ثورة السوريين وأثرها على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

[*]ماجد كيالي

قبل أن أتقدم بعرض الأفكار الأساسية لهذه المادة التي تعرض أثر ثورة السوريين وتداعياتها على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، لا بد لي أن أنوه إلى مسألتين، أولاهما، أنني منذ البداية عبّرت عن تعاطفي مع هذه الثورة، التي بدت كأنها تتحدّى المستحيل في سعيها لاستعادة السوريين كشعب، ومن أجل حقهم في الحرية والكرامة والعدالة. وهذا نابع من شعوري بأن الضحايا ينبغي أن يتعاطفوا مع الضحايا، وأن قضية فلسطين ليست مجرّد قضية قطعة أرض، فقط، وإنما هي قضية شعب أي أنها بمثابة معنى للحرية والكرامة والعدالة، أيضاً، وأن قضية الحرية لا تتجزأ، لا سيما أنني عايشت، كغيري من الفلسطينيين، المظالم التي ارتكبها هذا النظام الاستبدادي بحق السوريين طوال العقود الماضية، بخاصّة تحويله البلاد والعباد إلى مزرعة خاصّة يتوارثها الأبناء من الآباء، والذي نتج عنه إغلاق مسار التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع السوري. وثانيتهما، أن عرضي لهذه القضية، وتداعياتها على الفلسطينيين، ليس له علاقة بموقفي الذي ذكرته، بمعنى أنني سأتوخّى قدر الإمكان الموضوعية في تناول القضية، بأحداثها ومساراتها، وفي الاستنتاجات التي تنبثق عنها، أي أنني سأحاول التحدث عن الأمور كما حصلت في تسلسلها التاريخي، وفي تطوراتها، بغض النظر عن موقفي المذكور.

البدايات والمحددات

منذ البداية اتّخذ اللاجئون الفلسطينيون في سوريا خطّ تجنيب مخيماتهم الانخراط المباشر في تفاعلات الصراع الجاري في سوريا، مفضّلين النأي بالمخيمات عن هذا الصراع، على اعتبار أن ما يجري شأن يخصّ السوريين.

وفي الواقع فإن هذا الموقف لم يتأتَّ من مواقف الكيانات السياسية الفلسطينية، التي كانت مواقفها متباينة ومضطربة، بقدر ما تأتّى من إدراك كامن عند الفلسطينيين السوريين بمحدودية دورهم في الأحداث السورية، بحكم أسباب عديدة، أهمها:

أولاً: أن أعداد الفلسطينيين اللاجئين لا تشكّل قوة كبيرة في المعادلات الداخلية لسورية (حوالي 3 بالمئة من عدد السكان)، وهؤلاء يقطنون في 12 مخيماً تتوزّع على عديد من المدن في هذا البلد.⁽¹⁾

ثانياً: رؤية الفلسطينيين لمكانتهم في سوريا باعتبارهم مجرد لاجئين، أي باعتبارهم لذاتهم خارج المواطنة السورية.⁽²⁾

ثالثاً: واقع أن الفلسطينيين عموماً لم ينخرطوا في الحياة السياسية السورية، وظلّوا على هامشها طوال 64 عاماً، وبَدَهي أن هذا يشمل السوريين الذين كانوا أصلاً ممنوعين من السياسة طوال أربعة عقود.

رابعاً: لا شك أن التجارب المأساوية للاجئين في الأردن ولبنان والعراق والكويت كانت في مركز إدراكات فلسطينيي سوريا لحساسية ما يجري، وباتت تثقل عليهم، بحيث نمّت عندهم مشاعر القلق والحذر من أي مداخلات قد تهدّد وجودهم واستقرارهم.

خامساً: ثمة شعور عند فلسطينيي سوريا (ولبنان أيضاً) بغياب مرجعية وطنية لهم، بخاصّة مع حال الانقسام الحاصلة في حركتهم الوطنية، وتهمّش منظمة التحرير، وهو وضع ينمّي عندهم سلوكيات سلبية، أو انكفائية، في التعاطي مع أي حراكات سياسية.

سادساً: بدهي أن انقسام القوى السياسية الفلسطينية العاملة في سورية بشأن الموقف مما يجري في هذا البلد، ولا سيما بشأن الموقف من الثورة السورية، لعب دوراً في زيادة حذر الفلسطينيين، وإصرارهم على نهج النأي بالنفس والتمسك بتجنيب المخيمات تداعيات الصراع في سوريا؛ خصوصاً أننا نتحدث هنا عن فصائل يعيش معظمها بسبب احتضانها من قبل النظام السوري.

وربما هنا ينبغي أن نستدرك القول بأن الثورة السورية إبان مرحلتها السلمية (في الأشهر السبعة الأولى من الثورة)، وحتى في بدايات تحولها إلى ثورة مسلحة (منتصف العام 2012) لم تحاول البتة استخدام المخيمات، أو اقحامها، في فعالياتها، حتى إن المظاهرات السلمية التي كانت تجري في جوار المخيمات الفلسطينية كانت تتوقف عند حدودها، ما يبيّن احترام القوى المحركة للثورة السورية لخصوصية تلك المخيمات.

