إبــاء عمر البرغوثي
تتناول هذه الورقة سياسة إسرائيل المزعومة في تشجيع وتسهيل انتقال المستوطنين العنيفين إلى الضفة الغربية كجزء من استراتيجية مدروسة لتعزيز السيطرة الاستيطانية. يهدف البحث إلى تحليل هذه السياسة، تسليط الضوء على الدوافع السياسية والإيديولوجية وراءها، وتقييم تأثيرها على الفلسطينيين والاستقرار الإقليمي. تعتمد الورقة على منهجية التحليل الوثائقي والمقارن، مع التركيز على تقارير حقوقية ووثائق رسمية. تشمل الورقة خلفية تاريخية، تحليل السياسات الإسرائيلية، أدلة على العنف الاستيطاني، الآثار على الفلسطينيين، والتوصيات لمواجهة هذه الظاهرة. تسعى الورقة إلى تقديم رؤية نقدية للحد من تصاعد العنف الاستيطاني وتعزيز العدالة في الضفة الغربية.
الخلفية التاريخية والسياقية:
تعود الخلفية التاريخية والسياقية لسياسة تصدير المستوطنين العنيفين الى الضفة الغربية الى جذور الاحتلال الاسرائيلي للمنطقة منذ عام 1967 حيث تم توسيع بناء المستوطنات وتشجيع التيارات المتطرفة داخل المجتمع الاسرائيلي لتبرير الوجود الاستيطاني من خلال خطاب ديني وتاريخي يربط الحق في الارض بمبادرات امنية وسياسية وتم اذكاء الخطاب التحريضي الذي يدعو للعنف من اجل الحفاظ على المصالح التوسعية والتأكيد على السيادة. هذا السياق يعزز احيانا من بيئة الانقسام الداخلي والدعم الدولي لممارسات المستوطنين العنيفة حيث يتخذها البعض كوسيلة دفاعية او رد فعل على المقاومة الفلسطينية ويتشابك مع السياسات الاقليمية والدولية الساعية لتحجيم او دعم الاحتلال بحسب الظروف.
في الوقت نفسه تتواصل السياسات التوسعية التصعيدية عبر تصعيد خطاب العنف والتحريض الذي يعزز من مكانة المستوطنين كمحوريين في الصراع ويحول العنف الى اداة سياسية تغذي التيارات المتطرفة وتكرس من حالة الانقسام والعداء. هذه البيئة المدعومة من بعض القوى السياسية والدولية تهيئ الارضية لانتشار الاعمال الارهابية وتوظيف العنف كوسيلة لفرض المصالح وتعزيز سيطرة الاحتلال وتوسيع المستوطنات، مما يعمق من حالة الصراع ويصعب من فرص الحوار والتسوية([1])
صعود التطرف الاستيطاني في الضفة الغربية يعكس تزايد التيارات اليمينية المتشددة التي تؤمن بأحقية الاحتلال والاستيطان بشكل غير تقليدي، حيث تتجه هذه التيارات إلى توسيع المستوطنات وتكرار عمليات البناء والتوسع بشكل يتجاوز السياسات الحكومية المعتدلة أحيانا، بهدف فرض السيطرة الكاملة على الأراضي ورفض أي تسوية سياسية قد تقود إلى حل الدولتين. هذا الصعود أدى إلى تصعيد في أعمال العنف، وازدياد التوترات بين المستوطنين والفلسطينيين، وتهديد الاستقرار في المنطقة، في ظل تواطؤ بعض الجهات السياسية والدينية التي تشجع على هذا النهج المتطرف([2]).
