[*] تيسير جبارة

 الماء من أهم مكونات الحياة. لذا خططت المنظمة الصهيونية سياسياً لبناء دولة لليهود في فلسطين، واقتصادياً لنهب الماء من الأماكن المجاورة وجلبها إلى إسرائيل والمستعمرات.

وقد نجحت في ذلك رغم اعتراضات العرب الكثيرة واعتراضات الأمم المتحدة في قراراتها ضد ما تقوم به إسرائيل من نهب للمياه. لقد سحبت إسرائيل الماء من فوق الأرض ومن المخزون الجوفي تحت الأرض إلى داخل إسرائيل، كما قامت بتحويل مجرى نهر الأردن عن مساره إلى النقب في جنوب فلسطين المحتلة لاستصلاح الأراضي وبناء المستوطنات ودعمها بالماء.

مقدمة

إن الصراع الدائم منذ بدء الخليقة يدور حول المياه وكيفية تأمينها والاحتفاظ بها والدفاع عنها كعنصر أساسي وحيوي من أجل البقاء. كانت المياه أهم مسببات الحروب والغزوات في تاريخ العرب والشعوب الأخرى، كما أن معظم الانتصارات كانت لمن يملك الماء أو يسيطر على مصادره أو يصل إليه أولاً.

قامت كل الحضارات وازدهرت حول منابع المياه وضفاف الأنهر والأودية، كحضارة ما بين النهرين إلى حضارة وادي النيل، ويحلو للمصريين أن يرددوا دائماً أن مصر هبة النيل، كما يحلو للسوريين والعراقيين أن يتغنوا بعطاء الفرات ودجلة.

تعتبر قضية المياه إحدى قضايا الأمن الإسرائيلي، وبعد حرب عام 1967م ظهر في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي مفهوم “الحدود الآمنة” الذي ترتبط أبعاده بالدفاع وتوفير الموارد المائية للدولة. ويعتبر التعرض لموارد إسرائيل المائية سبباً كافياً لنشوب الصراع المسلح. كما أن قضية الماء دخلت في إطار قضايا التسوية النهائية الإقليمية.

 الصراع على المياه

إن شريان الحياة هو الماء. والدلالة على ذلك قوله تعالى في الآية الكريمة “وجلعنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون”([1]).

وقال تعالى “أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون”([2]).

تتفاوت نسبة استعمال المياه من بلد إلى آخر وذلك حسب عدد السكان، إلا أن الزراعة تشكل النشاط الأول الذي يستنزف الإمدادات من المياه. فمن مجموع المياه المستهلكة على مستوى العالم يعد متوسط المسحوبات لأغراض الزراعة نحو 69% ولأغراض الصناعة 23%، وللأغراض المنزلية 8%([3]).

ولما كان الماء مورداً شحيحاً في إسرائيل، لذا ركز الصهاينة على الاستيلاء على منابع المياه من أجل أغراض الاستيطان للزراعة وغير ذلك، ومن المعروف أن الضفة الغربية وقطاع غزة تغطي مساحة 5719كم2 من الأرض بالإضافة إلى 220 كم2 من المياه، أما إسرائيل فتغطي مساحة من الأرض تقدر ب20,330كم2 بالإضافة إلى 440 كم2 من المياه([4]).

لقد ارتبطت أهمية المياه منذ البداية بعمليات الهجرة الصهيونية إلى فلسطين. فقد وصلت الهجرة الأولى في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى منطقة مصادر المياه في شمالي فلسطين. فكانت الهجرة الأولى من عام 1881–1904، والهجرة الثانية من عام 1905–1914م، والهجرة الثالثة من عام 1919م–1923م. وقد تم تأسيس مستعمرات في فلسطين لهؤلاء المهاجرين في هذه الفترات([5]). وكان الممول لهذه المستعمرات بداية روتشيلد أحد أغنياء اليهود والذي صدر وعد بلفور باسمه.

لقد ذهبت الهجرات الثلاث الأولى إلى منطقة مصادر المياه في شمالي فلسطين، ثم اتجهت موجات الهجرة الصهيونية الرابعة من عام 1924–1928م والخامسة 1932–1935م إلى منطقة السهل الساحلي ووسط فلسطين تمهيداً لإنشاء الكيان الصهيوني.

لقد بحث بالمرستون (وزير الخارجية البريطانية) عام 1830م مع أنتوني آشلي كوبر (اللورد شافتسبري) مشروع الاستيطان الصهيوني في فلسطين، ورغم عدم اعتراف بالمرستون بالموضوع إلا أن شافتسبري أول من أطلق كلمته المشهورة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” عام 1843م، وقد ردد هذه العبارة اللورد كلاريندون وزير الخارجية البريطانية عام 1854م قائلاً فلسطين أرض بلا شعب([6]).

وازدادت الهجرة الصهيونية من مختلف الدول الأوروبية إلى فلسطين، أما الهجرة من روسيا فقد ازدادت بعد الثورة الروسية عام 1917م.

لكن معظم المهاجرين ذهبوا إلى أمريكا بينما هاجر إلى فلسطين 18% فقط من الصهاينة الروس. قامت إسرائيل بمحاولة السيطرة على الموارد المائية الفلسطينية والعربية قبل قيام دولتهم وذلك من خلال زعماء الحركة الصهيونية، ففي عام 1911م اهتم الصهيوني نوفوسكي (مدير شركة البوتاس الفلسطينية المحدودة فيما بعد والتي سميت أيضاً بعد عام 1930م الشركة الإنجليزية اليهودية التجارية) اهتم بإمكانية الاستثمار التجاري لثروة البحر الميت والتي تقدر بخمسة آلاف مليون دولار، وشجعه الصهيوني الإنجليزي موند الذي أصبح يعرف فيما بعد لورد ملتشت([7]).

إن احتلال إسرائيل للأراضي العربية في فلسطين والجولان وجنوب لبنان عام 1967م رافقه احتلال آخر لمصادر المياه من أنهر وآبار وينابيع. كما أن الرفض الإسرائيلي الدائم لرسم الحدود أو تحديد خريطة هذه الدولة الدخيلة سببه المطامع الرئيسة التي تعبر عنه بالعلم الإسرائيلي وهو عبارة عن نجمة داوود على بساط أبيض يحيط بها خطان أزرقان هما رمز الفرات والنيل([8]).

عندما صدر قرار التقسيم عن الأمم المتحدة بتاريخ 29/11/1947م، رفضت التيارات الصهيونية تقسيم فلسطين بل طالبت جميعها بتوسيع الحدود علماً أن قرار التقسيم أعطى اليهود أكثر من 54% من أرض فلسطين، وهم لا يملكون سوى 7% منها فقط. حتى أن مناحيم بيغن الذي أصبح رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد صرح قائلاً “إن أرض إسرائيل لا يمكن تقسيمها بل من الواجب إعادة توحيدها، فشرقي الأردن تؤلف جزءاً لا يتجزأ من وطننا الأم وقد حولت بريطانيا هذا الجزء من بلادنا تحت ستار منحه الاستقلال إلى مستعمرة أخرى من مستعمراتها”([9]).