لكن، وعلى رغم أن الخط العام الحاكم، الذي انتهجه الفلسطينيون في سوريا، تضمن تجنيب مخيماتهم الانخراط في فعاليات الثورة السورية، لا سيما بعد أن تحولت من السلمية إلى الصراع المسلح، مع تأكيد مكانة المخيمات باعتبارها بمثابة مناطق آمنة، تقدم المأوى والرعاية لأهالي المناطق السورية المنكوبة، فإن الأمور لم تسر في هذا الاتجاه، كما بات معلوماً، لأسباب عديدة أهمها: أولاً، رفض النظام لهذه المعادلة، مع سعيه المحموم لجرّ الفلسطينيين لطرفه، أو عقابا لهم على أي موقف آخر يخرج عن ذلك، بخاصة أنه بات يعتمد المخيمات كنقاط عسكرية في مهاجمة المناطق المجاورة أو في نشره أجهزة الأمن والشبيحة لفرض السيطرة عليها. وثانيا، بسبب وجود أطراف فلسطينية مرتبطة بالنظام، وهذه سعت لإثارة الفتن بين الفلسطينيين وجوارهم السوري، وإلى فرض تسليح المخيمات، وإقامة ما يسمى “لجاناً شعبية”، بشكل متفرّج وبعيداً عن الإجماع، في إطار محاولتها فرض سطوتها. وثالثا، بسبب احتدام الصراع ضد النظام، لا سيما في بعده المسلح، وفي هذه الحال ما عاد بإمكان المخيمات البقاء كجزر معزولة عن ما حولها.

حيثيات التفاعل والمشاركة

الآن، وفي محاولتنا رصد مدى انخراط الفلسطينيين في فعاليات الثورة السورية يجدر بنا التمييز، أولاً، بين مشاركة المخيمات كمخيمات، أي كحالة جمعية، وبين مشاركة الفلسطينيين كأفراد فيها، بناء على خياراتهم الشخصية، والخاصة، كما ينبغي التمييز، ثانياً، في خصوصية كل مخيم بحسب موقعه الجغرافي وقربه أو بعده عن المناطق السورية الساخنة.

مثلاً، وبالنسبة إلى المشاركة الجمعية يمكننا بسهولة ملاحظة أن مخيمات اللاجئين في المدن الساخنة اندمجت بالحراكات الجارية في جوارها، بالرغم عنها، أي بحكم الواقع المحيط بها. وهذا حصل في المخيمات الموجودة في مدن درعا واللاذقية وحمص وحماة وفي وقت مبكر. وبالمقابل فإن مخيمات دمشق وحلب تطبّعت بطابع هاتين المدينتين، اللتين ظلّت الحراكات الثورية فيهما تسير بصعوبة بالغة، وبطريقة بطيئة؛ وإن وصلت أخيراً، وبعد قرابة عام ونصف من الثورة، إلى تلك المخيمات.

أما بشأن كيفية دخول المخيمات على خط الثورة السورية، فثمة عدة عوامل أسهمت في ذلك، أهمها:

 أولاً: أن الحل الأمني الذي تبناه النظام السوري لقمع الثورة لم يميّز بين المخيمات وجوارها، وهكذا فقد استهدف القصف الصاروخي المدمّر مخيمات اللاجئين في اللاذقية ودرعا وحمص (بدرجة أقل)، وهو ما حصل مؤخّراً في مخيّم اليرموك في دمشق (بدءاً من تموز (يوليو) 2012) وخان الشيح والسبينة والحسينية، تماماً مثلما استهدف المناطق السورية الثائرة، المجاورة لها. وفضلاً عن ذلك فإن المخيّمات لم تخل من محاولات النظام إرهابها بأجهزة الأمن، وعصابات الشبيحة، التي حاولت فرض وجودها في أكثر من مخيم، بهدف زرع الفتن فيه، وأيضاً بينه وبين جواره السوري.

ثانياً: ما كان بإمكان الفلسطينيين أن يكونوا سلبيين، أو لا مبالين، إزاء معاناة جوارهم السوري، فهذه عشرة عمر، وثمة عيش مشترك، مع كل ما يتضمن ذلك من نشوء أحاسيس وإدراكات مشتركة، من الشعور بالحرمان والامتهان والقهر والغضب، لا سيما أن الفلسطينيين كابدوا ما كابده أشقاؤهم السوريون، فضلاً عن التذمّر السائد بينهم لجهة التوظيفات الضيقة والسيئة المشهورة للنظام لقضية الفلسطينيين.

