تشهد الضفة الغربية تصعيدًا متزامنًا على مستويين؛ عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة في مخيمات شمال الضفة الغربية، وتصاعدًا غير مسبوق في عنف المستوطنين ضد التجمعات الفلسطينية في مختلف المحافظات. ويعكس هذا التزامن تحولًا في إدارة الصراع، إذ لم يعد عنف المستوطنين مجرد سلوك تمارسه جماعات متطرفة، بل أصبح جزءًا من منظومة سياسية وأمنية تُوظَّف لإعادة تشكيل الوقائع على الأرض بما يخدم أهداف المشروع الاستيطاني.
ويأتي هذا التصعيد في ظل صعود نفوذ اليمين القومي والديني داخل إسرائيل، واقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ما جعل قضايا الأمن والاستيطان أكثر حضورًا في التنافس الحزبي. وفي هذا الإطار، يتجاوز عنف المستوطنين كونه وسيلة ضغط ميدانية، ليصبح أداة تُسهم في ترسيخ خطاب اليمين، وتعزيز السيطرة على المناطق المستهدفة، وفرض وقائع جديدة تحدّ من فرص أي تسوية سياسية مستقبلية.
وانطلاقًا من ذلك، تنطلق هذه الورقة من فرضية مفادها أن تصاعد عنف المستوطنين لا يمكن تفسيره باعتباره تطورًا أمنيًا معزولًا، وإنما باعتباره جزءًا من استراتيجية أوسع تتقاطع فيها أهداف المشروع الاستيطاني مع الحسابات الانتخابية الداخلية، في ظل محدودية تأثير الردع الدولي. وتسعى الورقة إلى تحليل العلاقة بين تصاعد عنف المستوطنين والتنافس السياسي داخل إسرائيل، وتقييم حدود الاستجابة الدولية، واستشراف انعكاسات هذه الديناميكيات على مستقبل الضفة الغربية.
العنف الاستيطاني... وسيلة لفرض الاستيطان
لم يعد السؤال الرئيس في الضفة الغربية يتمثل في أسباب ممارسة المستوطنين للعنف، بقدر ما أصبح مرتبطًا بالنتائج التي يحققها هذا العنف على الأرض. فقراءة أنماط الاعتداءات خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تُظهر أن العنف تجاوز كونه سلوكًا منفصلًا عن المشروع الاستيطاني، ليغدو أداة وظيفية تُستخدم لإعادة تشكيل المجال الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية. ومن هذا المنظور، لا يبدو الاستيطان سابقًا للعنف، بل إن العنف بات يمهد له ويؤسس لتمدده، حتى أصبح الاستيطان في كثير من الحالات النتيجة المباشرة للاعتداءات الميدانية.
تترجم الاعتداءات اليومية هذه الوظيفة بوضوح؛ إذ لم تعد تقتصر على الاعتداء الجسدي أو التخريب الآني، وإنما تشمل إحراق المنازل والمركبات، والاعتداء على السكان، وسرقة المواشي، وتخريب الأراضي الزراعية، واقتلاع الأشجار، وإغلاق الطرق، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. وتؤدي هذه الممارسات مجتمعة إلى استنزاف قدرة التجمعات الفلسطينية على الصمود، وخلق بيئة طاردة تدفع السكان تدريجيًا إلى تقليص وجودهم أو مغادرة مناطقهم، بما يفتح المجال أمام توسيع السيطرة الاستيطانية دون الحاجة إلى إجراءات رسمية مباشرة.
تكشف الوقائع الميدانية أن الاعتداءات لا تنتهي بانتهاء الهجوم، بل تخلّف واقعًا جديدًا يصبح أساسًا لخطوات استيطانية لاحقة. ويبرز ذلك في إقامة أربع بؤر استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية بالقرب من قرى تل، وعورتا، وعصيرة القبلية، وفي منطقة جبل عيبال، شملت أراضي مصنفة ضمن المنطقتين (B) و(C)، وفق ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي. ولا تكمن أهمية هذه الخطوة في عدد البؤر التي أُنشئت، وإنما في الدلالة التي تعكسها؛ إذ يتحول العنف إلى آلية لإحداث فراغ ميداني، ثم إلى وسيلة لترسيخ وجود استيطاني دائم، بما يجعل التوسع الاستيطاني امتدادًا مباشرًا للاعتداءات، لا مسارًا منفصلًا عنها.
تكشف هذه المعادلة أن العلاقة بين العنف والاستيطان لم تعد علاقة تزامن، وإنما علاقة سببية؛ فكلما نجحت الاعتداءات في إضعاف الوجود الفلسطيني أو الحد من استخدام الأرض، ازدادت فرص فرض وقائع استيطانية جديدة. وبهذا المعنى، لم يعد عنف المستوطنين مجرد انعكاس للتوسع الاستيطاني، بل أصبح أحد أهم الأدوات التي تضمن استمراره وتسريع وتيرته.