وقد أكد عدد من زعماء الصهاينة هذه الأفكار، ومنهم جابوتنسكي الذي قال إن نهر الأردن يمر من وسط إسرائيل، حتى أن بن غوريون- أول رئيس وزراء لإسرائيل – عندما أعلن وثيقة الاستقلال لم يضع حدوداً للدولة اليهودية.

احتل الصهاينة بقوة السلاح أراضي الجليل الغربي والأعلى واستولوا على 4 ملايين دونم من أفضل الأراضي الزراعية في فلسطين، في حين لم يستطيعوا الحصول على مليون ونصف من الدونمات خلال الفترة الممتدة من عام 1880م–1947م، وبلغت مساحة إسرائيل في عام 1948 نحو 78% من مساحة فلسطين([10]).

لقد ارتبطت مسألة المياه بدوافع التوسع الإقليمي والاستيطاني تم تتابعت الدراسات حول المياه في فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي إلى أن انتهت إلى مشروع جونستون عام 1953م الذي تجاهل الحدود السياسية لدول حوض نهر الأردن واعتبر بحيرة طبريا خزاناً لمياه النهر. خططت إسرائيل منذ قيامها عام 1948م لتحويل مياه نهر الأردن عن مساره لمصلحة الصهاينة.  وكانت قد كلفت شركة ميكوروت الإسرائيلية بتنفيذ هذا المشروع منذ عام 1953م.

اصطدم مشروع تحويل مياه نهر الأردن لإسرائيل بعقبتين، الأولى: عدم صلاحية موقع خزان البطوف من الناحية الجيولوجية لخزن مليار متر مكعب من المياه. والثانية: مقاومة سوريا لعملية التحويل ورفع شكوى إلى مجلس الأمن مهددة باللجوء للقوة إذا اقتضى الأمر ذلك، وبالرغم من إيجابية قرار مجلس الأمن لصالح الشكوى السورية بتاريخ 27/10/1957م إلا أن الكيان الصهيوني لم يلتزم بالقرار ولم يوقف الأعمال إلا عقب إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها المالية له([11]). حولت إسرائيل نهر الأردن وروافده إلى بحيرة طبريا، لذا بدأ منسوب المياه يقل في البحر الميت، كما أخذ طول البحر يتناقص نتيجة الجفاف التدريجي لأجزائه الجنوبية واضمحلال مساحته، وتحويل مجاري الروافد لأغراض الري والتوسع الزراعي، ونسبة التبخر العالية بسبب درجة الحرارة المرتفعة في منطقة غور الأردن، وقد استمر تراجع منسوب مياهه ووصل مع مطلع التسعينات لأقل من 410م مما ينذر بموت البحر الميت.

ورغم تحويل مياه نهر الأردن إلا أن إسرائيل ما زالت متمسكة بالضفة الغربية للحصول والسيطرة على خزان المياه الجوفية في المنطقة الذي يبعد عن خطوطها الدولية 2–6كم داخل الضفة الغربية، وهو الحد الأقصى لانسحابها من أراضي الضفة الغربية خلال عمليات التسوية الإقليمية.

كانت إسرائيل تسرق مياه فلسطين قبل عام 1967م، وحاولت السيطرة على منابع أنهار الأردن والليطاني والحاصباني، كما نجحت في تحويل مياه نهر الأردن وحولته إلى مجرى يسير بموازاة الساحل الجنوبي لري صحراء النقب، وقامت بتجفيف بحيرة الحولة([12]).

وبتجفيف بحيرة الحولة غيرت إسرائيل معلماً بيئياً مهماً في شمالي فلسطين، لقد بدأ تجفيف بحيرة الحولة في تشرين أول (أكتوبر) عام 1950م وانتهى في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1957م بإشراف الصندوق القومي اليهودي (كيرن كايمت) ومساهمة الحكومة الصهيونية والوكالة اليهودية. وقد حقق الصهاينة مكاسب كثيرة على حساب العرب الأصليين والأقطار العربية المطلة على المنطقة نتيجة تجفيف بحيرة الحولة، ففي مجال الثروات الطبيعية تم تجفيف مساحة من الأرض قدرها 60 ألف دونم أصبحت صالحة للزراعة.

كما تخلص الصهاينة والكيان الصهيوني من السكان العرب بعد تجفيف الحولة، حيث تم تهجيرهم خارج المنطقة وتم تدمير 14 قرية عربية، ثم أقيمت مكانها مستعمرات صهيونية على مواقع هذه القرى.

كان مشروع تجفيف بحيرة الحولة الخطوة الأولى الهامة في الاستمرار لتنفيذ المشاريع المائية الشاملة للكيان الصهيوني وبشكل خاص جر مياه نهر الأردن إلى النقب. وبنجاح المشاريع الصهيونية هذه شجعت الدول المتعاطفة مع إسرائيل على تأييد الكيان الصهيوني، رغم الاحتجاجات العربية والمقاومة التي أبدتها سوريا منذ بدء التجفيف([13]).

الأطماع الصهيونية في مياه لبنان والجولان وأثرها على فلسطين

إن الأطماع الصهيونية بالمياه اللبنانية يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر أي إلى ما قبل نشوء الكيان الصهيوني عام 1948م، حيث أولت الحركة الصهيونية منذ قيامها مسألة المياه الأهمية الخاصة، فزعماء المشروع الصهيوني ركزوا على قضية حدود فلسطين ومصادر المياه الضرورية لها، منهم مثلاً ثيودور هيرتزل زعيم المنظمة الصهيونية الذي أكد على وجوب شمول الدولة اليهودية على جنوب لبنان نظراً لأهميته الاقتصادية والعسكرية ولاحتوائه على مصادر المياه الضرورية لتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين([14]).

وقد مارست الحركة الصهيونية ضغوطاً هائلة على الأعضاء في مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس عام 1919م، وذلك لجعل فلسطين تضم منابع نهر الأردن ونهر الليطاني وسهل حوران في سوريا، إلا أن هذه المطالب قوبلت بالرفض من الفرنسيين الذين كان نصيبهم في اتفاقية سايكس بيكو عام 1916م سوريا ولبنان وكذلك في الانتداب.

وفي عام 1941م صرح بن غوريون (أول رئيس وزراء لإسرائيل فيما بعد) قائلاً، “علينا أن نتذكر بأنه لا بد أن يكون نهر الليطاني ضمن حدود الدولة اليهودية لضمان قدرتها على البقاء”([15]).

اعتبر الصهاينة أن المياه مهمة مثلها مثل النفط، وهم مستعدون لخوض معارك للمحافظة على المياه، فقال بن غوريون “إن اليهود يخوضون اليوم معركة المياه ضد العرب، وأن مصير الكيان اليهودي في فلسطين يتوقف على نتيجة هذه المعركة([16]).

لقد بذلت الصهيونية جهوداً كبيرة لتوسيع الحدود الشمالية للاستحواذ على منابع المياه لأن مصادر الماء في إسرائيل تنبع من لبنان، أو تمر فيه كمياه الحاصباني والدان والليطاني وجبل الشيخ الذي يشكل مع هضبة الجولان السورية المحتلة خزاناً لمياه المناطق الجنوبية لبلاد الشام. فمليارات أطنان الثلوج تتساقط على جبل الشيخ كل عام بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة.