وبدهي فإن ذلك تفاقم مع رؤية الفلسطينيين لهذا التدمير الأعمى والقتل الوحشي الذي يتعرض له أشقاؤهم السوريون في المناطق المجاورة للمخيمات وفي عموم سوريا، فهذا الجيش الذي لم يتحرك منذ أربعين عاماً لا من أجل فلسطين ولا من أجل الجولان، ها هو يصب حممه بطائراته ودباباته ومدفعيته على مدن وقرى السوريين، ليمعن فيها قتلاً وتدميراً.

هكذا ما كان بإمكان الفلسطينيين اللاجئين التنكّر لكل ما يعانيه إخوانهم، فحاولوا بكل إمكانياتهم التخفيف عنهم، من خلال تحويل المخيمات إلى أماكن آمنة لإيواء أهالي المناطق المنكوبة، حيث حاولوا أن يقدموا لهم ما يمكن من إغاثة طبية وتموينية. وبدهي أن هذه التفاعلات عمقت من المشاعر المشتركة، التي صيّرت من الشعبين شعباً واحداً، وهو ما تم تلخيصه في شعار: “واحد واحد واحد..سوري وفلسطيني واحد”.

ثالثاً: لقد اضطلعت، بعض الكيانات السياسية الفلسطينية التابعة للنظام السوري، بدور سلبي وخطير ومضرّ في المخيمات، من خلال اشتغالها على بثّ الإشاعات، واختلاق المشكلات، واستغلال أحداث مريبة وغامضة، في محاولتها قلب المزاج الفلسطيني من مزاج مناصر للثورة إلى مزاج معادٍ لها. وقد ترافق كل ذلك مع محاولة توزيع السلاح على الشباب الموالين في بعض المخيمات، ومع إطلاق بعض قادة الفصائل، المرتبطة بالنظام، لا سيما أحمد جبريل لتصريحات غير مسؤولة مفادها اعتبار التحالف مع النظام السوري بمثابة تحالف مصيري، مع نظرة معادية لثورة السوريين، باعتبارها مجرد مؤامرة، وتعبيراً عن تدخلات خارجية؛ وهو موقف يختلف عن موقف الإجماع الفلسطيني المتأسس على “النأي بالنفس” وتجنيب المخيمات آثار الصراع الضاري في سوريا. ⁽³⁾ وعلى العموم فإن هكذا مواقف وسلوكيات أنتجت ردة فعل عكسية، إذ أنها حرّضت الشباب الفلسطينيين، وشجّعتهم على تطوير تفاعلاتهم مع الثورة السورية.

ويستنتج من ذلك أن تفاعل المخيمات مع الثورة السورية لم يكن واحداً، وأن ثمة عوامل معينة أسهمت في تحديد ذلك، فبينما نجد أن مخيمات درعا واللاذقية وحمص باتت في معمعان الثورة السورية، نجد أن ثمة مخيمات ظلت لفترة طويلة في منأى عن ذلك، بسبب بعدها عن مراكز الحراكات الثورية، وهذا ينطبق على مخيمي اللاجئين في حلب (النيرب وحندرات) وعلى مخيمات مدينة دمشق (السبينة، ذا النون، خان الشيح، جرمانا، الست زينب)، في حين أن مخيم اليرموك اختبر الحالتين، إلى منتصف شهر تموز (يوليو) (2012)، إذ بات منذ تلك الفترة واحداً من المناطق الساخنة في خريطة الثورة السورية، بحكم جواره لأحياء التقدم والتضامن ويلدا والحجر الأسود.

أما على الصعيد الفردي⁽⁴⁾، فبغض النظر عن درجة صلة هذا المخيم أو ذاك بالثورة السورية، فثمة شباب فلسطينيون من كل المخيمات وجدوا في الثورة السورية ضالتهم للتعبير عن ذاتهم، واعتبروها بمثابة فرصة سانحة لهم لإثبات رؤيتهم عن وحدة المصير المشترك بين الفلسطينيين والسوريين، كما وجدوا فيها مجالاً للتعبير عن محاكاتهم للشباب العربي الذي فجر ثورات “الربيع العربي”. ومن وجهة نظر هؤلاء فإنه لا حياد في معركة الحرية التي يخوضها أقرانهم من الشباب السوريين، الذين عاشوا معهم، ورافقوهم في المدارس والجامعات وفي أماكن العمل، وشاركوهم الهموم والأحلام، كما الآمال والآلام. وبالمقابل، وعلى الصعيد الفردي، أيضاً، ظهر أن ثمة فلسطينيين يعملون مع أجهزة الأمن المختلفة، ومنهم من عمل في إطار “الشبيحة”، وهؤلاء لعبوا دوراً مؤذياً، ضد الفلسطينيين والسوريين، لصالح النظام.