توظيف عنف المستوطنين في الحسابات السياسية والانتخابية الإسرائيلية
لا يمكن تفسير استمرار عنف المستوطنين بالاعتبارات الأمنية وحدها، إذ يرتبط تصاعده أيضًا بالتحولات التي يشهدها المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث أصبح الاستيطان والتشدد الأمني من أبرز محددات المنافسة داخل معسكر اليمين. وفي ظل ائتلاف حكومي يعتمد على أحزاب قومية ودينية متشددة، لم يعد التعامل مع اعتداءات المستوطنين يقتصر على البعد القانوني أو الأمني، بل بات جزءًا من حسابات الحفاظ على تماسك الائتلاف وكسب التأييد داخل القاعدة الانتخابية اليمينية.
يفسر هذا الواقع غياب الإرادة السياسية لفرض قيود حقيقية على المستوطنين، رغم تصاعد الاعتداءات واتساع نطاقها. فالأحزاب اليمينية، وفي مقدمتها "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، تنظر إلى التوسع الاستيطاني بوصفه أولوية سياسية وأيديولوجية، بينما يُنظر إلى أي إجراءات تحد من نشاط المستوطنين باعتبارها تنازلًا قد يُفقد هذه الأحزاب جزءًا من رصيدها الانتخابي. ومن ثم، يصبح التساهل مع عنف المستوطنين خيارًا سياسيًا بقدر ما هو إخفاق في إنفاذ القانون.
تزداد أهمية هذه المعادلة مع استمرار الضغوط التي تواجه حكومة بنيامين نتنياهو، سواء على خلفية الحرب في قطاع غزة أو الأزمات الداخلية المرتبطة بالائتلاف الحاكم. وفي مثل هذه الظروف، يكتسب الخطاب الأمني والاستيطاني وزنًا أكبر في إعادة ترتيب أولويات الناخب الإسرائيلي، بما يمنح أحزاب اليمين فرصة لتعزيز حضورها عبر تبني مواقف أكثر تشددًا تجاه الضفة الغربية، وإظهار الحزم في مواجهة أي تطورات ميدانية.
تعزز المؤشرات الميدانية هذا التقدير؛ فقد أشار محللون إسرائيليون عبر قناة "مكان" إلى أن حكومة نتنياهو توظف التوتر الأمني في الضفة الغربية للحفاظ على تماسك ائتلافها وتعزيز موقعها داخل معسكر اليمين. ولا يعني ذلك أن الحكومة تقف خلف كل اعتداء ينفذه المستوطنون، وإنما أن البيئة السياسية القائمة لا توفر حوافز حقيقية لكبح هذا العنف، طالما أنه لا يتعارض مع أولويات الائتلاف الحاكم، بل يسهم في تكريس روايته السياسية والأمنية[i].
تفضي هذه المعادلة إلى نتيجة أكثر عمقًا؛ فكلما ارتفع مستوى التوتر في الضفة الغربية، ازداد حضور الخطاب الذي يربط الأمن بتوسيع السيطرة الإسرائيلية، وتراجعت فرص طرح بدائل سياسية تستند إلى التسوية أو احتواء الصراع. وبهذا المعنى، يغدو عنف المستوطنين أكثر من مجرد تحدٍّ أمني، إذ يتحول إلى عنصر فاعل في إعادة إنتاج موازين القوى داخل السياسة الإسرائيلية، بما يفسر استمرار الظاهرة رغم كلفتها السياسية والدبلوماسية.
الرد الدولي وحدود الردع
لم يمر تصاعد عنف المستوطنين دون ردود فعل دولية؛ فقد توالت بيانات الإدانة الصادرة عن الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وعدد من الحكومات الغربية، التي أكدت عدم شرعية الاستيطان ورفض الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، ودعت إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. غير أن هذه المواقف بقيت، في معظمها، ضمن الإطار السياسي والقانوني، دون أن تُترجم إلى إجراءات قادرة على تغيير سلوك الحكومة الإسرائيلية أو الحد من تصاعد اعتداءات المستوطنين.
وتبرز التجربة الأوروبية بوصفها المثال الأكثر وضوحًا على حدود هذا الردع. فعلى الرغم من اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على عدم شرعية المستوطنات واعتبارها عقبة أمام حل الدولتين، فإن هذا الإجماع السياسي لم يتحول إلى سياسة أوروبية موحدة تتضمن إجراءات عقابية ملزمة. ويعود ذلك إلى آلية صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، التي تشترط توافق الدول الأعضاء في قضايا السياسة الخارجية، الأمر الذي جعل اعتراض دول مثل المجر[ii] كافيًا لتعطيل تبني عقوبات جماعية أو مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.
