أحمد جميل عزم*
تشكلت أخيراً بعد ثمانية عشر شهراً، كانت فيها إسرائيل في حالة سياسية غامضة، حكومة إسرائيلية جديدة، حصلت يوم 17 أيار (مايو) 2020، على 73 صوتا من أصوات الكنيست الإسرائيلي، مقابل 46 صوتا ضدها. لكن هذه الأغلبية المريحة في الظاهر، تعكس في الحقيقة، حالة مليئة بالانقسامات، والخلافات، والحسابات الشخصية. التصور الشائع أنّ نتنياهو أحكم يده على الحياة السياسية الإسرائيلية، وهذا صحيح إلى حد كبير، فيما يتعلق بالكنيست وأجهزة تنفيذ القانون، لكن ليس بالضرورة أنّه سيكون مع حكومة مريحة، كما أنّ العامل الخارجي قد يصبح أكثر تأثيراً في السياسات الإسرائيلية الحكومية.
تتناول هذه الورقة، طبيعة التشظي في القوى السياسية الإسرائيلية، فغالبية القوائم الحزبية المشاركة بالحكومة الجديدة، تعرضت لانقسام وانشقاقات خلال الأسابيع التي سبقت تشكيلها، وحجم الحكومة الكبير يعكس عمليات استرضاء للقوى المختلفة، وهو ما سيقلل من الوظيفة الرقابية للكنيست، ويعكس حالة من غياب الأيديولوجيا والمبادئ في السياسة الإسرائيلية، إلا أنّ بعض الوزراء سيصعب على نتنياهو السيطرة عليهم خصوصاً بوجود دعم خارجي لهم.
أولاً: “فسيفساء الحكومة المُهشمة”
توصل كل من رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، وحزب أزرق- أبيض، بيني غانتس، يوم 20 نيسان (أبريل) إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلاف وطني للحكومة في إسرائيل تدوم ثلاث سنوات، بعد أن تعثرت عملية تشكيل الحكومة وجرت ثلاث انتخابات عامة خلال 18 شهرا.
ستكون الحكومة مضخمة، 36 وزيراً[1]، مُناصفةً بين الحزبين، وقد أُعلِنَ يَوم 17 أيار (مايو) أسماء 34 وزارة[2]. سيتولى نتنياهو الحكومة في البداية، ويكون غانتس نائب رئيس الوزراء، حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2021، حيث يتولى غانتس رئاسة الحكومة مع إعطائه ميزات شخصية كالسكن والمخصصات المالية بشكل متساوٍ[3]. واتفق أنّه إذا قام حزب من الحزبين بعرقلة إقرار الميزانية، أو عمل على حل الحكومة، يتولى رئيس الحزب الآخر في الحكومة رئاسة الوزراء، ما لا يقل عن ستة أشهر، قبل إجراء انتخابات جديدة[4]. بهذا حصّن غانتس نفسه نسبيّاً من قيام نتنياهو بحل الحكومة والبرلمان قبل توليه المنصب.
إضافة إلى الوزراء، جرى الاتفاق على مناصب 16 نائب وزير، أي أنّ في الحكومة نحو 50 عضو كنيست (هناك عدد قليل من الوزراء غير الأعضاء في الكنيست)، أي أن عدد من يحتلون مناصب رسمية قريب من أغلبية البرلمان البالغة (61 من أصل 120). هذا مع الإشارة إلى أنّ حزب أزرق أبيض، بعد الانقسام الذي تعرض له بسبب دخول غانتس الحكومة أصبح له 15 نائباً فقط، وتحالف معه في الحكومة حزب العمل (عضوان)[5]، وقد حصلا معاً، على 14 وزارة (12+2)، وحصل الليكود وحيداً على 14، وشاس على وزارتين، وحصلت أحزاب (غيشر، ديريك ارتس، التوراة اليهودية الموحدة، والبيت اليهودي)، على وزارة لكل منهم، ويبدو أن تغيير رقم 16 هو بسبب إعطاء أحزاب أخرى دورا.
