أمين أبو بكر

 المقدمة

ارتبطت فلسطين منذ 1798، بالمصالح الاستعمارية للدول العظمى، وأهدافها الإستراتيجية، والدينية، والثقافية، والاقتصادية، ونتيجة لذلك لم تصل فيما بينها إلى تسوية محددة لاستعمارها حتى 1918، وذلك بالرغم من كثافة مشاريعها، السرية، والعلنية، الداعية لانتزاعها من الدولة العثمانية، وسكانها الشرعيين بجميع طوائفهم.

وفي ظل عدم التوافق، تبنت الدول الاستعمارية فكرة إعادة اليهود، للأرض الموعودة، من خلال الصهيونية العالمية التي نشأت في أحضان الاستعمار الحديث، عبر جحافل الحملة الصليبية السلمية، بعكس الحروب الصليبية في العصور الوسطى، التي نظرت لها على المستويين الرسمي والشعبي، واستطاعت الحركة الصهيونية أن تدخل مشروعها الاستعماري طور التنظيم بعقدها لمؤتمرها الأول في مدينة بازل السويسرية برئاسة هيرتسل 1897، وأقرت بأن أرض فلسطين هي المنظورة بإقامة الدولة اليهودية ولا تزال الدول العظمى ترعى مسيرته منذ أن بدأ فكرة إلى أن أصبح واقعاً ويتمدد في أرجاء الوطن العربي كما يحلو له في الوقت الحاضر.

وكان المشروع الصهيوني قد مارس نشاطه في شراء الأراضي وبناء المستوطنات واستقدام المهاجرين عام 1854عندما بنى السير موسى منتفيوري مستوطنته المعروفة بالمنتفيورية قبالة الزاوية الجنوبية الغربية من سور القدس على أراضي كرم أحمد آغا دزدار، بعد أن ضلّل الدولة العثمانية وحصل على موافقتها لشراء الأرض لبناء مستشفى خيري لعلاج مرض الجرب.

وقد تنبهت الدولة العثمانية والشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، للمشروع الصهيوني، منذ أن زرعت بذوره الأولى في فلسطين، وعمل على مواجهته بكافة الطرق والوسائل السلمية، وغير السلمية المادية والمعنوية، بالاعتماد على قواه الذاتية، ومعززاً بدعم ومؤازرة العرب، والمسلمين، والقوى الصديقة بالعالم، ولا يزال يدرك أن نضاله الوطني يقوم بمواجهة الصهيونية العالمية، التي تمتلك مقدرات مالية، وعلمية كبيرة، وتؤازرها القوى العظمى بالعالم، وهو ما حمل قيادته الوطنية، على طرح مشاريع ذاتية للتسوية السلمية معه بهدف وقف نموه وتمدده على الأرض، والتخفيف من نتائجه المدمرة، أسوة بمسيرة التحرير التي سارت عليها الدولة الإسلامية بمواجهة الاحتلال الصليبي في العصور الوسطى والتي استمرت قرنين من الزمان، ومسايرة التحولات السياسية المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة بمسيرة النضال الوطني.

وفي سبيل التعرف على مسيرة الحركة الوطنية بعامة وتطلعاتها السلمية بخاصة، فقد تم اختيار “مشاريع التسوية الفلسطينية مع الحركة الصهيونية 1899-2018” ميداناً للدراسة والبحث، بالاعتماد على مجموعة من المصادر الأولية، وركزت في ذلك على المشاريع التي طرحتها الشخصيات، والهيئات القيادية الوطنية المقيمة بالداخل والشتات، وذلك بغية التوصل لتسوية سلمية تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية في أرضه، ووطنه فلسطين، في ظل الاختلال الكبير بموازين القوة المالية، والعلمية، والعسكرية لصالح المشروع الصهيوني، والدعمين المعنوي والمادي اللذين يحظى بهما من القوى الاستعمارية وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وتحول قضية فلسطين في الأوساط الرسمية العربية والإسلامية، من قضية مركزية إلى قضية قطرية هامشية، تعكسها إلى حد كبير حملات التطبيع غير المسبوقة مع الحركة الصهيونية.

وعالجت ذلك في ستة مشاريع وهي مشروع التفاهم والتعايش 1899، والحكومة الديمقراطية 1921، والدولة الديمقراطية 1968، والتحرير المرحلي 1974، وإعلان الدولة والاستقلال 1988، وإنهاء الاحتلال 2017، وذلك على النحو الآتي:

  • مشروع التفاهم والتعايش

بدأت فكرته على يد يوسف الخالدي أحد أعيان مدينة القدس البارزين[1]))، وجاءت في إطار تقدم المشروع الصهيوني ميدانياً، على صعيد شراء الأراضي، وبناء المستوطنات، والهجرة، تمهيداً لإقامة الدولة اليهودية، وفق مقررات المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد بمدينة بازل السويسرية 1897، وجسده برسالة بعث بها إلى هيرتسل، زعيم الحركة الصهيونية 1899، بوساطة صديقه حاخام فرنسا زادوك كاهن، وأعرب فيها عن خوفه من أن يعرض المشروع الصهيوني، التعايش بين المسلمين، والمسيحيين، واليهود في فلسطين، للخطر، وناشد رواده وفي مقدمتهم هيرتسل أن يتركوها بسلام، وجاء رد هيرتسل، مبدداً للمخاوف بالتأكيد على المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها الدولة العثمانية ورعاياها من الصهيوني، وحث الدولة العثمانية على الاستجابة لمطالبه، برفع قيودها على شراء الأراضي، والهجرة، والاستيطان، والوطن القومي[2])).

وسايرت فكرة التعايش قوانين الدولة، التي سمحت للأجانب بتملك العقارات في أراضيها، باستثناء الحجاز[3]))، بمن فيهم اليهود[4]))، وحرص المهاجرون منهم على تعلم اللغة العربية، والتجنس بالعثمانية[5]))، ما رفع من وتيرة التعايش بالحياة العامة[6]))، ولهذا ظلت فلسطين بعيدة عن الصدامات الطائفية التي شهدها جبل لبنان 1860[7]))، وهو ما عزته الدوائر القنصلية لسياسة التسامح السائدة[8])).

    ولم يتوقف مشروع التعايش بوفاة الخالدي 1906، وتبناه حافظ بك السعيد ممثل يافا في مجلس المبعوثان- البرلمان العثماني 1913، الذي وجد فيه ضرورة ملحة للحد من طموحات الصهيونية، وعبر عن ذلك بقوله: “إن الهجرة الصهيونية قد تكون مضرة وقد تكون غير مضرة، فإن كانت مرتبطة بقيود وشروط تتكفل بدفع الضرر فلا بأس منها، كأن تنظر الحكومة لمقدار نفوس فلسطين لا سيما لواء القدس فيها ومقدار سعة الأراضي، وتنظر لمقدار الزايد (الزائد) فيها كفاية للسكان”[9])).

