الإبادة الجماعية والاقتصاد المتكامل في قطاع غزة الانهيار وآفاق التعافي

الإبادة الجماعية والاقتصاد المتكامل في قطاع غزة

الانهيار وآفاق التعافي

وحدة تقدير الموقف مركز الأبحاث

تقديم

تُعدّ حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منعطفًا حاسمًا في التاريخ الفلسطيني المعاصر، إذ تجاوزت كونها حربًا عسكرية لتتحول إلى مشروع استراتيجي لإعادة هندسة البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقطاع، فالدمار الشامل الذي طال القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية شكل أداة ممنهجة لتفكيك الاقتصاد الوطني وتحويله إلى نظام هشّ خاضع للمساعدات الخارجية.

تسعى ورقة تقدير الموقف هذه إلى استعراض الاقتصاد المتكامل∗ لقطاع غزة خلال عامي الإبادة، بالإضافة إلى آفاق التعافي وإمكاناته في فترة ما بعد وقف إطلاق النار، حيث رافقت الإبادة جهودًا تهدف إلى إضعاف مقومات السيادة الفلسطينية، في الوقت الذي تتكاثر فيه الخطط الدولية والإقليمية لإعادة الإعمار. ومع ذلك، لا توجد رؤية فلسطينية ومسارًا موحدًا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية لبناء اقتصاد سيادي وتنمية مستدامة.

أولًا: انهيارات متوازية

شهد قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية (2023–2025) انهيارات متوازية طالت ركائز الاقتصاد المادي والمعرفي والاجتماعي، فأدّت إلى تفكك البنية الاقتصادية التحتية، واستهداف منظّم لرأس المال البشري والمؤسسات التعليمية والثقافية، إلى جانب تفكك النسيج الاجتماعي وتآكل شبكات التضامن، وقد انعكست هذه الانهيارات المتزامنة في تفكك منظومة الاقتصاد التكاملي التي كانت تربط بين الإنتاج والمعرفة والمجتمع، محوّلة غزة إلى فضاء هشّ يعتمد على المساعدات والإغاثة بدل الإنتاج والتنمية، في واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والإنسانية في التاريخ الفلسطيني الحديث.

الاقتصاد المادي: شهدت القطاعات الاقتصادية الحيوية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية تدميرًا متعمّدًا للبُنى الإنتاجية والتحتية، ما أدّى إلى انهيار القدرة الاقتصادية وازدياد هشاشة سبل العيش، فقد استهدفت الغارات الإسرائيلية منشآت الطاقة والمياه والصحة والنقل، وأسفرت عن خسائر غير مسبوقة، قُدّر حجم الحطام الناتج عنها بنحو 51 مليون طن، أي ما يعادل 17 ضعفًا لحطام جميع الاعتداءات الإسرائيلية السابقة على قطاع غزة منذ عام 2008، ويُتوقع أن يستغرق رفعه أكثر من عقدين كاملين.1

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، بلغت القيمة الإجمالية للأضرار في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية والبنية التحتية نحو 29.9 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، نتيجة دمار طال أكثر من 70٪ من المباني و92٪ من الوحدات السكنية، واستحوذ قطاع الإسكان على نحو 53٪ من الأضرار، يليه قطاع الصناعة والتجارة 20٪، فيما بلغت خسائر القطاعات الحيوية كالصحة والمياه والنقل نحو 15٪، وهو دمار يعادل 1.8 ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لفلسطين.2

قُدّرت الخسائر الاقتصادية بنحو 19.1 مليار دولار، شملت تراجع الإنتاجية، وفقدان الإيرادات، وتزايد تكاليف التشغيل والنزوح القسري، وتصدر قطاع الصحة قائمة المتضررين بنسبة 33٪، تلاه التعليم 16.8٪، والتجارة والصناعة 11.5٪، ثم الحماية الاجتماعية 7.3٪ والزراعة والنظم الغذائية 6.8٪، ما يعكس عمق الانهيار في ركائز الاقتصاد المادي.3

الاقتصاد المعرفي: لم تقتصر الإبادة الجماعية في غزة على تدمير البنية التحتية المادية، بل امتدت إلى البنية المعرفية والثقافية، فيما يُعدّ من أشد صور الإبادة الثقافية والمعرفية في التاريخ الحديث، فقد استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية الجامعات والمدارس والمكتبات والمتاحف والمراكز الثقافية والفنية، مخلّفة دمارًا واسعًا طال جوهر الحياة الفكرية والتعليمية في القطاع.

