- عن المركز
- دراسات وأبحاث
- متابعات
- مراجعات
- إصدارات المركز
- وثائق
- مركز الإعلام
- مؤتمرات
فيصل حوراني هذه الورقة**
أسعدتني الدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا اللقاء، أنا الذي حُرِمتُ لعقود طويلة من الالتقاء بأهلي في هذه البقعة من البلاد. وقد هيأت نفسي لتحمل مشاق السفر ومهانات الحواجز ونقاط العبور التي لا بدّ منها من أجل الوصول إليكم. وشرعتُ في إعداد ورقتي للّقاء، بنية أن تحتوي ما يحفز على المناقشة. وفيما أنا منصرفٌ لإعداد هذه الورقة قرب من ختامها، وقع لزوجتي حادثٌ أدى إلى كسرٍ في قدمها ألزمها البقاء في الفراش وجعلها بحاجة إلى رعايتي على مدار الدقيقة وليس الساعة وحدها. وبهذا، وجدتني مضطرًا إلى حرمان نفسي من الحضور إليكم بنفسي، كما وجدتني مضطرًا، أيضًا، إلى تبديل نهج ورقتي. فبدل التركيز على استحضار الأسئلة التي تحفز على النقاش، قررتُ إعداد ورقة تعرض لكم موجزًا لما أردت قوله أثناء هذا النقاش. وعنى هذا أن تجيء ورقتي أطول قليلًا من الوقت المخصص لي. ودخلتُ في سباق مع الزمن والمشاغل الطارئة لأنجز هذه الورقة في وقت قصير. فمعذرة، أثق بأني سأحظى بها منكم، إذا بدت الورقة دون المستوى اللائق بلقائكم!
أودّ أن أبدأ حديثي بإيجاز الأسس التي تسند أسس تحدد الرؤية رؤيتي للوضع الدولي من حيث تأثيره على مجريات الصراع الفلسطيني– الصهيوني. وأهم هذه الأسس هي التالية:
بقوتها، قادت الولايات المتحدة الحرب العالمية الباردة ضد الاتحاد السوفييتي وبلدان المنظومة الاشتراكية الأخرى، فربحتها، فأسقطت الأساس الذي استندت إليه شعوب
** ورقة مقدمة، لمؤتمر معهد إميل توما السنوي، حول القضية الفلسطينية-حيفا، 29/11/2016.
وكذلك، من هنا يصير مفهومًا لماذا مثّل الانتقال الفلسطيني من مناوأة الشرعية الدولية إلى الاتكاء عليها خطوةً متقدمة في مسار تطور الفكر والممارسة الفلسطينيين. فاستهداف
وصف الوضع الراهن
هنا، يقتضي السياق تذكيركم بما صارت نتائجه معروفة بتمامها. فمفاوضات أوسلو واتفاق المبادئ الذي أفضت المفاوضات إليه وبروتوكولات تنفيذ الاتفاق، هذه كلّها تمّت في زمن انهيارات متتالية أفادت اللفيف الإمبريالي، وبضمنه إسرائيل، وأضرّت بمن يواجهون الإمبريالية وبضمنهم، بل في مقدمتهم، شعب فلسطين وحركته الوطنية. فانهيار التضامن العربي، وانهيار الاتحاد السوفييتي والسلطات الاشتراكية في دول شرق أوروبا، والوهن الذي لحق بسبب ذلك بكل القوى التقدمية المناوئة للإمبريالية في كل العالم، هذه الانهيارات كلها التي تزامنت في وقت قصير أفقدت الشعب الفلسطيني الأسانيد الصلبة التي سندت كفاحه الوطني. وغنيّ عن البيان أن اتفاقًا يُعقد في زمن انهيارات بهذا الحجم لن يأتي لصالح الطرف المتضرر منها ولن يفضي إلا إلى إضعاف هذا الطرف. وهنا، أيضًا، يقتضي السياق ذاته تذكيركم بأن منظمة التحرير الفلسطينية عارضت قرارات الشرعية الدولية قبل الانهيارات هذه، وخوّنت أو ناوأت الذين وافقوا عليها، وثابرت على هذا الموقف السلبي، ولم تتخلَ عنه إلا بعد أن سقطت الدول والقوى التي فرضت في حينه أن تتضمن هذه القرارات عددًا من مطاليب الشعب الفلسطيني، وأخصها بالذكر حق هذا الشعب في تقرير مصيره بحرية وإقامة دولة مستقلة خاصة به على أرض وطنه. فهذان المطلبان الأساسيان أملاهما التوازن الدولي الذي كان الاتحاد السوفييتي يشغل واحدة من قمتيه النوويتين. والمدهش أن قيادة الشعب الفلسطيني انتظرت إلى أن سقطت هذه القمة المساندة لها وقبلت بعد ذلك ما هو أدنى بكثير مما تمنحه قرارات الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني.