هكذا ففي معمعان الثورة السورية ثمة فلسطينيون من كل المخيمات انخرطوا في كل فعاليات هذه الثورة، المدنية والسلمية، التي كانت تجري خارج المخيمات، في المظاهرات والاعتصامات والتجمعات، وفي المعركة على الرأي العام، وفي العمل الإغاثي والإعلامي. وبدهي أنه في غضون ذلك ثمة منهم من استشهد ومن اعتقل ومن عذّب ومن اختطف، بحكم ميوله وعواطفه السياسية، مثلهم مثل الشباب السوريين، حتى إن بعض مواقع الثورة السورية التي ترصد حجم الخسائر البشرية، تفيد باستشهاد حوالي 1000 من الفلسطينيين، في المخيمات وخارجها، منذ اندلاع الثورة السورية وحتى الآن.⁽⁵⁾

بالنتيجة فقد بلغ عدد الفلسطينيين الذين لقوا مصرعهم، إبان 24 شهراً من عمر الثورة السورية، حوالي 1036 شهيداً، نصفهم قضوا في مخيم اليرموك وجواره (الحجر الأسود والتقدم والتضامن)، وربعهم قضى في ريف دمشق (دوما وداريا والمزة والجديدة والحسينية والست زينب…)، في حين قضى نحو (110) في درعا، و46 في حلب، و35 في حمص، و19 في اللاذقية، و17 في حماة. وبينت معطيات “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”⁽⁶⁾ أن  أكثر من 65 في المئة من هؤلاء الشهداء قضوا داخل مخيماتهم، حيث إن “مخيمات سورية قدمت (670) شهيداً، أغلبهم من مخيم اليرموك (398) شهيداً، في حين قدم مخيم درعا (74) شهيداً، ومخيم الحسينية (67) شهيداً، ومخيم السيدة زينب (26) شهيداً، ومخيم السبينة (28) شهيداً، ومخيم خان الشيح ثمانية شهداء، ومخيم النيرب عشرون شهيداً، ومخيم حماة 11 شهيداً، ومخيم حمص 12 شهيدًا، ومخيم الرمل في اللاذقية ستة شهداء، ومخيم حندرات تسعة شهداء. وبحسب تلك المعطيات فقد تعرض الشهداء الفلسطينيون، “لأفظع وأبشع أنواع القتل، إذ ثمة 351 لاجئًاً فلسطينياً استشهدوا نتيجة عمليات القصف، وأربعون استشهدوا في ظروف مجهولة، و157 برصاص قناص، و328 بطلق ناري، و59 تم إعدامهم ميدانياً، وتسعة عشر استشهدوا تحت التعذيب، وأربعة عشر في مجزرة عائلية.

طبعاً ثمة إلى جانب الشهداء مئات الجرحى والمعوقين والمعتقلين والملاحقين، كما ثمة عشرات الألوف من النازحين إلى مناطق أخرى داخل سوريا، واللاجئين في البلدان المجاورة، لا سيما من مخيمات اليرموك وخان الشيح والسبينة ودرعا والحسينية، هذا فضلاً عن تدمير مئات البيوت في عديد من المخيمات.

هذا يعني أن الفلسطينيين دفعوا باهظا، مثلهم مثل أشقائهم السوريين، ثمن الثورة على النظام، كما يعني ذلك أن هذا النظام أمعن في استهداف الفلسطينيين، وبدهي فإن النظام الذي يقتل شعبه لن يتورع عن القتل في شعب آخر. هذا يعني أيضاً أن الفلسطينيين في سوريا، ومخيماتها، يعانون ما يعانيه شعب سوريا الشقيق، من تعرض للقتل والاعتقال والتنكيل وانتهاك الحقوق وتدمير الممتلكات، كما عذابات التشرد والنزوح والافتقاد للمواد الأساسية للعيش في المناطق المحاصرة.

مخيم اليرموك نموذجاً

لكن ما قصة مخيم اليرموك؟ وما هي حقيقة علاقته بالثورة السورية؟ وما هو سبب استهدافه من النظام؟ هذه أسئلة مشروعة وينبغي الإجابة عليها بصراحة وموضوعية.

بداية ينبغي عرض الوضع الجغرافي والديمغرافي والاجتماعي لهذا المخيم ومحيطة، فهو ليس بمثابة جزيرة معزولة عن جواره، وإنما يقع في قلب عديد من أكبر الأحياء الشعبية السورية، وأكثرها اكتظاظاً بالسكان، إذ إنه يقع بين أحياء التضامن والتقدم والحجر الأسود، وهو مدخل يلدا وببيلا، وقريب من دف الشوك. في هذه المناطق ثمة أكثر من مليون ونصف من السوريين، أي أن فلسطينيي مخيم اليرموك باتوا يشكّلون ما نسبته 20 بالمئة من سكان هذه المنطقة. عدا عن ذلك ينبغي أن نعرف بأن توسّع الفلسطينيين في مخيم اليرموك كان في جواره، فثمة فلسطينيون كثر يعيشون في الأحياء المجاورة، الحجر الأسود والتضامن والتقدم. وإلى ذلك فهذه مناطق عشوائية، ولكن ليست كأي مناطق عشوائية أخرى، فالعشوائيات هنا كناية عن بنايات كبيرة ترتفع إلى خمسة أو ستة طوابق، وفي كل طابق ثلاثة شقق، ولا يوجد فواصل بين البنايات، فقط ثمة أزقة بعرض أربعة إلى ستة أمتار، وهي مناطق غير مخدّمة، ولا تلقى أي اهتمام، وهي نمت بشكل سرطاني، بحكم فساد النظام، الذي يشجّع التجار والمقاولين، وحاجة السوريين إلى بيت رخيص يؤويهم، في ظل التدني المعروف في مستوى المعيشة.

