رائد محمد حلس[*]
مع بدء عملية التسوية السياسية للصراع الفلسطيني– الإسرائيلي في مطلع التسعينات وتبادل الاعتراف بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية وتوقيعهما اتفاق الحكم الذاتي الانتقالي في أيلول/ سبتمبر 1993، والاتفاقات اللاحقة برعاية أميركية وتأييد دولي، ساد الاعتقاد بإمكانية حدوث تطور موات في بيئة السياسات الاقتصادية الفلسطينية، خصوصاً لجهة إنهاء السياسات والممارسات الاحتلالية الإسرائيلية من جهة، وانتهاج سياسات تنموية فلسطينية من جهة ثانية، وتوفر دعم دولي من جهة ثالثة، وذلك لإصلاح التشوهات الهيكلية الموروثة عن الاحتلال وتعزيز فرص النمو والتنمية المستدامة.
إلا أن المعطيات المتاحة حول الأداء الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني جاءت معاكسة لتلك التوقعات نتيجة فشل عملية التسوية في إنهاء الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي وعدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة من جهة، وانحياز الولايات المتحدة الأميركية إلى إسرائيل من جهة ثانية، وانخفاض التأييد الدولي لإنهاء الصراع من جهة ثالثة.
حيث تدل المؤشرات على تعميق التشوهات البنيوية، وتراجع القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وتزايد الارتهان المعيشي للاقتصاد الإسرائيلي وللسياسات والممارسات الإسرائيلية، الأمر الذي يؤكد ويدعم أن الجانب الإسرائيلي لا يرتقي إلى مستوى الشراكة الجبرية التي يستوجبها انخراطه في عملية التسوية السياسية لإنهاء الصراع وما يفرضه عليه ذلك من واجبات ومسؤوليات، وأهمها التخلي عن السياسات والممارسات الاحتلالية، وبخاصة مصادرة الأراضي، والاستيطان، والحصار والإغلاق، وتقييد حركة الأشخاص والسلع داخل المناطق الفلسطينية ومع العالم الخارجي، وتعطيل عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة، وعرقلة النمو الاقتصادي، وتسبب ذلك كله في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية.
حيث اعتمدت إسرائيل على نظريتها الأمنية لعملية التسوية وإنهاء الصراع، من خلال إحكام سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني وفرض مزيد من الشروط والقيود والممارسات لمنع قيام دولة فلسطينية، وحجب الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير والعودة، وتأجيل بت القضايا الأساسية المتعلقة بالسيادة على الأرض، ومصير القدس والمستوطنات والحدود وقضية اللاجئين، مراهنة في ذلك على إحراز المزيد من الخلل في ميزان القوى، واستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالأمن مقابل بعض التحسينات والتسهيلات الاقتصادية (السلام الاقتصادي).
من هذا المنطلق ستتناول الدراسة السلام الاقتصادي وصفقة القرن وفق نظرية الأمن الإسرائيلي والذي تروج له كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية كبديل للحل النهائي العادل للصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، وكمدخل لنسج علاقات اقتصادية مع العالم العربي من بوابة السلام الاقتصادي الذي يجلب الازدهار والرفاهية.
أولاً: السلام الاقتصادي
في البداية لا بد من أن نشير إلى أن الجانب الإسرائيلي قد ركز على الجوانب الأمنية في كل الاتفاقيات المرحلية التي أبرمت من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ومن المؤكد أيضاً أنه سيتم التركيز عليها في أي اتفاق قادم سواء في إطار أي اتفاق دائم “نهائي” أو في إطار السلام الاقتصادي القديم الجديد الذي سعت إسرائيل لترويجه وتبنته الولايات المتحدة الأميركية لتغطية فشلها في إنهاء الصراع وإحداث تقدم ملموس في عملية السلام[1].
حيث سعت إسرائيل إلى ترويج مفهوم السلام الاقتصادي كبديل لتمرير رفضها للانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وحق العودة وتقسيم القدس وإزالة المستوطنات، للالتفاف على عجزه عن امتلاك رؤية أو حل للصراع للفلسطيني- الإسرائيلي، والتخفي بأهدافها العنصرية وراء الواجهة الاقتصادية، وتسييج جدار مضادّ حول خطوط حدود مطاطية مرنة، يضمن لها استغلال الحجة الأمنية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية واستغلالها في الاستيطان مقابل بعض التسهيلات الاقتصادية التي سوف تقدمها للجانب الفلسطيني.