وللدلالة على أطماع الصهاينة في الجنوب اللبناني، أشار وايزمن في رسالته بتاريخ 30/10/1920م إلى لويد جورج (رئيس الوزراء البريطاني) إلى أن مياه نهر الأردن واليرموك لا تفي بحاجة الدولة اليهودية، ونهر الليطاني يمكنه أن يسد هذا العجز من المياه لري الجليل، كما اقترح هربرت صموئيل (أول مندوب سامٍ بريطاني على فلسطين) أن تكون الحدود الشمالية لفلسطين تتوغل داخل لبنان لتمتد من الضفة الشمالية لنهر الليطاني حتى أقصى ينابيع نهر الأردن قرب راشيا([17]). ركزت السلطات الإسرائيلية عيونها على نهر الليطاني والمياه الجنوبية خاصة إثر اجتياح القوات الإسرائيلية لجنوب لبنان في آذار عام 1978م وسمي الاجتياح بعملية الليطاني، كما كان الغزو الثاني لجنوب لبنان عام 1982م وكان أحد أسباب الغزو السيطرة على نهر الليطاني الذي كان على الدوام محط اهتمام المخطط الصهيوني ومصدراً لمطامعه التي لا تعرف الحدود.

وقد صرح مناحيم بيجن (رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك) “أن إسرائيل العطشانة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى مياه نهر الليطاني تذهب هدراً إلى البحر، وأن القنوات باتت جاهزة في إسرائيل لاستيعاب مياه الليطاني المحولة”([18]).

وفي عام 1986م اقتطعت إسرائيل المنطقة المحيطة بنبع الوزاني والبالغ مساحتها 7 آلاف دونم وسيجتها بالأسلاك الشائكة، وبدأت بمد أقنية من نبع الوزاني باتجاه إسرائيل حيث تم سحب المياه السطحية والجوفية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد عمدت شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت” إلى ربط شبكات مياه 12 قرية لبنانية محتلة بمحطة ضخ مستعمرة شتولا، حيث احتج الأهالي على الأعمال الإسرائيلية من سرقة المياه.

وكانت الحكومة اللبنانية قد طلبت من الجمعية العمومية للأمم المتحدة إجراء تحقيق بصدد قيام إسرائيل بسرقة مياه الأنهر اللبنانية (الليطاني والحاصباني والوزاني) في المنطقة التي تحتلها من الجنوب اللبناني.

وأما منطقة الجولان فالأطماع الصهيونية بمياه الجولان قديمة، حيث يعتبر جبل الشيخ المصدر الرئيسي لتغذية الينابيع والبحيرات وهو معروف بغزارة ثلوجه، كما يعتبر الجولان من المناطق الغنية بالمياه الجوفية فتكثر الينابيع دائمة الجريان.

إن إسرائيل تستغل مياه الجولان منذ عام 1967م، وإن من أكثر الصعوبات في المفاوضات السورية الإسرائيلية هي منطقة مثلث الحمة التي تضم قرية كفر حارب المحتلة الغنية بمياه الأمطار والينابيع والمطلة على بحيرة طبريا.

 مياه الضفة الغربية وقطاع غزة

صادرت سلطات الاحتلال أراضي فلسطينية كثيرة، وسيطرت على أهم مصادر المياه فيها بحجة المحافظة على المناطق الطبيعية، وكانت الغاية الحقيقية استغلال مصادر المياه في ري الأراضي التي صودرت من الفلسطينيين وأقيمت عليها مستوطنات، حتى أصبح حوالي 90% من ينابيع الضفة الغربية خاضعاً لسيطرة الاحتلال الذي يسخرها وفقاً لاحتياجاته([19]).

كما اهتمت سلطات الاحتلال بالسيطرة على المياه الجوفية، وذلك بعدم منح أي ترخيص لحفر آبار ارتوازية جديدة أو تعميق الآبار الارتوازية التي حفرت قبل عام 1967م، كما قامت بتحديد كميات المياه التي يسمح باستخراجها من هذه الآبار وذلك بتركيب عداد على كل بئر للمراقبة.

كما منعت سلطة الاحتلال أكثر البلديات والسلطات المحلية من حفر ما يلزمها من آبار لغايات الشرب، بينما سمحت للمستوطنين باستغلال المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك لري مزروعاتهم، علماً أن كثيراً من القرى العربية التي صودرت أراضيها وتحولت إلى مستوطنات زراعية ما تزال محرومة من مياه الشرب.

وكمثال على أزمة المياه نرى أن منطقة العوجا قرب أريحا عانت منذ عام 1985م، حيث “كان المزارعون يعتمدون في ري مزروعاتهم على ينابيع العوجا التي كانت تزودهم بـ17 مليون متر مكعب سنوياً بالإضافة إلى عدد من الآبار الارتوازية ولكن لجوء المستوطنات المجاورة إلى حفر آبار عميقة في المنطقة أدى إلى جفاف ينابيع العوجا من ناحية ونضوب مياه الآبار الارتوازية العربية من ناحية أخرى حتى أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب ملوحتها، وإزاء ذلك تقدم المزارعون بطلبات عديدة للسلطات من أجل تعميق آبارهم لكن طلباتهم قوبلت بالرفض”([20]).

قامت السلطات الإسرائيلية بتعديلات على القوانين التي تتناول حقوق المياه، فقد نص قانون مراقبة المياه الأردني رقم 31 لسنة 1953م على ضرورة الحصول على موافقة مدير دائرة المياه والري على أي مشروع للري، وهذه الدائرة هي إدارة مدنية تقوم بمنح تراخيص ما لم يتبين لها أن مشروع الري سيعود بالضرر على أي أرض أخرى أو على مشروع آخر أو طريق عام.

لكن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً عسكرياً رقم 158 نص على إجراء تعديلات في قضية عين المياه في العوجا، “فقد أتاح هذا الأمر العسكري للمستوطنين اليهود في تلك المنطقة الحصول على ترخيص بحفر بئر لهم قريبة من عين المياه العربية مما نتج عنه جفاف تلك العين والمزروعات القريبة التي يملكها العرب”([21]).

أما المستوطنات المحيطة بأريحا فقد سُمح لها بحفر آبار أكثر عمقاً وبالكمية التي يحتاجها المستوطنون. ونتيجة لعدم توافر مصادر لري المزروعات الفلسطينية فقد اضطر مزارعو العوجا إلى إتلاف 90% مما لديهم من أشجار مثمرة، كما أتلف 50% من الأشجار المتبقية عام 1987م([22])، وأتلفت مئات الدونمات المزروعة بالخضروات.

وبسبب عدم قدرة المزارعين على تحمل الخسائر الباهظة التي لحقت بهم، اضطر 50% منهم إلى ترك العمل في مزارعهم ليعملوا لدى قطاعات العمل الإسرائيلية المختلفة([23])، بل إن بعضهم عمل في مزارع المستوطنات التي أقيمت على الأرض التي صودرت منهم، كما أن خطة السلطات الإسرائيلية أيضاً كانت عدم ارتباط الفلاح الفلسطيني بأرضه.