وسار مشروع التعايش، نحو تنظيم لقاءات مباشرة مع الصهيونية، لتذليل العقبات التي تعترض سبيله، وبدأ في أيار (مايو) 1914، في بيروت بين نحوم سوكولوف مدير المكتب الصهيوني في يافا، ونظيف الخالدي أحد أعيان مدينة القدس، ورئيس قسم الهندسة في ولاية بيروت، وأعقبته اجتماعات سرية، وعلنية في بيروت، ويافا، والقاهرة، ومراسلات حثيثة بين الدوائر العربية والمكتب الصهيوني فيها، لتنظيم اجتماع موسع عربي- صهيوني، برئاسة الخالدي- سوكولوف، في بيروت. وضمت القائمة العربية المرشحة لحضور الاجتماع (10) أعضاء، يمثلون المعارضين والمؤيدين للمشروع، وفي مقدمة المعارضين رؤساء تحرير صحيفة المقتبس الصادرة في دمشق، وفلسطين في يافا، والكرمل في حيفا، وعبد الرحمن الشهبندر، أحد أعضاء الحركة الوطنية السورية ضد الدولة العثمانية، ووُضع على جدول أعمال الحوار، مبدآن: شرح أهداف المشروع الصهيوني في فلسطين مدعماً بالوثائق، وطرح المطالب العربية. وقد عمل الخالدي كل ما في وسعه لتجاوز العقبات التي تحول دون عقده، لأن الحكومات في نظره زائلة، والشعوب باقية، وعلى الحركة الصهيونية ألا تتوجس خيفة من الاتفاق مع العرب، إلا أن قيام الحرب العالمية الأولى 15/8/1914، ودخول الدولة العثمانية طرفاً فيها قد حال دون عقده[10])).

ونتيجة لتمدد فكرة المشروع الصهيوني وشموليته لبلاد الشام والعراق[11]))، وجدت المعارضة العربية للدولة العثمانية[12])) بمشروع التعايش سبيلاً لقطع الطريق على الحكومة الاتحادية بإسطنبول من التفاهم مع الصهيونية بمعزل عنها باستيعاب المهاجرين اليهود[13]))، والاستفادة من مقدراتهم العلمية، والمالية[14]))، و”إن السوريين لا يكرهون التفاهم مع إخوانهم الإسرائيليين ولكن الذي يؤلم بعض السوريين أن يتفق على أراضيهم دون علمهم أو رأيهم، وما على الفريقين إلا أن يتفاهما ليتحابا ويتفقا”[15]))، و”إن قبول العرب بنزول مضطهدي اليهود في فلسطين أو غيرها من سوريا والعراق، يتوقف على وضع مقدمات الاتفاق، وإتمامه بصورة تضمن مصالح ومنافع الطرفين”[16]))، بينما رأى سوكولوف “أن الاتفاق ممكن بين شعبين شقيقين متفقين منذ فجر التاريخ”[17])).

  • مشروع الحكومة الديمقراطية

ويقوم على أساس إقامة حكومة ديمقراطية برلمانية منتخبة تبعاً للتمثيل النسبي لعدد السكان، ويشارك فيها جميع سكان فلسطين، بمن فيهم المهاجرون اليهود بعد منحهم الجنسية الفلسطينية، أسوة بمن حمل الجنسية العثمانية قبل رحيل الدولة العثمانية[18]))، وكانوا يعرفون باليهود الوطنيين ويتقنون اللغة العربية[19]))، وجاوروا العرب ببيوتهم وأحيائهم وأقاموا شراكات اقتصادية معهم[20]))، ولم يتوانَ الوطنيون بالإفصاح عن تخوفهم من الصهيونية وتطلعاتها الاستعمارية، والتي لا بد وأن تسيء لروابط التعايش القائمة بين الطرفين[21]))، وإن أية توترات قامت بين العرب واليهود الوطنيين تعزى إلى تدخلات الحركة الصهيونية، والانتداب البريطاني[22]))، ولا تزال ذاكرة العديد من اللاجئين المعمرين العرب زاخرة بالروايات الدالة على التعايش، وحسن الجوار، وعلاقاتهم الوثيقة مع اليهود الوطنيين، والتي أسهمت في حمايتهم من عصابات الهاغاناة خلال حرب عام 1948[23])).

وقد تبنت الحركة الوطنية الفلسطينية مشروع الحكومة، بجرأة كبيرة خلال فترة الانتداب بغية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق النظم الديمقراطية السائدة بالعالم، لتحفظ جميع حقوق السكان[24]))، وجاءت هذه التوجهات نتيجة لهزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وهي صاحبة الولاية الشرعية على فلسطين لأربعة قرون[25]))، وإسقاط الجيش الفرنسي للمملكة الفيصلية -نسبة إلى فيصل بن الشريف حسين- في بلاد الشام، وشاركت فلسطين بهيئاتها النيابية والوزارية،[26])) وتقاسم الانتداب الأنجلو- فرنسي بلاد الشام والعراق[27]))، مشروطاً بتنفيذ وعد بلفور[28]))، وانشغال الدول العربية بأوضاعها الداخلية، وانحياز الانتداب للحركة الصهيونية[29]))، وقوة المشروع الصهيوني مادياً ومعنوياً([30])، وتسارع وتيرة شراء الأراضي، والاستيطان، والهجرة[31]))، ما دفع المؤتمر الفلسطيني الثالث، المعقود في حيفا 1920، إلى الدعوة لضرورة الإبقاء على الورقة الحمراء المستخدمة إبان الحكم العثماني لتحديد فترة الزيارة، للحد من الهجرة، وتفعيل قانون حماية المزارعين 1925[32]))، وتحريم السمسرة ونبذ متعاطيها([33])، وعدم الالتفات لمغرياتها([34])، وتوجيه النقد للسماسرة وكبار الملاك([35]).

وبموجب الانتخابات التشريعية، يجري تشكيل الحكومة الديمقراطية، التي تتولى إدارة شؤون البلاد، وإبرام اتفاقية رحيل الانتداب، ووضع دستور عام، وتنظم شؤون الهجرة الوافدة، بما يتوافق ومقدراتها الاقتصادية، والاستيعابية، ومنح الجنسية الفلسطينية لسكانها العرب، واليهود، وممارسة حقوقهم السياسية، والاجتماعية على قدم العدالة، والمساواة[36]))، ولا ننسى أن نسبة اليهود العثمانيين قد وصلت إلى 7%. ومع تدفق الهجرة، والتحولات الاجتماعية، والسياسية التي شهدتها أوروبا بوصول النازية للحكم في ألمانيا، ارتفعت إلى ما يقرب من30% عام 1937[37])).

إلا أن صدى هذا المشروع ظل خافتاً في المحافل المحلية، والإقليمية، والدولية، وفي مقدمتها البريطانية، وذلك في ظل التقدم الكبير الذي أحرزه المشروع الصهيوني ميدانياً، بدعم من الانتداب، وأحرجت القيادة الفلسطينية من الموقف الشعبي، الذي قد يرى فيه انتقاصاً لحقوقه التاريخية في تراب آبائه وأجداده، وقدرته على مواجهته مادياً، ومعنوياً[38]))، وهو ما عرض بعض مؤيديه للنقد، والاغتيال، كرئيس بلدية حيفا إبراهيم الخليل، الذي تم اغتياله على خلفية فتح اتصالات مباشرة مع الحركة الصهيونية، في حين هرب رئيس بلدية حيفا حسن شكري 1938، خوفاً من أن يلاقي مصير الخليل، بعد أن طلب من ثورة 1936، استثناء ميناء حيفا من الإضراب العام، لما له من دور مهم في الاقتصاد الفلسطيني[39])).

وبالرغم من ذلك، قام موسى العلمي، أحد أعيان مدينة القدس ومن المقربين للحاج أمين الحسيني، بفتح قناة اتصال سرية مع زعيم الحركة الصهيونية بن غوريون 1934، والتباحث معه في مسألة الحكومة الديمقراطية، إلا أن اشتعال ثورة 1936، وتسارع تطوراتها، ونفي الحاج أمين إلى الخارج، قد أوقف اتصالات العلمي، في حين استمرت الحكومات العربية في مفاوضاتها([40]).