وتعود جذور فكرة السلام الاقتصادي إلى جناح من قيادة حزب العمل الإسرائيلي الذي وضع رؤية وتصوراً لعملية التسوية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي تحت شعار عملية السلام والتعاون الاقتصادي في إطار مشروع بناء إقليمي جديد، وقد عبّر عن هذا المشروع وتولى التنظير والترويج له وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك شمعون بيرس، ونائبه يوسي بيلين، حيث توقع شمعون بيرس ولادة شرق أوسط جديد تسوده الرفاهية والازدهار وذلك في كتابه الذي صدر بالتزامن مع مؤتمر مدريد في خريف 1993، بعنوان “الشرق الأوسط الجديد”[2]، ووضع يوسي بيلين كراساً بعنوان رؤية للشرق الأوسط” في أواخر السنة نفسها[3]، تبنى فيه مشروع بيرس رسمياً، وطرحه، موجهاً للسياسة الإسرائيلية الخاصة بالعلاقات الإقليمية في المحادثات المتعددة الأطراف المتفرعة من مؤتمر مدريد.
إن عملية الترويج للسلام بالمنطق الاقتصادي “النفعي” الذي يجلب الرخاء والتنمية لم تقتصر على الطرف الإسرائيلي فقط، بل روجت له الولايات المتحدة الأميركية خلال الاحتفال الرسمي في المؤتمر الذي دعت الولايات المتحدة إليه بعد توقيع اتفاق “إعلان المبادئ” بين إسرائيل ومنظمة التحرير بفترة قصيرة، تحت شعار تأمين مساعدات مالية لتنمية مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، كما أعيد الترويج له في المؤتمر الاقتصادي العالمي للتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في الدار البيضاء في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 1994، وحضرته أغلبية دول المنطقة ومئات رجال الأعمال من دول المنطقة وخارجها، ونشطت الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى الدولة المضيفة، في تنظيمه، ونجد فكرة السلام بهذا المنطق الاقتصادي أيضاً تشغل حيزاً مهماً من أعمال بعض لجان عمل المفاوضات المتعددة الأطراف، بما في ذلك بعض الأطراف العربية، على مستويات رسمية وغير رسمية، في تسويق مقولة أن “السلام” الإسرائيلي– العربي سيجلب الرخاء والازدهار[4].
المشكلة هنا ليست ما إذا كان لـ”السلام” منافع اقتصادية أم لا، فهذه قضية تخضع للتمحيص العلمي والتدقيق العياني لكل نشاط اقتصادي يصبح ممكناً بفعل “السلام.” المشكلة تكمن في: أولاً، بأي مفهوم لـ”السلام” يجري الحديث (هل هو “سلام” عادل ومتكافئ، أم تسوية مفروضة تقيدها علاقات قوة وهيمنة)، ثانياً تسويق (بوعي أو من دون وعي، فهذا لا يغير شيئاً) “وهم” يتمثل في تصوير “السلام” فانوساً سحرياً سيعمم بمجرد حلوله الرخاء والازدهار في المنطقة، وتتلاشى، بمجرد تثبيته، معظم المشكلات الكثيرة والمتفاقمة التي يعيشها العالم العربي، خاصة وقد خبرت المنطقة نموذجاً لهذا الوضع عشية اتفاق كامب ديفيد، عندما شارك أكثر من طرف حينئذ في الترويج للمنافع التي سيهيلها السلام الآتي على مصر، ليتبين لاحقاً أن الواقع جاء مخالفاً لذلك تماماً، وأن جذور المشكلات الاقتصادية والاجتماعية تكمن في مكان آخر- وأن “السلام” يمكن أن يكون، في أحسن الأحوال، عاملاً مساعداً في حل المشكلات، إذا ما توفر له مضمون عادل ومتكافئ[5].
- خطة كيري الاقتصادية
على مدى أكثر من عقدين من الزمان لم تعمل إسرائيل على إنهاء الصراع، بل زادت من شروطها التفاوضية لمنع الوصول إلى أي تسوية، وكانت بداية المراوغة الإسرائيلية بتأجيلها القضايا الرئيسة لمفاوضات الحل النهائي، وباتت الاشتراطات الإسرائيلية مستمرة بمطالبة الفلسطينيين بتنازلات جديدة قبل البدء بأي عملية تفاوض ثنائية أو برعاية دولية، فطلبت الاعتراف بـ”يهودية الدولة الإسرائيلية”، ومن ثم إبقاء الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.
وللتأكيد على عدم رغبة الجانب الإسرائيلي في الوصول إلى تسوية الصراع، دوّن أحد مهندسي اتفاق أوسلو رون بونداك، المدير الإداري لمركز بيرس للسلم، حول فشل أوسلو قائلاً “إن فترة حكم بنيامين نتنياهو (1996- 1999) لم تكن معنية بالتوصل إلى اتفاق سلام على أساس القرارات الدولية، وتبددت الآمال من سياسة حكومة أيهود باراك (1999-2001) التي تلت نتنياهو، إذ استمر توسيع المستوطنات والحواجز وغيرهما، وكل ذلك يؤدي إلى استنتاج عدم رغبة إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق عادل يؤدي إلى نهاية الاحتلال”.[6]
وفي هذا الإطار، عملت الآلة الإعلامية الإسرائيلية والأميركية على ترويج فكرة السلام الاقتصادي، وقد جاءت خطة كيري الاقتصادية في سياق الترويج لها، والتشجيع للانخراط في المفاوضات مع إسرائيل، وقد يكون ذلك تماهياً مع رؤية شمعون بيرس ونائبه يوسي بيلين وأفكار نتنياهو حول السلام الاقتصادي[7].