التفسيرات الإسرائيلية للاستيطان:
التفسير الديني تستند اسرائيل في شرعية المستوطنات إلى المعتقدات الدينية التي ترى في ارض فلسطين وعدا إلهيا للشعب اليهودي وتحقيق نبوءات دينية تربط القدس والمناطق الفلسطينية بالإرث المقدس اليهودية وتعتبرها امتدادا لوعد إلهي طوال التاريخ وتحقيقا لمشيئتها الدينية استنادا إلى نصوص توراتية وكتب دينية تؤكد أن القدس وبيت المقدس هي أرض الميعاد وليست مجرد أرض تاريخية فقط.ومن ما ذكر في الكتب الدينية عندهم في( سفر يشوع) "كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته، كما كلمت موسى. من البرية ولبنان، إلى النهر الكبير نهر الفرات، فجميع أرض الحثيين، وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم."([3])
التفسير التاريخي تستند إسرائيل في تبرير مشروع الاستيطان إلى ما تسميه الارتباط التاريخي العميق بين الشعب اليهودي وفلسطين، إذ تدعي أن لليهود حقوقا تاريخية ثابتة في هذه الأرض تعود إلى حقب تاريخية قديمة، مثل قيام الممالك اليهودية القديمة، ووجود المعابد والآثار اليهودية، وموجات العودة المتقطعة على مر القرون. ووفقا لهذا التفسير، فإن الاستيطان الحديث لا يعد غزوا أو استعمارا، بل استعادة لحقوق تاريخية وجزءا من التراث القومي اليهودي الذي ينبغي ترسيخه عبر الزمن.
وقد عبر عن هذا المنظور بوضوح أحد أبرز مؤسسي إسرائيل، دافيد بن غوريون، حين قال:
"الكتاب المقدس هو ميثاقنا. حقنا في أرض إسرائيل لا يستند إلى تفويض عصبة الأمم. إنه أسبق من ذلك. الكتاب المقدس هو الكتاب الذي منحنا الحق في هذه الأرض" ([4]).
التفسير الأمني يرى هذا التفسير أن إقامة المستوطنات تهدف إلى تأمين الحدود والدفاع عن إسرائيل من التهديدات الخارجية والداخلية، حيث تعتبر المستوطنات حصونا أمنية توفر عمقا استراتيجيا يعزز السيطرة على المناطق الحساسة، وتوفر خطوط تماس دفاعية تمنع التوغلات أو أي عمليات عسكرية من جهة أخرى، ويدعي الإسرائيليون أن وجود المستوطنات يحول دون دخول قوات معادية إلى القدس والضفة ويضيفون أنه بمثابة درع واقي يضمن أمن المستوطنين ويحد من الاعتداءات المحتملة([5]) .
التفسير القانوني يعتمد هذا التفسير على تفسيرات قانونية وفق القوانين والإعلانات الدولية، على الرغم من اعتراضات المجتمع الدولي، حيث تبرر إسرائيل إقامة المستوطنات بناءً على الادعاء بأنها ليست مخالفة للقانون الدولي، وتستند إلى قرارها الانتقائي وتفسيراتها الخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث تدعي أن الأراضي المحتلة غير القانونية قانونا لأنها لم تتضمن حقوقا سيادية للدولة الفلسطينية قبل الاحتلال، وأنها تستخدم مبررات القانون اليهودي والتاريخي لتشريع أعمالها الاستيطانية، رغم معارضة الأمم المتحدة والعديد من الدول التي تصنفها على أنها غير قانونية([6]) .
السياسة الإسرائيلية: تصدير العنف كاستراتيجية:
الدعم الحكومي للمستوطنات غير القانونية:
يظهر أن السياسات الإسرائيلية تدعم المستوطنات بشكل منهجي عبر تشريعات مثل قانون التسوية لعام 2017، الذي يمنح شرعية قانونية لمستوطنات غير قانونية ويشجع الاستيطان المستمر. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الدعم المالي الحكومي تمويلا كبيرا للبنى التحتية والأنشطة الاستيطانية، مما يسهل انتقال المستوطنين المتطرفين إلى الضفة الغربية ويعزز وجودهم هناك. تشجيع السياسات على انتقال المستوطنين المتطرفين يعمق دائرة الاحتلال ويصعب من عملية السلام، ويظهر تواطؤ الحكومة مع توسع الاستيطان، رغم مخالفته القانون الدولي وحقوق السكان الفلسطينيين([7]).