هذه هي البيئة الاجتماعية المحيطة، التي تعايش معها فلسطينيو اليرموك في العقود الماضية، وهي بيئة فقيرة، ومحرومة، ومقصاة، وتالياً لذلك فمن البدهي أن تكون بيئة محبطة ومقهورة وغاضبة، وتشكّل تربة خصبة لأي تمرد، لأي ثورة، وعلى أي نظام، ومن هنا يأتي مقاتلو “الجيش الحر”، أما من يدعي بأنهم يأتون من أفغانستان والشيشان فلا يعرف شيئاً، وهو فقط يغطي على جرائم النظام. وهذا يعني أن النظام هو المسؤول عن خلق هذا الواقع، الذي نماه، ونمى تحت بصره، وبرعايته، في ظل نظام لم يعرف شيئا عن النزاهة والتخطيط والكفاءة والتبصر في إدارة البلد، أو في تعيين المسؤولين، وهذا الواقع ذاته يحيط بدمشق من الأطراف الأخرى، ففي دمشق مدن عديدة، وليس مدينة واحدة. القصد هنا تبيّن صعوبة الفصل بين الفلسطينيين والسوريين في هذه البيئة كونهم مندمجين في بيئة واحدة، يجمعهم تاريخ ومشاعر وآلام وآمال مشتركة.

أيضاً، من المفيد ملاحظة أن هذا المخيم فيه ثلاثة شوارع رئيسة فقط تقطعه من الشمال إلى الجنوب، هي فلسطين واليرموك والثلاثين (أحدثها)، وهذه هي الممر إلى إحياء التضامن والتقدم والحجر الأسود وببيلا ويلدا؛ حيث يقطن أكثر من مليون إنسان.

مع ذلك فمنذ بداية الثورة السورية (آذار (مارس) 2011)، التي وجدت تربة خصبة لها في مناطق الحجر الأسود والتضامن ويلدا وببيلا، لم تلحظ أي محاولة من جهة الحراك الشعبي السوري للاحتكاك بالمخيم، ولا أي محاولة لنقل فعالياتهم الشعبية والسلمية إليه، علماً أن المسافة لا تزيد على مئة متر، إدراكاً منهم ربما لحساسية وضع الفلسطينيين.

بالمقابل فإن الفلسطينيين في مخيم اليرموك، مثل إخوانهم في باقي المخيمات السورية، التزموا نهج تجنيب مخيماتهم أي مداخلات تتعلق بالشأن السوري، تحسّبا لأية مخاطر قد تنتج عن ذلك، وإدراكاً منهم لتعقيدات مكانتهم كلاجئين، وبالنظر إلى خبراتهم من التجارب السابقة في البلدان الأخرى، وهو نهج أكدت عليه، أيضاً، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، والكيانات المنضوية في اطارها، باعتباره الخط الأسلم في هذا الوضع.

المشكلة أن هذه الحال لم ترض النظام ولا حلفاءه من القوى الفلسطينية التابعة له، واللافت أن الطرف الذي لعب دور الموتّر في هذه الأجواء، ليس منظمة الصاعقة التابعة لحزب البعث وإنما الجبهة الشعبيةـ القيادة العامة، التي طالما انتهجت الخروج عن الخط الرسمي للوطنية الفلسطينية، لصالح التبعية للسياسات السورية.

هكذا، بات مخيم اليرموك يشهد نمو ظاهرة “الشبيحة” وتغوّل أجهزة المخابرات، وبعض الحوادث المريبة (قتل وخطف) وإثارة إشاعات، للإيقاع بين المخيم وجواره السوري؛ وهو أمر تم تداركه بفضل وعي السوريين والفلسطينيين. مع ذلك فقد بات المخيم، بالنسبة للنظام وأعوانه، بمثابة قاعدة للهجوم على أحياء الحجر الأسود والتضامن والتقدم ويلدا وببيلا والتضييق على الحراك الشعبي، الذي كان ما زال سلمياً.

بعد التحول الى الثورة المسلحة، كردّة فعل على عنف النظام الوحشي، وعدم تسامحه مع المظاهرات السلمية، تفاقم الأمر كثيراً، إذ باتت دبابات النظام ومصفحاته وآلياته تمر من شوارع المخيم لمهاجمة المناطق المجاورة، وبات شارع فلسطين بمثابة قاعدة عسكرية للنظام لمهاجمة حي التضامن وببيلا ويلدا، وكذا الأمر بالنسبة لشارع الثلاثين، الذي بات مدخلاً للهجوم على الحجر الأسود. وفي هذه الظروف بات الشبيحة، الذين أضحوا يعملون باسم “اللجان الشعبية”، رغما عن معظم الكيانات السياسية الفلسطينية المتواجدة في سوريا، يقيمون الحواجز في مداخل المخيم، التي هي مداخل للأحياء السورية المجاورة، أيضا، ويضايقون ويعتقلون النشطاء في الثورة السورية، وعلى الضد من الموقف الفلسطيني الرسمي القاضي بتجنيب المخيمات الصراع المسلح.