حيث أعلن جون كيري عن خطته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد على شواطئ البحر الميت في الأردن في شهر أيار (مايو) 2013، وسلمها رسمياً للسلطة الفلسطينية في شهر أيلول (سبتمبر) 2013، وطلب كيري من موفد الرباعية آنذاك طوني بلير بوضع خطة اقتصادية أطلق عليها بلير فيما بعد “المبادرة الاقتصادية لفلسطين”، وتندرج خطة كيري الاقتصادية وفقاً لتصريحاته، في إطار بناء الثقة من أجل تهيئة أجواء مواتية لبدء المفاوضات واستمرارها، وهي تأتي أيضاً بعد نجاح كيري في بدء المفاوضات مع عدم وقف الاستيطان تماهياً مع الشروط الإسرائيلية ورؤيتها الرافضة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس، والسيطرة على منطقة الأغوار، وفزاعة الاعتراف بالدولة اليهودية[8].
- دوافع خطة كيري الاقتصادية
أشارت خطة كيري إلى السياق الذي تنطلق منه وهو فشل عملية السلام في تطوير اقتصاد فلسطيني قوي وقابل للحياة ومستدام، وأن الإجراءات والعوائق التي فرضتها ومارستها إسرائيل تجاه الاقتصاد الفلسطيني جعلت عملية النمو الاقتصادي فيه متذبذبة بشكل كبير ومعتمدة على المساعدات التي تقدمها الدول المانحة، وهذا الأمر أدخل السلطة الفلسطينية في أزمة مالية مزمنة، وجعل الاقتصاد الفلسطيني هشاً وضعيفاً، ومنكمشاً منذ العام 2012، بالرغم من ظهور بعض التعافي في بعض السنوات، إلا أن هذا التعافي لم يترافق مع تحسن في مؤشرات أداء الاقتصاد الأخرى كنسب الفقر والبطالة ومعدلات انعدام الأمن الغذائي[9].
- أهداف خطة كيري الاقتصادية
بينت خطة كيري الاقتصادية أن الهدف الأساسي لها هو تحفيز التغيرات والتحولات وتسارعها في الاقتصاد الفلسطيني، فهي تهدف إلى تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وشمولها كل الأراضي الفلسطينية، من خلال ضخ أربعة مليارات دولار خلال ثلاث سنوات.
كما تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة بشكل كبير، وإلى زيادة مستوى دخل الأسرة الفلسطينية بشكل ملموس، وإلى تحقيق زيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية الداخلية والخارجية، وتخفيض اعتماد السلطة الفلسطينية في موازنتها على المساعدات الخارجية.
ومن بين أهداف الخطة إحداث تحول باتجاه تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية النمو والتطور الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، من خلال التركيز على تطوير الصناعات الرئيسية للقطاع الخاص، واعتبرت الخطة أن تطوير قطاع غزة والمنطقة “ج” هو أهم أجزاء هذه الخطة “المبادرة الاقتصادية” وذلك من خلال تطوير البنية التحتية في مجال المياه والطاقة في المنطقتين، واستكمال مشاريع الصرف الصحي في وسط وشمال قطاع غزة، وإقامة مشاريع تحلية مياه البحر، وإنشاء محطة توليد كهرباء في الضفة الغربية.
كما تهدف الخطة أيضاً إلى التوسع في مجال البناء السكني، والتوسع في القطاع الزراعي وفي قطاع الصناعات الخفيفة، من خلال تخفيف الإجراءات الإسرائيلية، والاستثمار الخاص والمساعدات من الدول المانحة بما فيها المساعدة التقنية، وبما يشمل غزة والمنطقة “ج” في الضفة الغربية[10].
- مشاريع خطة كيري الاقتصادية
حددت خطة كيري الاقتصادية ثمانية قطاعات اقتصادية في ضوء توجهات القطاع الخاص الفلسطيني وفي ضوء مساهمتها في توليد الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، وفي ضوء إمكانياتها لتحفيز النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وهي قطاع الزراعة، والإنشاءات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الخفيفة، ومواد البناء، والطاقة، والمياه (وتشمل المياه والصرف الصحي).
