مراجعة: محمود الفطافطة[*]
يناقش الكتاب قضية شغلت ــــ وما زالت ـــ شعوباً وحركات تحرر في كثير من دول العالم وهي “الديمقراطية” التي يتناولها الكتاب في الساحة الفلسطينية خلال ثلاثة عقود منذ تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية حتى توقيع اتفاق أوسلو، حيث يتوقف عند الظروف التي أسست فيها المنظمة وكيفية تشكيل هيئاتها التشريعية والتنفيذية ومدى اقتراب أو بعد هذه الكيفية عن المفاهيم الديمقراطية.
وفي معالجته للمسألة الديمقراطية يعرض الكتاب تاريخ ومسار الحركة الفلسطينية خلال هذه المرحلة؛ من القدس إلى عمان فبيروت وتونس حتى عقد اتفاقات أوسلو وكيف كان يُدار الشأن الفلسطيني عبر هيئات المنظمة وخلال المعارك الفاصلة التي خاضها الشعب الفلسطيني وثورته المعاصرة. ويتوقف الكتاب أمام الدور الذي لعبه رئيس المنظمة الراحل ياسر عرفات ومدى ممارسته للديمقراطية في قيادته لمنظمة التحرير ولحركة فتح.
يتكون الكتاب من مقدمة وستة فصول، وخاتمة. تناولت المقدمة الصلة بين حركة التحرر الوطني والمسألة الديمقراطية، وهل يمكن الجمع بين النضال الوطني التحرري والممارسة الديمقراطية؟ أم ينبغي تنحيتها جانباً، خلال النضال التحرري مهما طال أمده، ولا حاجة للشعب بهذه الديمقراطية، ما دام الاحتلال قائماً؟ وأن عليه الانتظار حتى إنجاز الاستقلال، ثم يتفرغ لجوانب البناء، بما في ذلك إرساء تقاليد ديمقراطية في مؤسسات دولته المستقلة.
الولادة والمواجهة
الفصل الأول جاء تحت عنوان “البدايات 1964 ـــ 1968: الولادة بين الطموح الفلسطيني والقابلة العربية“، حيث ناقش البداية العملية لتأسيس منظمة التحرير. يقول المؤلف عساف إن بعض السياسيين والمؤرخين يرون أن الحدث الأبرز بعد النكبة كان تأسيس المنظمة، التي جاءت في أعقاب تنبه الفلسطينيين إلى أن عليهم أخذ زمام أمورهم بأيديهم، بعيداً عن أية وصاية عربية.
هذا التأسيس انطلقت إرهاصاته الأولى من القرار رقم (3) المنبثق من القمة العربية المنعقدة في كانون الثاني (يناير) عام 1964 في القاهرة، ونصه “تخويل السيد أحمد الشقيري، ممثل فلسطين في الجامعة العربية، بأن يتابع اتصالاته بالدول الأعضاء في الجامعة، وشعب فلسطين حيثما وُجد، ليبحث معهم الطريقة المُثلى لتنظيم شعب فلسطين، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذا التنظيم”.
وما أن اُتخذ القرار حتى حمله الشقيري ليقوم بجولةٍ في أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، واستطاع، بالرغم من التباينات والتجاذبات العربية في تلك المرحلة، أن يُنجز مهمته قبل انعقاد القمة القادمة في الإسكندرية في أيلول (سبتمبر) من العام نفسه. هذا الإنجاز السريع في تأسيس هيئة وطنية فلسطينية، يرجع إلى إصرار الشقيري الذي أدى الطموح الشخصي دوراً فيه أيضاً.
