[*]عبد الغني سلامة

 مقدمة

الماء عصب الحياة، وشريانها، وأي نقص لهذا العنصر الهام والخطير في حياتنا يؤدي إلى كارثة حقيقية، بل إنه في بعض الأحيان تصبح وفرة المياه أو انقطاعها مسألة حياة أو موت. ولذلك تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الحق في المياه النظيفة، هو حق ثابت من حقوق الإنسان.

في القرن الماضي، نتيجة للنمو السكاني المطرد، والتطور الكبير في المجالات الصناعية والزراعية، ازداد الطلب على المياه بشكل كبير، في الوقت الذي أخذت تشهد فيه الأرض نضوب مصادر المياه، لأسباب عديدة، أهمها نقص المخزون المائي في الخزانات الجوفية، وحدوث تغيرات مناخية أدت إلى جفاف الكثير من الأنهار والمسطحات المائية، إضافة إلى التلوث.. وهذا كله أدى إلى نشوء أزمات مياه حقيقية في الكثير من مناطق العالم، ومن بينها منطقة الشرق الأوسط، هذه الأزمات قد تشكل سببا مباشرا من أسباب الحروب مستقبلا.

وقد أكدت على ذلك العديد من الدراسات الدولية المتخصصة، والتي أشارت إلى أن قضية نقص المياه وتدني نوعية المتوفر منها تعتبر من أهم القضايا البيئية والاقتصادية التي تشغل منطقة الشرق الأوسط، لذا ينظر إليها على أنها من أهم القضايا الرئيسية في مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.[1]

وسيكون موضوع المياه من أهم التحديات التي ستواجه الدولة الفلسطينية، وهو ما يفرض على القيادة السياسية الفلسطينية أن تصر وتتمسك بقوة لاستعادة الحقوق المائية الفلسطينية المغتصبة من قبل الإسرائيليين ، وهذا هو الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين ولا خيار لهم غيره، أي خيار استعادة الحقوق المائية كاملة، وإلا فإن الدولة الفلسطينية القادمة ستولد عطشى وقد تجف عروقها مبكرا وتنتهي وتموت عطشاً. [2]

ويؤكد خبراء كثيرون على أنه في العقود الأربعة القادمة سيزداد معدل استهلاك المياه في كل فلسطين التاريخية، حتى يصبح الطلب على الماء أعلى من العرض، (بغض النظر عن الوضع السياسي آنذاك)، ما يعني أن حل أزمة المياه (حاليا ومستقبلا) بالوصول إلى خزانات المياه الجوفية بكل حرية لن يكون كافيا، وربما يعني تأجيل المعضلة بضعة سنوات إضافية، وبالتالي فإن وضع إستراتيجيات مائية طويلة الأمد مسألة بالغة الأهمية لكل من سيعيش على هذي الأرض، بحيث تجمع هذه الإستراتيجيات بين الحلول السياسية العادلة والجذرية من جهة، وبين تقنيات المحافظة على المياه، وعلى الاعتدال في استهلاكها، وتقنيات إعادة استخدام المياه الرمادية المعالجة من جهة أخرى.

تجادل هذه الورقة في أن البحث عن بدائل لا يلغي حق الفلسطينيين في مواردهم المائية كاملة غير منقوصة، وأن التمسك بهذه الحقوق لا يمنع من البحث عن حلول وبدائل، حتى لو توصل الطرفان إلى حلول منصفة مستقبلا، حيث تشير التوقعات إلى أنه بعد عدة عقود من الزمان سيبدأ الطلب على المياه بالزيادة المطردة حتى يصبح أعلى من الكميات الموجودة، وبالتالي فإن التخطيط للمستقبل، وصيانة حقوق الأجيال القادمة من المياه، تقتضي منا أن يكون الاعتدال في استهلاك المياه وتطبيق التقنيات التي تسهم في التخفيف من استنزافه طريقتنا في العيش وأسلوبنا في التفكير والتخطيط لتنمية مستدامة.

أزمة المياه في فلسطين

تتنوع مصادر المياه في فلسطين بين السطحية والجوفية، حيث تعد الأمطار من أهم مصادرها، والتي تمتد فترة سقوطها ما بين شهر تشرين أول (أكتوبر) إلى شهر نيسان (أبريل). وتعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيسي لمياه الشرب في فلسطين، والتي تتشكل أساسا من تسرب الأمطار إلى باطن الأرض، وتقدر نسبة الأمطار المتسربة إلى باطن الأرض بحوالي 30% من كمية الأمطار الساقطة.[3]

وفلسطين، شأنها شأن دول المنطقة، تتأثر بأزمات المياه بشكل كبير، إلا أنها تعاني من مشكلة إضافية تؤدي إلى تعميق الأزمة، لدرجة تجعل منها خانقة، وهذه المشكلة سببها والمسؤول عنها الاحتلال الإسرائيلي، وسيطرته على المياه في الأراضي الفلسطينية، وحرمانه ملايين السكان الفلسطينيين من التمتع بنعمة الماء، أو حتى بالتصرف بالحد الأدنى من حقهم الطبيعي فيه؛ والذي من المفترض أن تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومعاهدات السلام.