وتشير التقديرات إلى أنّ أكثر من95% من المدارس والجامعات تضرّرت كليًا أو جزئيًا بواقع تدمير 143 مدرسة وجامعة بشكل كلي وتدمير 366 مدرسة وجامعة بشكل جزئي4، ما أدى إلى حرمان نحو 650 ألف طالب وطالبة من التعليم5، ومن نجا من الطلبة، وجد نفسه في طوابير الحياة القاسية داخل المخيمات، يتنقّل بين الحصول على مياه الشرب وجمع المساعدات، أو العمل في بسطات مؤقتة لمساندة أسرته في تأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء، لقد تحوّل الفضاء التعليمي إلى فضاءٍ للنزوح والمعاناة، وتحوّل الطلبة من متعلمين إلى معيلين، يحملون أعباء تفوق أعمارهم في مواجهة انعدام الأمن الغذائي والاقتصادي، ما أدى إلى ضياع جيلٍ كامل من التعليم، وانقطاع العملية التعليمية، وتآكل رأس المال المعرفي الذي يشكّل جوهر التنمية البشرية في المجتمع الفلسطيني.

كما استُهدفت الذاكرة الثقافية الفلسطينية بشكل مباشر، حيث دُمّرت عشرات المكتبات العامة والجامعية، من أبرزها مكتبة المسجد العمري الكبير التي ضاعت معظم مخطوطاتها النادرة، ومكتبة غزة للثقافة والنور التي أُحرقت بالكامل، كما طال التدمير والنهب متاحف أثرية كـ قصر الباشا ومتحف دير البلح ومتحف رفح، ما أدى إلى فقدان آلاف القطع الأثرية التي تعود لحقب تاريخية تمتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام، فضلًا عن تدمير مراكز ثقافية كبرى مثل مركز رشاد الشوا الثقافي والمركز الأرثوذكسي وجمعية الوداد للمسرح، ما أحدث شللًا شبه كامل في المشهد الثقافي والإبداعي.6

كما امتد الاستهداف الإسرائيلي ليشمل رأس المال البشري والكفاءات الوطنية التي تُعدّ ركيزة المجتمع الفلسطيني، ضمن سياسة ممنهجة لإضعاف القدرات المؤسسية والتنموية في القطاع، فقد بلغ عدد الشهداء منذ اندلاع حرب الإبادة 68,159 شهيدًا، بينهم 2,576 من الكفاءات الوطنية، من ضمنهم 1,411 من الطواقم الطبية، و800 من الكوادر التعليمية، و252 من الصحفيين والإعلاميين، و203 من موظفي الأونروا، و113 من طواقم الدفاع المدني، في مشهد يجسد محاولة ممنهجة لتفريغ المجتمع من نخبته المهنية والمعرفية.7 يعكس هذا الاستهداف الواسع والمتعمّد محاولة لتفريغ المجتمع من نخبته المهنية والمعرفية، وتدمير البنية البشرية اللازمة لعملية التعافي وإعادة الإعمار.

الاقتصاد الاجتماعي: لم يقتصر الانهيار في غزة على الاقتصادين المادي والمعرفي، بل امتد ليطال البنية الاجتماعية ذاتها، حيث أدى الحصار والنزوح والدمار الشامل إلى تفكك النسيج المجتمعي وتآكل رأس المال الاجتماعي، فقد أشارت منظمة العمل الدولية إلى أنّ القطاع فقد أكثر من 200 ألف فرصة عمل نتيجة تعطل نحو 90% من وظائف القطاع الخاص و15% من وظائف القطاع العام، وتوقف العمالة الغزية بالكامل في سوق العمل الإسرائيلي، ما تسبب بخسائر تقدّر بنحو 4.1 مليون دولار يوميًا، أي ما يعادل انخفاضًا يقارب 80% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.8

كما بيّن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنّ معدل البطالة بلغ خلال الربع الأخير من عام 2023 نحو 68% بين الشباب (15–29 عامًا)، وارتفع بين النساء الشابات إلى 74%، في حين تجاوز المعدل الإجمالي 80% عام 2024 9، انعكس هذا الارتفاع الحاد في البطالة مباشرة على معدلات الفقر، إذ كانت النسبة قبل اندلاع حرب الإبادة الجماعية تقارب 63%، لترتفع بفعل الدمار والانكماش الاقتصادي إلى نحو 100% من السكان .10 ويعني ذلك أنّ مجتمع غزة لم يعد فقط تحت خط الفقر، بل انزلق إلى مستويات متقدمة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، في واحدة من أشدّ الأزمات الإنسانية حدةً في التاريخ الحديث.

تعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة المعيشية واتساع الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية، فضلًا عن تداعيات النزوح الجماعي الذي أدى إلى تفكك الروابط الأسرية وتآكل شبكات التضامن الاجتماعي، مما جعل المجتمع الغزي أكثر هشاشة وعرضة للتفكك الاجتماعي والاقتصادي خلال مرحلة الحرب.

ثانيًا: آفاق التعافي وإعادة الإعمار

تمثل مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية في غزة منعطفًا حاسمًا تتقاطع فيه الخطط الدولية والإقليمية لإعادة الإعمار بتعدد مرجعياتها السياسية والتنموية، ما أفرز حالة من التشتت في الرؤى والمسارات، وفي ظل هذا التعدد، تبرز ضرورة صياغة رؤية فلسطينية وطنية موحدة تشارك فيها السلطة الفلسطينية والمؤسسات المحلية في تخطيط وإدارة عملية التعافي والإعمار، لضمان توجيه الجهود نحو السيادة والتنمية المستدامة بعيدًا عن التبعية والهيمنة الخارجية.

تعدد الخطط وتنازع المرجعيات: شهد عام 2024 وما تلاه تدفقًا واسعًا للخطط والمبادرات الخاصة بـ إعادة إعمار غزة، صادرة عن جهات دولية وإقليمية وفلسطينية، غير أن معظمها يعكس تباينًا في الرؤى بين من يرى الإعمار مشروعًا للتحرر والسيادة، ومن يوظفه كأداة لإدارة الأزمة وضبطها، فقد كشفت خطط مثل RAND Arc 11وRAND 12 توجهٍ يقوم على توظيف البنية التحتية كوسيلة للهيمنة وربط غزة باقتصاد الاحتلال، بدل أن تكون رافعةً للاستقلال والتنمية.

أما الخطط الأممية كـ IRDNA وUN-Habitat فتعيد إنتاج نموذج «الطوارئ المعتمدة»، إذ تُدار غزة عبر شراكات متعددة الأطراف تُهمّش الفاعل الفلسطيني وتختزله في دور المتلقي، مما يحوّل الإعمار إلى إدارة تقنية بلا سيادة سياسية كذلك قدّمت المبادرات العربية، مثل الخطة المصرية والإماراتية (الحبتور)، نماذج لـ»حوكمة انتقالية» بإشراف إقليمي تحت شعار «القيادة الفلسطينية»، لكنها عمليًا تقوم على سيادة مؤجلة تُربط بمعايير إدارية، ما يُحوّل غزة إلى محمية دولية تُدار خارجيًا.13

كما ركزت خطط مثل PREP وريفيرا غزة على القطاع الخاص كمحرك رئيس للإعمار، في توجهٍ نحو خصخصة العملية وتحويل الكارثة إلى فرصة استثمارية، ضمن منطق “رأسمالية الكوارث”، وبدل بناء اقتصاد وطني مستقل، يُعاد تشكيل غزة كاقتصاد تابع للاحتلال، مع إغفال شبه تام للترابط مع الضفة أو لبناء قاعدة إنتاجية محلية14، وهكذا، يبقى الإعمار محكومًا برؤى خارجية متنافسة، في ظل غياب رؤية فلسطينية موحّدة تعيد تعريف الإعمار كمسار للتحرر والسيادة.

الخطة الفلسطينية «غزة 2050»: تمثل خطة «غزة 2050» التي أعدتها جهات فلسطينية من القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات تخطيط وطنية أحد أكثر التصورات طموحًا للتعافي الاقتصادي والمعرفي، فهي تسعى لتحويل غزة من «عبء إنساني» إلى «محرك تنموي» متصل بفلسطين والعالم، من خلال اقتصاد معرفي مستدام، وبنية تحتية متطورة، وتخطيط مكاني متكامل.15 ورغم طابعها الوطني، تفتقر الخطة إلى أدوات تنفيذ واقعية في ظل الانقسام والحصار، ولا تقدّم معالجة شاملة لقضايا العدالة الاجتماعية وحقوق اللاجئين، لكنها تظلّ محاولة فلسطينية واعدة لإنتاج رؤية ذاتية ينبغي تطويرها ضمن ميثاق وطني جامع يضمن الحوكمة والمساءلة.