كانت المواقف العربية متباينة، دون إعلان هذا التباين، ففي الوقت الذي أكد فيه الرئيس السوري أمين الحافظ، خلال لقاء الشقيري به، أن معركة التحرير تستوجب “بعث” الكيان الفلسطيني من جهة، ودعم الأمة العربية كلها لهذا الكيان من جهة ثانية، أبدى الملك حسين نوعاً من الاعتراض على الكيان، بقوله “هذا الكيان لا يتناول الحقيقة الكبرى التي تقول إن الأردن، بضفتيه، هو القاعدة المُثلى للانطلاق لتحرير الوطن”. وحتى يُبدد المخاوف الأردنية أكد الشقيري أن الكيان الفلسطيني لن يُمارس سيادة إقليمية في الضفة والقطاع، ولن يتعارض قيامه مع وجود الكيان الأردني، مؤكداً في لقاء مع الملك أنه على يقينٍ بأن الأخير (أي الملك) سيعمل على نجاح الكيان ليُحقق لأهل فلسطين تحرير وطنهم.
في أثناء تجواله في مناطق الضفتين طرح صحافي على الشقيري سؤالاً حول من يُطالب بالانتخابات لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني ليجيبه “كانت المطالبة بإنشاء المعسكرات لا الانتخابات، كما أن الحركات التحررية لا تبدأ بالانتخابات، وإنما تبدأ بالتطوع والفداء، فتحرير فلسطين لا يتطلب مرشحين، بل يتطلب فدائيين، ومن أراد أن يُرشح نفسه للشهادة والتضحية فليتفضل”. هكذا وضع الشقيري منذ البداية الانتخابات في تعارض مع تحرير فلسطين، وهو بهذا يعكس قناعة تميل إلى الفردية، التي تحكم المنظمة خلال السنوات اللاحقة، فالشقيري هو الذي أعد الميثاق القومي، والنظام الأساسي للمنظمة، بشكلٍ فردي. هذه القناعة جسدها الشقيري عندما صرح بأن مشروع النظام الأساسي ينص على أن تكون للمجلس لجنة تنفيذية من 15 عضواً ينتخبهم المجلس، ويكون للمنظمة مجلس شورى، تختار اللجنة التنفيذية رئيسه وأعضاء من ذوي الكفاءات. وفي هذا التصريح لم يذكر الشقيري آلية أو أسس اختيار أعضاء المجلس الوطني.
الخروج عن الممارسة الديمقراطية في اختيار أعضاء المجلس اعترض عليه كثير من الهيئات والحركات الفلسطينية. فقد أعلنت الهيئة العربية العليا في نشرة لها “أن الانتخاب العام القائم على أساس الحرية والنزاهة، هو خير وسيلة لإنشاء الكيان، وأنها ترفض كل تعيين بالفرض، ولا يجوز للشقيري تشكيل لجنة تحضيرية يعين أعضاءها”. ومثل ذلك أصدر عدد من التنظيمات والاتحادات، المحسوبة على حركة القوميين العرب بياناً حول هذا الكيان، ومما جاء فيه “يجب أن يكون الكيان منبثقاً عن انتخابات حرة تعبر عن إرادة الشعب الثورية”.
وفي عشية انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني في القدس في 28/5/1964، برزت معارضة فلسطينية منظمة لغياب آلية ديمقراطية عملت على تغييب القوى المنظمة والفاعلة في الساحة الفلسطينية، رافضة أي ارتباط لهذا الكيان بالنظام الرسمي العربي. عقدت الدورة، أو المؤتمر بحضور 350 مندوباً فلسطينياً، ومن كافة الدول العربية باستثناء السعودية، إذ تم إغراقه بمندوبين من النواب والأعيان الأردنيين، حرصاً على رضا السلطات الأردنية، وقال الشقيري في كلمة الافتتاح “إن مهمة التنظيم هي تحرير فلسطين، وليس سلخ الضفة الغربية عن المملكة”.