- قطاع الزراعة
تريد الخطة تطوير هذا القطاع من خلال توفير كمية مياه أكبر للمزارعين الفلسطينيين وتزويدهم بالسماد المركز والبذور المحسنة والمعرفة المتقدمة في الزراعة، وتوفير التمويل والقروض الموسمية والتأمين الزراعي، إضافة إلى إنشاء وتعزيز التعاونيات الزراعية، وكذلك استصلاح مساحات أخرى من الأراضي القابلة للزراعة.
ووفق الخطة، فإن مزارعي قطاع غزة سيسمح لهم بزراعة الأراضي التي تبعد 300 متر بدلاً من 1000 متر عن مناطق التماس مع القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استصلاح مزيد من الأراضي الزراعية تصل إلى 36%، وتوفير مزيد من المياه للزراعة من خلال معالجة المياه العادمة، واستخدام السماد والبذور المحسنة في الزراعة، وإتاحة بيع المحصول الزراعي من الخضراوات في الضفة الغربية وإسرائيل من خلال تطوير وتحسين النقل والخدمات اللوجستية للمنتجين[11].
- قطاع الإنشاءات
يعتبر قطاع الإنشاءات القطاع الثاني الذي اختارته الخطة للتطوير، حيث تهدف الخطة إلى زيادة عدد الأبنية السكنية والمساحات المخصصة للسكن في المنطقة “ج” بأسعار معقولة تساعد الأسر الفلسطينية على تحسين نوعية بيوتهم، وسيخلق الاستثمار في المجال السكني في الوقت نفسه عشرات آلاف فرص العمل للقوى العاملة الفلسطينية، وتوقعت الخطة بناء ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة سنوياً، وبناء ما بين 15 ألفاً إلى 24 ألف وحدة سكنية سنوياً في الضفة الغربية.
- قطاع السياحة
تهتم الخطة بتطوير هذا القطاع، وفي هذا المجال ترى حاجة للتركيز على مسارين: الأول في المدى القصير ويركز على التسويق الاستراتيجي للأراضي المقدسة في أسواق محددة، والمجال الثاني في المدى المتوسط ويتعلق بتطوير خمسة محاور سياحية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- قطاع المعلومات والاتصالات
ويعتبر هذا القطاع من القطاعات المهمة والمرتفعة النمو في قطاع الخدمات الفلسطيني، حيث ترى الخطة استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وبخاصة في قطاع غزة.
- قطاع الصناعات الخفيفة
تركز الخطة على تطوير هذا القطاع، باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، حيث تتطلع الخطة إلى توسيع نطاق الاستثمار في عدد من مجالات الصناعات الخفيفة ذات النمو السريع، مثل صناعة الأجهزة المنزلية، وصناعة قطع السيارات، والأدوية، وفي هذا المجال فإن الخطة تسعى إلى استقطاب استثمار الشركات المتعددة الجنسيات والتصدير إلى أسواق الدول المجاورة، بالإضافة إلى استغلال المزايا النسبية في قطاع غزة لتطوير الملابس وفقاً لأرقى التصاميم في سوق الملابس الإسرائيلية وتصديرها للخارج[12].
- قطاع مواد البناء
ترى الخطة في تطوير هذا القطاع من خلال ضرورة القيام بمسح جيولوجي لأماكن المحاجر وتطوير هذه الصناعة عبر تسهيل عملية التصدير لمنتجات الأحجار، بالإضافة إلى إقامة مصنع للإسمنت لطحن الإسمنت الخام للاستهلاك المحلي.
- قطاع الطاقة
ركزت الخطة في المدى القصير على زيادة كمية الكهرباء المزودة من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وإقامة محطات فلسطينية لتوليد الكهرباء بشكل مستقل عن إسرائيل، بالإضافة إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وبالنسبة لقطاع غزة ترى الخطة زيادة كمية الكهرباء المزودة من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وتحسين البنية التحتية لنقل الكهرباء إلى القطاع، وتحسين القدرة التشغيلية لمحطة توليد الكهرباء الحالية في غزة، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
- قطاع المياه
ترى الخطة أن هناك حاجة متزايدة للمياه للأسر الفلسطينية والنشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي الفلسطيني، ولهذا لا بد من بذل الجهود في مجال البنية التحتية المطلوبة لتوفير مصادر مياه جديدة ونقية وآمنة، ولتحقيق ذلك فقد رأت الخطة بناء محطات كبيرة لتحلية مياه البحر في قطاع غزة، ومحطات معالجة المياه العادمة في قطاع غزة والضفة الغربية، وبناء السدود لحفظ مياه الأمطار، كما أكدت الخطة المحافظة على المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية وحماية حقوق الفلسطينيين فيها، وزيادة حصتهم منها، وأشارت هذه الخطة إلى أهمية التنسيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مشاريع البنية التحتية للمياه، وتحسين القدرات المؤسسية للفلسطينيين في مجال المياه.