 ولم تخف الحركة الوطنية توجهاتها نحو التسوية السلمية مع حكومة الانتداب، والحركة الصهيونية، وهي في أوج قوتها، لتتخذ من فلسطين قاعدة للنضال الوطني، ويؤازرها عمقها العربي، والإسلامي، وذلك بعد أن أدركت أن المؤسسة الاستعمارية الغربية قد ألقت بكل ثقلها خلف المشروع الصهيوني، ويتعزز هذا التحالف من يوم لآخر في ضوء الأهمية الإستراتيجية للمنطقة، واكتشاف النفط بكميات اقتصادية كبيرة، وبذلك أصبح من أهم مناطق إنتاج وتصدير الطاقة بالعالم، وسيطرته على خطوط المواصلات الدولية([41]).

وبموجب ذلك، لا بد من نشاط سياسي متزامن مع المقاومة، يعمل على تخفيف حدة المشروع الصهيوني، وإن مسألة إلقاء اليهود في البحر التي روجت لها وضخمتها الدعاية الصهيونية، لم تظهر في أدبياتها، وهو ما ناقشته في مؤتمراتها العامة وقدمته في مفاوضاتها للحكومة البريطانية، وأفضت به للصحافة العالمية، وكل ما اشترطته على بريطانيا هو وقف الهجرة، ومنح الجنسية الفلسطينية للمهاجرين حرصاً على سير الانتخابات، والتمثيل النسبي في الحكومة الديمقراطية، فعندما زار الوفد الفلسطيني لمباحثات لندن عام 1930م، طالب رئيس الوفد الحكومة البريطانية أمام الإعلام، بوقف الهجرة، وتأليف حكومة ديمقراطية من جميع العناصر، وبأن فلسطين ستقاوم السياسة البريطانية المنحازة بكل ما لديها من قوى سلمية([42]).

وكان رد الحركة الصهيونية على المشروع مشوباً بالمماطلة والتسويف والاستقواء بالبوليس والقضاء البريطانيين([43])، والاستعداد للمواجهة الفاصلة بتخزين الأسلحة وتدريب العصابات المسلحة، وترحيل أهالي القرى التي باعت أراضيها للزعامات الإقطاعية([44])، وزرع المتفجرات بالأماكن العامة([45])،  والهيمنة على الحياة العامة وخطوط المواصلات الرئيسية([46])، والسيطرة على المعسكرات البريطانية، ومواجهة الثوار والجيوش العربية التي هبت لنجدة فلسطين، واستخدام سلاح الطيران في المواقع الحصينة التي رفضت الرحيل 1948([47]).

  • مشروع الدولة الديمقراطية

    صدر هذا المشروع عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1968، وجاء بعد نحو أربعة أعوام من عقد المؤتمر الفلسطيني الأول في مدينة القدس في 24-28/5/1964، في فندق إنتركونتننتال القائم على سفح جبل الزيتون المطل على المسجد الأقصى([48])، وافتتحه الملك حسين بمشاركة عربية، وترتب عليه قيام منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني، هدفها تحرير الأراضي العربية المحتلة 1948([49])، والعودة وتقرير المصير([50])، ويقضي المشروع بـ: “تحرير فلسطين بأكملها من الاغتصاب والاحتلال، وإنشاء دولة مستقلة ديمقراطية، ذات سيادة يتمتع في ظلها جميع المواطنين الشرعيين بغض النظر عن الدين، واللغة، بحقوق متساوية”[51]))، و”تصفية الكيان الصهيوني، وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، يعيش فيها الفلسطينيون بكل طوائفهم مسلمين، ومسيحيين، ويهوداً في مجتمع ديمقراطي تقدمي”[52]))، وهزيمة المشروع الصهيوني[53]))، ويقصد باليهود اليهود الفلسطينيين الذين ولدوا وأقاموا في فلسطين قبل عام 1947، وعلى المهاجرين الجدد مغادرتها من حيث أتوا[54]))، وتقوم على أرض فلسطين[55]))، المحددة بصك الانتداب[56]))، وكامل ترابها الوطني[57]))، وفق النظام السياسي الذي يختارونه بالمستقبل[58]))، على أساس الديمقراطية، والعدالة، والمساواة[59]))، والتعايش[60]))، وحرية العبادة والتعبير المكفولة بالدستور[61]))، للتخلص من كافة أشكال التمييز باللون، والعرق، والطائفة، والقومية، والدين[62])).

وجاء ذلك منسجماً مع الواقع المرير الذي فرضته نكسة 1967، وعجز النظام العربي الرسمي عن مواجهة المشروع الصهيوني[63]))، واستعداده التام للمفاوضات المباشرة[64]))، وغير المباشرة مع الاحتلال[65]))، والاعتراف به رسمياً بذريعة الاستجابة للقرارات الدولية، وفي مقدمتها (242)[66]))، والقبول بمشروع وزير الخارجية الأميركي روجرز، وتصفية القضية الفلسطينية واعتبارها قضية لاجئين، ومسألة تعويضات، وعزل منظمة التحرير عن مجريات الأحداث[67])).

وأخذت فكرته بالنمو في ظل استمرار الضعف العربي، ومشاريع التصفية، والاعتراف بالكيان الصهيوني على أرض فلسطين بلا ثمن،[68])) وتصاعد المقاومة على الصعيدين الداخلي والخارجي،[69])) وخروج قواعد منظمة التحرير من الأردن إلى لبنان،[70])) وقبول الفصائل الفلسطينية به،[71])) والتي أجمعت على أن “الكفاح المسلح ليس كفاحاً عرقياً أو مذهبياً ضد اليهود، فإن دولة المستقبل في فلسطين المحررة من الاستعمار الصهيوني، هي الدولة الفلسطينية الديمقراطية، التي يتمتع فيها الراغبون في العيش بسلام فيها بالحقوق، والواجبات، ضمن إطار مطامح الأمة العربية في التحرر القومي، والوحدة الشاملة”[72])).

وتم إقراره في اللوائح التنظيمية والدوائر الداخلية لمنظمة التحرير وهيئاتها التشريعية،[73])) وترويجه بالمحافل الدولية[74])) بما فيها الأمم المتحدة بخطاب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة في 13/11/1974،[75])) واللقاءات المباشرة،[76])) وغير المباشرة بالدوائر اليهودية التقدمية،[77])) ووسائل الإعلام المختلفة العربية، والأجنبية،[78])) وأدبياتها المختلفة[79])) بالرغم من المعارضة الشديدة التي جوبه بها بالدوائر الفلسطينية، وفصائلها[80])) كالصاعقة الموالية لسوريا،[81])) والتحرير العربية الموالية للعراق لاعتبارات قومية،[82])) والهيئة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني في بيروت، لأسباب دينية،[83])) ومعارضة الحركة الصهيونية له،[84])) باعتباره خطة سحرية،[85])) غايتها القضاء على دولة إسرائيل وإلقاء اليهود في البحر[86])).

ولم يتوقف مشروع الدولة الديمقراطية، بإعلان مشروع التحرير المرحلي، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني (12) في القاهرة 1-8/6/1974،[87])) وظل يتقاطع معه حتى دورته الـ(19) بالجزائر 12-15/11/1988، وتبنيه لمشروع إعلان الدولة والاستقلال، وقيام دولة فلسطين على الأراضي المحتلة عام 1967[88])).

وبالرغم من تجميد مشروع الدولة الديمقراطية، إلا أن بعض المثقفين في الحركة الوطنية لا يزالون يرون فيه السبيل الوحيد لمواجهة المشروع الصهيوني، والقوى الاستعمارية الداعمة له، وذلك في ظل الضعف، واختلال موازين القوى بمعادلة الصراع، وفشل عملية السلام[89])).

