تقدير موقف: أوروبا من الإدانة إلى الضغط: مواجهة متصاعدة مع إسرائيل حول الاستيطان وعنف المستوطنين

أوروبا من الإدانة إلى الضغط:  مواجهة متصاعدة مع إسرائيل حول الاستيطان وعنف المستوطنين

شهد الموقف الأوروبي تجاه الاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين في الضفة الغربية تحولًا لافتًا من الإدانة السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية. ففي 8 سبتمبر/أيلول 2026، أعلنت بريطانيا حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية[1]، بالتوازي مع إجراءات أعلنتها فرنسا وكندا ضد تجارة منتجات المستوطنات والجهات المرتبطة بها[2]. وفي اليوم ذاته، أصدرت وزارات خارجية 12 دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، بيانًا مشتركًا اعتبرت فيه أن تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين يقوضان إمكانية حل الدولتين، وأعلنت عزمها إدخال قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على تجارة سلع المستوطنات.[3]

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة لكونه ينقل الموقف الأوروبي من إدانة الاستيطان وعنف المستوطنين إلى محاولة رفع كلفتهما وردعهما، وربط ذلك مباشرة بالحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية وحل الدولتين. وفي المقابل، ردت إسرائيل بإجراءات دبلوماسية وسياسية ضد بريطانيا، كان أبرزها إعلان إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية، بما يشير إلى انتقال المواجهة من مستوى الخلاف السياسي إلى استخدام أدوات ضغط متبادلة.

وتنطلق الورقة من أن التحول الأوروبي من الإدانة إلى الضغط يمثل محاولة لردع الاستيطان وعنف المستوطنين والحفاظ على حل الدولتين، بينما تسعى إسرائيل إلى احتواء هذا التحول وردعه قبل أن يتحول إلى مسار أوروبي أوسع وأكثر تأثيرًا. وعليه، تبحث الورقة في دوافع هذا التحول، ومدى قدرة الإجراءات الأوروبية على تحقيق الردع، ودلالات الرد الإسرائيلي، والمسارات المحتملة للمواجهة وانعكاساتها على مستقبل الاستيطان وحل الدولتين.

الاستيطان وعنف المستوطنين: تصعيد في ظل دعم حكومي

لا يمكن فهم الانتقال الأوروبي من الإدانة إلى الضغط بمعزل عن التحول المتسارع في الضفة الغربية، حيث يتداخل التوسع الاستيطاني مع عنف المستوطنين والعمليات العسكرية والقيود المتزايدة على حركة الفلسطينيين، بما يؤدي إلى إعادة تشكيل الوقائع السكانية والجغرافية على الأرض. وفي أحدث تحقيقاتها، أفادت "رويترز" بأن "السلام الآن" تقدر عدد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بنحو 410 بؤر، بعدما أنشأ المستوطنون 86 موقعًا استيطانيًا خلال عام 2025 وحده. وتمكنت رويترز من التحقق ميدانيًا وباستخدام صور الأقمار الصناعية من عينة تضم 30 بؤرة، في مؤشر على أن التوسع لم يعد مقتصرًا على مخططات أو قرارات حكومية، وإنما يتحول إلى وقائع مادية متزايدة على الأرض.[4]

ويترافق هذا التوسع مع تصعيد في العنف والتهجير. فقد وثقت رويترز في سبتمبر/أيلول مقتل فلسطينيين في حادثتين منفصلتين خلال أيام قليلة، إحداهما وقعت أثناء هجوم مستوطنين على قرية حجة، فيما أظهرت وقائع أخرى استمرار التداخل بين تحركات المستوطنين وتدخل القوات الإسرائيلية. كما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 18 فلسطينيًا قُتلوا في حوادث مرتبطة بهجمات المستوطنين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ17 حالة خلال عام 2025 بأكمله. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في مارس/آذار من أن عنف المستوطنين استمر بصورة "منسقة واستراتيجية" إلى حد كبير دون مساءلة كافية، مع وجود دور مركزي للسلطات الإسرائيلية في البيئة التي سمحت باستمراره[5].