جدول رقم (1): الكتل الممثلة في الحكومة المعلنة يوم 17 أيار (مايو) 2020
| اسم الحزب | الوزارات | مقاعد الكنيست | ملاحظات | |
| 1 | الليكود | 14 | 36 | |
| 2 | أزرق أبيض | 12 | 15 | بعد تفكك الكتلة التي حققت 33 مقعدا |
| 3 | العمل | 2 | 2 | (بعد تفكك تحالف مع ميرتس وغيشر وابتعاد نائب) |
| 4 | شاس | 2 | 9 | |
| 5 | غيشر | 1 | 1 | (انشقاق من العمل- ميرتس) |
| 6 | ديريك إيرتس | 1 | 2 | (بعد الانشقاق عن تيلم) |
| 7 | التوراة اليهودية الموحدة | 1 | 7 | |
| 8 | البيت اليهودي | 1 | 1 | (انشقاق من يمينا) |
| المجموع | 34 | 73 |
وتشير النظرة إلى الجدول، إلى أنّ الحكومة تشكلت عمليا بعد أن تغير المشهد تماماً من انتخابات الكنيست في شهر آذار (مارس) كلياً، إذ إن خمسة من أصل ثمانية أحزاب دخلت الحكومة، مرت بانشقاقات في الشهرين الأخيرين، وهذا يدل أيضاً على عدم وجود تباينات أيديولوجية سياسية حقيقية في إسرائيل، وأن حسابات المنصب والفوز بالانتخابات هي الأساس.
هناك في العلوم السياسية مصطلح مشهور هو “الفسيفساء” للإشارة لكثرة الانقسامات في إطار سياسي معين، وفي هذه الحكومة الإسرائيلية، فإنّ القِطَع المُكّونة للوحة، هي أيضاً ناتج “تكسّر” القطع الأصلية.
ثانياً: نتنياهو “الأخطبوط” وتراجع فصل السلطات
هناك شبه اتفاق أنّ نتنياهو حقق الكثير من المكاسب، وقام بقلب كل الحسابات مجدداً، حيث إنّ غالبية من فازوا في انتخابات الكنيست كانوا ضد عودة نتنياهو للحكم، وفي التوصيات من قبل أعضاء الكنيست، منتصف آذار (مارس)، حصل نتنياهو على 58 صوتا من 120، فيما حصل غانتس على 61، لكن في النهاية، فإنّ القائد السابق للجيش، غانتس، هو الذي تنازل، وشق صفوف حزبه الحاصل على 33 مقعدا، واتفق مع نتنياهو، بهدف منع انتخابات رابعة خصوصاً بوجود جائحة كورونا.
فيما يوجد في “أزرق أبيض” حتى بعد الانشقاق، نوع من توازن القوى بين قياداته، يبدو نتنياهو متلاعباً ليس بأعضاء حزبه، فقط وحتى أنّ لديه أوراقاً مدّخرة في المعارضة، يمكن تحريكها. وتقول العضو السابقة في الكنيست، والليكود، ليمور ليفنات، في مقال لها، بعنوان “أعضاء الليكود عرائس بخيطان في يد نتنياهو”، إنّ “نتنياهو بنى إمبراطورية خاصة وأحاط نفسه برجال لا يقولون لا ‘yes-men’. ومن يجرؤ أن يرفع رأسه فوق الماء ولا يوافق مع القائد العظيم يطرد من المملكة”، وتصف كيف يقوم “في محاولة لإبقاء قبضته على السلطة، (…)، بتشكيل الصورة، بتفكيك أحزاب كاملة، وتقسيم الخريطة السياسية وتوزيع حقائب وزارية. حتى أنّه وعد وزيرين بذات الوزارة، آملا أن تحل هذه المشكلة نفسها”[6]. وجاء في نيويورك تايمز، أنّ نتنياهو حوّل خلال أسابيع خصومه إلى “هوامش سياسية” (political footnotes).[7]
سيصل نفوذ نتنياهو إلى النيابة والقضاء، إذ حَصلَ بموجب اتفاقه مع “أزرق أبيض” عَلى حق الفيتو على التعيينات ذات الصلة بالقضاء والتحقيقات. فرغم وجود ثلاث قضايا وجّهت فيها اتّهامات فساد، فإنّه لا يجوز للوزراء والجهات المعنية تعيين نائب عام، أو محامي الدولة، أو المفتش العام للشرطة، إلا بموافقته (عدم اعتراضه)، وهؤلاء بالطبع يلعبون دورا مهما في القضايا المنظورة ضد نتنياهو. وحين تعيين نائب عام جديد، مكان دان ألداد، الذي يقود الاتهام ضد نتنياهو بعد ستة أشهر، يجب أن يوافق نتنياهو على بديله. وأقر الاتفاق أنّه إذا جرى صدور قرار من محكمة العدل العليا بعدم جواز تولي نتنياهو رئاسة الحكومة، لأي سبب، يجب الذهاب لانتخابات عامة جديدة، وبالنظر لاستحالة فعل هذا بسبب جائحة كورونا، سيكون القضاة أمام حسابات سياسية تُعقّد قرارهم[8].