وبعد نقاش وصفه البعض بالشكلي تم إقرار الميثاق والنظام الأساسي، الذي ينص على أن “يُنتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة 3 سنوات عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني، بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية، فإذا تعذر إجراؤها، استمر المجلس الحالي قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات”. وحول دور فتح خلال التأسيس تبين أن قيادات فتح التقت مع الشقيري عام 1963، لكنهم لم يرتاحوا له لارتباطه بعبد الناصر. كما أن فتح لم تكن متحمسة لمسألة الانتخابات في المنظمة لخشيتها من التنافس والمشاحنات والانقسام. وقد حضر عدد من أعضائها اجتماع المجلس الوطني، وكانت خلاصة موقفها من التأسيس: “إنها إطار رسمي يحوز شرعية عربية، ولا بد من الاحتفاظ بها”. ومن هنا بدأت التخطيط للاستيلاء على المنظمة، وتثويرها من الداخل، والانضمام لهيئاتها، المجلس الوطني واللجنة التنفيذية.
وفق هذا المشهد فإن “الاستخلاص الأبرز من سلوك الشقيري هو رفض التعددية منذ البداية، وفي رفضها تنكر لأبسط المفاهيم الديمقراطية. فهو أسس المنظمة من الأعلى؛ وهو الذي عين هيئتها العامة ولجنتها التنفيذية، وبالتالي فإن المنظمة لم تعكس واقع التمثيل الفلسطيني إلى الحد الذي لم يكن من مندوبي لبنان للمجلس الوطني عام 1964 أي شخص من مخيم للاجئين”. إن إنشاء المنظمة خارج أية عملية انتخابية تم، ربما، لأن الذين رعوا إنشاء المنظمة، من الزعماء العرب، لم يكونوا معنيين بالانتخابات، فلم يكن أحد منهم قد تبوأ السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، وبالتالي لماذا يفتحون على أنفسهم أبوابا هي بالقطع ليست في صالحهم؟!.
تباينات عربية وتناقضات فلسطينية
واصلت بعض الدول العربية إبداء تحفظاتها على إنشاء المنظمة، كما فعل المندوب السوري مطالباً بضمان استقلال حركة النضال الفلسطيني، في حين ظلت السعودية تتحفظ على الطريقة التي تم بها إنشاء هذا الكيان الفلسطيني منطلقة من خلافها مع السياسة المصرية وعبد الناصر من جهة، وإشكالاتها مع الشقيري من جهة ثانية، وعلاقاتها بالهيئة العربية العليا (الحاج أمين) وأفكار الحلف الإسلامي من جهة ثالثة. ورغم أن السعودية لم تحضر الجلسة الأولى للمؤتمر، ورفضت استقبال الشقيري خلال جولته التحضيرية، فإنها عادت وتراجعت، حيث نفت معارضتها لإقامة مثل هذا الكيان، مع اعتراضها على شخص الشقيري وتصرفاته، بوصفه رئيساً للجنة التنفيذية، كما دعمت لبنان والعراق خطوات الشقيري.
أما جمال عبد الناصر فهو أول زعيم عربي يستقبل الشقيري في 30/6/1964. وفي مؤتمر القمة في أيلول (سبتمبر) 1964 صدر عن المؤتمر قبول التوصية الصادرة عن وزراء الخارجية العرب بتأييد قيام منظمة التحرير الفلسطينية لتزول بذلك أية تحفظات عربية على الكيان الفلسطيني. ومع هزيمة حزيران (يونيو) وسقوط النظام الرسمي العربي، كان لا بد أن يسقط امتداده الفلسطيني، الذي لم يجد له مسانداً، حتى عبد الناصر، لم يعد قادراً على حماية الشقيري، أو توظيفه في خدمة قناعاته وتوجهاته، ولأنه كان شخصية إشكالية، لم يجد من يقف إلى جانبه من رفاق الأمس أعضاء اللجنة التنفيذية، لأنه لم يؤسس حياة ديمقراطية وقيادة جماعية، يتحمل الجميع فيها مسؤولية الإخفاق.