اللافت للانتباه أن الخطة تضمنت تنمية وتطوير قطاع المياه، كونه مـــن القطاعـــات الحيوية الهامـــة لعمليـــة التنمية المســـتدامة على المســـتوى الوطني، بعد إهمال متعمد لتنمية هذا القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود من الزمن، للحد من فرص التنمية الحقيقية، ليس ذلك فحسب فقد كانت تنمية وتطوير قطاع المياه من المحرمات من قبل الجانب الإسرائيلي[13]، وذلك للإبقاء على السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه واســـتغلالها حســـب متطلبات التنمية للمجتمع الإسرائيلي، دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفلسطينية من المياه[14].
- إمكانية تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها
لقد ربطت الخطة مسألة تنفيذها بالتعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ يجب على الجانب الإسرائيلي اتخاذ عدد من الإجراءات الواسعة والضرورية لتنفيذ الخطة، منها تسهيل الاستثمارات الفلسطينية الكبيرة في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والإسكان في الضفة الغربية، بما فيها المنطقة “ج” والقدس الشرقية التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، والتعجيل في تنفيذ إقامة البنية التحتية في قطاعي المياه والطاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والسماح لقطاع الاتصالات الفلسطيني باستخدام الطيف الكهرومغناطيسي والتكنولوجيا الحديثة من الجيل الثالث والرابع وإعادة العلاقات التجارية الاستيراد والتصدير بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
أما على الجانب الفلسطيني، فقد رأت الخطة ضرورة القيام بعدد من العوامل المساعدة والمهمة لتنفيذ هذه الخطة، مثل إصدار قانون الأراضي، وإصدار قانون الرهن والحجز العقاري، وتشكيل لجنة للتخطيط لمشاريع البنية التحتية، وتشكيل لجنة تنظيم الاتصالات، وتطوير وإصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص[15]. لم تلق هذه الخطة أي نجاح، بل باءت بفشل ذريع، لمناقضتها، للوقائع القائمة، ومعطيات ومنطق الأحداث الجارية، وخاصة المتعلق منها، بمجريات المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، وما آلت إليه[16]، وذلك لعدة أسباب، وهي:
السبب الأول: لم تسعَ الخطة إلى إنهاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، بل أبقت الهيمنة الإسرائيلية عليه بشكل واضح، كما لم توضح الآلية التي يمكن بواسطتها الوصول إلى الاستقلال المالي في ظل مواصلة سيطرة إسرائيل على المعابر، وعلى الموارد الاقتصادية الفلسطينية مثل الغاز والنفط والمحاجر ومنتجات البحر الميت والثروة المائية وغيرها، ولعل أغرب ما في هذه الخطة أنها ستسعى لدى إسرائيل لزيادة كمية المياه التي يتم بيعها للأراضي الفلسطينية وهي مياه فلسطينية تسيطر عليها بالقوة بدلاً من إعادتها للسيطرة الفلسطينية[17].
السبب الثاني: اعتماد تنفيذ الخطة على الجانب الإسرائيلي، والذي يمثل ركناً أساسياً في ذلك، حيث افترضت الخطة موافقة إسرائيل على عناصر الخطة واستعدادها لتوفير التسهيلات المطلوبة لتنفيذها، وقد أوضح طوني بلير في مقالة له حول الموضوع “أن تطبيق خطة كيري الاقتصادية سيتطلب التزاماً جلياً واضحاً لا غبار عليه من قبل حكومة إسرائيل، فلسفة ومضموناً، سيعتمد نجاحها بشكل محتوم على تطبيق إجراءات إسرائيلية تسهيلية على نطاق كبير جداً، لا تزيل فقط العوائق المادية أمام تطبيقها، بل تكسر الحواجز النفسية أمام المشككين بإمكانية نجاحها أو نجاح العملية السياسية ككل”[18].
السبب الثالث: أن إسرائيل ستكون المستفيد الأكبر في تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الخطة، إذ أن معظم مدخلات الإنتاج والسلع والمواد الوسيطة التي ستدخل في تنفيذ هذه المشاريع سيتم استيرادها من إسرائيل، وسيكون الأثر الاستثماري لمثل هذه المشاريع ضعيفاً على الاقتصاد الفلسطيني مقارنة مع أثره الكبير على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي لم تركز الخطة بشكل واضح على دعم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني التي تدعم استقلاله وإنهاء تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي[19].