أدى هذا الجمود المؤسسي إلى انتقال عدد من الدول الأوروبية من العمل الجماعي إلى استخدام صلاحياتها الوطنية. فقد بادرت هولندا إلى فرض إجراءات استهدفت عددًا من المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، بينما اتجهت بلجيكا إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات من خلال فرض قيود على استيراد منتجاتها، في مؤشر على تزايد الاعتماد على الأدوات الوطنية في ظل تعذر التوافق داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي[iii].
اتخذ هذا المسار بعدًا أكثر تنظيمًا في يونيو/حزيران 2026، عندما أعلنت النرويج، بالتنسيق مع المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، حزمة عقوبات استهدفت أفرادًا وشبكات متورطة في تمويل وتمكين وتنفيذ عنف المستوطنين. وتزامن ذلك مع طرح مشروع قانون نرويجي لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، بما يشمل السلع والعقارات والخدمات والاستثمارات، استكمالًا لقرار صندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثماراته من شركات إسرائيلية مرتبطة بالاستيطان خلال عام [iv]2025.
تكشف هذه التطورات عن تحول تدريجي في طبيعة الاستجابة الدولية؛ إذ لم تعد بعض الدول تكتفي بالإدانة السياسية، بل بدأت في توظيف أدوات اقتصادية ومالية تستهدف رفع كلفة الاستيطان وعنف المستوطنين. ومع ذلك، ما تزال هذه الإجراءات محدودة الأثر، سواء بسبب غياب إجماع دولي يفرض عزلة حقيقية على إسرائيل، أو لأنها تركز على أفراد وكيانات بعينها، دون أن تمتد إلى السياسات الحكومية التي توفر الغطاء السياسي والقانوني لاستمرار المشروع الاستيطاني. ومن ثم، تبدو مشكلة الردع الدولي مرتبطة بغياب الإرادة الجماعية أكثر من ارتباطها بغياب الأدوات القانونية أو السياسية.
تصاعد عنف المستوطنين واحتمالات الانفجار
أنتج التداخل بين التوسع الاستيطاني، والحماية السياسية التي يحظى بها المستوطنون، ومحدودية أثر الضغوط الدولية، بيئة أمنية أكثر هشاشة في الضفة الغربية. ولم يعد التصعيد يُقاس بعدد الاعتداءات فحسب، بل بطبيعة التحولات التي يفرضها على المشهد الميداني، حيث أصبحت احتمالات الاحتكاك المباشر بين الفلسطينيين والمستوطنين أكثر تكرارًا، في ظل اتساع نطاق الاعتداءات وتراجع فرص احتوائها.
جسد حادث انتزاع سلاح أحد حراس المستوطنات خلال الاعتداء على بلدة تل جنوب غربي نابلس هذا التحول بوضوح. ولم تكمن أهمية الحادثة في تفاصيلها، وإنما في دلالتها؛ إذ أظهرت أن الاعتداءات المتكررة بدأت تولد ردود فعل ميدانية يصعب توقع مسارها أو التحكم بها، بما ينقل الضفة الغربية من مرحلة الاحتكاكات المحدودة إلى مرحلة يصبح فيها الانفجار الواسع احتمالًا واقعيًا، وليس مجرد سيناريو افتراضي[v].
جاءت استجابة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتعكس هذا الإدراك؛ فقد تزامنت الحادثة مع توسيع حملات الاعتقال، وإغلاق مزيد من الطرق، وتعزيز انتشار القوات في شمال الضفة الغربية، بالتوازي مع إعلان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوت، الاستعداد لإطلاق عملية عسكرية واسعة. ويكشف هذا النمط من الاستجابة أن إسرائيل لا تتعامل مع تصاعد عنف المستوطنين باعتباره مشكلة ينبغي احتواؤها، بل بوصفه عاملًا يبرر توسيع الإجراءات العسكرية وتعزيز السيطرة الأمنية.
تعزز المؤشرات الإسرائيلية هذا التقدير؛ إذ أشارت قناة "مكان" إلى ارتفاع اعتداءات المستوطنين بنحو 40% خلال الأشهر الأخيرة، بينما ربط عدد من المحللين الإسرائيليين هذا التصاعد باستمرار الخطاب السياسي الذي يمنح الأولوية للحلول الأمنية على حساب أي مسار سياسي[vi]. وتكشف هذه المؤشرات أن الضفة الغربية دخلت مرحلة يتفاعل فيها العنف الميداني مع الحسابات السياسية بصورة متبادلة؛ فكل تصعيد يبرر إجراءات أمنية أوسع، وكل توسع في الإجراءات الأمنية يولد احتكاكات جديدة تزيد من احتمالات التصعيد.