وقد حاولت الحركة الصهيونية إفشال مشروع الدولة الديمقراطية، من خلال دفع مجموعة من وجهاء الضفة الغربية للدخول في مفاوضات معها والتوصل لصيغة سلمية للصراع الفلسطيني-الصهيوني، في إطار مبادرات فردية وجماعية تقوم على أساس تشكيل وفد سياسي محلي لطرح مشروع السلام على الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والدخول بمفاوضات مباشرة مع الاحتلال تتمحور حول إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وقطاع غزة على أساس السلام الدائم، والاعتراف المتبادل بين الدولة الفلسطينية الناشئة، والكيان الصهيوني، وتنظيم استفتاء عام لتحديد العلاقة النهائية الفدرالية أو الكونفدرالية مع الأردن،[90])) وجاء ذلك في إطار مشروع روجرز واستبعاد منظمة التحرير منه،[91])) المخالفة للإجماع العربي في مؤتمر الخرطوم 1967،[92])) وهو ما رفضته القوى الوطنية بالداخل والشتات، وفي مقدمتها منظمة التحرير،[93])) لتنكره للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، المتمثلة بحق العودة، وتقرير المصير، والاعتراف باغتصاب فلسطين بلا ثمن،[94])) ناهيك عن مخالفته لإجماع القمم العربية،[95])) والتمهيد لمشروع روجرز الذي استبعد منظمة التحرير من أية تسويات راهنة[96])).

  • مشروع التحرير المرحلي

تمخض عن “الاجتماعات السباعية” لـ(7) فصائل في المنظمة، وقد تم وضعه من قبل لجنة خاصة ضمت الأمناء العامين للفصائل وهي: فتح، والشعبية، والديمقراطية، والنضال الشعبي، والتحرير العربية، والقيادة العامة، والصاعقة، ما بين شهري 1-5/1974، عنوانه “إقامة سلطة وطنية فلسطينية على كل شبر يتم تحريره من الأراضي الفلسطينية”، مرفقا بعشرة بنود،[97])) وقد طرحته المنظمة على المجلس الوطني بدورته الـ(12) التي عقدت بالقاهرة 1-8/6/1974، وحظي بالإجماع الوطني بالداخل والشتات[98])).

وجاء طرحه أكثر مرونة، وحيوية من مشروع الدولة الديمقراطية، الذي لم يفقد جذوته، وبريقه بصورة كاملة، وإنما يتقاطع معه في مسألة التحرير، والعودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة، وذلك في إطار التحولات السياسية التي أعقبت حرب رمضان، والانتصارات التي حققها الجيشان المصري، والسوري على جبهتي سيناء- الجولان، وصدور قرار مجلس الأمن (338)، في 22/10/1973، الداعي لإقامة سلام شامل، وعادل، ودائم بين أطراف الصراع في الشرق الأوسط،[99])) والتحضيرات الحثيثة لمؤتمر جنيف للسلام،[100])) واستبعاد المنظمة منها،[101])) والخلافات العلنية بين المنظمة والأردن على تمثيل الأراضي المحتلة بالمؤتمر،[102])) وتصاعد وتيرة تهويد الأراضي المحتلة عام 1967، وفي مقدمتها القدس، والتي بدأت منذ اليوم الأول للاحتلال،[103])) ومثالية مشروع الدولة الديمقراطية، وصعوبة تحقيقه على أرض الواقع، في ظل تنامي قوة المشروع الصهيوني وتجذرها من يوم لآخر بصورة غير مسبوقة[104])).

وقد تمحور المشروع، حول رفض المنظمة للمشاريع الأممية، والدولية، والمحلية التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، بالعودة، وحق تقرير المصير، على التراب الوطني، وإقامة الدولة المستقلة، مع التأكيد على استمرارية مسيرة النضال الوطني، بكافة الوسائل وفي مقدمتها الكفاح المسلح، لإقامة سلطة الشعب الوطنية، المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية يتم تحريرها، وتوثيق عرى التعاون، والصداقة، والتحالف مع جميع القوى الوطنية المناهضة للصهيونية، والإمبريالية العالمية، ومن أهم ما تضمنته البنود الـ(10) البنود الأربعة الأولى منها التي جاءت بالصيغة الآتية[105])):

  1. “تأكيد موقف منظمة التحرير السابق من أن القرار 242 يطمس الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة لاجئين. ولذا يرفض التعامل مع هذا القرار على هذا الأساس في أي مستوى من مستويات التعامل العربية والدولية، بما في ذلك مؤتمر جنيف.
  2. تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية، وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة عل كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها. وهذا يستدعي إحداث المزيد من التغيير في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله.
  3. تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني ثمنه الاعتراف والصلح والحدود الآمنة، والتنازل عن الحق الوطني وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وتقرير مصيره فوق ترابه الوطني.
  4. إن أية خطوة تحريرية تتم هي حلقة لمتابعة تحقيق إستراتيجية منظمة التحرير في إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة”.

وقد وجدت الدول العربية وفي مقدمتها مصر، بمشروع التحرير المرحلي، مجالاً رحباً لإشراك المنظمة بالتسوية الراهنة، والسلام المنظور في المستقبل، بعد أن رأت فيه حلاً واقعياً مقارنة بمشروع الدولة الديمقراطية الممتدة من البحر إلى النهر، ولتعزيز هذا الاتجاه تم الاعتراف بالمنظمة ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني في مؤتمر القمة العربي بالرباط، وهو ما أزعج الأردن في ذلك الحين،[106])) ووضع حداً لدخوله في مفاوضات فصل القوات على الجبهة الأردنية بالضفة الغربية أسوة بالجبهتين المصرية، والسورية،[107])) وقوبل بارتياح لدى الدوائر السوفييتية في موسكو،[108])) وهو ما مهد لخطاب ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13/11/1974[109])).

إلا أن المشروع أحدث جدلاً حاداً، ومعارضة شديدة له بين الفصائل الفلسطينية، التي وضعته، وأقرته خوفاً من أن يؤدي إلى انزلاق المنظمة بمشاريع التسوية العربية، وغير العربية،[110])) وحاولت الفصائل المؤيدة التخفيف من حدة المعارضة من خلال تمسكها بالمقاومة، والتحرير، وإقامة الدولة الديمقراطية،[111])) وحظيت المعارضة بدعم وتأييد ليبيا، والعراق، وانتهى ذلك عام 1977، بتوافق شامل بالعاصمة الليبية طرابلس فيما بينها على أساس إقامة الدولة الفلسطينية، والتمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وحق تقرير المصر، والعودة،[112])) بينما رأت فيه الحركة الصهيونية مناورة جديدة للقضاء على مشروعها في المنطقة[113])).

  • مشروع إعلان الدولة والاستقلال

جاء هذا المشروع في إطار الظروف المحلية، والإقليمية، والدولية الصعبة، التي جعلت من مشروع التحرير المرحلي أمراً في غاية الصعوبة، وتتمثل بضعف الموقف العربي، بتوقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد المنفردة،[114])) وانشغال الخليج العربي بعامة والعراق بخاصة بالحرب مع إيران، [115])) والغزو الصهيوني للبنان، وحصار بيروت، وإجبار منظمة التحرير على الخروج منها، ونقل قواعدها إلى عدد من الدول العربية،[116])) وتسارع وتيرة المشروع الصهيوني في الضفة الغربية، وقطاع غزة على صعيد المصادرة، وشراء الأراضي، وبناء المستوطنات،[117])) وكثافة المبادرات السياسية العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية،[118])) واشتعال انتفاضة الحجارة في9/12/1987،[119])) وما رافقها من فك الارتباط الإداري، والقانوني مع الضفة الغربية من جانب الأردن في 31/7/1988،[120])) فظهر هذا المشروع إلى حيز الوجود في الدورة (19) للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي عقد في الجزائر، تحت عنوان “دورة الانتفاضة” 12-15/11/1988، ليعلن للعالم أجمع قيام دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، على الأرض الفلسطينية، استناداً للحقوق الطبيعية، والتاريخية، والجغرافية للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وقرارات القمم العربية، والشرعية الدولية، الصادرة عن مجلس الأمن بقراري (242)، و(338)[121])).