وفي كتابه “آخر شفّة” يصف الجيولوجي الألماني “كليمنس مسرشميد” أزمة المياه في فلسطين بالمفتعلة، ويقول إنها أمر سياسي بامتياز. مؤكدا أن فلسطين من البلدان التي تحتوي على مصادر مياه متجددة جيدة في المنطقة. حيث تشير بيانات الأرصاد الجوية أنه في المئة وخمسين سنة الماضية لم تشهد البلاد سنة واحدة انحبس فيها المطر، وكان معدل سقوط الأمطار على القدس مثلا 564 ملمتراً في السنة، وهي نسبة تزيد عما يسقط في برلين، وأيضا فإن معدل الأمطار في رام الله أكثر منه في باريس.[4]

بالإضافة إلى ذلك فإن الضفة الغربية، لديها معدل استثنائي عالٍ من تغذية المياه الجوفية، ومعدل منخفض من الجريان السطحي. وهذا يعني أن فلسطين تمتلك مخزونا جيدا من المياه الجوفية، غير أن “إسرائيل” تمنع الوصول إليها. ويقول الخبير “مسرشميد” إنه لم تحفر أي بئر جوفية “عميقة” منذ احتلال الضفة عام 1967، وما تم حفره إنما هو بعض الآبار الصغيرة التي لا تصل إلى الأحواض المائية الرئيسية في جوف الأرض. حتى الآبار السطحية فإن “إسرائيل” تمنع حفرها، ولا تعطي تصاريح لها.

وقد أشارت اتفاقية المرحلة الانتقالية في أوسلو إلى اعتراف الجانب الإسرائيلي بالحقوق المائية الفلسطينية. ومما جاء في نص الاتفاقية: “تعترف إسرائيل بالحقوق المائية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وسيتم التفاوض حول تلك الحقوق للتوصل إلى تسوية بشأنها في اتفاقية الحل النهائي”، بيد أن تعريف هذه الحقوق أُرجئ إلى مفاوضات الوضع النهائي.

كما تناولت المادة الثانية من الفقرة الحادية والثلاثين في اتفاقية غزة – أريحا مسألة المياه، وتم نقل صلاحيات محددة حول المياه للسلطة الفلسطينية، دون أن تتطرق الاتفاقية إلى الحقوق المائية بالتفصيل. وفي اتفاقية أوسلو الثانية تضمنت المادة الأربعون (اتفاقية المياه والمجاري) الأساس الذي سيتم عليه وضع الخطط الخاصة بقطاع المياه وتنفيذ المشاريع أثناء المرحلة الانتقالية إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية في مفاوضات الحل النهائي. [5]

ولكن الاتفاق خلا من نص صريح يؤكد على سيطرة الفلسطينيين على المياه، بما في ذلك المناطق المصنفة “A”، فما يطبَّق على الأراضي “B” و”C” يطبَّق على أراضي “A”. أي أنه لا بد من الحصول على الموافقة الإسرائيلية، والتي دائما تكون الإجابة بالنفي، لأن مجلس المياه المشترك مشروط في قراراته بالإجماع.

وقد أنشأت السلطة الفلسطينية “سلطة المياه” بموجب القانون رقم 2 لعام 1996 لتتولى هيكلة قطاع المياه، وإدارة المصادر المائية، وتنفيذ السياسات المائية، والإشراف والمراقبة على مشاريع المياه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومتابعة تنفيذ ما ورد في المادة رقم 40، واستغلال ما تم تخصيصه في الاتفاقية من كميات مائية للفلسطينيين، كما أوكل إليها الإعداد لمفاوضات الوضع النهائي لضمان وصيانة الحقوق المائية الفلسطينية المنصوص عليها في اتفاقية المرحلة الانتقالية.[6]

إسرائيل، ومصادرة المياه

لا تكمن المشكلة في أن الاتفاقيات لم تعطِ الفلسطينيين حقهم الطبيعي في مياههم وحسب؛ بل وفي كون إسرائيل لا تلتزم حتى في تلك الحدود الدنيا غير العادلة التي وافق عليها الطرف الفلسطيني مرغما، على أمل تغيير الوضع ومعالجة المسألة في مفاوضات الحل النهائي، فإسرائيل التي كانت قبل اتفاق أوسلو تنهب المياه وتتحكم فيها وتحرم السكان الفلسطينيين منها، صارت بعد أوسلو تفعل ذلك ولكن تحت عنوان الشراكة الفلسطينية الإسرائيلية، وصار المجتمع الدولي يتقبل تلك الممارسات، أو يغض الطرف عنها، بحجة أنه يريد إنجاح العملية السلمية. وبالمقارنة مع أوضاع المياه في الضفة، قبل وبعد أوسلو، من الواضح أن الأمور تراجعت أكثر.