إن مصادرة الأراضي الزراعية في الأغوار ومناطق أخرى والسيطرة على مصادر المياه شجع الفلسطيني على أن يعوض النقص الحاصل في الأرض والمياه باستخدام أساليب الزراعة الحديثة في أواسط السبعينات.

أما فيما يتعلق بمصادر المياه في قطاع غزة، فقد رفضت السلطات الإسرائيلية تعميق الآبار القديمة أو السماح بحفر آبار جديدة، مما نجم عنه ارتفاع نسبة الملوحة من ناحية ونقص كميات المياه المتوفرة للري من ناحية ثانية، مما أدى إلى موت عدد كبير من أشجار الحمضيات والبيارات، فبعد أن كانت المساحة المزروعة بالحمضيات عام 1981م حوالي 71 ألف دونم أصبحت عام 1985م حوالي 55 ألف دونم هذا مع العلم أن المساحة المزروعة بالحمضيات في القطاع كانت تشكل 56% من إجمالي الأراضي المزروعة([24]).

أما بالنسبة للمستوطنين في القطاع فقد سمح لهم بضخ الكميات اللازمة لري مزروعاتهم. وبسبب الاستهلاك الزائد للمياه في قطاع غزة من قبل المستوطنين، فقد صرح مدير معهد أبحاث غزة وسيناء بأن العجز السنوي في كمية المياه في القطاع سيبلغ 40 مليون متر مكعب سنوياً([25]).

إن قطاع غزة يعاني عجزاً مائياً يقدر بـ50 مليون م3 سنوياً، وإسرائيل تستنفد 562 مليون م3 من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مباشر بالإضافة إلى استيلائها على حقوق فلسطين المائية في نهر الأردن.

ويزداد الوضع صعوبة في قطاع غزة بسب الكثافة السكانية والمساحة الضيقة للقطاع التي لا تزيد عن 365 كيلو متراً مربعاً ويحتاج سكانها إلى 120 مليون متر مكعب من الماء سنوياً في وقت لا يتجمع لهم من مياه الأمطار سوى 45 مليون متر مكعب، وأدى هذا الوضع إلى تدهور الأوضاع وإحداث مشكلة صحية بسبب تلوث مصادر المياه نتيجة السحب الزائد للمياه الذي يؤدي إلى دخول المياه العادمة إلى المياه المستعملة، وقال أحمد اليعقوبي المسؤول في سلطة المياه في قطاع غزة “إن الوضع في القطاع في تدهور مستمر مما استدعى تكليف المسؤولين في لقاءاتهم واجتماعاتهم مع مختلف الأطراف الدولية ذات الشأن لدعم مشاريع المياه في قطاع غزة لاستدراك كارثة بيئية حقيقية” ([26]).

وتكمن مشكلة المياه في محدودية كمية المياه في الخزان الجوفي في هذه المنطقة وهو المصدر الوحيد للشرب. كما أن تدهور نوعية المياه نتيجة اندفاع مياه البحر إلى الخزان الجوفي أدى إلى زيادة الملوحة بنسبة عالية، كما أنه يتم استنزاف المياه المالحة في الطبقات السفلى في الخزان مما يدفعها إلى أعلى وتتسبب في زيادة الملوحة التي تؤثر صحياً في السكان وتضر بالمزروعات.

إن النقص الكبير في الخدمات الصحية والصرف الصحي يشكل خطراً على المياه، فهناك 40% من بيوت الفلسطينيين غير مرتبطة بشبكات للصرف الصحي مما يضطرهم إلى حفر الحفر بشكل شخصي الأمر الذي يدفع المياه العامة نحو المياه الجوفية ويؤدي إلى تلويثها([27]).

إن مشكلة المياه في قطاع غزة تقترب من حدود الكارثة بكل معنى الكلمة، فالمصادر الرئيسة الثلاثة التي يعتمد عليها القطاع (الأمطار والمياه الجوفية والمياه السطحية) تعاني كل واحدة منها من أزمات حادة تهدد استمرارها كمصادر نافعة وصالحة للاستخدام سواء الزراعي أو المنزلي، ويسيطر المستوطنون في غزة على 5,5% من آبار القطاع ولكنهم يستغلون 30% من كمية المياه المستخرجة سنوياً.

إن بناء المستوطنات كان أقرب إلى المياه العذبة وتستغلها إسرائيل كاملاً، في حين يحرم الفلسطينيون منها كلياً. وإزاء هذا الوضع أعدت سلطة المياه الفلسطينية مشاريع عدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووضعت على رأس اهتماماتها ضرورة إيجاد بدائل عن المياه الجوفية. البديل الأهم والأفضل هو تحلية مياه البحر، وهذا المشروع الذي عُرض على الأمريكيين والدول المانحة تصل كلفة مرحلته الأولى إلى 70 مليون دولار ويضمن تحلية مياه بمعدل 22 مليون متر مكعب، والمشروع يتطرق إلى وضعية الفلسطينيين حتى عام 2020م، ولضمان هذه المرحلة يتطلب توفير 55 مليون متر مكعب إضافياً ليتناسب وارتفاع عدد السكان وتصل كلفته إلى 140 مليون دولار([28]).

إن تلوث المياه الجوفية والسطحية بالملوثات العضوية والأملاح في غاية الخطورة على صحة الإنسان والنبات والحيوان وتتسبب في العديد من الأمراض كما أنها تسبب مرض السرطان. كما أن نقص المياه وتلويثها كانا سبباً في القضاء على آلاف الدونمات من الأراضي المزروعة التي باتت غير صالحة خصوصاً لزراعة الحمضيات، ويعتمد القطاع أصلاً على الحمضيات بالدرجة الأولى.

يشمل تلوث المياه تلوث البحار والمحيطات والأنهار، كما أن المياه الجوفية ليست في مأمن من التلوث. أما مصدر التلويث الرئيس للماء فهو فضلات الإنسان وأقذار البواليع والمشتقات البترولية، ويضاف إلى ذلك أخطار التسرب النووي لمفاعل ديمونا مما يسبب تلوث المياه الجوفية في إسرائيل نفسها وفي الدول المجاورة.

بعد احتلال إسرائيل لبقية الأراضي الفلسطينية في أعقاب حرب عام 1967م، سارعت قواتها إلى السيطرة الكاملة على المنابع المائية الفلسطينية حيث أصدرت عدداً من الأوامر العسكرية، كان أولها قبل انتهاء العمليات العسكرية يوم 7/6/1967م ومقتضاها نقل جميع الصلاحيات بشأن المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي، ثم تلا هذا سلسلة من الأوامر العسكرية منها:

أمر رقم 92 بتاريخ 15/8/1967م وينص على منح كامل الصلاحية في السيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه للضابط المعين من قبل المحاكم الإسرائيلية.

أمر رقم 158 وينص على أن يمنع منعاً باتاً إقامة أي إنشاءات مائية جديدة بدون ترخيص وللضابط العسكري المعين رفض أي ترخيص دون إعطاء الأسباب([29]).

وصدر أمر رقم 291 عام 1967م وينص على أن جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية أصبحت ملكاً للدولة وفقاً للقرار الإسرائيلي عام 1959م.