عدا عن سيطرة نتنياهو شبه الشخصية على كم كبير من المناصب والمواقع الوظيفية العليا، فمن الجيد النظر لبعض تفاصيل الكتل والشخصيات البرلمانية الإسرائيلية، لاكتشاف تدهور “نوعية” الحياة السياسية الإسرائيلية، فالأحزاب المشاركة في البرلمان، وخصوصاً في الحكومة، تبدو أحزاباً شخصية أكثر منها أيديولوجية. ويعمل نتنياهو الذي يسيطر على حزب الليكود، منذ العام 2005، وعودته للحكم عام 2009، على استبعاد أي شخص لا يخضع لقيادته، لدرجة أنّ عددا أساسيا من قادة أحزاب “المعارضة” هم أصلا ممن عملوا معه. من الأمثلة أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، مساعد نتنياهو الشخصي عام 1988، ومدير عام حزب الليكود 1993- 1996. مثال آخر، نفتالي بينيت المليونير الذي يرفع شعار الاستيطان والصهيونية المتدينة، فإنّه عمل مدير فريق نتنياهو من عام 2006- 2008، وأدار حملته في الانتخابات الداخلية للحزب عام 2007. وترأس بينيت حزب البيت اليهودي، ويقود الآن حزب “يمينا”، وتعتبر أبرز أعضاء حزب يمينا هذا،إيليت شاكيد، وزيرة العدل السابقة، التي كانت مديرة مكتب نتنياهو، بين عامي 2006- 2008 المقربة من زوجة نتنياهو، سارة.
مثال آخر على أعضاء من خارج الليكود، هم أصلاً من طاقم نتنياهو، تسفي هوزر، الذي كلفه نتنياهو سابقاً بمهمات في قطاع الاتصالات الذي يحرص على أن يسيطر عليه عادةً، ثم عينه أمين عام الحكومة، بين عامي 2009- 2013. وهو الآن عضو حزب طريق الأرض (DerechEretz)، الذي دخل الحكومة، وله عضوان في الكنيست، وقد يكون في لجنة اختيار القضاة[9].
على صعيد آخر،يكاد لا يكون هناك فرق في التوجهات السياسية والإستراتيجية والأيديولوجية بين الأحزاب الإسرائيلية، في المنهج الاقتصادي، أو الموقف من عملية السلام، والفرق هو على ترتيب الأولويات وتوزيع المكاسب بين القوى الاجتماعية، من مثل رفض ليبرمان الامتيازات التي تحصل عليها الأحزاب الدينية. وربما يكون الفرق الأساسي بين الأحزاب الإسرائيلية، وترتيب أولوياتها، يتعلق بالقاعدة الانتخابية لكل منها، وعلاقاته الدولية والمحلية.
في موضوع السيولة الأيديولوجية، لا تعتبر ظاهرة المساعدين السابقين لنتنياهو هي المعلم الوحيد على هلامية تشكيلة الكنيست، بل هناك أيضاً التغيرات الكبيرة في الاصطفافات، فمثلاً، أورلي ليفي- أبيكسيس، دخلت الكنيست الإسرائيلي عام 2009 مع حزب إسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان، ثم انشقت وشكلت حزبا بمقعد واحد في الكنيست، باسم “غيشر”، وفشلت في اجتياز نسبة الحسم، في أول انتخابات عام 2019، فانضمت لحزب العمل وانتخبت معه في الانتخابات الثانية، ثم ذهبت في الانتخابات الثالثة لأقصى اليسار وفازت مع ميرتس اليساري، ثم انشقت، ودخلت الحكومة[10].
في مؤشر آخر على هشاشة المواقف الحزبية الإسرائيلية، وطريقة عمل نتنياهو، فإنّ حزب العمل الذي فاز بثلاثة مقاعد فاقداً بذلك تماماً تاريخه قائداً لإسرائيل، وقام نائبان في الحزب بتوقيع اتفاق مع نتنياهو لتولي مناصب وزارية لكليهما، سراً، ودون إخبار النائب الثالث، مِعراف ميخائيلي، التي عرفت عن توقيع الاتفاق برسالة من خدمة إخبارية وصلت هاتفها[11].