وتشير الدراسات أن 85% من المياه الموجودة في الخزان الجوفي مسيطر عليها من قبل إسرائيل؛ أي ما يعادل “500-600 مليون متر مكعب”. كما أن 70% من المستوطنات في الضفة تقع على حوض الخزان الشرقي في الضفة، وأن 45% من هذه المستوطنات تقع على مناطق حساسة جدا بالنسبة لتغذية الخزان الجبلي في الضفة، وهذه المستوطنات تحتكر بغير وجه حق نسبة كبيرة من المياه الجوفية، وتحرم المزارعين الفلسطينيين من ري أراضيهم.[7]

وقد بدأت المشكلة أساسا حين ضمت إسرائيل عام 1948 معظم المناطق الوفيرة بالمياه (خارج حدود قرار التقسيم)، وبعد احتلال الضفة عام 1967 احتلت إسرائيل نهر بانياس السوري الذي يغذي نهر الأردن، وهضبة الجولان الغنية بالمياه، وفي نفس العام صدر القرار العسكري الإسرائيلي رقم (92) القاضي بنقل السلطة على الموارد المائية للقائد العسكري في المنطقة، ثم تلاه القرار (158) الذي يمنع البناء غير المرخص لإنشاء أي من البنى التحتية للمياه، وقد حال نظام التصاريح دون حفر أي من الآبار الجديدة في الحوض الغربي، أو تصريف الينابيع، أو مد خطوط الأنابيب، أو حفر آبار جمع مياه الأمطار، أو حتى صيانة الآبار الموجودة. [8]

علما بأن إسرائيل بدأت عدوانها على المياه منذ وقت مبكر، فمنذ العام 1964، شرعت باستغلال مياه حوض نهر الأردن، دون أن تراعي حقوق الدول المشاركة في النهر. ووفقاً للقانون الدولي “خطة جونستون 1955” يملك الفلسطينيون الحق بحوالي 250 مليون متر مكعب من نهر الأردن،[9] وفي الواقع فإن ما يحصلون عليه هو لا شيء تقريبا، حيث تضخ إسرائيل منه حوالي 700 مليون متر مكعب سنويا. كما قامت بتجفيف بحيرة الحولة وتحويل مياه النهر عبر ما يسمى بـ”الناقل الوطني للمياه” إلى صحراء النقب، تحت ذريعة تخضير الصحراء؛ وهي في الحقيقة كانت تصادر ملايين الدونمات من أصحابها الفلسطينيين بحجة جعل الصحراء تزهر؛ مع العلم بأن 97% من صحراء النقب بقيت غير مزروعة، بل إنها ما زالت حتى اليوم تمنع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم، وتقوم بإتلاف آلاف الدونمات المزروعة سنويا بحجة أنها لسكان بدو غير معترف بهم.

كما قام الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب 1967، بإنشاء العديد من المستوطنات الإسرائيلية على مساحات من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تمتاز بوفرة المياه الجوفية وعذوبتها، وبالتالي حرمان السكان من الوصول إلى مصادرهم المائية.

وبحسب توصيات “منظمة الصحة العالمية” فإن الفرد يحتاج إلى نحو مئة لتر من الماء الصالح للشرب يوميا، على أن يكون متوفراً وبأسعار معقولة، كما تحدد منظمة الصليب الأحمر حصة الفرد اليومية بنحو 30 لتراً، في حالات الطوارئ والكوارث. بينما لا يحصل المواطن الفلسطيني إلا على نسبة تتراوح ما بين 30 ~ 60 لتراً يوميا بحسب المنطقة والفصل، وفي بعض المناطق يحصل على 100 لتر، في حين يحصل المستوطن على أضعاف هذه النسبة. وطبقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ متوسط استهلاك الفرد في إسرائيل يوميا 353 لتراً/ لليوم، وتزداد تلك النسبة لتبلغ نحو 900 لتر يوميا للمستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية. [10]

وفي قطاع غزة تناقصت كمية المياه الصالحة للشرب حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية بشكل بات يهدد بالخطر، لعدة أسباب يقف من ورائها الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث أوقفت إسرائيل طرق غسيل الخزان الجوفي، بوضع سدود على المناطق الشمالية الشرقية، لمنع وصول المياه من الضفة الغربية، واعتراض المياه الجوفية القادمة للقطاع، واستنزافها قبل وصولها من شرق القطاع، وذلك بحفر آبار ذات كفاءة عالية لجذب المياه إليها. كما أوقف جريان وادي غزة تماما بسبب زيادة عدد السكان، مما أوجد مشكلة في توفير الكمية والنوعية الجيدة من المياه.

والسبب الثاني لخفض منسوب المياه الجوفية هو قلة الأمطار، وقلة الأرض التي تسمح بتخزين المياه الجوفية فيها، بسبب تزايد المنشآت السكنية عليها.