وها هي ذي قرابة ربع قرن قد انقضت منذ مفاوضات أوسلو واتفاق المبادئ. وكانت هذه فترة كافية لإظهار بؤس المراهنة على اتفاق أوسلو. فها نحن قد انتهينا إلى ما نحن فيه. وها هي ذي إسرائيل تتذرع بهذا الاتفاق لترفض إعادة موضوع الصراع إلى المؤسسات الدولية، وتواصل في الوقت ذاته تحقيق حلها المنفرد: قضم أرض الشعب الفلسطيني، واستخدام قوتها العسكرية ونفوذ اللفيف الإمبريالي المساند لها لحماية هذا القضم، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة الخاصة به.
وفي واقع الأمر، فإن كلّ من توقع شيئًا مختلفًا منذ إبرام اتفاق أوسلو، وكلّ من راهنوا على إمكانية التوصل إلى حل متوازن، عادل وقابل للاستقرار، عبر التفاوض، كانوا مخطئين. وأكثر هؤلاء خطأً هم الذين ما زالوا يعتقدون أن بالإمكان التوصل إلى مثل هذا الحل عبر أي مفاوضات، خصوصًا أولئك الذين يعوّلون على احتمال وقوع تبدّل في مواقف الدول الإمبريالية، أو يعوّلون على دعم يحصلون عليه من الأنظمة العربية التابعة للإمبريالية والراضخة لمشيئة دولها.
وفي ظل اتفاق أوسلو، اتبعت إسرائيل نهجًا مزدوجًا، وأيدها حماتها فيه: التحلل من البنود القليلة التي تلزم إسرائيل هذه التزامات لصالح الطرف الفلسطيني؛ والاتكاء على بنود كثيرة في الاتفاق تستخدمها إسرائيل لحمل القيادة الفلسطينية على الرضوخ لمشيئتها هي والكف عن مناوأتها بأي شكل وأي مستوى. وفي غضون ذلك تواصل إسرائيل نهج قضم الأرض الفلسطينية، وتستفيد من الوضع الدولي المواتي لها الآن لتستدرج مزيدًا من الأنظمة العربية الحاكمة إلى التعاون معها، مؤججة الفتن الطائفية التي تغري هذه الأنظمة بهذا التعاون. وفيما هي تفعل ذلك، تواصل إسرائيل إحكام الوضع الذي أسهمت في صنعه، الوضع الذي أشرنا إليه، الوضع الذي لا يوفر للجانب الفلسطيني إلا الخسران. وفي يقيني أن هذا الوضع سيستمر، ما دام الوضع الدولي، بإجماله، لصالح إسرائيل، وما دامت الهيمنة على العالم معقودة للطرف الذي تنتمي إسرائيل إليه. وهذا وضع لن يتبدل ما لم ينشأ توازن دولي جديد، يشبه التوازن الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية. فذلك التوازن هو الذي جاء في العام 1948 بقرار تقسيم فلسطين بين عربها واليهود وليس بتخصيص فلسطين للصهيونية ويهودها كما شاء وعد بلفور. وهذا التوازن، وقد تعزّز، هو ما أملى في العام 1967 إصدار قرار مجلس الأمن الدولي 242 الذي نص على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية التي استولى عليها جيش إسرائيل في العام 1967 وضرورة التوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين. بدون هذا التوازن، لم يكن لمثل هذا القرار أن يصدر بعد أن هزم جيش إسرائيل ثلاثة جيوش عربية وجعل عواصم بلدانها الثلاث مفتوحة أمامه.
الوضع الدولي القائم الآن على غياب التوازن بين مصالح الإمبريالية ومصالح مناوئيها غير مرشح للدوام إلى الأبد. ونحن نشهد منذ بعض الوقت توالي مسارات تتفاعل على امتداد كوكبنا وتؤشر إلى ما هو آت. فالنظام الدولي الذي عمدت الولايات المتحدة إلى إنشائه، وهو النظام الذي يجيز لإسرائيل أن تواصل العمل على إلغاء الوجود الوطنيّ للشعب الفلسطينيّ، يواجه تحديات تعكس تضارب المصالح بين الطماعين أنفسهم. هذا التضارب، كما هو متجسد حتى اللحظة، يُفضي إلى نتيجتين متعاكستين: ازدياد إمبرياليي النجوم الخمسة طمعًا وعدوانية وتوحشًا؛ وازدياد إمبرياليي النجوم الأقل طموحًا إلى الظفر بحصة أوفر من الثروة والنفوذ العالميين. وفي المسننات الناشئة في ساحات التضارب بين الطرفين تستطيع الشعوب المعرضة لخسارة كلّ شيء، كما هو شأن الشعب الفلسطيني، أن تجد ما تستند إليه في كفاحها من أجل حقوقها المشروعة. وكلّما شدّدت هذه الشعوب كفاحها لتستخلص شيئًا من بين أنياب إمبرياليي النجوم الخمسة يتعزز الأمل بأن توازنًا عالميًا جديدًا سوف ينشأ، توازنًا يُضعف الطماعين من كل درجة، ويفتح الباب لتقدم البشرية في المسار الذي قطمه انتصار الإمبريالية في الحرب الباردة.