بينما حفرت إسرائيل حتى عام 1980م أكثر من 20 بئراً عمقها ما بين 300–600م، وتم منع الفلسطينيين من حفر الآبار إلا بعد مراجعة الحاكم العسكري الصهيوني، بالإضافة إلى إصدار قرارات ألغت بموجبها تراخيص المياه السابقة. كما وضعت سلطات الاحتلال العدادات على الآبار القديمة حتى لا يتجاوز استخدام الفلسطينيين أكثر من 35 مليون متر مكعب، ومحاربة الزراعة الفلسطينية عن طريق فرض قيود على استخدامات المياه. فلم تسمح للفلسطينيين بحفر آبار جديدة في أراضيهم إلا في حالات نادرة جداً.

كما منعت إعادة تأهيل وتطوير الآبار وبناء السدود والخزانات جراء تلويث المياه الجوفية والسطحية التي تخضع للاستخدام الفلسطيني([30]).

إن وضع المياه الجوفية في الضفة الغربية يتحدد عن طريق التكوين الجيولوجي في المنطقة، وتعتبر المرتفعات الجبلية كمصدر تغذية للعديد من أحواض المياه الجوفية سواء في الضفة الغربية أو داخل فلسطين المحتلة، حيث أن مياه الأمطار المتساقطة على سطوحها الصخرية تجري لتخترق طبقات الأرض في أماكن معينة مكونة الطبقات المائية حيث تجري المياه تحت اسم المياه الجوفية([31]).

أما عن كمية المياه الفلسطينية في الخزان الجوفي فتقدر في الأوضاع المثالية بحوالي 895 مليون متر مكعب. إن كمية المياه المستهلكة في الضفة الغربية بلغت حسب اتفاقية أوسلو 127,4 مليون م3، هذا يعني أن الكمية وهي 552 مليون م3 تذهب جميعها إلى إسرائيل، منها 50 مليون م3 تذهب إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. أما قطاع غزة فإن مياه الخزان الجوفي تقدر بـ55 مليون م3. إلا أن احتياجات القطاع المائية أكبر من ذلك بكثير.

إن معدل نصيب الفرد الفلسطيني من المياه يصل إلى 27% بالمقارنة مع نصيب الفرد الإسرائيلي، وهذا راجع إلى اعتماد إسرائيل الكبير على المياه الفلسطينية لتلبية متطلباتها المائية الكبيرة، وتستغل إسرائيل مياه المخزون الجوفي الفلسطيني عبر شبكة من الآبار العميقة يصل عددها إلى 100 بئر غرب الخط الأخضر، بالإضافة إلى 51 بئراً موجودة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، و43 بئراً موجودة في المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة([32]).

كما أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال بناء جدار الضم العنصري إلى ضمان استمرار سحب ما يزيد عن 400 مليون متر مكعب تشكل كامل الطاقة المائية المتجددة للحوض المائي الجوفي الغربي، وهي كلها مياه فلسطينية تتكون داخل الضفة الغربية، إضافة إلى إبعاد الفلسطينيين عن أهم مناطق الحوض من حيث عمليات الحفر والاستغلال للمجرى والسيطرة على عدد كبير من الآبار الفلسطينية والتي تزيد عن 33 بئراً وعلى أراضٍ زراعية هامة تزيد مساحتها عن 83 ألف دونم غرب الجدار([33]).

إن إسرائيل تستنفد 86,5% من إجمالي المياه الفلسطينية الجوفية والسطحية (نهر الأردن) بينما لا يتجاوز الاستهلاك الفلسطيني أكثر من 13,5% فقط([34]). ورغم هيمنة إسرائيل الكاملة على المياه الفلسطينية إلا أنها لم تعمل على تطوير المرافق المائية طوال سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية، بل بالعكس فقد قامت إسرائيل ومنذ عام 2000م بتدمير أجزاء كبيرة من المرافق المائية مثل هدم الآبار وتدمير قنوات الري والخزانات وخطوط المياه خلال أعمال التجريف التي قامت بها إثر اندلاع انتفاضة الأقصى.

كانت مياه نهر الأردن تصل إلى مليار م3 قبل عام 1967م، وبدأت الآن في التناقص بسبب الضخ الزائد للمياه من الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يهدد البيئة في هذه المنطقة، فمستوى البحر الميت بدأ في الانخفاض وبالنضوب والجفاف ليتحول إلى سبخة ملحية، وبدأ الخزان الجوفي في منطقة أريحا والغور يتأثر بزيادة نسبة الأملاح فيه.

أخذت إسرائيل تماطل في ما تم الاتفاق عليه حول المياه، إذ أعطت اتفاقية أوسلو الفلسطينيين ما بين 70-80 مليون م3 من المياه، إلا أن ما تقدمه إسرائيل هو 37 مليون م3 سنوياً([35]).

ورغم المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية إلاّ أن إسرائيل ما زالت تصر على تأجيل موضوع المياه واعتباره من موضوعات الحل الدائم لكون المياه مسألة معقدة، فهي مسألة وجود لكلا الطرفين، كما أن إسرائيل لم تنفذ ما وقعت عليه من اتفاقات حول المياه في اتفاقية أوسلو، الموقعة في 28/9/1995م المادة (40)([36]).

ومما جاء في المادة الأربعين – المياه والمجاري: اقتبس بعض المواد:

“1. تعترف إسرائيل بحقوق المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وسوف يتم التفاوض حولها في مفاوضات الوضع الدائم، وتسري في اتفاق الوضع الدائم الخاص بمصادر المياه المتعددة.

  1. كلا الجانبين يعترف بالحاجة إلى توفير مياه إضافية لاستخدامات متعددة.
  2. اتفق الجانبان على أن الاحتياجات المستقبلية للفلسطينيين في الضفة الغربية تقدر ما بين 70–80 مليون متر مكعب في السنة.
  3. لتنفيذ تعهداتهما وفقاً لهذه المادة فإن الجانبين سوف يشكلان عقب توقيع هذا الاتفاق لجنة مياه دائمة مشتركة (JWC) للفترة الانتقالية تحت إشراف لجنة الشؤون المدنية (CAC).
  4. جميع قرارات لجنة المياه الدائمة المشتركة سوف يتم التوصل إليها بالإجماع بما في ذلك جدول أعمالها وإجراءاتها وأمور أخرى.
  5. اتفق الجانبان في حالة قيام طرف بشراء المياه من الطرف الأخر، فإن المشتري سوف يدفع التكلفة الحقيقية الكاملة….
  6. الاتفاقات والترتيبات القائمة بين الجانبين فيما يتعلق بمصادر المياه والمجاري في قطاع غزة سوف تبقى بلا تفسير كما هو مفصل في الجدول رقم 11″([37]).

ومما جاء في الاتفاقية أيضاً ضرورة تزويد الفلسطينيين بكميات مياه إضافية، لكن إسرائيل منعت الفلسطينيين من حفر آبار للمياه أو إقامة أي منشآت مائية بالإضافية إلى تحديدها كمية المياه المستخدمة من قبل الفلسطينيين، وعلى ذلك فإنها تقوم ببيع الفلسطينيين كمية من مياههم التي استولت عليها حيث تقوم شركة ميكروت الإسرائيلية ببيع ما بين 4,5–5 مليون متر مكعب من المياه إلى قطاع غزة.