قد تتضمن خطة كيري الاقتصادية إيجابيات يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد الفلسطيني من خلال المشاريع التي سوف تنفذ في القطاعات الثمانية، إلا أن هذه الإيجابيات يمكن تفريغها من محتواها كون هذه الخطة “المبادرة” ركزت على البعد الاقتصادي فقط، وأهملت البعد السياسي الذي يمثل المبدأ الأساس عند الفلسطينيين والذي من خلاله يأملون في التوصل إلى اتفاق يترتب عليه إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس وإزالة المستوطنات وعودة اللاجئين[20].
حتى التركيز على البعد الاقتصادي في الخطة لا يعد كافياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة وأن الخطة لم تفترض حرية الحركة وإزالة كافة القيود والعراقيل التي تقف عائقاً أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني، كذلك لم تنادِ بالتبادل التجاري الحر مع العالم الخارجي، وإنهاء احتكار إسرائيل للتبادل التجاري الحالي مع الأراضي الفلسطينية، مما يوحي أن هذه الخطة تندرج ضمن نظرية الأمن الإسرائيلي في إدارة الصراع وليس الحل بما يعطي لإسرائيل المزيد من الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض، من خلال مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع البؤر الاستيطانية في القدس والضفة الغربية واستغلال ما فيها من موارد اقتصادية.
ثانياً: صفقة القرن لتسوية وإنهاء الصراع
تعبير “صفقة القرن” كان واضحاً ومحدداً، وجاء على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تسوية القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية القرن، خلال مؤتمر صحافي مع صحيفة نيو يورك تايمز الأميركية بأنه يود أن يحقق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقد سمي هذا الاقتراح بـ”صفقة القرن”. وخلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس ترامب في واشنطن نيسان (أبريل) 2017، بحثا خلال اللقاء أفكاراً لمؤتمر سلام فلسطيني إسرائيلي محتمل، يعقد في واشنطن، وخلال لقائهما أكد الرئيس السيسي في المؤتمر الصحافي، أن الرئيس ترامب قادر على التوصل إلى حل الصراع، وقد كرر تصريحات ترامب السابقة بأن إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيكون “صفقة القرن”[21].
ويقصــد “بصفقة القرن” التوصــل إلــى تســوية للصـراع العربـي مـع الاحتلال الإسـرائيلي لفلسـطين؛ باعتبـار احتـلال فلسـطين (قضيـة القــرن)، وأن الصفقــة إذا مــا تمــت تســتحق أن تُعد (صفقــة القــرن)، وقــد مــر قــرن (100 عـام) وعـام، علـى الاتفاقيـة السـرية التـي وقعتهـا القوتـان الاسـتعماريتان الرئيسـيتان للمنطقة العربية حينهــا؛ بريطانيــا وفرنســا، والتــي تم بموجبهــا تقاســم تركــة الدولــة العثمانيــة بعــد هزيمتهـا في الحـرب العالميـة الأولـى، وعرفـت لاحقـاً باسـم اتفاقيـة (سـايكس- بيكو) في العـام 1916، والتــي كان احتلال فلســطين هدفهــا المركــزي بعــد إنهــاء الخلافة العثمانيــة وتقســيم المنطقـة العربيـة إلـى كنتونـات سياسـية، وكذلك مرور مئـة عـام بالضبـط علـى وعــد بلفــور، والذي يعــد أول خطــوة يتخذهــا الغــرب لإقامــة وطن قومي لليهــود علـى أرض فلسـطين، وقـد قطعـت فيهـا الحكومـة البريطانيـة تعهـداً بإقامـة دولـة لليهـود في فلســطين[22].
ومن الجدير ذكره أن صفقة القـرن وقضية القـرن سـبق تداولهـا مـن قبـل خلال المفاوضـات في عهـد رئيـس الوزراء الإسـرائيلي إيهـود أولمـرت، لكنهـا لـم تلـق ّالصـدى الـذي تلقـاه في عهـد الرئيـس الأميركـي دونالـد ترامـب، ويعزى ذلـك إلـى شـخصية الرئيـس الأميركـي، وخلفيتـه التجاريـة، وخطابـه الشـعبوي، والظـروف التـي مرت بهـا المنطقــة العربيــة والتــي أغــرت الإســرائيليين وجعلتهــم يطالبــون بالتطبيــع مــع الــدول العربيــة قبـل التوصـل إلـى تسـوية للصـراع وحل القضية الفلسطينية.
وتأتـي محـاولات عقـد صفقـة القـرن في ظـل توقـف المفاوضـات الفلسـطينية الإسـرائيلية منــذ عــام 2014، والمنطقــة العربيــة تشــهد صراعــات متعــددة وحروبــاً إقليميــة في أكثـر مـن سـاحة، وبالتالي لـم يعـد الصـراع العربـي الإسـرائيلي هـو الوحيـد في المنطقـة والمجمـع عليـه عربيـاً، حيـث اختلفـت الأولويـات واتجاهـات المخاطـر، مما أثر بشكل كبير على القضية الفلسطينية وتراجع الاهتمام بحلها، بعد أن كانت القضية المركزية بالنسبة للدول العربية.