وفي إطار الاستهلاك المتزايد للمياه في قطاع غزة، وعدم تكافؤ الوارد للخزان مع المستهلك منه، من غير أن يقابل هذه الزيادة تطوير لمصادر المياه، أضف إلى ذلك السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الجوفية في كامل المناطق. يتوقع الخبراء أن تصبح جميع مياه قطاع غزة غير صالحة للاستعمال الآدمي بحلول عام 2020، وقد ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن سكان قطاع غزة على حافة العطش، إذ أن الموارد المائية الجوفية التي يعتمد عليها 1.7 مليون فلسطيني في الشرب والزراعة يمكن أن تنهار نتيجة سنوات من الاستخدام الجائر والتلوث.[11]

وأشار التقرير إلى إن مستويات الملوحة لمعظم أجزاء قطاع غزة هي الآن فوق الحدود الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية والمحددة بـ250 ملليغراماً للتر الواحد، أي أن “مستوى التلوث بلغ حدا يجعل أطفال غزة معرضين لخطر التسمم بالنترات”.

وعن تلوث المياه الجوفية في غزة، ينفي الخبير الألماني “مسرشميد” مقولة أن إفراط الفلسطينيين في ضخ المياه، هو الذي أدى إلى تسرب مياه البحر إليها وجعلها غير صالحة للاستعمال، مؤكدا أن الخرائط في الماضي والحاضر تظهر أن تدفق المياه المالحة بشكل رئيسي إلى غزة يأتي من الجنوب الشرقي؛ أي بسبب إسرائيل وليس من مياه البحر، حيث تفرط إسرائيل في ضخ المياه الجوفية بشكل خطير. [12]