وقد جاء المشروع محصلة للزخم الشعبي والدولي، الذي حققته انتفاضة الحجارة، ومنحها دفعة قوية في مسيرتها نحو تحقيق الأهداف المرسومة في التحرر، وإقامة الدولة، وحق تقرير المصير، وإشعار العالم بقدرة منظمة التحرير على مواكبة التطورات المحيطة بالقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة المحلية، والإقليمية، والدولية، وإظهار استعدادها للقبول بتسوية سياسية سلمية مع المشروع الصهيوني، وفق القرارات الدولية الصادرة بحق فلسطين ابتداء بقرار (181)، وممارسة النضال الوطني من على أرض فلسطين، وليس من خارجها، وعملاً بذلك عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة اجتماعاً خاصاً بحضور قادتها وأمنائها العامين في 6/10/1988، لدراسة التحرك السياسي المناسب على الساحة الفلسطينية، وتمخض الاجتماع عن زرع النواة الأولى للمشروع بـ”إعلان الاستقلال”، ودعوة المجلس الوطني في دورته الـ(19) للاجتماع في الجزائر يوم 12/11/1988[122])).

وقوبل المشروع بارتياح كبير في أوساط الشعب الفلسطيني بالداخل والشتات، وأخذت الانتفاضة دفعة قوية إلى الأمام، وتصاعدت وتيرتها، ووجد المجتمع الدولي فيه خطوة إيجابية نحو السلام الشامل، والعادل، وتجلى ذلك بموجة التصفيق الحادة التي قوبل به خطاب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13/12/1988، كما بادرت الولايات المتحدة الأميركية لفتح حوار مباشر مع المنظمة من خلال سفارتها في تونس بـ16/12/1989، بينما رفضه المشروع الصهيوني بزعامة حزب الليكود[123])).

  • مشروع إنهاء الاحتلال

وضع هذا المشروع الرئيس محمود عباس الذي يجمع بين رئاستي المنظمة، ودولة فلسطين، نتيجة لتعثر عملية السلام، وتنكر الطرف الإسرائيلي للاتفاقيات الموقعة مع المنظمة، ومرور (20) عاماً على الموعد المحدد لنهاية المفاوضات أو ما يعرف بالحل النهائي، ودخول الطرف الإسرائيلي بسباق مع الزمن في تهويد الأرض، وبناء المستوطنات مستغلاً هيمنة النظام العالمي الجديد، والقطب الواحد المنحاز له، والمتمثل بالولايات المتحدة الأميركية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، وحالة الضعف والإعياء التي انتابت النظام العربي على خلفية أزمة الخليج الثانية، والاحتلال الأميركي للعراق 2003، والخوف من تحميله مسؤولية دعم الإرهاب بعد أحداث 11/10/2001، ووصل ذروته بالتسابق على استعطاف الولايات المتحدة، ودعوتها لبناء قواعد عسكرية في أراضيها، وتطبيع العلاقات مع المشروع الصهيوني بلا ثمن، والحروب الأهلية المدمرة التي حرفت الثورات العربية المطالبة بالديمقراطية عن مسارها الصحيح، وجعلت الوطن العربي رهن مشروع الشرق الأوسط الجديد، والفوضى الخلاقة، وحولته مسرحاً رحباً للتدخلات الأجنبية بما فيها دول الجوار، والانقسام إلى محورين متناحرين، والدخول في تحالف إستراتيجي مع العدو الصهيوني لتحقيق النصر، وهو ما جعل القضية الفلسطينية غائبة ومغيبة عن المسرح السياسي[124])).

وفي ضوء ذلك، جاء هذا المشروع لتذكير الأسرة الدولية بالتزاماتها برعاية السلام العالمي، وإجبار الاحتلال على عدم التمادي، والاعتراف بالتزاماته، وتم إعلانه في خطاب عام بالدورة (72) العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة بـ20/9/2017، وحمل في طياته الرؤية الفلسطينية للسلام القائم على العدل، والإنصاف، والاحترام المتبادل، و”إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين. وإذا ما استمر الاحتلال في غيه فعليه تحمل مسؤولياته، فلم يعد بإمكاننا الاستمرار كسلطة دون سلطة، وأن يستمر الاحتلال دون كلفة، نحن نقترب من هذه اللحظة. إذاً لا يريدون حل الدولتين، ولا يريدون سلاماً، فليعودوا ليستلموا مسؤولياتهم وتبعات هذه المسؤوليات، ولن نتحمل شيئاً، وقد نجد أنفسنا مضطرين إلى اتخاذ خطوات، أو البحث في حلول بديلة لكي نحافظ على وجودنا الوطني، وفي ذات الوقت نُبقي الآفاق مفتوحة لتحقيق السلام والأمن. لكن كل الخيارات التي نبحث عنها ستكون خيارات سلمية، سلمية، سلمية”[125])).

وفي سبيل إنقاذ السلام، طالب المنظمة الدولية، بعشر نقاط، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ووقف الاستيطان في أراضيها، وتوفير الحماية الدولية لها، والإقرار بحدود عام 1967، كأساس لحل الدولتين، وترسيمها وفق القرارات الشرعية الدولية، وإنهاء كل أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني، ووضع الشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية على القائمة السوداء لخرقها قواعد القانون الدولي، وإنهاء معايير الازدواجية بالاعتراف بدولة فلسطين، ودولة إسرائيل، وموافقة مجلس الأمن الدولي على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ومواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والمالي للشعب الفلسطيني ليتمكن من تحقيق الاعتماد على الذات، ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية، وهو ما تم التأكيد عليه في المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ(23) التي عقدت في رام الله في قاعة أحمد الشقيري بـ1-5/5/2018،[126])) ورفض في كلمته الافتتاحية صفقة القرن التي يجري تداولها في الإعلام، وتنتقص من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني[127])).

الخلاصة

انطلقت حركة النضال الوطني ضد المشروع الصهيوني منذ أن زرع الاستعمار الغربي بذوره الأولى، واستمرت بالنمو والتجذر في فلسطين، ومما يؤيد ذلك الضجة الكبيرة التي أثارها تدفق المهاجرين وشراء الأراضي ومحاولة السير موسى منتفيوري تبليط زقاق المغاربة عام 1834، ومع تنامي المشروع بأبعاده الثلاثة: شراء الأراضي والهجرة والاستيطان، أدركت الحركة الوطنية حجم قوة المشروع المالية والعلمية مقابل حالة الوهن والتراجع التي باتت تعصف بالدولة العثمانية والدولة العربية القطرية التي قامت على أنقاضها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى عام 1918، والدعم المادي والمعنوي الذي حظي به من القوى الاستعمارية الكبرى، والتي رعته وآزرته بكل إمكانياتها ليقف حارساً مخلصاً على خدمة مصالحها التي لم تتراجع خطوة واحدة إلى الوراء بفعل الأهمية الإستراتيجية للمنطقة بما تتمتع به من ثروات.