وبتخلي أعضاء اللجنة التنفيذية عنه، تم تقديمه ككبش فداء، وهذا أمر طبيعي، أن ينسحب أو يستقيل القائد بعد هزيمة مشروعه وتوجهاته، متحملاً مسؤولية الفشل، لكن ما اضطر لفعله الشقيري، شكل سابقة لم تتكرر في الساحة الفلسطينية حتى الآن. وهكذا، وجد الشقيري نفسه محاصراً خارج المنظمة وداخلها، ولم يكن أمامه من خيار إلا الاستقالة، فكانت استقالته في 24/12/1967 من اللجنة التنفيذية، ومن جامعة الدول العربية. وباستقالة الشقيري، طويت صفحة وانتهت مرحلة من تاريخ منظمة التحرير، دون أن يقلل ذلك من أهمية الإنجاز الذي تحقق ببعث الشعب الفلسطيني، وتشكيل كيانه وسط حل ألغام اسمه النظام الرسمي العربي، وعمل خلال سنوات منسجماً أحياناً، ومختلفاً أحياناً أخرى، مع مكونات هذا النظام.
الفصل الثاني: بين الثورة والانقلاب 1969ـ1973… ملامح لمرحلة جديدة
خلال السنوات الأولى من هذه المرحلة، تم انتقال منظمة التحرير الفلسطينية من مرحلة التأسيس والتبعية للنظام الرسمي العربي إلى مرحلة جديدة هي مرحلة التمرد على هذا النظام وتحديه ـــ ولو مؤقتاً ـــ والاستقلال عنه، وتُوجت المرحلة بقرارٍ عربي اُتخذ بعد عشر سنوات من القرار الأول بتأسيس المنظمة سنة 1964 في قمة الرباط، يقر ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. أما من حيث المضمون، فقد شهدت هذه المرحلة نقلة نوعية في الديمقراطية في تكوين هيئات منظمة التحرير، حيث أصبحت اللجنة التنفيذية تُنتخب مباشرة من المجلس الوطني، كما أصبح رئيسها يُنتخب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، وتحقق فصل بين الجانب التشريعي والتنفيذي، ولكن النظام الجديد التي تم إنشاؤه، خلال هذه المرحلة، خلا من أية صيغة انتخابية، وقام على تكريس أغلبية تنظيم واحد في هيئات المنظمة، واُتهم القائمون عليه بالتفرد وغياب الجماعية في القيادة، كما حلت خلاله القيادة الفلسطينية، أو قادة الفصائل، محل المجلس الوطني الذي اقتصر دوره على إجازة ما يتم الاتفاق عليه في الكواليس.
الفصل الثالث: بين غابة البنادق والإصلاح الديمقراطي 1974 ــ 1982
أفرزت الدعوة إلى عقد مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الأوسط 1974، وانخراط مصر في محادثات سرية مع إسرائيل في المغرب برعاية أميركية أول اتفاق منفرد بين إسرائيل ودولة عربية، آثاراً وتداعيات في كل الاتجاهات. هذا الاتفاق أحدث انقساماً حاداً في الموقف العربي، حيث عارضت كل الدول العربية الصلح المنفرد الذي وقعه السادات وإسرائيل، وفرضت مقاطعة عربية على مصر، كانت نتائجها نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس، وفي وقتٍ لاحق تم تشكيل “جبهة الصمود والتصدي”، بمشاركة اليمن الجنوبي وسوريا وليبيا والجزائر ومنظمة التحرير، إلا أن أطراف هذه الجبهة لم تكن جادة في التصدي لاتفاق كامب ديفيد، وبالتالي سرعان ما تصدعت هذه الجبهة، أو ظلت مسمى من غير برنامج أو مضمون قادر على مجابهة هذا الاتفاق.
وفي هذه المرحلة شهدت الضفة الغربية نهوضاً جماهيرياً وشعبياً واسعاً، خلال معركة الانتخابات البلدية العام 1976، التي شكلت محطة فاصلة في الصراع على النفوذ في الضفة والقطاع، وقد خاضت القوائم الوطنية المحسوبة على المنظمة، والحركة الوطنية عموماً، الانتخابات تحت شعار (لا للإدارة المدنية، نعم للدولة الوطنية)، وتمكنت من تحقيق فوز كبير على المرشحين الآخرين، وكذلك بعض الأوساط المحسوبة على القوى التقليدية، ذات المصالح مع الاحتلال، الذين راهنوا على إمكانية تعزيز مواقعهم، فجاءت النتائج لتؤكد التفاف الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع حول منظمة التحرير وبرنامجها النضالي.