دور الجيش والشرطة والمحاكم الإسرائيلية:
أوضحت الكثير من التقارير إلى أن الجيش والشرطة الإسرائيليين يلعبان دورا أساسيا في دعم المستوطنين من خلال حماية اعتداءاتهم على الفلسطينيين وتسهيل تنفيذها، حيث يحاصرون الفلسطينيين ويقمعون مقاومتهم، مما يعكس تواطؤهم المباشر في استمرار وتوسيع عمليات الاستيطان والعنف ضد السكان الفلسطينيين. وإلى جانب الأجهزة الأمنية، تلعب المحاكم الإسرائيلية دورا مكملا في هذا التواطؤ، حيث تظهر العديد من الوثائق القانونية والحقوقية أن المحاكم تتقاعس بشكل ممنهج في محاسبة المستوطنين الذين يدانون بأعمال عنف. ففي معظم الحالات، يتم الإفراج عنهم بكفالات رمزية، أو تبرئتهم، أو تخفيف أحكامهم إلى الحد الأدنى، بما يعزز شعور الحصانة لديهم ويشجع على تكرار الاعتداءات بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يقوّض العدالة ويُشرعن سلوكيات العنف والتطرف ([8]).
الدوافع الإيديولوجية والسياسية:
تتمثل الدوافع الإيديولوجية والسياسية في سعي الجماعات والحكومات الإسرائيلية لتحقيق مخططات التهويد والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، من خلال دعم المنظمات الاستيطانية وتمكينها من السيطرة على العقارات والمقدسات، بهدف إضفاء الشرعية على الاحتلال وتغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للمدن والأحياء الفلسطينية، خاصة في القدس، وذلك لتحقيق أهداف دينية وتاريخية تروّج لصهيونية متطرفة تأمل في إقامة هيكل يهودي ثالث على حساب الهوية الفلسطينية([9]).
أدلة العنف الاستيطاني في الضفة الغربية:
نماذج من الهجمات الاستيطانية:
منذ بداية حرب 7 أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية تصاعدا كبيرا في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وهو نمط عنف ممنهج توثقه تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية([10]) . نفذ المستوطنون أكثر من 12,170 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بداية الحرب، وأسفر هذا العنف عن مقتل 14 فلسطينيًا بينهم طفلان، وإصابة 223 آخرين حتى بداية عام 2025، وهو أعلى معدل شهري للإصابات المسجلة منذ 2005([11]) . وتنوعت هذه الاعتداءات بين هجمات منسقة وأعمال عنف يومية، منها اختطاف طفلين فلسطينيين في قرية بيت فوريك، حيث عثر عليهما مربوطين بشجرة، إضافة إلى استهداف منازل ومركبات الفلسطينيين بإضرام النار ورشق الحجارة وتخريب الأراضي الزراعية والشبكات الكهربائية، ما يُهدد وجود السكان الفلسطينيين ويقضي على مصادر رزقهم.
وفي 25 يونيو 2025، شن عشرات المستوطنين هجوما منسقا على قرى في رام الله ونابلس، أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدة آخرين، مع تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة، في دلالة على عنف همجي يتجاوز مجرد التخريب ليصل إلى استهداف المدنيين بشكل مباشر([12]) . كما وثقت الأمم المتحدة هدم 73 مبنى فلسطينيًا بين أواخر أبريل وبداية مايو 2025، منها 24 مبنى كانت تقدم كمساعدات إنسانية، مما أدى إلى تهجير 20 أسرة فلسطينية تضم أكثر من 100 فرد. منذ بداية عام 2025، تم تهجير أكثر من 2000 فلسطيني نتيجة لتصاعد العنف الاستيطاني والقيود المفروضة على حرية التنقل.
تعكس هذه الاعتداءات استمرار سياسة ممنهجة تهدف إلى قضم الأراضي الفلسطينية وتفريغها من سكانها، بدعم مباشر أو ضمني من الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية، الأمر الذي وصفته المنظمات الحقوقية بجرائم حرب. وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه الهجمات ليست حوادث فردية، بل جزء من نمط عنف منظم يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية ويعمق معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويعكس مدى استمرار استراتيجية الاستيطان والإرهاب كأداة لإدامة الاحتلال الإسرائيلي([13]).
