مركز الأبحاث ينظم طاولة مستديرة حول الأزمات المالية في الهيئات المحلية نظم المركز أمس، طاولة نقاشية مغلقة، ناقش فيها مسودة ورقة سياساتية حول الأزمات المالية للهيئات المحلية، قدمت فيها الباحثة ريما شبيطة تحليلاً لواقع ومسببات الأزمات ومقترحات لتدخلات سياساتية.
وشارك في اللقاء وكيل وزارة الحكم الملي م. أحمد غنيم والوكيل المساعد لشؤون المديريات في الوزارة في الوزارة عبد الكريم سدر ورئيس اتحاد الهيئات المحلية م. موسى حديد والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبد الله العناتي، ومدير عام المدفوعات بوزارة المالية باسم نزال، والمدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه محمد الحميدي، وحسام كتانة من سلطة الطاقة وأستاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت د. طارق عاشور والباحث في مرصد للسياسات الاجتماعية الاقتصادية عبد العزيز الصالحي والباحث في معهد الصحة العامة والمجتمعية أحمد حنيطي.
ورحب مدير عام المركز د. منتصر جرار بالحضور، مشيراً إلى دور المركز في الإجابة عن التساؤولات السياساتية الملحة ورفد صانع القرار بتوصيات تمثل الفاعلين في كل قطاع، وشدد على الالتزام المركز بالشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية العامة والخاصة والأهلية والتكامل مع كافة الشركات لتطوير سياسات وطنية تحررية.
وأشار مدير الجلسة، رئيس برنامج الماجستير في الحكومة والحكم المحلي بجامعة بير زيت د. محمد الحنيني، في افتتاحية للجلسة، إلى أهمية تعميق الحوار المتخصص في هذا المجال في سبيل إيجاد حلول متكاملة وغير مجتزأة أو طارئة لأزمات الهيئات المحلية المالية. وقدمت الباحثة شبيطة استعراضاً لجذور الأزمات المالية في قطاع الحكم المحلي وتقسيماتها القطاعية، كما تطرقت لتفاصيل الديون المرتبطة بصافي الإقراض والديون الداخلية خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والضرائب. وقدم المشاركون مداخلات تطويرية للورقة في جوانب التحليل والتوصيات، ارتبط بمحاولة إيجاد آليات مستدامة لمعالجة أزمات هذا القطاع والخروج بالهيئات المحلية من مساحة اللايقين المالي وعدم الاستقرار الإداري إلى الاستدامة المالية والإدارية.
وأشار مدير برنامج السياسات العامة في المركز د. إبراهيم ربايعة إلى أن هذه الطاولة تأتي ضمن سلسلة لقاءات يعقدها المركز لتطوير أوراق سياساتية يعدها مختصون ويرفدها ذوي الأختصاص والخبرة بمقترحاتهم، ليصار إلى إصدارها على شكل كتيب في يوم دراسي مفتوح تعرض فيه الأوراق كافة، وتكون مفتوحة للمشاركة والنقاش، كما سيتم تزويد مراكز صنع القرار المختصة بمخرجات النقاشات والأوراق بصورتها النهائية لفتح الباب أمام تدخلات سياساتية فاعلة.