وفي ضوء ذلك طرحت الحركة الوطنية من واقعها الذاتي ستة مشاريع متتالية للتسوية السلمية مع الحركة الصهيونية 1899-2018 الراعية للمشروع الصهيوني، وتعكس في مجملها -إلى حد كبير- مسيرة تطورها وتيقظها وجهودها المضنية في التخفيف من حدة نتائجه والتقاط أنفاسها على غرار ما قامت به حركة الجهاد الإسلامي ضد الوجود الصليبي في العصور الوسطى، متحملة كل أعباء اللوم والنقد والتجريح والتخوين والتباكي على مسيرة التاريخ التي لن تتوقف في محطة معينة، ولا تزال تندفع إلى الأمام، والمشروع الصهيوني يراهن على الزمن وتناقضات القوة والضعف وتحالفاته الاستعمارية مع القوى العظمى التي تسعى للهيمنة على المنطقة العربية وثرواتها، وفي مقدمتها الطاقة والطرق والممرات العالمية الحيوية التي تشرف عليها بالرغم من التقدم الكبير في وسائل المواصلات والاتصالات والحماية والمراقبة، واتخاذها من مشروعها قاعدة متقدمة لضمان مصالحها وهو ما جاهر به علانية كبار المسؤولين والقادة في تلك الدول.

الهوامش

[1] توفي عام 1906: العارف، ص274.

[2] شولش، ص289.

[3]الدستور، قانون تملك الأجانب، (المادة1-5).

[4]سجلات المحاكم الشرعية لكل من محكمة: القدس357، ص3-179؛ القدس360، ص231-233؛ القدس361، ص366؛ القدس397، ص9؛ يافا25، ص64-89.

[5]الدستور، قانون التبعية، (المادة1-11).

[6]ملفات أوقاف لواء عكا: صندوق (10-19) محكمة وتبليغات ومراسلات1921-1947؛ فلسطين 29/10/1930.

[7] بازلي، ص21-؛ معتوق، ص33-.

[8] (PRO),78,Vol,1294,Jerusalem,1/1/1856,195, Vol,1412,Jerusalem, 10/10/1882

Finn,Vol,1,117-120..

[9] فلسطين، 4/4/1914.Mandel,Attempts ,PP.240-244;Turks ,PP.90-.

Mandel ,Attempts ,PP.257-263..[10]

[11]الكرمل 11-14/2/1913؛ الأهرام 22/2/1913؛ المقتبس 10/7/1913.

[12]الكرمل، 22/7/1913؛ المقطم 22/5/1914.

[13]الأهرام20-21/2/1913.

[14]الأهرام، 21-22/2/1913.

[15]الأهرام، 18/2/1913؛25/2/1913؛ الكرمل 5/6/1914؛ 12/6/1914؛ 31/7/1914؛ 7/8/1914.

[16]الأهرام، 22/2/1913؛ المؤيد، 24/2/1913؛ الاتحاد العثماني24/2/1913.

[17] المقطم 10/4/1914.

[18] وثائق المقاومة، ص16، 30، 97-115.

[19] وثائق المقاومة، ص29.

[20]حيفا(15) ص125؛ص(7-19)؛ استدعيات ومراسلات 1935-1947ص(21) الزرقاء1947؛ اليرموك28/2/1926؛ فلسطين 29/10/1930 مقابلة، آمنة علي سليمان المبارك النفيعات، 80 سنة، مخيم طولكرم، 10/6/2015؛ مقابلة، موسى حسن أمين جابر عباس، 83 سنة، مخيم طولكرم، 10/6/2015؛ آمنة علي سليمان المبارك النفيعات، 80 سنة، مخيم طولكرم، 10/6/2015؛ كناعنة، ص54.

[21]مقابلة، موسى حسن أمين جابر عباس، 83 سنة، مخيم طولكرم، 10/6/2015؛ آمنة علي سليمان المبارك النفيعات، 80 سنة، مخيم طولكرم، 10/6/2015.

[22]كتاب مجموعة الشهادات والمذكرات المتقدمة إلى لجنة التحقيق الأنجلو أميركية المشتركة حول قضية فلسطين، جمع وتحرير، جميل الشقيري، مطبعة النجاح، يافا، 1946، ص10-15؛

[23] مقابلة، آمنة علي سليمان المبارك النفيعات، 80 سنة، مخيم طولكرم، 10/6/2015.

[24]وثائق المقاومة، ص531؛ عبد الهادي، أوراق، ص37؛ زعيتر، يوميات، ص267.

[25]انظر النقوش العثمانية التي تشير إلى أن السلطان العثماني خليفة المسلمين وولي أمرهم: جولة ميدانية في ساحة برج الساعة، ومنبر المسجد الحنبلي، والمستشفى الوطني في نابلس، 23/4/2018.

[26]وثائق القضية، ج1، ص169، الحكيم، ص159.

[27] وثائق الحركة، ص43-49.

[28] نظام صك انتداب.

[29]صندوق (2) النفيعات، 1947؛ صندوق (3) الزبيدات وطبعون، 1935؛ صندوق(13) مراسلات، 1935؛ المقتبس 15/3/1910؛ اليرموك 21/9/1924؛ 21/1/1925؛ 1/10/1925؛ 8/11/1925؛ الكرمل 1/6/1929؛ فلسطين 24/7/1925؛ الجامعة الإسلامية 10/12/1934؛30/12/1934؛ 19/11/1935؛ الشهادات، ص110؛ زعيتر، ص23، 57.

[30]المقتبس 15/3/1910؛ اليرموك 21/9/1924؛ 21/1/1925؛14/5/1925؛ أبو سته، فلسطين، ص38.

[31]المقتبس 10/7/1913؛ البشير11/2/1914؛ الكرمل 16/11/1920؛ 16/4/1921؛ 2/12/1922؛ 2/8/1924؛ 31/12/1929؛ اليرموك 14/5/1925؛ 4/6/1925؛ الجهاد 7/2/1926؛ 4/4/1935؛ الجهاد 8/8/1939؛ فلسطين 29/10/1930؛ الوقائع 10/7/1930، ص642-643؛ صندوق(2) قيسارية، 1933؛ صندوق(3) الضمير 1935؛ الشهادات، ص64-65، 82، 341؛ افنيري، ص141؛ مشعل، ص34.

[32]الكرمل 16/11/1920؛ 16/4/1921؛ 2/12/1922؛ 2/8/1924؛ 31/12/1929؛ اليرموك 14/5/1925؛ 4/6/1925؛ الجهاد 7/2/1926؛ الجهاد 4/4/1935؛ الجهاد 8/8/1939؛ فلسطين 29/10/1930؛ الوقائع 10/7/1930، ص642-643؛ ص(2) قيسارية، 1933؛ الشهادات، ص64-65، 82، 341.

[33]صندوق (2) الخضر وعتليت، 1931-1934؛ صندوق (13) مراسلات، 1935؛ الشهادات، ص110؛ فلسطين 24/7/1925؛ اليرموك1/10/1925؛ الكرمل1/6/1929؛ الجامعة الإسلامية 10-30/12/1934؛ 19/11/1935؛ زعيتر، ص23، 57، 388.

[34]صندوق (22) الشركس، 1939؛ صندوق (23) واعظ، 1935.

[35]طوقان، ص212؛ صندوق (2) النفيعات، 1941-1947؛ صندوق (15) تبليغات، 1940؛ صندوق (23) واعظ، 1948.

[36] وثائق القضية، ج1، ص169؛ طولكرم (1) ص129؛ فلسطين 29/10/1930؛ صندوق (12-17) محكمة ومراسلات وتبليغات 1935-1947؛ صندوق (21) قيره 1946؛ مقابلة، محمد عبد الرحمن إبراهيم المسكوبي، 89 سنة، عنبتا، 19/5/2016

[37] وثائق المقاومة، ص467.

[38] الحوت، ص561.

[39] اغبارية، ص301-302؛ جوني منصور، حيفا، ص170-171؛ هلال، ص25.