الرؤية المستقبلية لوقف التصعيد وتعزيز العدالة في الأراضي الفلسطينية:
تركز على محاور أساسية تهدف إلى تحقيق سلام دائم وتوفير حماية للفلسطينين، وتطبيق القانون الدولي، وخلق بيئة قائمةعلى احترام الحقوق الفلسطينية بالكامل. وتتضمن هذه الرؤية:
ختاما، يظهر أن استراتيجية التصعيد والاستيطان التي تتبنها إسرائيل ليست مجرد سياسات أمنية أو توسعية، وإنما تحمل بعدا إيديولوجيا وسياسيا يعكس رغبة متشددة في فرض واقع جغرافي وديموغرافي يخدم الأهداف التهويدية والسيطرة المطلقة على الأرض الفلسطينية، مما يؤدي إلى تصعيد حدة العنف والاستنزاف المستمر للحقوق الفلسطينية، ويهدد استقرار المنطقة برمتها. إن تفاقم العنصرية والاستيطان عالي العنف يعكس تواطؤا دوليا وضعفا في مواقف المجتمع الدولي، الأمر الذي يتطلب تحركا جادا لمساءلة الاحتلال عن ممارساته، وتصعيد جهود المجتمع المدني والحقوقي لفرض إطار قانوني يحمي الحقوق الفلسطينية ويساهم في إعادة بناء مسار سلام عادل ومستدام، يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.
المراجع:
* B'Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. State Business: Israel’s Misappropriation of Land in the West Bank. Jerusalem: B’Tselem, March 2022. https://www.btselem.org/publications/summaries/202203_state_business.
* Ben-Gurion, David. Ben-Gurion Looks Back in Talks with Moshe Pearlman. New York: Funk & Wagnalls, 1965).
* Allon, Yigal. “Israel: The Case for Defensible Borders.” Foreign Affairs 55, no. 1 (October 1976): 38–53.
* Blum, Yehuda Z. “The Missing Reversioner: Reflections on the Status of Judea and Samaria.” Israel Law Review 3, no. 3 (1968): 279–301.
* Al-Haq. Pillars of Occupation: A Report on the Israeli Military and Police Complicity in Settler Violence.
* United Nations Information System on the Question of Palestine (UNISPAL), “Security Council resolution Archives – Question of Palestine,” accessed July 4, 2025, United Nations, https://unispal.un.org.
*International Criminal Court. “Situation in the State of Palestine (ICC‑01/18),” accessed July 4, 2025. https://www.icc‑cpi.int/palestine.
[1])) B'Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. This Is Ours – And This, Too: Israel's Settlement Policy in the West Bank. Jerusalem: B'Tselem, March 2021.
[2]) (ישעי, שגיא. הימין החדש והמאבק על הגדה המערבית: אידיאולוגיה, אסטרטגיה ומדיניות. ירושלים: מכון ירושלים למחקרי מדיניות, 2020
[3]) (הספר הקדוש. יהושע א':3–4. מהדורת התנ"ך: מהדורת קורן. ירושלים: קורן, 1962.
[4])) Ben-Gurion, David. Ben-Gurion Looks Back in Talks with Moshe Pearlman. New York: Funk & Wagnalls, 1965).
[5])) Yigal Allon, “Israel: The Case for Defensible Borders,” Foreign Affairs 55, no. 1 (October 1976): 38–53
[6])) Yehuda Z. Blum, “The Missing Reversioner: Reflections on the Status of Judea and Samaria,” Israel Law Review 3, no. 3 (1968): 279–301.
[7])) B'Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. State Business: Israel’s Misappropriation of Land in the West Bank. Jerusalem: B’Tselem, March 2022.
[8])) Al-Haq. Pillars of Occupation: A Report on the Israeli Military and Police Complicity in Settler Violence.
[9]) (مؤسسة القدس الدولية. القدس 2022: التهويد الديني والسيطرة على العقارات في المدينة المحتلة. بيروت: مؤسسة القدس الدولية، 2023
[10]) (وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). "الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد عنف المستعمرين في الضفة الغربية." آخر تعديل 2025.
[11]) (وكالة أنباء الشرق الأوسط (Yeni Safak). "الأمم المتحدة: 12170 اعتداء نفذه مستوطنون بالضفة منذ 7 أكتوبر." 2025.
[12]) (الأمم المتحدة – جنيف. "ارتفاع حاد في عمليات الهدم والتهجير بالضفة الغربية واستمرار عنف المستوطنين." 2025.
[13]) (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). "آخر مستجدات الحالة الإنسانية رقم 293 | الضفة الغربية." 2025.
([14])( United Nations Information System on the Question of Palestine (UNISPAL)
([15])(International Criminal Court. “Situation in the State of Palestine (ICC‑01/18),” accessed July 4, 2025.