يمكن القول إن الحركة الصهيونية لم تستطع تحقيق مآربها في ضم جميع ما تصبو إليه لأسباب كثيرة، منها سياسية كالرفض الفرنسي في سوريا ولبنان، واشتعال الثورات الفلسطينية المتوالية والتي بدأت منذ اليوم الأول لإعلان الانتداب البريطاني على فلسطين، ولم تتمكن الحركة الصهيونية من تحقيق أهدافها إلا بعد قيام إسرائيل عام 1948م، وبدأت إسرائيل في التخطيط حيث تبنت مشروع خطة السنين السبع والذي يهدف إلى زيادة الحصول على الموارد المائية في إسرائيل من 810 مليون م3 عام 1953م إلى 1730 مليون م3 في نهاية الخطة عام 1960م بزيادة قدرها 920 مليون م3 لري ما بين 600-800 ألف فدان على أن يتم تدبير كمية الزيادة من المصادر التالية([38]):

  1. 380 مليون م3 من مشاريع استثمار مياه الينابيع والمياه الجوفية والسطحية المختلفة داخل فلسطين المحتلة.
  2. 540 مليون م3 من مياه نهر الأردن وروافده وتتضمن الخطط إنشاء ستة مشاريع تشمل المناطق الرئيسة فيما يلي:

أ. مشروع غور الأردن.

ب. مشروع الجليل الغربي.

ج. مشروع العوجا – اليركون لخدمة القسم الغربي من النقب.

د. مشروع العوجا – اليركون لخدمة القسم الشرقي من النقب.

إلا أن أهم مشاريع الخطة على الإطلاق هو مشروع تحويل مجرى نهر الأردن والذي نفذته إسرائيل عام 1964م وحولته إلى النقب رغم الاعتراضات العربية وانعقاد مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة عام 1964م لبحث أمر تحويل نهر الأردن والتصدي للمشروع الإسرائيلي([39]).

لقد دعا الرئيس المصري جمال عبد الناصر ملوك وزعماء الدول العربية لتدارس الوضع، وقد اتخذ المؤتمر عدة قرارات منها:

  1. تنفيذ المشروعات العربية بشأن استغلال مياه نهر الأردن وروافده لصالح الأقطار العربية المجاورة للنهر تحت إشراف هيئة معتمدة، لاعتماد الأموال اللازمة لهذا الغرض. وتهدف هذه المشروعات إلى تحويل روافد نهر الأردن الأساسية والحاصباني والحد من صبهما في بحيرة طبريا. ولقد كانت المشاريع الإسرائيلية لتحويل مياه نهر الأردن والمشاريع العربية المضادة أحد الأسباب الرئيسة لقيام حرب الخامس من حزيران (يونيو) عام 1967م، والتي أكملت إسرائيل بموجبها احتلالها للأراضي الفلسطينية وأجزاء من الدول العربية، الأمر الذي أتاح لإسرائيل الفرصة لتنفيذ مشاريعها ومخططاتها للاستيلاء على نهر الأردن وروافده واستمرارها حتى عام 1994م، عندما وقعت اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية في 26/10/1994م وتناولت قضية المياه في مادتها السادسة جاء فيها([40]):
  2. يتفق الطرفان بالتبادل على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما في مياه نهر الأردن واليرموك ووادي عربة.
  3. التعاون بالعمل على ضمان عدم تسبب إدارة تنمية الموارد المائية لأحدهما بأي شكل من الأشكال بالأضرار المائية للطرف الآخر.
  4. يعترف الطرفان بأن مواردهما المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما الأمر الذي يستوجب من خلاله تجهيز موارد إضافية بغية استخدامها عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ورغم قبول الأردن لهذه الاتفاقية إلا أن إسرائيل عملت على تلويث مياه نهر الأردن من حيث نسبة الملوحة فيه، وهو مخالف للبند رقم 2 من الفقرة 3 من المادة السادسة للاتفاقية.

لقد حددت الاستخبارات الأمريكية أن هناك عشر مناطق قد تكون مناطق صراع حول المياه، ويقف الشرق الأوسط في مقدمة هذه المناطق، إذ قد تشتعل فيه حروب المياه في المستقبل القريب([41]).

والدلالة على ذلك مظاهر الجفاف التي حلت بالمنطقة، وتدني كمية الأمطار وتزايد أعداد السكان، وبالتالي متطلباتهم المائية بالإضافة إلى اعتماد منطقة الشرق الأوسط في تلبية متطلباتها المائية على ثلاثة أنظمة مائية هي نهر الفرات ونهر النيل ونهر الأردن بالإضافة إلى أنهار العاصي والليطاني، ولما كانت هذه الأنهار أنهاراً دولية ما عدا نهر الليطاني تستفيد منها أكثر من دولة عربية وغير عربية، فسوف يحتدم الصراع، وخصوصاً وأن إسرائيل العدو الأول للعرب بدأت تلعب دوراً في هذا الصراع طمعاً في الحصول على نصيب من هذه الأنهار بالتحريض ضد الدول العربية المستفيدة من هذه الأنهار، وخلق المشاكل المائية لها ما يهدد استقرارها وأمنها كما هو الحال في سوريا والعراق والسودان وذلك من أجل رضوخ هذه الدول لأطماعها والتغلغل في المنطقة العربية لتحقيق أطماعها التوسعية.

إن مستقبل المياه العربية ينذر بالخطر، ففي دراسة للبنك الدولي يتوقع أن يرتفع الطلب على المياه في الوطن العربي من 212,21 مليار م3 من المياه عام 1985م، إلى 301,501 مليار م3 عام 2030م لزيادة عدد السكان وزيادة المتطلبات للغذاء والصناعة، وأيا كانت التوقعات فإنه من الضروري للدول العربية أن تأخذ مسألة المياه مأخذ الجد من الآن، لأنها تمس حياة العربي وتجعله عرضة لأطماع الدول الأجنبية.

وفي حين يحتاج فلسطينيو الضفة 150 مليون متر مكعب سنوياً من المياه لا يتوافر لهم نصفها.

إن القصف الإسرائيلي والعمليات الحربية ساهمت في تدمير قطاع المياه.  ففي تقرير لوزارة الزراعة الفلسطينية منذ بداية انتفاضة الأقصى حتى عام 2005م دمرت إسرائيل 236 بئراً و16,128 دونماً من شبكات الري و849 بركة وخزاناً للمياه و405 آلاف و617 متراً من خطوط المياه([42]). وحولت الأزمة في الضفة المياه إلى مشاريع تجارية مربحة لتجار إسرائيليين جعلوا سرقة المياه من المستوطنات والكيبوتسات مهنة لهم. ولحاجة الفلسطينيين الضرورية للمياه وعدم قدرتهم على الوصول إلى مناطق بعيدة للحصول عليها بسبب صعوبة الطرق الجبلية، اضطروا إلى إقامة علاقات مع هؤلاء التجار الإسرائيليين لشراء المياه منهم بأسعار باهظة تساوي أربعة أضعاف السعر الرسمي في إسرائيل. ولكن هناك من الفلسطينيين الذين لا يملكون المال، فاتفقوا مع الإسرائيليين على مبادلتها بالزيت والزيتون حتى أن بعضهم حصل على الماء مقابل تصليح سيارات الإسرائيليين في كراجاتهم الخاصة وتبديل قطع سيارات([43]).