في غضون ذلك بات مخيم اليرموك بمثابة منطقة حاضنة لأهالي المناطق المنكوبة من السوريين، الذين قصفت ودمرت بيوتهم بوحشية منقطعة النظير في الحجر الأسود والتضامن ويلدا والتقدم، حيث تم تقديم العون والرعاية والسكن والطمأنينة لهؤلاء، وهو أقل شيء يمكن القيام به للتعبير عن الوفاء لهذا الشعب الذي احتضن اللاجئين الفلسطينيين أكثر من ستة عقود، وتأكيداً على أن الضحايا يتعاطفون مع الضحايا.

والحال فإن هذا الوضع لم يعجب النظام، لا سيما بعد فشل خطة الفصائل الموالية في أخذ الفلسطينيين ضد ثورة السوريين، لذلك حدثت النقلة المتعلقة بمعاقبة المخيم، بشكل جماعي كأي منطقة سورية، فمن يقتل السوريين ويدمر عمرانهم، لن تفرق معه كثيراً.

هكذا، وعلى خلفية ما تقدم، بات مخيم اليرموك في مواجهة وضع جديد وخطير، بدءاً من يوم الجمعة 13/7/2012، ففي هذا اليوم تم تنظيم مظاهرة فلسطينية في المخيم تعبيراً عن التضامن الأخوي والسلمي مع ضحايا مجزرة التريمسة (قرب حماة) التي ارتكبتها قوات النظام والشبيحة في اليوم السابق (الخميس)، وكان راح ضحيتها حوالي 250 من السوريين الأبرياء. المهم أن هذه المظاهرة السلمية تعرضت لإطلاق النار من قوات الأمن السوري، جريا على العادة في هذه الأحوال، ما أدى إلى مصرع 8 من الفلسطينيين.

هذا هو الحدث المؤسّس، فبعد ذلك باتت قوات النظام تستهدف المخيم بالقصف الصاروخي، لا سيما أحياء الجاعونة والمغاربة، علماً أنها بعيدة عن أماكن تواجد الجيش الحر في الحجر الأسود والتضامن، وصولاً إلى القصف بالطائرات أواخر العام الماضي.

ولأجل إيضاح الحقائق يمكن، لمن يودّ، الاطلاع على جدول يتضمن سجلاً بالشهداء الفلسطينيين في المخيمات، بالاسم والتاريخ ونوعية الإصابة والمكان، في الرابط التالي:               ttps://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Statistics/app_376783492351805

هذا الجدول سيبيّن أن مخيم اليرموك كانت له الحصة الأكبر من ضحايا المخيمات، بمقدار النصف، فهو أكبر مخيمات اللاجئين قاطبة، ويعتبر “عاصمة” الشتات الفلسطيني. لكن هذا الجدول سيبيّن تحديداً بأن أغلبية هؤلاء الضحايا سقطوا نتيجة القصف الصاروخي، الذي كان ينهال عليهم من القواعد العسكرية التابعة للنظام، ولا سيما من منطقة “القاعة” شمال غرب المخيم. ومثلاً، ففي العام 2012 ونتيجة القصف الصاروخي، لقي 8 من الفلسطينيين حتفهم يوم 18/7، وفي 2/8 لقي 18 منهم مصرعهم في حي الجاعونة في المخيم، وفي يوم 5/11 لقي 13 منهم مصرعهم. وبالإجمال فقد بلغ عدد شهداء القصف الصاروخي فقط، من فلسطينيي مخيم اليرموك وحده أكثر من 80 شهيداً (عدا فلسطينيي الحجر الأسود والتضامن المجاورين)، حتى تاريخ 15/11، أي قبل حادثة قصف طائرة “الميغ” التي جرت يوم 16/12، واستهدفت مسجد عبد القادر الحسيني ومدرسة الفالوجة، وهي غارة تكررت يوم 19/12 (قرب المحكمة المجاور لشارع الثلاثين).

هكذا صارت حادثة طائرة “الميغ”، ثم سيطرة “الجيش الحر” على المخيم، وخروج سكانه منه خوفاً من انتقام النظام، وتحسّبا لتكرار المجازر البشعة التي جرت في مناطق أخرى مثل دوما وداريا وبابا عمرو) حدثا بارزاً في تاريخ هذا المخيم، وفي التاريخ المأساوي للاجئين الفلسطينيين، وفي تاريخ ثورة السوريين الأكثر كلفة بين الثورات العربية قاطبة، وفي تاريخ العلاقات السورية الفلسطينية. وهكذا بات معظم سكان المخيم نازحين في المناطق والمخيمات المجاورة أو لاجئين جدداً في مصر ولبنان والأردن وتركيا، في ظروف مأساوية صعبة، من دون سند أو ظهير.