ثالثاً: هل يحكم نتنياهو قبضته على الحكومة؟
قد ينجح نتنياهو فعلاً بالتأثير كثيرا في المشهد السياسي كما فعل مطولاً، لكن يبدو أن سيطرته في وزارات مثل الخارجية، التي يقودها قائد الجيش السابق، غابي أشكنازي، أو الدفاع بقيادة قائد الجيش السابق الآخر غانتس، ستكون أصعب، وقد ينطبق هذا على وزارة مثل الاقتصاد، بقيادة زعيم حزب العمل عمير بيريتس، وحتى وزارة لعبت دورا كبيرا في مواجهة الفلسطينيين وحركات التضامن الدولية، وهي وزارة الشؤون الإستراتيجية، فقد ذهبت لعضو أزرق أبيض، أوريت فركش- هاكوهين، ذات الخلفية في مجال الطاقة، والكهرباء، التي طردت من الحكومة، عام 2015، عندما كانت في قيادة سلطة الكهرباء، واختلفت مع سياسة بنيامين نتنياهو، حول الغاز الطبيعي، وتحولت بعد طردها، وهي أم لأربعة أطفال، لناشطة سياسية، ونسوية، أيضاً[12]. وفي تحليل كتبه رئيس مكتب نيويورك تايمز، في القدس، ديفيد هالبفنغر، جاء أنّ غانتس، “يملك فيتو على أغلب القرارات الحساسة، ويسيطر على نصف وزارات الحكومة”[13].
رابعاً: خطة الضم الإسرائيلية اختباراً
عندما أعلن التوصل مبدئيا لاتفاق على تشكيل حكومة وحدة بين غانتس ونتنياهو، يوم 6 نيسان (أبريل) 2020، اتفقا أنّ ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وفقا لخطة الرئيس ترامب، في كانون الثاني (يناير) الفائت يمكن أن يجري العمل عليه في الصيف[14]. وفي 20 نيسان (أبريل) في إعلان بيان التوصل لحكومة جديدة، بدا أن موضوع الضم أمر أساسي، وتنازل غانتس بموجب البيان عن حق الفيتو، وأقر أنّ نتنياهو يمكنه بدءا من تموز (يوليو) أن يبدأ الخطة، شريطة ألا تتعرض اتفاقيات السلام الإسرائيلية مع محيطها لخطر، وألا يكون هناك رفض دولي فعلي[15].
يبدو نتنياهو في سباق مع الزمن لتنفيذ الضم، قبل أن تتغير الإدارة الأميركية، وتصعد قوى أميركية ويهودية أميركية رافضة للضم، (إذا خسر ترامب الانتخابات الرئاسية نهاية عام 2020)، وقد وَجّه بعض هؤلاء نوعاً من التحذير لغانتس، فكتب جويل روبين، السياسي والإعلامي، والقيادي في جماعة J street الأميركية اليهودية، أنّ الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، ضد عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية، للسيادة الإسرائيلية، وأنّه إذا سهّل غانتس هذه العملية سيخسر دعم هذا الحزب[16]. وصرّح مستشار المرشح الديمقراطي للانتخابات جوزيف بايدن، للشؤون الخارجية، توني بلنكن، أنّ بايدن سيكون ضد الضم، وأنّه ينوي إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، ليعيد العلاقة مع الفلسطينيين[17].
في اليوم المقرر لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إسرائيل. كانت القيادة الفلسطينية قد أرسلت رسائل وإشارات أنّها ستجتمع بعد عقد الحكومة الإسرائيلية، لا لتناقش شيئا، ولكن لتعلن وقف الاتفاقيات المختلفة مع إسرائيل، باعتبار أنّ إسرائيل ألغتها من جهة واحدة، خصوصاً إذا تضمن البيان الوزاري مسألة الضم. وأعلن الأردن موقفا قويا في رفض أي خطة ضم، وقال العاهل الأردني في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، إنه إذا ما ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية، فسيؤدي ذلك إلى صِدام كبير مع الأردن، مضيفا “لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات إذا جرى الضم”[18].
أعلنت الإدارة الأميركية، في زيارة بومبيو التي استمرت ثماني ساعات لإسرائيل وحدثت رغم جائحة كورونا، أنّ الضم يجب ألا يحدث دون توافق طرفي الائتلاف الحكومي، وهو ما اعتبر من قبل المراقبين، نوعا من إعادة الفيتو لغانتس، الذي تخلى عنه في مفاوضاته مع نتنياهو، ما دفع دينيس روس، المفاوض الأميركي ضمن إدارات أميركية عدة للإشراف على التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، للتصريح، أنّ “الخطة دخلت قدراً من التجميد”، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغوس، إنّ الضم يجب أن يكون في سياق نقاشات بين إسرائيل والفلسطينيين[19].