كم من الوقت سينقضي قبل أن ينشأ من جديد هذا التوازن المفيد لشعوب الأرض كافة، خصوصًا الشعب الفلسطيني. ومن هو القادر على التنبؤ حين نكون في زمنٍ أبرز سماته اختلاط المواقع والإرهاصات المبشرة والأخرى المنذرة. إنه برزخ يمتد أمامنا إلى مدى يتعذر قياسه منذ الآن، برزخ نشهد بداياته الأولى دون أن نستشرف نهايته. وهو برزخ خطير، خصوصًا على الشعب الفلسطيني بالذات. لقد تعرض الشعب الفلسطيني منذ ما زاد على قرن كامل لعمليات منعه من التطور الطبيعي على أيدي قوى باغية ومقتدرة؛ تعرض لتقطيع أوصاله الجغرافية والبشرية، وللإبادة الجسدية والمعنوية. ووصل الأمر بإسرائيل وحماتها إلى ما نشهده الآن: السعي المثابر لإنهاء الوجود الوطني لهذا الشعب وتحويل أشتاته إلى جماعات سكانية لا يتوفر لهم إلا ما وفرته الإمبراطورية الرومانية لعبيدها: ما يقيم الأود إذا استكانوا، وما يقضي عليهم إذا تذمّروا. أليس هذا هو المغزى الحقيقي لشعار السلام الاقتصادي الذي تعرضه إسرائيل على الفلسطينيين.
لقد استخدمت إسرائيل كل ما في جعبة الختل، وكل ما تملكه من إمكانيات ذاتية وما تتلقاه من دعم عسكري وسياسي، وما تملكه هي وداعموها من نفوذ يمكنها من الهيمنة حتى على غرف نوم ضحاياها، لكي تدمر في نحو منهجي البنى التحتية المادية والروحية للشعب الفلسطيني، خصوصًا الماكث في الأرض المحتلة. وأضافت إسرائيل إلى هذا سعيها المنهجي هو الآخر، لتدمير البنى الفوقية أيضًا. ولقيت إسرائيل في هذا كله مساندة كاملة ومتزايدة من الولايات المتحدة ولفيفها كلّه. ولأن من المتعذر في عصرنا إبادة شعب بكامله إبادة جسدية، فإن إسرائيل وداعميها استهدفوا إلغاء السمات الوطنية لهذا الشعب.
المستقبل أمل وهواجس
هذا التوصيف الذي عرضته بهذا الإيجاز الشديد لا يعني أن تبلغ إسرائيل كل ما تستهدفه، حتى مع الإقرار بأن إسرائيل أنجزت الكثير في هذا السياق. فما زالت سمات وطنية كثيرة ناجية من الدمار. وفي البرزخ الذي تحدثت عنه تبرز بصفة خاصة أهمية الحفاظ على الناجي من السمات الوطنية والعمل على ربطه بعضه ببعض وتوسيعه، وذلك، كي يبقى لشعب فلسطين ما يمكنه من الاستفادة من التحولات الإيجابية القادمة، العاجل من هذه التحولات والآجل. وبدون الحفاظ على ما بقي وتجميعه وتطويره، سيأتي الوقت الذي يتبدل فيه الوضع الدولي الحاكم لمسار الصراع، دون أن تتوفر القوة الفلسطينية اللازمة للاستفادة منه.
للحفاظ على ما بقي، لتجميعه وتطويره، شروط لن يتحقق شيء إيجابي دون توفّرها:
أول هذه الشروط وأكثرها إلحاحًا وأقواها فعالية هو نبذ السياسة الخائبة التي اتُّبعت منذ أوسلو، سياسة استرضاء الأعداء والاتكاء على العرب المتطامنين إزاءهم التابعين لهم المفتقرين لما يحفزهم على مساندة جهد الشعب الفلسطيني لاستخلاص حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة. وأنا أعلم أن القيادة الفلسطينية نبذت منذ عهد ياسر عرفات التعويل على إمكانية استخلاص شيء من إسرائيل وأن خليفة عرفات نبذ هو الآخر هذا التعويل. لكني أعلم، أيضًا، أن التعويل على هذه أو تلك من دول الإمبريالية ما زال يراود القيادة من وقت لآخر، خصوصًا حين ترسل هذه الدولة أو تلك خرز الزجاج الملون هدية للفلسطينيين فيما هي ترسل الجواهر الحقيقية لإسرائيل.