أبرز عناوين أزمة المياه في فلسطين

  1. تعاني فلسطين من شح في مصادر المياه الطبيعية كالأنهار والبحيرات العذبة، وتعتبر المشكلة في الضفة الغربية أقل حدة منها في غزة؛ وأسباب ذلك تتعلق بمنع الوصول إلى خزانات المياه الجوفية؛ فالمشكلة في قطاع غزة أخطر، حيث قطاع غزة هو الأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الكويت في قائمة الدول الأكثر حرمانا من مصادر المياه.[13]
  2. انعدام للتوازن المائي في الأراضي الفلسطينية، بمعنى أن كمية الماء المستهلكة والمستنزفة تبلغ “130 مليون متر مكعب” مقابل “80 مليون متر مكعب” من مياه التغذية السنوية، أي أن معدل التناقص السنوي 2,5%.
  3. تضع إسرائيل قيودا كثيرة على استغلال الفلسطينيين للمياه، منها مثلا تقييد استخدام الآبار الارتوازية الزراعية، وعدم إعطاء رخص لحفر آبار جديدة. وفي حالات الموافقة (النادرة) على حفر آبار للفلسطينيين فإنها تلزمهم بأن لا يزيد عمقها عن 140 مترا. وتحرم إسرائيل الفلسطينيين من استخدام مياه نهر الأردن، كما تعرقل إمدادات المياهإلى البلديات الفلسطينية. وفي المقابل تسمح للمستوطنات بحفر آبار زراعية بدون قيد أو شرط. حيث يسيطر المستوطنون على 40 بئراً تنتج 44 مليون متر مكعب.
  4. تقوم إسرائيل بتدمير المنشآت المائية القائمة من برك وأحواض وآبار، بحجة عدم الترخيص، خاصة الواقعة في المناطق المصنفة C. ففي العام 2002 دمرت منشآت مائية بقيمة سبعة ملايين دولار، وفي الخمس سنوات الأخيرة فقط نفذت إسرائيل 100 عملية هدم لمنشآت مائية في الضفة الغربية، من ضمنها 44 خزاناً، و5 ينابيع، و28 بئراً، وخط أنابيب واحد، وفي معظم الحالات كانت لا تقدم أي مبررات.[14]
  5. انتهاك ما تم الاتفاق عليه في أوسلو، حيث يبلغ حجم الخزان الجوفي المائي “734 مليون متر مكعب” ونصيب الفلسطينيين منه بحسب اتفاقية أوسلو “235 مليون متر مكعب”، أي 32% من كمية المياه، ولا يتعدى ما يأخذه الفلسطينيون أكثر من 130 مليون متر مكعب. وأيضا لم يفِ الإسرائيليون بما تم الاتفاق عليه فيما يخص حصول الفلسطينيين على كميات مياه إضافية من الحوض الشرقي والتي تقدر بحوالي 80 مليون متر مكعب في السنة. [15]
  6. اختلال التوازن بين معدلات الاستهلاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل غير عادل؛ حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد الفلسطيني من 60 ~ 100 لتر بمقابل “350” لتراً للإسرائيلي، وأضعاف هذا الرقم بالنسبة للمستوطنين.
  7. ترفض إسرائيل، وباستمرار الحديث عن الحوض الغربي الذي يضم مخزوناً للمياه العذبة بكميات كبيرة وعالية الجودة، قادر على ضخ 400 مليون متر مكعب سنويا.[16]
  8. تقوم شركة المياه الإسرائيلية (ميكوروت) بسحب كميات كبيرة من المخزون الجوفي للضفة الغربية، أو من الآبار الواقعة مباشرة على خط الهدنة (دون مقابل) ثم تقوم ببيع هذه المياه مجددا لبلديات الضفة الغربية.
  9. غالبا ما يحصل عجز ونقص حاد في المياه لدى الفلسطينيين، خاصة في فصل الصيف، ما يدفع المواطنين لشراء الماء من بائعي المياه بالصهاريج، وهذا يزيد من أعباء الحياة والتكاليف الاقتصادية، خاصة وأن هؤلاء أكثرهم من المناطق المهمشة والضعيفة. والسبب في ذلك أن الشركة الإسرائيلية تقطع المياه عن الفلسطينيين وتعطيها للإسرائيليين، لأن إسرائيل تستخدم المياه أداة للضغط والابتزاز والعقاب الجماعي.
  10. تعاني شبكات المياه في الضفة والقطاع من الاهتراء، نتيجة قِدمها، وعدم إجراء عمليات الصيانة بالشكل المطلوب، وهذا يؤدي إلى فقد ما نسبته 38% من المياه، تضيع نتيجة التسرب من الأنابيب قبل أن تصل إلى المواطن.
  11. هنالك حوالي 200 قرية وتجمع سكني لا توجد بها شبكات مياه أصلا في كل محافظات الوطن، والتي يقدر عدد سكانها بما يزيد عن الخمسين ألف نسمة. ويعتمد الأهالي فيها على مياه الينابيع المحلية والآبار المنزلية ومياه الصهاريج باهظة الثمن، ويعتبر معدل استهلاك الفرد في تلك المناطق هو الأدنى بواقع 30 لترا، وهي نسبة تعادل توصيات الصليب الأحمر في حالة الطوارئ. وتعتبر المناطق المصنفة (C)، من أشد المناطق الفلسطينية فقراً لمشاريع المياه، نتيجة للسيطرة الإسرائيلية عليها.
  12. أدى بناء الجدار العنصري، إلى حجز الكثير من آبار المياه، وحرمان الفلسطينيين من مصدر مهم من المياه الجوفية. حيث يخسر الفلسطينيون ما يقارب 10 ملايين متر مكعب سنويا من المياه خلف الجدار. وهذا يؤدي على المدى البعيد إلى فصل الفلسطينيين عن مناطق إنتاجهم المستقبلي على طول الأراضي التي ابتلعها الجدار، وهي مناطق أساسية للمياه الإضافية المحتملة في الضفة الغربية، قد تحتوي على ما يقارب 90 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المحتملة، بحيث تصبح الـ10 ملايين متراً مكعباً التي تفقدها الآبار الحالية هامشية.
  13. عندما تتقدم الدول المانحة بمشاريع تساهم بحل أزمة المياه، يتم إيقاف هذه المشاريع بعد فترة وجيزة من بدئها بسبب المعيقات الإسرائيلية، ولا تمارس الدول المانحة أي ضغوطات على إسرائيل، بل أحيانا تتواطأ معها؛ ما يعني أنها تتحمل مسؤولية ما يحدث. حيث تنفق أموال الدول المانحة على مشاريع مائية ذات تدخلات فنية بحتة، مثل إنشاء شبكات وخزانات وآبار جمع منزلية، بينما يحتاج الفلسطينيون إلى زيادة فرص الوصول إلى المياه الجوفية، ما يعني أنها لا تسعى لمعالجة الأسباب السياسية الجذرية، بل تركز على المشاريع الشكلية المصممة لتتناسب مع الرغبات الإسرائيلية.
  14. في المفاوضات قدمت إسرائيل أرقاما غير صحيحة من حيث قدرة أحواض المياه الجوفية والحد الأقصى المسموح به في كل حوض، حيث تم التلاعب بالأرقام ولا سيما بالحوضين الشرقي والغربي، ما خدم المصلحة الإسرائيلية لتسمية الأحواض: الشمالي الشرقي والغربي بالأحواض المغلقة، وعدم السماح لحفر أي آبار فلسطينية هناك.
  15. وصلت نسبة الأملاح في مياه نهر الأردن إلى خمسة آلاف جزء في المليون، بعد أن كانت لا تتعدى 600 جزء عام 1925. وزادت نسبة الكلورايد إلى 1365 ملغراماً في اللتر في منطقة أريحا خلال السنوات العشرين الماضية بعد أن كانت 24 ملغراماً. وفي غزة بلغت مستويات الملوحة في المياه الجوفية معدلات فوق الحدود المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية والمحددة بـ250 ملغراماً للتر الواحد.