ديمقراطية غابة البنادق!!
كما وأنه خلال هذه المرحلة أعطيت الشرعية العربية والدولية للهوية الوطنية وللقرار المستقل، وعكست واقعاً مكرساً على الأرض فالجميع مُسلح؛ لبنانيون وفلسطينيون، وبالتالي يعجز كل طرف عن تصفية الآخر أو الآخرين. إن هذا المُعطى (خيار غابة البنادق) لم يغير من جوهر المعادلة التي بُنيت عليها المنظمة (نظام الكوتا)، ونظرية العمود الفقري والأغلبية، فقد ظل هذان عنصرين أساسيين، قامت عليهما العلاقات الفلسطينية في إطار المنظمة، خلال هذه المرحلة.
كذلك؛ ففي هذه المرحلة، شهدت بداية الثمانينات انعقاد المؤتمرات العامة للفصائل الرئيسة في منظمة التحرير، وكلها تحدثت عن الإصلاح الديمقراطي في المنظمة، وضرورة تطوير العلاقات الداخلية، في حين أن المجلس الوطني عقد خلال هذه المرحلة ثلاث دورات، مقابل اثنتي عشرة دورة عقدها المجلس خلال السنوات العشرة الأولى!!. هذه المرحلة اتسمت بداياتها بأحد أبرز الإنجازات السياسية عبر الاعتراف الدولي بالمنظمة التي واصلت صعودها. يقول الكاتب حسين حجازي “إن العام 1974 يشكل، بحق، تاريخاً لبداية مرحلة الصعود الفلسطيني، التي امتدت حتى العام 1982. وفي هذا المجال، لا نتجاوز الصواب إذا قلنا إن المنظمة، وهي الإطار العريض الذي يجمع قوى الثورة وفصائلها، شهدت ولادتها الحقيقة في ذلك العام”.
إن أواخر السبعينات تمثل إحدى أبرز مراحل الصراع الداخلي الفلسطيني حول دمقرطة العلاقات الداخلية الفلسطينية، فخلال هذه المرحلة، أغلق الباب أمام أية دعوات للتسوية والانخراط في أية مشاريع مطروحة، وبخاصة مشروع الحكم الذاتي الذي تضمنته اتفاقات كامب ديفيد، ووفرت العراق وسوريا وليبيا سبل دعم متعددة للقوى الفلسطينية المناوئة، لنهج فتح وياسر عرفات، وأحدث تعديلات في موازين القوى على الأرض، من خلال تمكين عدد من المنظمات الفدائية من حيازة أسلحة متطورة، يمكن من خلالها قصف المستوطنات الإسرائيلية الحدودية.
تباينات على أبواب الاجتياح
كانت السنوات القليلة التي سبقت الغزو الإسرائيلي في حزيران (يونيو) 1982، أكثر السنوات تفاعلاً داخلياً، حيث ظلت نهاية الدورة الرابعة عشرة وإبقاء القديم على قدمه، تشكل مُنغصاً في العلاقات الفلسطينية الداخلية، وفي وقتٍ لاحق تدهورت العلاقات السورية العراقية، وتراجع دور جبهة الصمود والتصدي، وبما أضعف تأثير العامل الإقليمي في المعادلة الفلسطينية. وعلى الصعيد اللبناني، كانت القوة الفلسطينية المسلحة المتحالفة مع الحركة الوطنية اللبنانية قد بلغت ذروتها، وتجسدت الدولة الفلسطينية في بيروت، في حين غابت الدولة اللبنانية على الرغم من الدعم والرعاية السورية، التي ساهمت في المحافظة على هيكل الدولة ولو شكلياً.