ولا ينفصل ذلك عن المسار العسكري والأمني الأوسع في الضفة؛ فالعمليات والمداهمات، وإغلاق الطرق، وتركيب البوابات الحديدية، وتشديد القيود على الحركة، تتقاطع ميدانيًا مع توسع البؤر والمستوطنات، فتزيد من تفتيت المجال الجغرافي الفلسطيني وتدفع بعض التجمعات إلى النزوح. ومن ثم، فإن الظاهرة التي تواجهها أوروبا ليست مجرد "عنف مستوطنين" منفصل، بل تفاعل بين الاستيطان، والعنف، والعمليات العسكرية، والتهجير، وإعادة هندسة الحركة والوصول إلى الأرض. ويعزز هذا الاستنتاج ما خلصت إليه الأمم المتحدة من أن التوسع الاستيطاني والعنف المصاحب له أسهما في موجات متزايدة من التهجير في الضفة[6].

ويأخذ هذا المسار بعدًا سياسيًا أكثر وضوحًا مع تنامي نفوذ اليمين الاستيطاني داخل الحكومة، ولا سيما بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ومع وجود حالات موثقة لدعم حكومي لأنشطة استيطانية من خلال التمويل والتراخيص والتنسيق مع الجيش. 

وتكتسب هذه الدينامية أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026. فالمنافسة داخل اليمين ليست فقط بين الائتلاف والمعارضة، بل تدور أيضًا داخل المعسكر اليميني نفسه، مع سعي نتنياهو إلى منع تشتت الأصوات، ورفض بن غفير العودة إلى صيغة التحالف السابقة مع سموتريتش، فيما يحاول كل طرف الحفاظ على قاعدته القومية والدينية. وفي هذا السياق، يمكن أن يعمل الاستحقاق الانتخابي بوصفه مضاعِفًا سياسيًا للعنف والاستيطان.

وعليه، فإن ما يدفع أوروبا نحو الضغط ليس حادثًا منفردًا، بل تراكم ميداني وسياسي: توسع سريع في البؤر الاستيطانية، عنف يؤدي إلى القتل والتهجير، قيود وعمليات عسكرية تعيد تشكيل المجال الفلسطيني، ودعم سياسي متزايد داخل الحكومة، في وقت تقترب فيه إسرائيل من انتخابات قد تجعل الاستيطان والسيطرة على الضفة جزءًا أكثر حدة من المنافسة داخل اليمين. ومن هنا يمكن فهم انتقال بعض الدول الأوروبية من الاكتفاء بالإدانة إلى استخدام أدوات اقتصادية ودبلوماسية تستهدف رفع كلفة هذا المسار وحماية إمكانية حل الدولتين.

أوروبا من الإدانة إلى الضغط

بدأ التحول الأوروبي يأخذ طابعًا عمليًا في أغسطس/آب 2026، مع تصاعد المواقف الرافضة لخطة التوسع الاستيطاني في منطقة E1، التي تُعد من أكثر المناطق حساسية بالنسبة إلى استمرارية الأراضي الفلسطينية وإمكان قيام دولة متصلة جغرافيًا. ففي 20 أغسطس/آب، حذرت مجموعة واسعة من الدول، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا ودول أوروبية أخرى، من أن خطة E1 تقوض حل الدولتين، ودعت إسرائيل إلى التراجع عنها وإنهاء التوسع الاستيطاني. كما حذرت من التداعيات القانونية والاقتصادية المحتملة على الجهات التي تنخرط في الأنشطة الاستيطانية.

لكن التحول الأكثر وضوحًا جاء في8  سبتمبر/أيلول 2026، عندما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا إجراءات تستهدف تجارة منتجات المستوطنات، بالتوازي مع إجراءات أخرى تستهدف الجهات والأفراد المرتبطين بالاستيطان[7]. وأعلنت بريطانيا، بصورة خاصة، أنها ستقدم تشريعًا لحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، إلى جانب صلاحيات لاستهداف الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات للأنشطة الاستيطانية، وحظر الإعلان والترويج للعقارات والأراضي داخل المستوطنات. كما أعلنت فرض عقوبات على عدد من المستوطنين المتطرفين.

وفي اليوم نفسه، اتخذت فرنسا وكندا المسار ذاته، مع إعلان حظر استيراد منتجات المستوطنات واتخاذ إجراءات موجهة ضد المستوطنات والجهات التي تسهّل النشاط الاستيطاني أو تستفيد منه. وأكدت الدول الثلاث أن هذه الإجراءات لا تستهدف التجارة مع إسرائيل داخل حدود الخط الأخضر، وإنما تستهدف النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبذلك، تحاول الحكومات الأوروبية التفريق بين العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل وبين النشاط الاقتصادي الذي يرسخ الاستيطان.