 الحلول المقترحة

  1. على المدى القريب
  2. ترشيد الاستهلاك المائي: الاقتصاد في استهلاك الماء في البيوت، واتباع الطرق الصحيحة، واستخدام أنظمة الري بالتنقيط في الزراعة، وإعادة استخدام المياه الهامشية المعالجة في الصناعات وفي الري. وأمام هذه الحلول برزت وجهتا نظر ربما تكونان على طرفي نقيض، الأولى تقول إن استهلاك المياه في فلسطين هو متدن أصلا، وليس هناك أي مجال لترشيده أكثر، بل إن عمليات الترشيد هي شكل من الخضوع للسياسة غير العادلة التي تنتهجها إسرائيل في توزيع المياه، ويرفض أنصار هذا التيار أي محاولة للتأقلم مع القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال. وفي المقابل تقول وجهة النظر الأخرى إن ترشيد استهلاك المياه سلوك حضاري، ينبغي أن يكون نهج حياة، بغض النظر عن كميات المياه المتوفرة حاليا. وفي الحالتين تظل أزمة المياه قائمة، يدفع ثمنها الفلسطينيون غاليا، وإلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل، يضمن حصول الفلسطينيين على حقهم الطبيعي من مواردهم المائية سيظل صانع القرار الفلسطيني أمام خيارين أحلاهما مر: إما التكيف مع القيود التي يفرضها الاحتلال، وبالتالي القبول بالوضع الراهن الشاذ، وإما رفض كل البدائل والإصرار على حصول الفلسطينيين على كامل حقهم، وبالتالي استمرار معاناة الناس اليومية من شح المياه.[17]
  3. تُقدر الموارد المائية السنوية المتجددة في الأراضي الفلسطينية حالياً بحوالي 400م3 لكل فرد. وبالاعتماد على الإحصائيات السكانية للأمم المتحدة، فإن التوقعات لعام 2025 تُظهر سيناريو الندرة لنصيب الفرد من الموارد المائية عند 40م3 وهي قيمة أقل 10 مرات عن متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية السنوية المتجددة، في الأراضي الفلسطينية يعتبر القطاع الزراعي المستخدم الأكبر للمياه (61% من مجموع المياه المستخدمة)، يليه قطاع الاستخدامات المنزلية (36%)، ثم قطاع الصناعة (3%). ما يعني أن الاستفادة من المياه العادمة المعالجة والمياه الرمادية كمصدر للري يضيف قيمة لتحسين الإنتاجية، وجهود المحافظة على البيئة في ظل ظروف ندرة المياه العذبة الفلسطينية.[18]
  4. حفر آبار جمع منزلية لتغطية حاجات البيت، ولري الحدائق المنزلية.علماً بأن حفر آبار لجمع مياه الأمطار في البيوت والمزارع لا يحل الأزمة كليا، ربما يخفف قليلا من الأعباء، لكنها سياسة غير مجدية زراعياً؛ لأن الأمطار معدومة صيفاً، وتلك الآبار تنضب في أول فصول الصيف وأحيانا تنضب في أيار، وبالتالي تظل المشكلة قائمة.
  5. تنفيذ مشاريع من قبل البلديات والمؤسسات الأهلية في القرى التي لا يوجد بها شبكات مياه، حيث تغطي هذه البرامج نفقات المياه المجلوبة بالصهاريج لتخفيف العبء المادي الذي تعاني منه هذه المناطق المهمشة. وأيضا إنشاء أو بناء برك وأحواض وخزانات لجمع مياه المطر صالحة للزراعة وقريبة من الأراضي الزراعية أو البيوت البلاستيكية.
  6. تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة ومتطورة في كل ما يتعلق بالبنية التحتية بشكل عام، والبنى التحتية المتعلقة بشبكات المياه من خلال إنشاء شبكات مياه حديثة وربط التجمعات السكانية بها، وصيانة الشبكات القديمة، حيث يمكن توفير 15% من الفاقد عن طريق إصلاح الأنابيب، وبناء خزانات ضخمة لجمع المياه وإعادة توزيعها، وذلك يتم بتوجيه المشاريع الإنمائية التي تقوم بها الدول المانحة والسلطة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية لجعل مشكلة المياه من الاهتمامات الأولية لهؤلاء وللمشاريع المستقبلية.
  7. العمل على إعادة تأهيل نهر الأردن، ومنع التلوث في المياه الجوفية، والآبار الارتوازية وآبار الجمع.
  8. إقامة السدود الطبيعية والصناعية عند مجرى السيول والوديان للاستفادة من مياه الأمطار التي يتبخر ويضيع جزء كبير منها بدون الاستفادة منها.
  9. حفر آبار ارتوازية عميقة في كل منطقة على حدة، لتغطية حاجات السكان في المدن والقرى والتجمعات وذلك بعد الحصول على حصة المياه العادلة المقررة للفلسطينيين.
  10. الحلول على المدى البعيد
  11. تكريس كل الجهود والآليات وحشد الطاقات للوصول إلى حل جذري لمشكلة المياه في فلسطين عامة، من خلال مطالبة الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات أوسلو ولجنة المياه المشتركة المنبثقة عنها، وضرورة تعديل الاتفاقيات في مفاوضات الحل النهائي، بحيث تتم زيادة حصص الماء المقررة للفلسطينيين، وفق زيادات معدل السكان، ووفق ما تقرره المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وما نص عليه القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الشعوب المحتلة وواجبات الدولة القائمة بالاحتلال، وصولا إلى حصول الفلسطينيين على حقهم الكامل بالسيادة المطلقة على مواردهم المائية، لأنها حقهم الطبيعي.
  12. القيام بتحركات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لإثارة الرأي العام والضمير الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال وحرمانه من أبسط حقوقه بالحياة، وطرح مشكلة المياه هذه على أعلى الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وفي المؤتمرات والندوات والمنظمات الدولية وفي مجلس الأمن، للفت نظر العالم إلى هذه الأزمة وتعريفه بحجمها ومدى خطورتها الآن، وفي المستقبل القريب والبعيد، وعلى الأجيال اللاحقة.
  13. التحركات واللقاءات يجب أن تشمل جميع دول المنطقة، بالذات الأردن، حيث تتشارك الأردن مع فلسطين والدولة العبرية باقتسام نهر الأردن، ولكل طرف حصة معينة من النهر، كما أن مواضيع البيئة والصرف الصحي والنفايات بأنواعها تعتبر قضايا مشتركة تهم كافة الأطراف وتؤثر فيها، وهي مواضيع على صلة عميقة ومباشرة بالمياه.
  14. كافة المشاريع البيئية والمائية العملاقة يجب أن تتم بالتشاور والاتفاق بين دول المنطقة، بحيث لا تلحق هذه المشاريع الضرر بأي دولة، وأن لا تهيمن دولة وتحتكر المياه كما تفعل إسرائيل.
  15. العمل على إنشاء مجالس استشارية عامة منفصلة فلسطينية وإسرائيلية تتولى قضايا المياه، وبسبب الطبيعة العابرة للحدود للماء، فإن هذا يتطلب إضفاء الطابع المؤسسي المهني على أعمال المجالس، والتي يجب أن تتألف من قيادات سياسية وشخصيات أكاديمية، ومن قطاع الأعمال والمجتمع المدني. وأن تضع نصب عينيها ضرورة التوصل إلى نتائج إيجابية يمكن البناء عليها، بحيث تؤدي إلى اعتماد رؤية مشتركة لمستقبل المياه في المنطقة على أسس عادلة.