لم تتوقف القصة هنا فبعد سيطرة جماعات “الجيش الحر” على المخيم قامت قوات النظام، والأجهزة الأمنية بفرض حصار مطبق عليه، مانعة دخول المواد التموينية والصيدلانية إليه، على رغم وجود 20 بالمئة من سكانه فيه. بل إن النظام لم يكتف بذلك إذ استمرت عمليات القصف العشوائي على المخيم، كما استمرت عمليات القنص الإجرامية/ التي تستهدف الأبرياء من سكانه، والتي كانت تتم من فوق أسطح البنايات المشرفة على المخيم، ومن مبنى البلدية، ومن حي نسرين المجاور (الذي بات بمثابة قلعة عسكرية للنظام مع وجود أعداد كبيرة من الشبيحة فيه، الذين طالما مارسوا عمليات القتل والخطف وطلب الفدية من أهالي المخيم والمناطق المجاورة).

ملاحظات نقدية

على العموم بعد التحولات التي حصلت في الثورة السورية نحو العنف والعسكرة والصراع المسلح كردة فعل على عنف النظام، برزت مشكلات وتحديات وتعقيدات كثيرة، لا سيما أننا إزاء ثورة شعبية وعفوية ليس لها أطر منظمة ولا برامج واضحة، خاصة أن “الجيش الحر” ليس جهة منظمة لها هيكلية وقيادة موحدة، إذ هو يتشكل من مجموعات من المنشقين من الجيش النظامي ومن مقاتلين من الأحياء الشعبية التي تعرضت لعنف النظام، مع تشكيلات أخرى ذات هويات دينية.

طبعاً لا يمكن لأحد التقرير عن أحد وضمنه “الجيش الحر”، لكن ثمة أسئلة تطرح نفسها هنا، من مثل: هل كان ما حصل في مخيم اليرموك خياراً بين خيارات، أو ممراً إجباريا لاستهدافات عسكرية معينة تالية؟ ثم ما الذي اضطر “الجيش الحر” لمثل هذا العمل؟ هل تسرّع؟ هل استدرج؟ هل ثمة أطراف أخرى دفعت نحو دخول المخيم، وبالتالي نحو إثارة الإشاعات لتفريغ المخيم من سكانه؟ وماذا بعد دخول هذا الجيش إلى مخيم اليرموك؟ ومن الذي يتحمل مسؤولية تشريد مئات الألوف من الفلسطينيين والنازحين السوريين الذين لجأوا إليه للاحتماء به، بعدما تركوا بيوتهم التي تعرضت للخراب والدمار؟

هذه أسئلة ينبغي طرحها وإثارتها، فلسطينياً وسورياً، لكن في غضون ذلك ثمة هنا ملاحظتان مهمتان، أولاهما، أننا إزاء ثورة عفوية تفتقد للقيادة والمرجعية، كما تفتقد للرؤية العسكرية والسياسية الاستراتيجية، وهذا ينجم عنه مشكلات كثيرة، تضر بالثورة وتضر بمجتمعها، وهذا حصل في تجربتنا الفلسطينية في لبنان، وفي الانتفاضة الثانية خصوصاً. الناحية الثانية، ينبغي أن ندرك بأن ما جرى في مخيم اليرموك من أخطاء أو من استدراجات أو من مشكلات، ناجمة عن جماعات “الجيش الحر”، وعن تداعيات الثورة السورية، جرى مثلها في أماكن سورية أخرى، في دوما وداريا والرستن وحلب وحمص، بمعنى أنه لا يوجد شيء خاص أو يميز الفلسطينيين، أو يعتبرون مقصودين به تحديداً؛ أي أن الفوضى وعدم الاستقرار والتخبط، التي تعتبر جزءاً من أية ثورة، وهي جزء من حال الثورة السورية، تشمل السوريين والفلسطينيين في آن معاً.

الآن، في مراجعة للوراء يمكن القول بأن سياسة النأي بالنفس وتجنيب المخيمات تداعيات الصراع المسلح، والحفاظ على دورها كمناطق آمنة لأهالي المناطق المنكوبة، هو الموقف الأسلم والأجدى، من الناحية المبدئية. والمعنى أن هذا الموقف كان ينبغي الإصرار عليه، وضمنه الحؤول دون قيام أي طرف فلسطيني بانتهاكه، وتوريط المخيمات في دور ليس لها، أو ليس بإمكانها القيام به (سواء مع الثورة أو مع النظام). هذا لا يعني حرمان أي فرد من التعبير عن رأيه، أو مصادرة موقف أي شخص (مع الثورة أو مع النظام) لكنه يعني الحفاظ على مكانة المخيمات، وترك الحرية للأفراد للتعبير عن موقفهم، مهما كان، خارج المخيمات. وبدهي فإن ذلك ينسحب على الأفراد لا على الكيانات السياسية، إذ إن الأمر كان يتطلب من هذه الكيانات النأي بنفسها أيضاً، حتى لا تطبع الوضع الفلسطيني بطابعها، وحتى لا تحمّل الفلسطينيين في المخيّمات تبعات موقفها، بغض النظر عن ماهيته، وهو ما لم يحصل لا سيما مع الجبهةـ القيادة العامة.

