهدت دول أوروبية أخرى، بينها بلجيكا، إجراءات وشكاوى مماثلة بحق أفراد يُشتبه في ارتباطهم بجرائم ارتُكبت في القطاع.
تكشف هذه المستويات الثلاثة عن اتساع تدريجي في دائرة المسؤولية: من الدولة التي يُنسب إليها الفعل، إلى الدول التي توفر له وسائل الدعم، ثم إلى السياسات الوطنية والأفراد المرتبطين به. غير أن هذا الاتساع لا يعني بالضرورة تحقق نتائج قضائية؛ فبعض المسارات ما يزال في مراحل التحقيق، وبعضها انتهى دون الاستجابة لمطالب المدعين.
الاستيطان والمستوطنون تحت الضغط الاقتصادي
لم تعد أدوات الاحتلال محصورة في العمليات العسكرية في قطاع غزة. فقد اتسع مسار السيطرة في الضفة الغربية عبر التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي، والضغط على التجمعات الفلسطينية وتهجيرها. ومع هذا التحول، اتجهت الملاحقة إلى المجال الاقتصادي المرتبط بهذه المنظومة، باعتبار أن الاستيطان لا يقوم على الوجود الميداني وحده، وإنما يستند كذلك إلى التمويل والبناء، والعقارات، والخدمات، والتجارة. وقد ظهر هذا التحول بصورة أكثر عملية خلال عام 2026.
ففي يونيو/حزيران 2026، فرضت بريطانيا، بالتنسيق مع أستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج، عقوبات على أفراد وكيانات قالت إنها تموّل أو تمكّن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، كما شددت توجيهاتها للشركات البريطانية بشأن النشاط الاقتصادي والمالي في المستوطنات.[vii] ثم جاء القرار البريطاني في 8 سبتمبر/أيلول ليأخذ الملاحقة الاقتصادية إلى مستوى أكثر مباشرة. فقد أعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إلى جانب استحداث صلاحيات لاستهداف الأفراد والشركات التي تدعم النشاط الاستيطاني أو تسهله أو تنتفع منه، بما يشمل خدمات البناء، والبنية التحتية، والتمويل، والعقارات[viii].
وتكمن أهمية هذا القرار في أنه ينقل الضغط من مستوى الموقف السياسي إلى أداة اقتصادية قابلة للتطبيق. فالمقاطعة هنا لا تستهدف الاستيطان بوصفه قضية سياسية فحسب، وإنما تستهدف بعض القنوات التي تمنحه قدرة على الاستمرار: السوق، والتمويل، والخدمات، والاستثمار، والعقارات. كما أن العقوبات على الأفراد والشركات توسع نطاق الملاحقة من المستوطن باعتباره فاعلًا ميدانيًا إلى الجهات التي توفر للنشاط الاستيطاني موارده وخدماته ومصالحه الاقتصادية.
ولا يقتصر التحول على بريطانيا؛ فقد أعلنت كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة في 8 سبتمبر/أيلول نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات، في ظل ما وصفته الدول بتصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان.
الرواية الثقافية كفعل للملاحقة وصراع السردية
أنتجت حرب غزة صراعًا متوازيًا على الرواية، لم يعد محصورًا في البيانات الرسمية والتغطية الإعلامية، بل امتد إلى الدراما والسينما والأعمال الوثائقية. وفي الوقت الذي وظفت فيه إسرائيل الإنتاج الثقافي والإعلامي لتقديم روايتها عن الصراع إلى جمهور دولي، ظهرت أعمال من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه تقدم رواية مضادة وتضع بعض ممارسات الحرب أمام جمهور أوسع.
ويبرز مسلسل "فوضى" نموذجًا على توظيف الدراما الإسرائيلية في بناء سردية عن الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي. فالمسلسل، الذي يستخدم العبرية والعربية، وصل إلى جمهور عالمي واسع عبر منصة نتفليكس، وأصبح موضوعًا لدراسات تناولت كيفية تأطير صورة الفلسطيني والصراع في العمل، ودور الترجمة والتوزيع العالمي في تشكيل تلقي هذه الرواية[ix].
في المقابل، يمثل فيلم "نازا NAZA" اتجاهًا مختلفًا؛ إذ ينتقل الصراع على الرواية إلى داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه. الفيلم، من إخراج يوفال أبراهام وراشيل تسور، يعتمد على مقابلات مع أفراد من الجيش والاستخبارات الإسرائيلية، إلى جانب تحقيقات صحفية سابقة، ويتناول آليات الاستهداف وتقدير الخسائر المدنية خلال العمليات في غزة[x]. وعُرض الفيلم في المسابقة الرئيسية لمهرجان البندقية السينمائي عام 2026، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة[xi].
وتكمن أهمية "نازا" في أن مواجهته للرواية الإسرائيلية لا تأتي من خارجها فقط، بل تستند إلى شهادات من داخل المنظومة التي شاركت في إدارة الحرب. وبذلك يضع الفيلم أمام الجمهور الدولي رواية تناقض بعض عناصر الرواية الرسمية، ويفتح المجال لفحص ما تعرضه من شهادات ووقائع إلى جانب مصادر أخرى. وهذه القيمة لا تعني أن العمل الفني يمثل دليلًا قضائيًا قائمًا بذاته، وإنما تمنحه وظيفة توثيقية وثقافية يمكن أن ترفد النقاش الحقوقي والإعلامي حول المسؤولية عن الأفعال المرتكبة في غزة.
