تتسم السياستان المالية والاقتصادية الفلسطينيتان منذ مطلع العام 2019 بإجراءات تقشفية صارمة، لمواجهة التراجع في المداخيل، بسبب أزمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، ولكن أيضاً بسبب تراجع المساعدات الدولية والعربية. يتضح من تحليل اتجاهات المساعدات تراجعها من حيث الحجم، والمزيد من ربطها باشتراطات سياسية، وتوجيهها لاتجاهات سياسية، من بينها إدامة الانقسام الفلسطيني، وأخذها أشكالاً إغاثية وطارئة لعلاج آثار الاعتداءات الإسرائيلية أكثر منها لتحقيق التنمية والبناء، فضلاً عن هذا فإنّها في ظل الاحتلال الإسرائيلي وسياساته تخدم سوق هذا الاحتلال بشكل كبير…

 

للتحميل اضغط هنا