تشير الدراسات التي أجراها البنك الدولي إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على المناطق الواقعة تحت السيطرة العسكرية والإدارية الإسرائيلية الكاملة، المعروفة بموجب اتفاقيات أوسلو، باسم (المناطق ج)[i]، تكلف الاقتصاد الفلسطيني، (تحرمه) من فرص قيمتها حوالي 3.4 مليار دولار سنوياً[ii]. وحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، “إن الأنشطة الاقتصادية في تلك المنطقة قادرة على توليد 800 مليون دولار من الإيرادات الضريبية، سنويّاً، وهذا يمكن أن يُغني عن التمويل المقدم والمساعدات من الدول المانحة، هذا بالإضافة إلى أن هذه المناطق تحتوي على 90% من المقدرات والثروات الطبيعية الفلسطينية، وتعتبر الأخصب زراعيّاً[iii]

للتحميل اضغط هنا