من هنا تصبح الثقافة فعلًا من أفعال الملاحقة؛ لأنها تنقل الوقائع من نطاق الملفات القانونية والتقارير المتخصصة إلى المجال العام، وتواجه احتكار الرواية وتوسّع دائرة المتلقين لها. كما أن إنتاج رواية مضادة من داخل المجتمع الإسرائيلي يضيف بعدًا مختلفًا لصراع السردية، خصوصًا عندما تتقاطع الأعمال الثقافية مع التحقيقات الصحفية والشهادات والمواد الموثقة.
غير أن أثر هذا المسار لا يُقاس بالانتشار أو الجوائز وحدهما، بل بقدرته على التأثير في النقاش العام وإسناد المسارات القانونية والسياسية والحقوقية. فالملاحقة الثقافية لا تصدر حكمًا ولا تفرض إجراءً، لكنها تستطيع تثبيت الوقائع في الذاكرة العامة، وتوسيع نطاق تداولها، ومواجهة الرواية الرسمية بمواد وشهادات قابلة للفحص. وبذلك تصبح السردية نفسها جزءًا من معركة الملاحقة، لا مجرد مساحة موازية لها.
تراكم الملاحقة وحدود الأثر
تكشف السنوات الثلاث عن تحول واضح في البيئة الدولية المحيطة بإسرائيل. ففي بداية الحرب، حظيت إسرائيل بدرجة واسعة من التعاطف والدعم السياسي، وجرى التعامل مع الحرب أساسًا من زاوية «حق الدفاع عن النفس». ومع اتساع حجم الجرائم وتراكم الأدلة والشهادات، اتسعت في المقابل دوائر الملاحقة، من القضاء الدولي إلى القضاء الوطني، ومن ملاحقة المسؤولية الإسرائيلية إلى مساءلة الدول والأطراف الثالثة، وصولًا إلى الضغط الاقتصادي والصراع على الرواية.
ويمكن رصد هذا التحول في مستويين:
على إسرائيل
على فلسطين
الخلاصة
تشير هذه التحولات إلى أن الملاحقة لم تعد رمزية أو محصورة في إدانة سياسية؛ فقد اتسعت دوائرها وأصبحت تطال إسرائيل، والأفراد المرتبطين بالجرائم، والدول التي تقدم الدعم، وبعض المصالح المرتبطة بالاستيطان.
ومع ذلك، يبقى التناقض قائمًا بين تزايد الملاحقة واستمرار الاحتلال على ارتكاب الجرائم. لذلك يمكن الحديث عن بصيص أمل حقيقي في تغير البيئة الدولية، لكن دون اعتبار هذا التغير تحولًا مكتملًا؛ فاختبار الملاحقة النهائي يظل في قدرتها على تحويل الضغط المتراكم إلى حماية فعلية للفلسطينيين وتغيير ملموس في سلوك الاحتلال.
[i] محكمة العدل الدولية. (2024). التقرير السنوي لمحكمة العدل الدولية: 1 آب/أغسطس 2023–31 تموز/يوليو 2024. لاهاي: محكمة العدل الدولية، ص 52-53.
[ii] المحكمة الجنائية الدولية. (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024). الوضع في دولة فلسطين: الدائرة التمهيدية الأولى ترفض طعون دولة إسرائيل في الاختصاص القضائي وتصدر مذكرتي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. المحكمة الجنائية الدولية، https://2u.pw/h3lJf
[iii] International Court of Justice. (2024, March 1). Application instituting proceedings: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (Nicaragua v. Germany). International Court of Justice, https://2u.pw/MyF6K4
[iv] Global Legal Action Network (GLAN). (2026). UK weapons exports to Israel. Global Legal Action Network, https://2u.pw/KgaebC
[v] Anadolu Agency. (2025, January 5). Israeli soldier flees Brazil amid investigation into Gaza war crimes: Report. Anadolu Agency, https://2u.pw/dbun5o
[vi] Le Monde. (2025, July 1). Complaint filed against two French-Israeli soldiers accused of war crimes in Gaza. Le Monde, https://2u.pw/jL8lO3
[vii] مركز الأبحاث الفلسطيني. (سبتمبر/أيلول 2026). تقدير موقف: أوروبا من الإدانة إلى الضغط: مواجهة متصاعدة مع إسرائيل حول الاستيطان وعنف المستوطنين. مركز الأبحاث الفلسطيني، https://2u.pw/B5bdpF
[viii] المرجع السابق.
[ix] Jude, S. (2024). Fauda and the Israeli occupation of Palestine: Gender, emotions and visual representations of complicity in international politics. Review of International Studies, 50(4), 666–684.
[x] Abraham, Y., & Szor, R. (2026, September 10). ‘NAZA’: Exposing Israel’s killing machine in Gaza. +972 Magazine, https://2u.pw/6knBtO
[xi] Associated Press. (2026, September 15). Israeli documentary on Gaza war that won Venice prize sparks backlash. AP News, Associated Press. (2026, September 15). Israeli documentary on Gaza war that won Venice prize sparks backlash. AP News.