مركز الأبحاث الفلسطيني يرعى نقاشًا موسعًا حول أزمة فائض الشيكل والحلول المقترحة
“أزمة فائض الشيكل.. التحديات والحلول الممكنة”،
نظّم مركز الأبحاث الفلسطيني – دائرة بوابة اقتصاد فلسطين- جلسة حوارية متخصصة في مقره بمدينة رام الله، ناقشت أزمة فائض الشيكل في الاقتصاد الفلسطيني تحت عنوان: “أزمة فائض الشيكل.. التحديات والحلول الممكنة”، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية، وجمعية البنوك، وخبراء اقتصاديين، وأكاديميين، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، ومديري بنوك ومؤسسات مالية، وسفراء عرب. وتأتي هذه الجلسة في ظل تصاعد غير مسبوق في أزمة فائض الشيكل داخل الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي بات يشكّل عبئًا متفاقمًا على القطاع المالي ويهدد الاستقرار النقدي، نتيجة القيود الإسرائيلية على استلام الفائض النقدي من الشيكل، خاصة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتناول المشاركون خلال الجلسة مختلف أبعاد الأزمة، بدءًا من الأسباب التي أدت إلى تفاقمها، مرورًا بتشخيص تداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني، ووصولًا إلى بحث حلول واقعية قابلة للتطبيق على المدى القريب والبعيد. واتفق الحضور على أن رفض إسرائيل استلام فائض الشيكل يُستخدم كأداة ضغط سياسي واقتصادي، ضمن منظومة من الإجراءات التي تعرقل تطور الاقتصاد الفلسطيني وتُقوّض مقومات صموده. وطرحت الجلسة عددًا من التوصيات تنوعت بين خيارات فنية وسياسية، من أبرزها: تعزيز التحول نحو أنظمة الدفع الإلكتروني للحد من التداول النقدي بالشيكل، وتوسيع نطاق استخدام العملات البديلة لتقليص الاعتماد على العملة الإسرائيلية، بما يدعم السيادة المالية ويساهم في تحقيق استقلال واستقرار اقتصادي. وفي ختام النقاش، شدّد المشاركون على ضرورة بلورة موقف وطني موحّد إزاء هذه الأزمة، يجمع بين البُعدين الفني والسيادي، ويرتكز إلى تنسيق فعّال بين مختلف القطاعات، بهدف تحصين الاقتصاد الفلسطيني من الاختلالات النقدية المفروضة عليه. وأعلنت بوابة اقتصاد فلسطين أنها ستعد تقريرًا خاصًا يُلخّص أبرز التوصيات الصادرة عن الجلسة، وستقوم بتعميمه على الجهات ذات العلاقة، دعمًا منها لمسار الحوار الوطني حول مستقبل السياسات النقدية والمالية الفلسطينية، في ظل التحديات الراهنة والقيود الإسرائيلية المتزايدة.