وتجاوز التحرك الإطار الثلاثي البريطاني–الفرنسي–الكندي، إذ أصدرت 12 دولة في اليوم ذاته بيانًا مشتركًا أعلنت فيه نيتها إدخال قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع القادمة من المستوطنات، أو أنها تدرس بصورة نشطة هذه الإجراءات وغيرها. وشملت المجموعة: كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، أيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة. كما رحبت الدول بإجراءات سبق أن اتخذتها أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، ما يشير إلى انتقال الضغط من مبادرات منفردة إلى تنسيق متعدد الدول[8].

والأهم أن هذا التحول لا يمثل بعدُ سياسة أوروبية موحدة بالمعنى المؤسسي للاتحاد الأوروبي؛ إذ إن الإجراءات الحالية ذات طابع وطني أو تنسيقي بين مجموعة من الدول، بينما يظل الانتقال إلى تدابير أوروبية أوسع رهينًا بالتوافق بين الدول الأعضاء. 

لكن أهمية المسار تكمن في أنه يغيّر طبيعة الأداة المستخدمة: فبدل الاكتفاء بإدانة الاستيطان باعتباره مخالفًا للقانون الدولي، بدأت بعض الحكومات تستهدف العوائد الاقتصادية والجهات التي تسهم في استمراره. وعليه، يمكن قراءة التحول الأوروبي باعتباره محاولة لبناء ردع اقتصادي وسياسي تدريجي، من خلال جعل الاستيطان أكثر كلفة بالنسبة إلى المنتجين والمستثمرين والشركات والأفراد المتورطين فيه، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قنوات العلاقة مع إسرائيل خارج المستوطنات. 

الرد الإسرائيلي: من التهديد إلى التصعيد

لم يتأخر الرد الإسرائيلي على انتقال عدد من الدول الأوروبية من الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد الاستيطان، إذ بدأ بتصعيد الخطاب السياسي والتهديد بإجراءات مقابلة، قبل أن ينتقل تدريجيًا إلى خطوات دبلوماسية ملموسة. ففي 8 سبتمبر/أيلول 2026، حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن إسرائيل "سترد" إذا اتخذت بريطانيا إجراءات ضدها، فيما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني من إسرائيل، بما عكس اتجاهًا داخل الحكومة الإسرائيلية نحو التعامل مع الضغط الأوروبي بوصفه تحديًا سياسيًا يستوجب رفع كلفته على الدول المبادرة[9]. 

وتزامن ذلك مع تحذير السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن فرض بريطانيا قيودًا على تجارة منتجات المستوطنات قد يستدعي "تداعيات" أو "إجراءات انتقامية" أمريكية، مشيرًا إلى أن قوانين بعض الولايات الأمريكية قد تفرض آثارًا اقتصادية كبيرة على الشركات البريطانية التي تمتثل لمثل هذه القيود[10]. وبذلك بدأ الرد الإسرائيلي يتشكل تدريجيًا عبر الجمع بين التهديد المباشر، والتلويح بكلفة أمريكية محتملة، والضغط الدبلوماسي، بما يشير إلى محاولة ردع انتقال دول أوروبية أخرى إلى إجراءات مماثلة، وليس فقط احتواء القرار البريطاني القائم.

ولم يقتصر الإجراء الإسرائيلي على إعلان إغلاق القنصلية، بل تضمن حزمة من التدابير التنفيذية. فقد أبلغت إسرائيل بريطانيا بضرورة إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية خلال 30 يومًا، على أن يفقد الدبلوماسيون البريطانيون العاملون فيها صفتهم الدبلوماسية بانتهاء المهلة. كما مُنح المسؤولون البريطانيون المشاركون في مهمة التنسيق التي تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، والدبلوماسيون البريطانيون الموجودون في رام الله، مهلة سبعة أيام لمغادرة مواقعهم[11]. 