إن الاستهلاك العالمي للفرد الواحد من المياه هو 150 لتراً يومياً، فيما تصل نسبة الفرد الإسرائيلي إلى 400 لتر من المياه يومياً، بينما لا تتعدى حصة الفلسطيني 40 لتراً فقط وجعلت هذه الأزمة 250 من أصل 615 مدينة وقرية ومخيماً فلسطينياً تعيش من دون شبكات مياه، فيما وقع سكانها ضحايا التجار الإسرائيليين([44]).

لقد انتهكت إسرائيل ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية أوسلو، إذ قدر ما في الخزان الجوفي الفلسطيني بـ734 مليون متر مكعب، وحدد نصيب الفلسطينيين بـ 235 مليون متر مكعب أي ما نسبته 32% من المياه، إلا أن الفلسطينيين وبسبب الإجراءات الإسرائيلية لم يسمح لهم باستغلال أكثر من 13,5% من كمية المياه في حين تستغل إسرائيل 86,5% لمصلحتها سواء في مستوطناتها في الضفة الغربية وقطاع غزة أو داخل إسرائيل([45]).

أخذ الصهاينة يتحدثون عن ضرورة إنقاذ البحر الميت وحمايته من الاضمحلال من خلال شق قناة تصله بالبحر الأبيض المتوسط تعوضه عن كميات المياه التي افتقدها، إلا أن هناك أهدافاً أخرى كامنة وراء ذلك، وقد تم اقتراح ثلاثة حلول لحفر القناة هي ما يلي:

  1. شق قناة من خليج حيفا عبر مرج بن عامر إلى بيسان في غور الأردن واستكمال ذلك من خليج العقبة عبر وادي عربة.
  2. شق قناة تمتد من شمال خان يونس على البحر المتوسط مروراً ببئر السبع جنوباً حتى البحر الميت شمال قلعة مسعدة التاريخية.
  3. شق قناة تمتد من شمال أسدود على المتوسط إلى البحر الميت مباشرة جنوب تلة قمران([46]).

وتهدف إسرائيل من هذه الخطة (إنشاء قناة البحرين) توليد طاقة هيدروكهربائية كبيرة، وإحياء المشروعات السياحية على طول القناة  من خلال إنشاء بحيرات اصطناعية ونوادٍ استجمامية وفنادق وتحلية مياه البحر واستكمال مشروعات إعمار النقب، واستخدام القناة كسور وخندق أمني استراتيجي لحماية إسرائيل من أي زحف عربي في المستقبل من الجنوب.

وتلعب مسألة المياه دوراً في الصراع الدائر حول قيام دولة فلسطينية إذ تخشى إسرائيل أن تتبع مثل هذه الدولة سياسة استخراج المياه الجوفية العميقة ليس للاستخدام فقط بل ولحرمان إسرائيل منه، لكن الحقيقة أن إسرائيل تقوم بمصادرة كميات هائلة من مخزون المياه الجوفية في المناطق الشمالية من الضفة الغربية، وتمنع الفلسطينيين من الاستفادة من مياه الفيضانات الشتوية القادمة من السفوح الغربية.

 الخاتمة

لقد وقعت إسرائيل عدة اتفاقيات بشأن المياه مع الجانب الفلسطيني، إلا أنها لم تطبق هذه الاتفاقيات، وضربت عرض الحائط هذه التواقيع ولم تكترث بها. واعتبرت إسرائيل أن الماء والنفط سيان لأهميتهما لدى الجانبين.

وقد منعت إسرائيل الشعب الفلسطيني من حفر آبار أو تخزين الماء للحاجة الضرورية للماء، وتريد تعطيش الشعب كي يبقى خاضعاً سياسياً للجانب اليهودي.

إن سرقة الماء من الأنهار والروافد الفلسطينية واللبنانية والسورية هي من مهام المنظمة الصهيونية، لأن الماء هو عصب الحياة لدى المستوطنين، حتى إن الاستهلاك الإسرائيلي للماء هو أضعاف ما يستهلك الفلسطيني، وحتى أن الفلسطيني يشتري الماء من الإسرائيلي علماً أن الماء هو داخل المخزون الأرضي للفلسطينيين لكن إسرائيل استولت عليه وسحبته إلى مستعمراتها ومدنها.

الهوامش:

[*] استاذ في جامعة القدس المفتوحة – فرع رام الله والبيرة.

([1])  سورة الأنبياء، آية 30.

([2])  سورة الواقعة، آية 68 – 70.

([3])  سمير المهداوي: دليل الدراسة البيئية، ط 1، الدار العربية للنشر والتوزيع، 1995م، ص 29.

([4])  فادية دعيبس: المرجعية القانونية للموقف الفلسطيني التفاوضي من قضية المياه، تحالف السلام الفلسطيني، رام الله، 2008م. ص 9.

([5])  بيان الحوت: فلسطين، القضية، الشعب، الحضارة. التاريخ السياسي من عهد الكنعانيين حتى القرن العشرين عام 1917م، دار الاستقلال للدراسات والنشر، بيروت، 1991م. ص 394.

([6]) تيسير جبارة: تاريخ فلسطين الحديث، دار الشروق، عمان، 1998، ص 59.

([7])  جريدة الحياة، عدد 9889 بتاريخ 29/1/1990م.

([8])  المصدر نفسه.

([9])  عبد الحفيظ محارب؛ هاجاناه، إتسل، ليحي: العلاقات بين التنظيمات الصهيونية المسلحة، 1937–1984م، ط1، بدون دار نشر. عام 1981م. ص 146.

([10])  هيثم الكيلاني: الإرهاب يؤسس دولة، نموذج إسرائيل، دار الشروق، القاهرة، 1997م، ص 48.

([11]) عادل عبد السلام، المياه في فلسطين: الموسوعة الفلسطينية، ط1، مج1، القسم الثاني، بيروت، 1990م، ص250.

([12])  الحياة: عدد 9889 بتاريخ 29/1/1990م.

([13]) عادل عبد السلام. مصدر سبق ذكره. ص 247.

([14]) سلسلة دراسات شؤون الوطن المحتل، الأطماع الإسرائيلية في الضفة الغربية، دار ابن رشد للنشر والتوزيع عمان، ص 5.

وقال هيرتزل لقد وضعنا في مؤتمر بال (1897م) أسس الدولة الصهيونية بحدودها الشمالية التي ستمتد حتى نهر الليطاني. وبالتأكيد سيرى كل إنسان هذه الدولة بعد خمسين عاماً.

([15])  جريدة القدس، عدد 11076 بتاريخ 24/6/2000، ملف المياه، اللغم الرابع، سرحان وعويضة، ص 10.

([16])  هالة منصور: مشكلة المياه في فلسطين وتفاقمها في القرن القادم، مجلة صامد الاقتصادي، 2004م، ص 129– 142.