نبذ السياسة الخائبة يوجب صياغة سياسة جديدة تعيد الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما كانت عليه، أي إلى كونها جزءاً من الأطراف العالمية المناوئة للإمبريالية. وهذا يوجب، بين ما يوجبه، التحالف مع الدول والقوى المناوئة للولايات المتحدة، كما يوجب التعامل مع الأنظمة العربية المتطامنة إزاء هذه الإمبريالية، بتوجيه الضغوط الشعبية على هذه الأنظمة كي تقدم ما كانت تقدمه من دعم مالي وسياسي للحركة الوطنية الفلسطينية.
الشرط الثاني الذي لا يقل أهمية عن الشرط الأول هو إصلاح الوضع الذاتي الفلسطيني. وعناوين هذا الإصلاح تتقدمها العناوين الأكثر إلحاحًا: إعادة الاعتبار لوحدة تمثيل الشعب الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها كلها، وإعادة الاعتبار لأولوية مقاومة الاحتلال. الشرط الثالث هو توجيه ما يلزم من الجهد إلى الوضع الدولي. والوضع الدولي لا يقتصر على الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهذه المؤسسة شبيهة بمؤسسة جامعة الدول العربية. فهي تجسد صورة الوضع الدولي وقواه المهيمنة مثلما تجسد الجامعة صورة الوضع العربي وقواه المهيمنة. ونحن نشهد الآن اتساعًا غير مسبوق وغير مرشح للارتداد في مواقف الناس العاديين في دول العالم كافة، في استنكار ما تفعله إسرائيل وحماتها بالفلسطينيين. ولأن هذا الاتساع لا يقابله اتساع في فعاليات دعم الفلسطينيين فإن هدف الجهد العالمي يتحدد: أن تتحوّل مظاهر استنكار الاعتداءات على الفلسطينيين إلى فعاليات دعم لهم في مواجهة هذه الاعتداءات.
الشرط الرابع هو نبذ الأوهام. فقدرة أعداء الشعب الفلسطيني أكبر من قدرة هذا الشعب حتى وهو في أمثل حالاته. وهدف إصلاح الوضع الذاتي هو هذا الذي أشرنا إليه مرارًا: استبقاء ما يكفي من القوة الفلسطينية للاستفادة من التطورات المرتقبة في الوضع الدولي. ويمكن أن يقترن بهذا الهدف هدف له صلة به وهو استعادة دور الكفاح الوطني الفلسطيني، بما هو عامل يمنع استقرار العلاقة بين الدول الإمبريالية وأنظمة الحكم التابعة لها في الشرق الأوسط. وقد ينبغي تذكيركم بوقت اضطر فيه النظام السعودي إلى الإعلان عن قطع النفط عن دول أيدت عدوان حزيران (يونيو) 1967 الإسرائيلي.
هذه الشروط، وبضمنها الإصلاح، لا تتحقق بدعوة هذا أو ذاك من القادة أو الفصائل إلى تحقيقها، ولا يصير من الممكن أن تتحقق إلا بتعميم القناعة بأن إصلاح الحال الفلسطيني، بإخراجه من الموقف الذي تتوالى فيه الخسارة، لا يتحقق بجهد طرف واحد، بل بجهود الجميع. وهذا يعني أول ما يعني أن تتعاون على تحقيقه فصائل العمل الوطني كافة، وأن يتم تعاونها وفق برنامج يستوعب الهوامش المشتركة بين الجميع ويرجئ الاختلافات.
وفي يقيني أن بين الفلسطينيين كثيرون يقبضون على جمر هذه القناعة، وهؤلاء مطالبون قبل غيرهم بأن يبذلوا أقصى جهودهم لتعميمها.
وفي الختام، أود أن أنبه إلى نقطة هامة، ما دام أن مفتاح الفلاح يتمثل في وجود برنامج للعمل الوطني الفلسطيني قائم على الهوامش المشتركة بين الجميع. وهذه النقطة هي أن مما يسهل الوصول إلى هذا البرنامج هو الاتفاق منذ الآن على ضرورة تطوير البرنامج كلما أمكن للعمل الوطني أن يكتسب قوة جديدة من خلال التطورات اللاحقة المرتقبة.
لن أفصل كثيرًا في الحديث عن الوضع الذاتي. ولكني أختم بما ينبغي قوله بالفم الملآن وبصراحة: أنا أخشى أن نظل في ما نحن فيه وأن نتكبد مزيدًا من الخسارات، إذا لم يُعد النظر كاملا ببنود السياسة الخائبة التي نعاني أضرارها الآن على كل صعيد.