وبالتوازي، أوقفت إسرائيل السماح لبريطانيا بتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنعت 12 نائبًا ومسؤولًا ومواطنًا بريطانيًا من دخول إسرائيل، بينهم الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربن. وبذلك تجاوز الرد الإسرائيلي مستوى الاحتجاج السياسي إلى إجراءات تمس الوجود الدبلوماسي البريطاني، والتنسيق بشأن غزة، والتعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، في محاولة واضحة لرفع الكلفة السياسية والمؤسساتية للقرار البريطاني.

الخلاصة

تكشف السلسلة الزمنية للأحداث عن انتقال المواجهة من الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى مواجهة سياسية واقتصادية ودبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية. فمع استمرار التوسع الاستيطاني والتهجير والعنف، انتقلت أوروبا من الإدانة والتحذير إلى إجراءات عملية تستهدف تجارة منتجات المستوطنات والجهات المرتبطة بها. وفي المقابل، لم تتجه إسرائيل إلى احتواء الضغط، بل اختارت مسارًا تصعيديًا بدأ بالتهديد والوعيد بالرد، وترافق مع التلويح بتداعيات أمريكية محتملة، ثم تُرجم إلى إجراءات دبلوماسية مباشرة ضد بريطانيا، أبرزها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ووقف بعض أوجه التعاون معها. 

وعليه، فإن الاتجاه الراهن لا يشير إلى احتواء متبادل، بل إلى مسار تصعيدي يقوم على رفع الكلفة والرد عليها؛ فأوروبا تسعى إلى جعل التوسع الاستيطاني أكثر كلفة سياسيًا واقتصاديًا، بينما تتجه إسرائيل إلى ردع الدول الأوروبية عن توسيع إجراءاتها والانتقال بها إلى مستوى أكثر تنسيقًا. وتبقى نقطة التحول الأساسية مرتبطة بقدرة أوروبا على الحفاظ على هذا التنسيق وتحويل الإجراءات الوطنية المتفرقة إلى ضغط أكثر اتساقًا، وبمدى استعداد إسرائيل لمواصلة التصعيد إذا اتسعت دائرة الدول المنخرطة فيه. وإذا استمر هذا المسار، فقد تتحول قضية الاستيطان من ملف سياسي محل إدانة دولية إلى محور مواجهة مؤسسية متصاعدة بين إسرائيل وأوروبا، في ظل محاولة أوروبية أكثر جدية للحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية وحماية مبدأ حل الدولتين.

[1] Foreign, Commonwealth & Development Office (September 8, 2026), UK to bring forward new powers to respond to moral emergency in Palestine and target illegal settlement activity in the West Bank to protect the viability of a two-state solution, https://2u.pw/uqS7bP

[2] Élysée (September 8, 2026), Joint statement by President Macron, Prime Minister Burnham and Prime Minister Carney on the two-state solution, https://2u.pw/jXFboB

[3] Foreign, Commonwealth & Development Office (September 8, 2026), Joint Foreign Ministers' Statement on the Two-State Solution, https://2u.pw/aZ3hnB

[4] Reuters (September 8, 2026), How two Israeli brothers are driving a West Bank settler land grab, https://2u.pw/sv1aQk

[5] مركز الأبحاث الفلسطيني (سبتمبر/أيلول 2026)، تقدير موقف: بين التفاهمات والوقائع: مسار متناقض نحو إنهاء الحرب في فلسطين، https://2u.pw/AAmely

[6] Associated Press (September 3, 2026), Netanyahu's big reelection concern isn't his political rivals. It's some of his biggest supporters, https://2u.pw/SSjplP

[7]  Ibid, Foreign, Commonwealth & Development Office (September 8, 2026).

[8] Ibid, Élysée (September 8, 2026).

[9] Zaman (1 سبتمبر/أيلول 2026)، ساعر يحذر من أن إسرائيل «سترد» إذا فرضت بريطانيا عقوبات على المستوطنات (סער מזהיר כי ישראל "תגיב" אם בריטניה תטיל סנקציות על התנחלויות). https://2u.pw/grNgAw

[10] The Washington Post (September 8, 2026), U.K. bans imports from West Bank settlements in growing rift with Israel, https://2u.pw/urVxWP

[11] Reuters (September 9, 2026), Israel tells Britain to close East Jerusalem consulate within 30 days, sources say, https://2u.pw/RMWbLc