[40]لم تنقطع المفاوضات العربية مع الحركة الصهيونية منذ عام 1920م:- المجالي، عبد السلام، 19/4/2018 لقاء مباشر في “برنامج المشهد- تلفزيون BBC لندن”؛ عبد الهادي، أوراق، ص69؛ التل، ص101؛ خلة، ص361.

[41]صدرت العراق نفط حقول كركوك من حيفا 1933:- صندوق (3) الرمل، 1946؛ صندوق (23) قرية العمال، 1935؛ أبو سته، الطريق، وأطلس.

[42]وثائق المقاومة، ص11، 16، 30، 97-115، 173، 184.

[43]صندوق(21) كفر قرع1931.

[44]صندوق (21) البرج، 1935؛ صندوق (22) الجركس، 1934؛ الدباغ، ج7، ص598.

[45]صندوق (9)صادر، 1939.

[46]صندوق (3) الشركس، 1947؛ صندوق (9) صادر، 1939؛ صندوق (23) واعظ، 1947؛ اليرموك 25/10/1925.

[47]صندوق (14) مراسلات، 1940؛ صندوق (17) تبليغات، 1943؛ صندوق (19) متفرقات، 1944؛ صندوق (21) مسجد، 1947؛ مقابلة، محمد عبد الرحمن إبراهيم المسكوبي، 89 سنة، عنبتا، 19/5/2016، عقل، ص318.

[48]يزين واجهة الفندق، وقاعته المشرفة على البلدة القديمة بالقدس من جبل الزيتون، سبعة أقواس، وقد تحول اسمه من الإنتركونتننتال إلى الأقواس السبعة:- جولة ميدانية، فندق الأقواس السبعة، 2/8/2013.

[49]منظمة التحرير، ص1-85.

[50]الميثاق الوطني الفلسطيني، المادة (24).

[51] خلف، ص113.

[52] الكتاب السنوي لحركة فتح 1969، ص111-112؛ الوثائق لعام 1971، ص228.

[53] حبش، ص21.

[54]خلف، ص220-221؛ ياسين، ص62.

[55]خلف، ص113؛ شعث، ص5-20.

[56]انظر حدود فلسطين عام 1922:- أبو سته، طريق؛ أطلس؛ أما مفهوم فلسطين الجغرافي قبل عام 1922 له اعتبارات جغرافية أخرى: Conder .C.R.and Kitchener .R.E, Map of Western Palestine.

[57] علوش، ص960.

[58] شعث، ص5-20.

[59] رشيد، ص41.

[60] الوثائق لعام 1968، ص88.

[61] الوثائق لعام 1967، ص247؛ لعام 1969، ص519؛ لعام 1970، ص316؛ ياسين، ص70.

[62] شعث، ص4-26.

[63] عباس، طريق، ص24؛ وثائق فلسطين، ص422.

[64] الوثائق لعام1967، ص627-628.

[65]المجالي، عبد السلام، 19/4/2018 لقاء مباشر في “برنامج المشهد- تلفزيون BBC لندن”.

[66] خلف، ص135.

[67] عباس، ص24؛ خلف، ص135؛ جريدة القدس25-28/6/1970؛ الدستور 25-30/1970؛ 22/7/1970؛ 29/8/1970.

[68]الوثائق لعام 1970، ص159.

[69]الدستور21-22/3/19168؛ القدس21-24/3/1968.

[70]الوثائق لعام 1970، ص1-159، لعام 1971، ص1-228.

[71] الوثائق لعام 1971، ص228.

[72] الوثائق لعام 1971، ص1-228؛ حبش، ص20-21؛ علوش، ص960.

[73]الوثائق لعام 1969، ص386؛ لعام 1971، ص228؛ حميد، ص26-27.

[74] الوثائق لعام 1972-1973؛ خلف، ص220.

[75] الوثائق لعام 1974، ص438-439.

[76] الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1968م، ص88؛ ياسين، ص62.

[77]الوثائق لعام 1977، ص47؛ عباس، طريق، ص27.

[78] خلف، ص220؛ الوثائق لعام 1970، ص43، 84؛ ولعام1974، ص438.

[79] الوثائق لعام 1968-1974؛ الوثائق العربية، ص228، 386.

[80] شعث، ص5-20؛ محسن، ص29-.

[81] محسن، ص29-40.

[82] الوثائق لعام 1969، ص353؛ لعام1970، ص225-226.

[83] الوثائق لعام 1970، ص147.

[84] عباس، طريق، ص14؛ خلف، ص220؛ توما، ص123.

[85] ناحوم، ص68.

[86] خلف، ص220؛ كيسنجر، ص255؛ الشقيري، الهزيمة الكبرى، ج 2، ص 281-285.

[87] القدس 1-8/6/1974؛ الوثائق لعام1974، ص438.

[88] القدس 12-15/11/1988؛ الدستور13-15/11/1988.

[89] سعيد، ص254.

[90] الدستور 3/11/1967؛ القدس 12/11/1967؛ عبدالهادي، ص327-.

[91] محسن، ص13، 41، 63؛ عبد الهادي، ص327-.

[92] الدستور، 28/8-2/9/1967.

[93] الدستور3/11/1967؛ القدس 12/11/1967؛

[94] محسن، ص41-.

[95] الدستور، 28/8-2/9/1967.

[96] محسن، ص13، 41، 63؛ عبد الهادي، ص327-.

[97] خلف، ص223؛الأهرام، 20/5/1974.

[98] القدس 16/7/1971؛14/4/1973؛ انظر أيضا: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1969، ص296.

[99] القدس 31/5-9/6/1974؛ الوثائق الفلسطينية لعام 1974، ص150-.

[100] القدس، 1-5/1974؛ الدستور، 1-8/1974؛ الأهرام 31/5/1974؛ الوثائق لعام 1974، ص1-.

[101] الأهرام 31/5/1974؛ الوثائق لعام 1974، ص5-6.

[102] الوثائق لعام 1974، ص5-6، 19-20، 253-255.

[103]الدستور، 16/4/1974؛6/6/1974.

[104] القدس 16/7/1971؛14/4/1973؛ انظر أيضا: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1969، ص296.

[105]الوثائق لعام 1974، ص210؛ عباس، صفحات، ص67.

[106] القدس 25-30/10/1974؛ الدستور، 25-30/10/1974.

[107] الدستور، 4/8/1974.

[108] القدس 5/8/1974؛ الوثائق لعام1974، ص285.

[109] القدس، 13/11/1974.

[110] الوثائق لعام 1974، ص228، 282-283، 344؛ خلف، ص223؛ عبد الهادي، مسالة، ص300-.

[111] القدس 12-25/7/1977؛ الأهرام 12-23/7/1977؛ وثائق فلسطين، ص387.

[112] عباس، صفحات، ص67؛ القدس 5/12/1977.

[113] نتنياهو، ص276.

[114] الوثائق لعام 1976-1980.

[115] الوثائق لعام 1979-1989.

[116]انظر يوميات الغزو في القدس 6/6-30/8/1982.

[117] بدأ الاستيطان فيها 1967 وتسارعت وتيرته بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد 1978:- انظر أعداد القدس، 1977-1988.

[118] وثائق فلسطين، ص437؛ الوثائق لعام 1975-1989.

[119] القدس، 9-20/12/1988.

[120] الدستور، 31/7-4/8/1988.

[121] القدس، 10-17/11/1988؛ الدستور، 12-15/11/1988؛ عباس، طريق، ص42.

[122] الوثائق لعام 1987-1988؛ عباس، صفحات، ص80-82.

[123]عباس، صفحات، ص75-76؛ القدس 20/11/1988؛ 14-18/12/1988؛ وثائق فلسطين، ص434-435بيرس، ص351، نتنياهو، ص206-207.