خلاصة
يتضح مما مضى، وجود ثلاثة معالم أساسية للمشهد السياسي الإسرائيلي المقبل:
– وجود نفوذ كبير لنتنياهو، الذي يواجه محاكمات ضده بسبب الفساد، وتعتبر أولويته تجاوز هذه المُحاكَمات، وقد يشكل الذهاب لضم أجزاء من الضفة الغربية، جزءاً من سياسة البقاء والبحث عن شعبية وحلفاء داخل إسرائيل.
– إن العلاقات السياسية الممكنة مع أعضاء حزب أزرق أبيض الأساسيين، قد تشكل تحدياً لنتنياهو، مع أنّ هؤلاء لا يتبنون موقفاً جذرياً واضحاً مختلفاً عن نتنياهو فيما يتعلق بالاحتلال ورفض التسوية السياسية، لكن قد يختلفون بالأولويات والتفاصيل.
– إنّ أطرافاً أميركية مثل الحزب الديمقراطي، وقوى دولية، وإقليمية، قد تكون أكثر قدرة على التأثير في الحكومة الجديدة، وذلك بوجود وزراء دفاع وخارجية إسرائيليين، يمكن دعمهم في وجه نتنياهو، ولا يعتمدون على تأييد المستوطنين الانتخابي.
للتحميل اضغط هنا
* أحمد جميل عزم، عضو هيئة دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، عضو مجلس إدارة مركز الأبحاث .
[1] أشير في البداية إلى أن الحكومة ستبدأ بـ32 وزيرا،وتتوسع بعد ستة أشهر ونهاية مرحلة الطوارئ لتضم أحزابا يمينية جديدة. لكن الأسماء المعلنة يوم 17 أيار (مايو) كانت 34 اسما.
انظر:
Raoul Wootlife, Netanyahu speaks with Bennett as Yamina Considers Joining Unity Government,The Times of Israel,22 April 2020.
[2]موقع الكنيست الإسرائيلي
The Kenest, Twenty-Third Knesset: Government 35, 17 May 2020.
https://www.knesset.gov.il/govt/eng/GovtByNumber_eng.asp?govt=35
[3] Gill Hoffman, Why is the new Coalition Deal so Controversial?,The Jerusalem Post, 21 April 2020.
[4]نص البيان. (ترجمة غير رسمية للإنجليزية).
[5]AmotzAsa-El, Why the Coalition Deal will Lead to Likud’s Downfall, Jerusalem Post, 25 April 2020.
[6]Limor Levant, Likud members are marionettes on strings for Netanyahu, Ynet, 17 May 2020.
[7]David M. Halbfinger, Ending Crisis, Israel Swears in Netanyahu-Led Government to Rescue Economy, The New York Times, 17 May 2020.
[8] Gill Hoffman, Why is the new Coalition Deal so Controversial?,The Jerusalem Post, 21 April 2020.
[9]Ibid.
[10]AmotzAsa-El, Why the Coalition Deal will Lead to Likud’s Downfall, Jerusalem Post, 25 April 2020.
[11] Gil Hoffman, Labor Leader Peretz Secretly Signs Coalition Agreement, Jerusalem Post, 24 April 2020.
[12]Ruti Levy, The Power Sector Head Who Shocked Netanyahu Into Action, Haaretz, 4 March 2016.
[13]David M. Halbfinger, Ending Crisis, Israel Swears in Netanyahu-Led Government to Rescue Economy, The New York Times, 17 May 2020.
[14]Chaim Levinson and Jonathan Lis, Netanyahu, Gantz Agree on West Bank Annexation Proposal as Unity Deal Nears,Haaretz, 6 April 2020.
[15]David M. Halbfinger and Isabel Kershner, Netanyahu’s Power Is Extended as Rival Accepts Israel Unity Government, The New York Times, 20 April 2020.
[16]Ynet, Safely in government, Gantz disappoints many supporters in Israel and U.S, 29 April 2020.
[17]Times of Israel, Biden Opposes West Bank Annexation, 29 April 2020.
[18]زايد الدخيل، “الصدام الكبير”: رسالة ملكية تتجاوز إسرائيل لتقرع في واشنطن، صحيفة الغد الأردنية، 17 أيار (مايو) 2020.
[19]Raphael Ahrea, State Department: Annexation Should be Part of Israeli-Palestinian Peace Talks,
The Times of Israel, 15 May 2010.