نحو رؤية فلسطينية موحدة للتعافي والإعمار: تتطلب مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية في غزة بلورة رؤية فلسطينية موحدة لإعادة الإعمار تقوم على رفض الهيمنة الخارجية وتحويل الإعمار إلى فعل تحرري يعيد بناء المجتمع والاقتصاد على أسس السيادة والعدالة والاستقلالية، وترتكز هذه الرؤية على تمكين المؤسسات المحلية والمجالس البلدية لضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنشيط الإنتاج المحلي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقليل التبعية للمساعدات، كما تجعل العدالة الاجتماعية والتماسك المجتمعي محورًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار من خلال التوزيع العادل للموارد وتمكين الفئات الأكثر تضررًا.16 وتتكامل هذه الأسس مع تنمية مستدامة تراعي البعد البيئي والمجتمعي في إعادة الإعمار، وتستند إلى تنسيق دولي منظم يحترم السيادة الفلسطينية ويعزز قدرات المجتمع على الصمود والتنمية الذاتية.

خلاصة:

تشكل حرب الإبادة الجماعية في غزة ذروة مشروع استعماري يستهدف تفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية وتحويلها إلى نظام تابع للمساعدات، ومع تعدد مبادرات الإعمار وغياب رؤية وطنية موحدة، يظل خطر إعادة إنتاج التبعية قائمًا، لذا، فإن التعافي الحقيقي يتطلب مشروعًا وطنيًا تحرريًا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطيني- الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني- تعيد تعريف الإعمار كفعل سيادي لبناء اقتصاد وطني ومستدام يقوده المجتمع الفلسطيني على أسس العدالة والاستقلالية.

الهوامش:

سامح حلّاق وبلال فلّاح (2025). «التدمير الاقتصادي: فصل جديد من الصراع»، مجلة الدراسات الفلسطينية العدد 142، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، صيف 2025.

World Bank (2025). Impacts of the Conflict in the Middle East on the Palestinian Economy. World Bank Economic Monitoring Report, April 2025. Accessed July 22, 2025. See: https://shorturl.at/0Fpoi

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس (2025). «نشرة الاقتصاد الفلسطيني آذار 2025»، ماس، 2025.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2025). إحصائية المباني المهدمة، شوهد بتاريخ 20/10/2025. انظر: https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1408/Default.aspx

النجاح الاخباري (2025). «عامان على حرب الإبادة الثقافية في قطاع غزة: تدمير الذاكرة والهوية والبنية التحتية»، نشر بتاريخ 7/10/2025. انظر: https://shorturl.at/f4tqJ

المرجع نفسه.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2025). إحصائية الشهداء، شوهد بتاريخ 20/10/2025. انظر: https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1405/Default.aspx

الأمم المتحدة (2024). «التخطيط لإعادة إعمار وإنعاش قطاع غزة بعد الحرب»، نشر بتاريخ 8/4/2024. انظر: https://shorturl.at/OgvKm

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2024). بيان صحفي: د. علا عـوض، تـسـتـعرض الحصاد الاقتصادي لعام 2024 والتنبؤات الاقتصادية للعام 2025، نشر بتاريخ 31/12/2024. انظر: https://shorturl.at/GdLyc

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2025). بيان صحفي: د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني تستعرض الواقع العمالي في فلسطين لعام 2024 بمناسبة اليوم العالمي للعمال (لأول من أيار)، نشر بتاريخ 30/4/2025. انظر: https://shorturl.at/JX5O3

RAND Corporation. (2005). The Arc: A Formal Structure for a Palestinian State. See: https://shorturl.at/EAZMA

RAND Corporation. (2025). A Spatial Vision for Palestine: A Long Term Plan That Can Begin. See: https://shorturl.at/6GkFP

علي عبد الوهاب (2025). «إعادة إعمار غزة من خلال التخطيط المكاني: قراءات مقارنة لخطط ومقترحات إعادة إعمار غزة»، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني- ماس، القدس، يونيو 2025.

المرجع نفسه.

المرجع نفسه.

رائد حلس (2025). «اقتصاد اللا-دولة في مرحلة ما بعد الحرب: سياسات التفكيك المنظَّم للبنى الاقتصادية في غزة كأداة للهيمنة السياسية»، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات – بيروت، أكتوبر 2025.

لتحميل الدراسة الاقتصاد المتكامل .pdf .