([17])  عادل عبد السلام؛ المياه في فلسطين، الموسوعة الفلسطينية، المجلد الأول، بيروت، 1990م.

([18])  الحياة. عدد 10019 بتاريخ 2/7/1990م الكاتب زياد قطيش.

([19])  علاء البكري وحنان ريان: الأوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية، جمعية الدراسات العربية. القدس، 1982م، ص 92 – 93.

([20])  عادل أبو عمشة: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل وأثناء الانتفاضة، ط1، جامعة النجاح الوطنية، 1989، ص 22.

([21])  رجا شحادة وجوناثان كتاب: الضفة الغربية وحكم القانون، دار الكلمة للنشر، بيروت، عام 1982م. ص 123.

([22])  النهار، عدد 294 بتاريخ 8/12/1987م، ص 7، وعدد 284 بتاريخ 28/11/1987م، ص 1.

([23])  المصدر نفسه.

([24])  فراس صوالحة ومحمود الجعفري: اقتصاديات تسويق محصول البرتقال في قطاع غزة، مركز الدراسات الريفية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 1987م. ص 3.

([25])  النهار، عدد 309 بتاريخ 23/12/1987، ص3.

([26])  القدس بتاريخ 8/3/2005م. ص 10.

([27])  المصدر نفسه.

([28])  المصدر نفسه.

([29]) مركز غزة للحقوق والقانون: المياه في الأراضي الفلسطينية، 24/8/1999م، ص 2.

انظر أيضاً مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، جدار الفصل العنصري 16/3/2004م، ص 4.

([30]) رامي عبد الهادي: مياه دولة فلسطين من الاستلاب إلى الاسترداد، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 4 عام 1990م، ص 84.

([31])  سلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل، الأطماع الإسرائيلية في مياه الضفة الغربية، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، عمان، بدون سنة النشر، ص 46.

([32])  وزارة شؤون البيئة: الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية، أيلول (سبتمبر) 2000م، ص 20.

([33])  جورج المصري: الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية، ط1، مركز الدراسات العربي الأوروبي، 1996م، ص 24-28.

([34])  سلطة المياه الفلسطينية: التقرير السنوي الثالث لعام 1999م. ص 56.

([35])  المصدر نفسه، ص 7.

([36])  سلسلة الوثائق الفلسطينية 1996م رقم 6 مركز القدس للإعلام والاقتصاد، الطبعة الثانية، الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، واشنطن عام 1995م، وثيقة “إعلان المبادئ” أوسلو حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية. واشنطن 1993م. ص 213.

([37])  سلسلة الوثائق الفلسطينية اتفاقية أوسلو، المصدر نفسه، ص 213 – 218.

([38])  مركز التخطيط الفلسطيني: مشكلة المياه في فلسطين، سلسلة دراسات وتقارير، العدد 1، شباط (فبراير) 1995م، ص 47–48.

([39])  أسعد عبد الرحمن: (إشراف وتحرير) م. ت. ف. جذورها، تأسيسها، مساراتها، بيروت، مركز الأبحاث الفلسطينية، 1987م، ص 69.

([40])  التقرير السنوي الثالث، مصدر سبق ذكره، ص 279.

([41])  اليشع كالي: المياه والسلام، وجهة نظر إسرائيلية، ترجمة رندة حيدر، بيروت، 1999م ص 86، اليشع كالي هو خبير مائي إسرائيلي.

([42])  القدس: 8/3/2005م. ص 10.

([43])  المصدر نفسه.

([44])  المصدر نفسه.

([45])  المصدر نفسه.

([46])  عبد الناصر فيصل نهاد: أزمة المياه في الوطن العربي، الحلول الممكنة،

Middle East on line. First published: 2002- 6- 17

المصادر والمراجع:

  1. البكري، علاء وريان، حنان: الأوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية، جمعية الدراسات العربية، القدس، 1982.
  2. الحوت، بيان: فلسطين، القضية، الشعب، الحضارة، التاريخ السياسي من عهد الكنعانيين حتى القرن العشرين عام 1917م، دار الاستقلال للدراسات والنشر، بيروت 1991م.
  3. الكيلاني، هيثم: الإرهاب يؤسس دولة، نموذج إسرائيل، دار الشروق، القاهرة، 1997م.
  4. القرآن الكريم، سورة الأنبياء، آية 30، وسورة الواقعة آية 68 – 70.
  5. المهداوي، سمير: دليل الدراسة البيئية، ط1، الدار العربية للنشر والتوزيع 1995م.
  6. جبارة، تيسير: تاريخ فلسطين الحديث. دار الشروق، عمان، 1998م.
  7. جريدة الحياة أعداد مختلفة.
  8. جريدة القدس، أعداد مختلفة.
  9. دعيبس، فادية: المرجعية القانونية للموقف الفلسطيني التفاوضي من قضية المياه، تحالف السلام الفلسطيني، رام الله، 2008م.
  10. سلسلة دراسات شؤون الوطن المحتل، الأطماع الإسرائيلية في الضفة الغربية، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، عمان.
  11. سلطة المياه الفلسطينية: التقرير السنوي الثالث لعام 1999م.
  12. شحادة رجا، وكتاب، جوناثان: الضفة الغربية وحكم القانون. دار الكلمة للنشر والتوزيع، 1982م.
  13. صوالحة، فراس، والجعفري، محمود: اقتصاديات تسويق محصول البرتقال في قطاع غزة، مركز الدراسات الريفية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 1987م.
  14. عبد السلام، عادل: المياه في فلسطين: الموسوعة الفلسطينية، ط1، مجلد 1، القسم الثاني، بيروت، 1990م.
  15. عبد الرحمن، أسعد: م. ت. ف، جذورها، تأسيسها، مساراتها، بيروت، مركز الأبحاث الفلسطيني، 1987م.
  16. عبد الكريم، إبراهيم: المياه والمشروع الصهيوني، حزب البعث الاشتراكي، مكتب الثقافة والإعداد الحزبي.
  17. كالي، اليشع: المياه والسلام. وجهة نظر إسرائيلية، ترجمة رندة حيدر، بيروت، 1999م.
  18. محارب عبد الحفيظ: هاجاناه، إتسل، ليحيى: العلاقات بين التنظيمات الصهيونية المسلحة 1937 – 1984م، ط1، بدون دار نشر، عام 1981م.
  19. مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين: جدار الفصل العنصري 16/3/2004م.
  20. مركز التخطيط الفلسطيني: مشكلة المياه في فلسطين، سلسلة دراسات وتقارير، العدد 1، شباط (فبراير) 1995م.
  21. مركز غزة للحقوق والقانون: المياه في الأراضي الفلسطينية، 24/8/1999م.
  22. منصور، هالة: مشكلة المياه في فلسطين وتفاقمها في القرن القادم، مجلة صامد الاقتصادي، 2004م.
  23. نهاد، عبد الناصر فيصل: أزمة المياه في الوطن العربي، الحلول الممكنة،

Middle Eastonline.p. 10

  1. وثيقة إعلان المبادئ: أوسلو حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، واشنطن، 1993م.