- تفاصيل صفقة القرن
حتى الآن، لا أحد يعرف تحديداً الملامح الكاملة لتلك الصفقة أو تفاصيلها، التي يرمي أربابها في البيت الأبيض- كما يقال- إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، خاصة وأنه لا يدور الحديث عن حل الدولتين القائم على المبادرة السعودية للسلام منذ عام 2002 القاضية بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على حدود الرابع من حزيران- يونيو 1967، مقابل تطبيع كامل من قبل العرب للعلاقات مع إسرائيل[23].
ومن المتوقع أن تفاصيل صفقة القرن لن تكون بعيدة عن التفاهمات والمبادرات والخطط الاقتصادية التي طرحت على الجانب الفلسطيني في المفاوضات السابقة، وبالتالي ستكون التفاهمات والمبادرات والخطط الاقتصادية وبخاصة خطة كيري الاقتصادية في أي صفقة أو تسوية قادمة مع بعض التغييرات لصالح الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لوجهة الموقف الأميركي الداعم لها ولتطلعاتها الأمنية في المنطقة العربية. ولعل هذه الرؤية ليست بعيدة عن متطلبات إسرائيل الحالية.
وهذا ما تؤكده بعـض التسـريبات المتعلقة بصفقة القرن، والتي ترتكـز على تسوية الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي وفق نظرية الأمن الإسرائيلي ووفق الرؤية الأميركية التي تدعم الموقف الإسرائيلي وتطلعاته الأمنية وهي وفقاً لما يلي[24]:
- مبادلـة الأراضي بين الفلسـطينيين والاحتلال الإسـرائيلي، والتعويـض في سـيناء المصريـة بتمويـل خليجـي لتنفيذهـا، مقابل دمـج دولة الاحتلال الإسـرائيلي في المنطقـة وتطبيـع العلاقة معـه، وذلك تماهياً مع مساعي الاحتلال الإسرائيلي إلـى التطبيـع قبـل أي توصـل إلـى حـل للقضيـة الفلسـطينية.
- إعلان دولة فلسطينية دون عاصمة، وبقاء السيادة الإسرائيلية على القدس.
- حل قضية اللاجئين وفق صيغة الرئيس الأميركي السابق بيل كلنتون التي قدمها في قمة كامب ديفيد الثانية عام 2000، والتي تقضي بعودة جزء من اللاجئين الفلسطينيين إلى الدولة الفلسطينية، وجزء آخر يوطن في الدول الموجود فيها، وجزء يتم استيعابه في دول أخرى، وجزء آخر يعود إلى إسرائيل ضمن لم شمل العائلات بموافقة إسرائيلية، والجزء الأخير يعود إلى الأراضي التي يتم مبادلتها بين الجانبين.
- الملف الأمني يعتمد على إقامة كونفدرالية مع الأردن وبضمانة عربية.
وكما أشرنا سابقاً، أن كل ما يشاع حول صفقة القرن هو تصريحات إعلامية وتسريبات غير مؤكدة، باستثناء نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحقيق إنجاز في عهده لحل قضية القرن عبر صفقة القرن، ومن المرجح أن ترتكز الصفقة على القضايا الأمنية والاقتصادية، أي أن المرحلة الأولى ستكون أمنية مغلفة بإطار اقتصادي لتشجيع الجانب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات المتوقفة مع الجانب الإسرائيلي منذ العام 2014، وهو ما أكده مارتن إنديك أمام مؤتمر منظمة “جي ستريت” وهو لوبي يهودي ليبرالي مناهض للاحتلال الإسرائيلي على أساس أن العملية الأمنية تهم الجانب الإسرائيلي والعملية الاقتصادية تهم الجانب الفلسطيني[25]، تماهياً مع فكرة السلام الاقتصادي حسب وجهة نظر بيرس وأفكار نتنياهو الأمن مقابل السلام الذي يجلب الرفاهية والازدهار.
خاتمة
حتى الآن المؤشرات تقول إن الأمور لا تسير باتجاه اتفاق شامل ونهائي ينهي الصراع، بل محاولة أميركية وإسرائيلية لإعادة الجانب الفلسطيني للمفاوضات لتمرير الأطماع الإسرائيلية الرامية إلى إقامة علاقات اقتصادية وتحالفات استراتيجية مع الدول العربية، “التطبيع” بعيداً عن حل القضية الفلسطينية.