مع ذلك ينبغي أن نلاحظ، أنه، ومن الناحية العملية، قد يصعب الحفاظ على موقف النأي بالنفس لفترة طويلة، لا سيما في ظروف صراع تاريخي محتدم، وبات يأخذ طابع الصراع المسلح، على كل حي وعلى كل متر أرض، لكن مع ذلك كان ينبغي إطالة أمد هذا الموقف ما أمكن، لتخفيف معاناة المخيمات، مع ملاحظة أن انتهاج الفلسطينيين لهذا الخط، لم يفلح على النحو المطلوب، للأسباب التي أوردناها، وضمنها أسباب تتحمل مسؤوليتها بعض الجهات الفلسطينية.

ويستنتج من ذلك أن الفلسطينيين باتوا مثلهم مثل السوريين، في هذا الصراع المحتدم، بمعنى أن أي مداخلات من نوع إرسال وفود، أو بعض المطالبات الخاصة، لن تؤتي ثمارها، وهي مجرد شيء للاستهلاك لأن الطرفين غير مؤهلين للتعاطي معها إيجابا، ومن الأفضل في هذه الحال حث الجهود والإمكانيات لإغاثة فلسطينيي سوريا المنكوبين والمحاصرين في مخيماتهم، وفي مناطق النزوح واللجوء.

وعليه، وإذا كان يصحّ القول بأن ما يحصل مع السوريين يحصل مع الفلسطينيين، في ظل هذا الصراع الدامي والمدمر، فربما أن القول بأن خلاص الفلسطينيين من خلاص السوريين هو صحيح أيضا، فمعركة الحرية لا تتجزأ. ومن الواضح أن العالم العربي بات يشهد تحولات نوعية تبشّر، مع صعوباتها ومشكلاتها ونواقصها، بصعود دور المجتمعات، والتمهيد لدولة المواطنين، بعد عهود من التهميش والاستبداد، وهذا ما يتوجب على الحركة الوطنية الفلسطينية إدراكه، والاستثمار فيه جيداً، بما يفيد استنهاض وضعها، وتعزيز مكانتها، وتأكيد حقوق شعبها.

الهوامش:-

1ـ حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين في سورية، راجع: يوسف الماضي (المدير الفني للمكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني): “الأوضاع الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في سورية”، ورقة عمل مقدّمة إلى حلقة نقاشية أقامها “تجمع العودة الفلسطيني” (واجب) دمشق، المتحف الوطني، القاعة الشامية، الخميس 29 نيسان (أبريل) 2010م. أيضا، نبيل السهلي: “اللاجئون الفلسطينيون في سوريا حقائق ديموغرافية وقانونية واقتصادية”، مؤسسة القدس للثقافة والتراث، 23-05-2013. http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=1527

2ـ لمزيد من الاطلاع على أوضاع فلسطينيي سوريا راجع كتابي: “أثر المتغيرات على فلسطينيي سوريا وكياناتهم السياسية”، إصدار مركز “مسارات” (رام الله 2012) ويمكن مطالعته الكترونيا من خلال الرابط التالي:    http://masarat.ps/sites/default/files/mjd_kyly_lktb.pdf

3ـ بخصوص مواقف أحمد جبريل والجبهة الشعبية القيادة العامة راجع:  http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1666&artid=196852

4ـ ثمة شباب فلسطينيون انخرطوا في مختلف فعاليات الثورة السورية السلمية والمدنية، في العمل الإغاثي (تأمين السكن والطبابة والتموين والاتصال) وفي العمل الإعلامي، وقد برزت عديد من الصفحات التي نظمها الفلسطينيون على الشبكة العنكبوتية. هكذا فثمة مئات الشهداء ومئات المعتقلين والجرحى والملاحقين. وفي هذا الإطار فقد لقي أول فلسطيني (وسام أمين الغول) مصرعه برصاص قوات الأمن السورية يوم 23/3/2011، وهو من مخيم درعا للاجئين، فقط لمجرد نقله للمشفى اثنين من الجرحى السوريين المشاركين في الاحتجاجات، التي اندلعت من درعا، والتي كانت بمثابة الشرارة لاندلاع الثورة السورية.

5ـ لمعرفة عدد الشهداء وأسمائهم وأماكن وطريقة استشهادهم إحصائيات الثورة السورية وتنسيقية مخيم اليرموك الثورة السورية، في الرابط التالي:

https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Statistics/app_376783492351805

6ـ قدس برس، 6/3/2013.

<a href=”#_ftnref1″ name%