ولا تنبع خطورة هذا المسار من حادثة بعينها، بل من تحوله إلى نمط متكرر يصعب كسره. فكلما استمرت اعتداءات المستوطنين دون ردع فعلي، واتسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتراجعت فاعلية الضغوط الدولية، ازدادت احتمالات انتقال الضفة الغربية من حالة التوتر المزمن إلى مواجهة واسعة قد يصعب احتواء تداعياتها. وهنا لا يعود الانفجار المحتمل نتاج قرار اتخذته جهة بعينها، بقدر ما يصبح حصيلة تراكم ديناميكيات ميدانية وسياسية استمرت لفترة طويلة دون معالجة حقيقية.
الخلاصة
تكشف التطورات في الضفة الغربية أن عنف المستوطنين تجاوز كونه ظاهرة أمنية أو سلوكًا صادرًا عن جماعات متطرفة، ليصبح أحد مكونات إدارة الصراع وأداة تُستخدم لإعادة تشكيل الواقع الميداني بما يخدم المشروع الاستيطاني. ويمنح تلاقي الاعتبارات الأيديولوجية مع الحسابات السياسية والانتخابية داخل إسرائيل هذا العنف مساحة أوسع للاستمرار، في وقت لم تنجح فيه الضغوط الدولية في فرض كلفة سياسية أو اقتصادية كافية تدفع الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير سياساتها.
يفسر هذا الواقع انتقال المواجهة من دائرة الاعتداءات المتفرقة إلى بيئة أمنية مفتوحة تتزايد فيها احتمالات الاحتكاك والتصعيد. فكل اعتداء جديد يعمق حالة عدم الاستقرار، ويزيد من فرص انزلاق الضفة الغربية إلى مواجهة أوسع، لا باعتبارها نتيجة لحادثة منفردة، وإنما بوصفها حصيلة تراكم سياسات استيطانية، وغياب الردع، واستمرار الإفلات من المساءلة.
ويكتسب التحرك الدبلوماسي الذي بادر إليه الرئيس محمود عباس، عبر توجيه رسائل إلى عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، أهمية خاصة في هذا التوقيت، لأنه يعكس محاولة لنقل ملف عنف المستوطنين من دائرة الإدانة السياسية إلى دائرة المسؤولية القانونية الدولية، والدفع نحو تفعيل آليات المساءلة المنصوص عليها في القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334)[vii].
يبقى مستقبل الاستقرار في الضفة الغربية مرهونًا بقدرة المجتمع الدولي على الانتقال من الاكتفاء بإدانة عنف المستوطنين إلى تبني إجراءات أكثر فاعلية لوقفه، ورفع كلفة الاستيطان، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين. أما استمرار المعادلة القائمة، التي يتوافر فيها غطاء سياسي للعنف مع محدودية الردع الدولي، فسيدفع الضفة الغربية إلى مزيد من التصعيد، ويجعل احتمالات الانفجار أكثر ترجيحًا.
[i] هيئة البث الإسرائيلي – مكان، (2026). النشرة المسائية مع سماح حسنين بكرية، 26 يوليو، https://2u.pw/isl7e7
[ii] اعترضت المجر في فبراير/شباط 2024 على إصدار بيان موحد للاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ويطالب بهدنة إنسانية، ما حال دون صدور موقف أوروبي جماعي، واضطر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد إلى إصدار مواقف باسمه بدلًا من صدورها باسم الاتحاد الأوروبي.
[iii] Alex Milan Durie (2026). Norway seeks to ban trade with illegal Israeli settlements in Palestine, Al Jazeera, 19 June. https://2u.pw/L9798h
[iv] Amine Ayoub (2026). The capitulation of Brussels: Why Europe's anti-Israel boycotts expose a dying civilizational order, Ynet News, 20 July, https://2u.pw/vqWyKE
[v] الجزيرة نت، (2026). فاروق رمضان.. قصة الفلسطيني الأعزل الذي انتزع السلاح من أيدي المستوطنين، الجزيرة نت، 24 يوليو، https://2u.pw/j1Q0os
[vi] هيئة البث الإسرائيلي – مكان، (2026). مرجع سابق.
[vii] وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية – وفا، (2026). الرئيس يبعث رسائل إلى عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية مطالباً بتدخل عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، 26 يوليو/تموز 2026، https://2u.pw/wfUA3e