وعليه فإن أي اتفاق قادم أو صفقة قادمة لإنهاء الصراع بشكل دائم ونهائي مرفوض فلسطينياً إذا لم يحقق المطالب الفلسطينية العادلة والمشروعة المتمثلة في التوصل إلى سلام دائم وشامل يقود إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة مطلقة على الأرض والموارد، بما في ذلك السيطرة الكاملة على المياه الإقليمية متضمنة الموانئ والمجال الجوي متضمناً المطارات، وأن تكون عاصمة الدولة القدس، وأن لا تكون هذه الدولة فقط قانونية تحظى باعتراف العالم ومنظماته بل دولة فعلية تجسد على أرض الواقع وقادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية لمواطنيها، وأن تكون حدود الدولة متطابقة مع حدود الرابع من حزيران 1967، وحل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً على أساس القرار الأممي 194، وحل جميع قضايا الصراع والاتفاق على جميع الملفات.
الهوامش:
[*] باحث ومختص في الشأن الاقتصادي- غزة- فلسطين.
[1]البابا، جمال (2014)، المفاوضات الفلسطينية– الإسرائيلية المواقف والتوقعات “المحور الفلسطيني”، سلسلة قراءات استراتيجية: المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خطة كيري الاقتصادية، العدد الثالث عشر، مركز التخطيط الفلسطيني، غزة، ص34.
[2] Shimon Peres, The New Middle East (Dorset: Element Books, 1993)
[3] Yossi Bellin, A Vision of the Middle East (Tokyo, December 15, 1993)
[4]هلال، جميل (1995)، المشروع الإسرائيلي للنظام الإقليمي، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 6، العدد 22، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص6.
[5] هلال، جميل (1995)، المصدر نفسه، ص6.
[6]بونداك، رون (2002)، من أوسلو حتى طابا: سيرورة منقطعة، سلسلة أوراق إسرائيلية (11)، ترجمة محمد غنايم، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، رام الله، ص11-13.
[7]العجلة، مازن (2013)، خطة كيري الاقتصادية: الأهداف، المضامين والأبعاد، مجلة مركز التخطيط الفلسطيني، العدد 39، مركز التخطيط الفلسطيني، غزة، ص163.
[8]العجلة، مازن (2014)، مناقشة لأهداف خطة كيري الاقتصادية، سلسلة قراءات استراتيجية: المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خطة كيري الاقتصادية، العدد الثالث عشر، مركز التخطيط الفلسطيني، غزة، ص7.
[9]اشتية، محمد (2017)، الاقتصاد الفلسطيني: حصار عوامل الإنتاج، المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار–بكدار، القدس، ص202.
[10]العجلة، مازن (2013)، مصدر سبق ذكره، ص165.
[11]اشتية، محمد (2017)، الأفكار الدولية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار– بكدار، القدس.
[12] اشتية، محمد (2017)، الأفكار الدولية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، مصدر سبق ذكره.
[13] أبو شهلا، علي (2014)، خطة كيري الاقتصادية، سلسلة قراءات استراتيجية: المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خطة كيري الاقتصادية، العدد الثالث عشر، مركز التخطيط الفلسطيني، غزة، ص17.
[14]سلطة المياه الفلسطينية (2016)، الخطة الاستراتيجية لسلطة المياه 2016– 2018، رام الله، ص5.
[15]اشتية، محمد (2017)، الاقتصاد الفلسطيني: حصار عوامل الإنتاج، مصدر سبق ذكره، ص205.
[16]شبيب، سميح (2017)، السلام الاقتصادي: قديم جديد، صحيفة الأيام، 20 شباط (فبراير) 2017، الموقع الإلكتروني: http://www.al-ayyam.ps.
[17] اشتية، محمد (2017)، الاقتصاد الفلسطيني: حصار عوامل الإنتاج، مصدر سبق ذكره، ص206.
[18] العجلة، مازن (2014)، مصدر سبق ذكره، ص12.
[19] اشتية، محمد (2017)، الاقتصاد الفلسطيني: حصار عوامل الإنتاج، مصدر سبق ذكره، ص207.
[20] العجلة، مازن (2013)، مصدر سبق ذكره، ص166.
[21] جيكوب ماغيد (2017)، ترامب والسيسي يخططان لمؤتمر سلام خلال لقائهما، جريدة The Times of Israel، 4 نيسان (أبريل) 2017.
[22]الصفاري، مطهر (2017)، فلسطين.. صفقة القرن التحديات والفرص، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، بيروت، ص3.
[23]مصر العربية (2017)، هآرتس تكشف تفاصيل صفقة القرن لتصفية قضية فلسطين، 17 تموز (يوليو) 2017، الموقع الإلكتروني: http://www.masralarabia.com.
[24] قاعود، يحيى (2017)، صفقة القرن بين الواقع والمتوقع، مستلة من كتاب الشرق الأوسط في ظل أجندات السياسة الخارجية الأميركية، المركز الديمقراطي العربي، ص5.
[25] جمال البابا (2014)، مصدر سبق ذكره، ص35.