- قرار بقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تأجيل الحبس بقضايا التفنيذ في حالة الطوارئ.
- قرار بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل القرار بقانون رقم (32) لسنة 2018 بشأن محاكم الهيئات المحلية.
- قرار بقانون رقم(24) لسنة 2017 بشأن محكمة الجنايات الكبرى.
- قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017 بشأن الشرطة.
- قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006.
- قرار بقانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن تعديل قانون محافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.
- قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي.
- قرار بقانون رقم (10) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
- قرار بقانون رقم (13) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005.
- قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001.
- قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
- قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
- قرار بقانون رقم (18) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958.
- قرار بقانون رقم (19) لسنة 2014 بشأن تعديل القرار بقانون رقم 15 لسنة 2014 المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001.
- قرار بقانون رقم (20 ) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
- قرار بقانون رقم (3) لسنة 2012 بشأن القضاء الشرعي.
- قرار بقانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن دار الإفتاء الفلسطينية.
- قرار بقانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن القضاء الشرعي.
- قرار بقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية.
- قرار بقانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.
- قرار بقانون رقم 5 لسنة 2006 بشأن قانون معدل لأحكام في قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001.
- قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى.
- قرار بقانون رقم (8) لسنة 2006 بشأن قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية.
- قرار بقانون رقم 9 لسنة 2006 بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
- قانون رقم (2) لسنة 2005 تعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001.
- قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005م.
- النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تعديل رقم (1) لسنة 2003.
- قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003.
- قانون السلطة القضائية لسنة 2002.
- قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م.
- قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م.
- قانون رقم ( 5) لسنة 2005 بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م.
- قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.
- قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2000.
- قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000.
- قانون رقم (5) لسنة 1999م بشأن تعديل تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999.
- قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
- قانون رقم (2) لسنة 1995 بإلغاء بعض القرارات والأوامر العسكرية.
- قانون رقم (1) لسنة 1995 بشأن تعديل قانوني دعاوى الحكومة.
- قانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن مد ولاية المحكمة العليا بغزة.
آخر الدراسات
-
ترجمات: لماذا فشلت عمليّة أوسلو للسلامسبتمبر 25, 2023
-
مدير مركز الأبحاث يلتقي نائب القنصل الفرنسي بالقدسسبتمبر 24, 2023