[124]القدس، 1990-2017؛ الوثائق الفلسطينية، لعام1990-2012.

[125] القدس، 21/9/2017.

[126] القدس، 1-5/5/2018.

[127] القدس، 1/5/2018.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصادر والمراجع

أولاً: المصادر:

  1. بازلي، قسطنطين، سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم العثماني، ترجمة يسر جابر، دار الحداثة، بيروت، 1988.
  2. التل، عبد الله، كارثة فلسطين، دار الهدى، كفر قرع، 1990.
  3. توما، إميل: السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، دار الاتحاد التعاونية، حيفا، 1972.
  4. جريدة: المقطم (القاهرة).
  5. جريدة الأهرام (القاهرة).
  6. جريدة الكرمل (حيفا).
  7. جريدة فلسطين (يافا).
  8. جريدة الجامعة الإسلامية (يافا).
  9. جريدة المقتبس (دمشق).
  10. اليرموك (حيفا).
  11. المؤيد (بيروت).
  12. جريدة القدس (القدس).
  13. جريدة الدستور (عمان)
  14. جريدة البشير (بيروت).
  15. جريدة الجهاد (حيفا).
  16. جريدة الوقائع الفلسطينية (القدس).
  17. جريدة المؤيد (بيروت).
  18. جريدة الاتحاد العثماني (بيروت).
  19. جورج حبش، مئة عام على المشروع الصهيوني أزمة الفكر ومأزق الدولة، مركز الدراسات العربية والدولية، القاهرة، 1999.
  20. جولة ميدانية، فندق الأقواس السبعة، القدس، 2/8/2013.
  21. جولة ميدانية، في ساحة برج الساعة، والمسجد الحنبلي، والمستشفى الوطني، نابلس، 1/5/2018.
  22. خلف، صلاح، فلسطيني بلا هوية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 2014.
  23. الدستور العثماني، 2ج، ترجمة نوفل نعمة الله نوفل، مراجعة خليل أفندي الخوري، المطبعة الأدبية، بيروت، 1301هـ.
  24. رشيد، محمد، نحو فلسطين ديمقراطية، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 1970.
  25. سجلات محكمة القدس الشرعية العثمانية، مركز الوثائق والمخطوطات الجامعة الأردنية، عمان، القدس، حيفا، يافا.
  26. سعيد، إدوارد، نهاية عملية السلام وأوسلو بعدها، دار الآداب، بيروت، 2002.
  27. طوقان، إبراهيم، الأعمال الشعرية الكاملة، المؤسسة العربية والدراسات والنشر، بيروت، 1993.
  28. كتاب مجموعة الشهادات والمذكرات المتقدمة إلى لجنة التحقيق الأنجلو أميركية المشتركة حول قضية فلسطين، جمع وتحرير، جميل الشقيري، مطبعة النجاح، يافا، 1946.
  29. الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1968 م، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1971.
  30. كيسنجر، هنري، مذكرات هنري كيسنجر، ترجمة عاطف عمران، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2005.
  31. عباس، محمود، طريد أوسلو، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 1994.
  32. عباس، صفحات مشرقة من تاريخ الثورة الفلسطينية شهادات تاريخية، مركز صخر حبش للدراسات والتوثيق، رام الله، 2010.
  33. المجالي، عبد السلام، رئيس وزراء الأردن سابقا، 19/4/2018 لقاء مباشر في “برنامج المشهد- تلفزيون BBC لندن”.
  34. محسن، زهير، الثورة الفلسطينية بين الفكر والممارسة، منشورات طلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة، دمشق، 1972.
  35. مقابلة، آمنة علي سليمان المبارك النفيعات، 80 سنة، مخيم طولكرم، 10/6/2015.
  36. مقابلة، موسى حسن أمين جابر عباس، 83 سنة، مخيم طولكرم، 10/6/2015.
  37. مقابلة، محمد عبد الرحمن إبراهيم المسكوبي، 89 سنة، عنبتا، 19/5/2016.
  38. ملفات أوقاف اللواء الشمالي، مكتبة بلدية نابلس (صندوق1-).
  39. ناحوم، غولدمان، إسرائيل إلى أين، ترجمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، 1980.
  40. نتنياهو، بنيامين، مكان تحت الشمس، ترجمة محمد عودة الدويري، دار الجليل، عمان، 1995.
  41. منظمة التحرير الفلسطينية، تقرير عن المؤتمر الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد في مدينة القدس من 28/5 إلى 2/6/1964، القاهرة، 1964.
  42. الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1967، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1967.
  43. وثائق الحركة الوطنية 1918-1939، إعداد وتحرير بيان نويهض الحوت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1984.
  44. وثائق القضية الفلسطينية 1937-1948، المركز القومي للدراسات والتوثيق، غزة، 2005.
  45. وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية 1918-1939، تحرير عبد الوهاب الكيالي، بيروت، 1968.
  46. وثائق فلسطين 1839-1987، دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 1987.
  47. Conder .C.R.and Kitchener .R.E, Map of Western Palestine ,In 26 Sheets from Surveys Conducted for the committee of the Palestine Exploration Fund ,during the years 1872-1877,1:63360 Mill ,London ,1880.
  48. Finn,James,Stirring Times, 2Vols,London,1878.
  49. Mandel,Neville,”Attempts at an Arab-Zionist Entente(1913, 1914)” Middle Eastern Studies,Vol.1.,1965,PP.238-267.
  50. Turks ,Arabs and Jewish immigration into Palestine .(1882-1914), St.Antonys Papers No.17.Middle Eastern Affairs No.4. Oxford, 1965.
  51. (PRO)Public Record Offic,London,78,Vol,1294, Jerusalem, 1/1/ 1856, 195, Vol,1412,Jerusalem,10/10/1882.

ثانيا: المراجع:

  1. أبو ستة، سلمان، طريق العودة ودليل المدن والقرى المهجرة الحالية والأماكن المقدسة في فلسطين، هيئة أرض فلسطين، لندن، 2007.
  2. أبو ستة، سلمان، أطلس فلسطين 1917-1966، لندن، 2011.
  3. أفنيري، أريه، دعوى نزع الملكية الاستيطان اليهودي.. والعرب 1878-1948، ترجمة بشير البرغوثي، دار الجليل، عمان، 1986.
  4. الحكيم، يوسف، سوريا والعهد الفيصلي، بيروت، 1980.
  5. حميد، راشد مقررات المجلس الوطني الفلسطيني 1964-1974، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 1975.
  6. الحوت، بيان نويهض، القيادات الفلسطينية والمؤسسات السياسية في فلسطين 1917-1948، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1981.
  7. شولش، الكزاندر، تحولات جذرية في فلسطين 1856-1882، الجامعة الأردنية، عمان، 1988م.
  8. صالح، محسن محمد، القضية الفلسطينية وخلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 1433هـ/2012.
  9. العارف، عارف، المفصل في تاريخ القدس، مكتبة الأندلس، القدس، 1996م.
  10. عبد الهادي، مهدي، المسألة الفلسطينية ومشاريع التسوية الحلول السياسية 1934-1974، منشورات دار الكبت العصرية، بيروت، 1975.
  11. علوش، ناجي، فكر حركة المقاومة الفلسطينية 1948-1987، الموسوعة الفلسطينية، الدراسات الخاصة، بيروت، 1990.
  12. مشعل، تمارة، الاستيطان الصهيوني في قضاء طولكرم 1920-1948، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابلس، 2016.
  13. معتوق، فريدريك، جذور الحرب الأهلية، دار الطليعة، بيروت، 1994.

ياسين، عبد القادر، الدولة الديمقراطية الفلسطينية، صامد الاقتصادي، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عدد 117، عمان، 1999.

للتحميل اضغط هنا