الخلاصة

  1. التأكيد على أن قضية المياه قضية حيوية بالغة الأهمية، وهي قضية وطنية وإنسانية تهم كافة قطاعات الشعب، وليست مسؤولية المفاوض وحده، ويجب أن يكون توزيع المياه عادلا ليس بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية وحسب؛ بل وأيضا عادلا بين المدينة والمخيم والقرية، وبين الغني والفقير وبين مراكز المدن والمناطق المهمشة والنائية.
  2. إقناع المفاوضين من الطرفين، وصناع القرار والمؤثرين والدول المانحة والدول الراعية لعملية السلام والمجتمع الدولي وكافة الجهات والأطراف التي أشرنا إليها سابقا بأن أزمة المياه في فلسطين ليست مشكلةً فنية؛ بل هي قضية سياسية بامتياز. حيث أن النكران الإسرائيلي للحق الطبيعي للفلسطينيين في مياههم، يعكس النزعة المسبقة للعدوان الإسرائيلي ضد حقوقهم المائية، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى تدخل دولي حقيقي لصالح الفلسطينيين.
  3. الدعوة لضرورة إعادة التوزيع العادل للمياه بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967، من حيث ضمان القانون الدولي لحق الفلسطينيين في حصة عادلة من الموارد المائية، حيث أن الكميات الدقيقة تحسم خلال المفاوضات بحيث يمكن التعامل مع كمية إضافية سنوية أي ما يقارب 400 مليون متر مكعب من الأحواض المائية الجبلية، بما يعادل 200 مليون متر مكعب من الحوض الساحلي لغزة و250 مليون متر مكعب أخرى من حوض نهر الأردن.
  4. التأكيد على أن الحل المستدام هو حفر آبار تصل للمياه الجوفية العميقة، في الأحواض الجبلية المشتركة المتنازع عليها مع إسرائيل، وهذا هو الحل الأرخص والأفضل والأكثر اعتماداً على الذات، والأكثر ديمومة؛ حيث أنه بموجب القانون الدولي فإن للفلسطينيين الحق في تطوير موارد المياه في الأحواض المائية الخاصة بهم.
  5. التأكيد على أن مشروع قناة البحر الميت- الأحمر ليس سوى فخ سيجعل الفلسطينيين يتوهمون إمكانية الحصول على مياه إضافية، بدلا من نصيبهم العادل في موارد المياه القائمة، وهذا سيضعف الموقف التفاوضي الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه من المياه الجوفية. كما سيؤدي إلى فقدان حصة وحق الفلسطينيين في نهر الأردن وإلى الأبد، وعوضا عن ذلك سيكون عليهم شراء المياه المحلاة من قرب البحر الميت بثمن باهظ.
  6. تحلية مياه البحر في غزة من الحلول الجزئية المطروحة، لكنه ليس الحل الوحيد لإنقاذ غزة، فالتحلية ليست حلاً مستداما؛ حيث تستخدم الموارد غير المتجددة وهو حل مكلف للغاية وغير فعال، ويعني مزيدا من الاعتماد على الدول المانحة، حيث تبلغ تكلفة المياه المحلاة أعلى عشرة إلى عشرين ضعفاً من سعر المياه الجوفية، وهذا الحل تروج له إسرائيل بدلا من منح الفلسطينيين حقهم من المياه الجوفية للحوض الساحلي المشترك.
  7. تزويد قطاع غزة بحصتها المائية كحق لها من الحوض الساحلي أو كتعويض لها من نهر الأردن، بمعدل 200 مليون متر مكعب سنويا كحد أدنى، سيؤدي إلى حل أزمة المياه في غزة.
  8. وأخيرا، التأكيد على أن المياه قد تكون (اليوم أو في المستقبل) سببا قويا لنشوب الحرب وإدامة الصراع بين شعوب المنطقة، لأنها قضية لا تحتمل التأجيل، وفي المقابل من الممكن أن تكون المياه، إذا ما تم الاتفاق بشأنها بالتراضي والتفاهم مدخلا للتعاون وبناء الثقة، وبالتالي أحد أقوى العوامل في نجاح عملية السلام وإنهاء الصراع. بمعنى أنه لا بد من التعامل مع قضية المياه من بُعدها الإنساني والإنمائي لا من بُعدها السياسي، أي على إسرائيل أن تتوقف عن استخدام المياه كوسيلة للابتزاز والقهر والعقاب الجماعي، أو أداة للضغط والتهديد.. لأن الماء ليس ضروريا للحياة وحسب، بل هو الحياة نفسها. وهناك ما يكفي من المياه لتتقاسمها شعوب المنطقة بأمن وسلام.

الهوامش والمصادر

[*] باحث مقيم في رام الله.

[1]  يوم المياه العالمي، جمعية الحياة البرية في فلسطين، 22/3/2002،

   http://www.wildlife-pal.org/ArticleaAra5.htm

[2]  فضل كعوش، الدولة الفلسطينة القادمة ستولد عطشى وقد تموت عطشاً، أمد للإعلام، 20-1-2014. http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=12120

[3]  تقرير، الجزيرة نت، ww.aljazeera.net/home/…/aa9cb10b-dff2-4eaa-9494-d0fddb935a0e

 [4]  كلمنس مسرشميد، آخر شفة -أزمة المياه في فلسطين، مؤسسة روزا لوكسمبورغ، رام الله، 2011.

[5]  يوم المياه العالمي، جمعية الحياة البرية في فلسطين، 22/3/2002، مصدر سبق ذكره.

[6]  نبيل السهلي، السياسات المائية الإسرائيلية إزاء الضفة والقطاع، مؤسسة القدس للثقافة والتراث،        www.poica.org/preview.php?Article=2305

[7]  المياه في فلسطين، أزمة أم قرصنة إسرائيلية، منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة العلاقات العربية. 5-12-2012. http://aad.plo.ps/ar/index.php?p=main&id=32

[8]  السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي في الأغوار، معهد الأبحاث التطبيقية – أريج، القدس،    http://www.poica.org/preview.php?Article=2305

[9]  مشاريع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، المركز الفلسطيني للإعلام، http://www.palestine-info.com/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm

[10]  المياه.. عنوان أزمة كلّ صيف، وكالة فلسطين 24 الإخبارية، 24/06/2013،    http://www.pal24.net/ViewNews.aspx?ID=6905

[11]  تقرير للأمم المتحدة: غزة على حافة العطش، جريدة القدس، 14  أيلول (سبتمبر) 2009،   http://web.alquds.com/news/article/view/id/120207

[12]  كلمنس مسرشميد، آخر شفة، مصدر سبق ذكره.

[13]  بيتر هانسن، تشجيع استخدام المياه الرمادية في فلسطين، إصدار معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس). رام الله – 2012.

[14]   بيتر هانسن، تشجيع استخدام المياه الرمادية في فلسطين، مصدر سبق ذكره.

[15]  تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المياه، مركز المعلومات الوطني،    www.wafainfo.ps/aprint.aspx?id=2366

[16]  كلمنس مسرشميد، آخر شفة، مصدر سبق ذكره.

[17]  بيتر هانسن، تشجيع استخدام المياه الرمادية في فلسطين، مصدر سبق ذكره.

[18]   مشروع المياه، المركز الوطني للبحوث الزراعية، 5 آب (أغسطس) – 2012.    http://www.narc.ps/ar/news.php?action=view&id=152