هذه المرحلة شهدت إصراراً على الهيمنة والتفرد بالقرار السياسي والتنظيمي في المنظمة وهيئاتها، وجاء هذا التفرد تعبيراً عن خشية (فتح) من قيام وحدة وطنية تقوم على أسس ديمقراطية، وتشكل قيداً على حركتها السياسية”. وفي تقييمه لهذه المرحلة يقول الكاتب د. سميح شبيب “إن تطور صيغ التحالفات بين فصائل المنظمة، ومؤسساتها، عبر المجالس الوطنية يكشف الطبيعة والأسباب الحقيقية لاعتماد القرارات غير الواضحة، أو تلك التي تحتمل أكثر من تفسير، أو إسقاط وثائق دون الإعلان عن إسقاطها تصل إلى حد الاشتباكات الدامية بين الفصائل”.
الفصل الرابع: الشتات ثانية.. إفراط في الفردية والهيمنة 1983ـ1993
تركت جملة من الأحداث، التي شهدتها المسيرة الفلسطينية، بصماتها في هذه المرحلة: أولها الانشقاق الذي شهدته حركة فتح العام 1983 لأسبابٍ عدة، أحدها كيفية معالجة التصدي الفلسطيني للغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وثانيها الانقسام في الساحة الفلسطينية، الذي تبع انقسام فتح في المنظمة واستمر لأربع سنوات عجاف 1983ـ1987، تعرضت خلالها المنظمة لأشكالٍ مختلفة من الحصار، والضغوط ومحاولات الشطب، التي سعت إليها الإدارة الأميركية وإسرائيل وأوساط واسعة في النظام الرسمي العربي، بعد خروج قوات الثورة من لبنان، واتجاه قيادة المنظمة نحو استعادة علاقاتها بمصر كامب ديفيد، من خلال زيارة أبو عمار لمصر بقرار فردي بعيداً عن هيئات المنظمة، وتوقيع اتفاق 11 شباط (فبراير) 1985 مع الملك حسين، وعقد الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني، في ظل مقاطعة الفصائل الفلسطينية الأخرى لهذه الدورة، ومسيرة الحوار الطويل وصولاً لاستعادة الوحدة الوطنية في نيسان (إبريل) 1987، كما شهدت محاولات أبو عمار العودة إلى بيروت، وحصار طرابلس، وانقلاب حركة أمل على موقفها السابق، من خلال شن حرب المخيمات على امتداد سنوات، وما ألحقه ذلك من تغيير في موازين القوى داخل لبنان في علاقتها بالفلسطينيين.
أما الحدث الفلسطيني الأبرز، خلال هذه المرحلة، فكان اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى في الأراضي المحتلة أواخر العام 1987، وما أنجزته وترتب عليها من انتقال فعلي لمركز الثقل الفلسطيني في مجابهة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وإعلان الاستقلال الفلسطيني في تشرين الثاني (نوفمبر) 1988، ولكن حالة المنظمة كانت أعجز من أن تستثمر الحالة الجماهيرية في المناطق المحتلة، فكان الحوار الأميركي ـــ الفلسطيني، وفق الشروط التي سبق أن رفضتها منظمة التحرير. أحيت الانتفاضة الجدل والنقاش داخل فصائل المنظمة حول الإصلاح الديمقراطي، الذي كان يتم الحديث عنه في المواسم، وتصاعدت الدعوات إلى انتفاضة حقيقية داخل الثورة في الخارج، و”نفضة” تنظيمية تقود إلى دمقرطة أوضاع المنظمة ومؤسساتها. يقول البديري في هذا الشأن: “إن المنظمة خشيت من شبح القيادة البديلة، وهذا أدى إلى عرقلتها لعملية التطور الديمقراطي وإلى التغاضي عن تجاوزات قيادة المنظمة، أو السياسات التي تبنتها، وكان من شأنها عرقلة الممارسة الديمقراطية في الساحة الفلسطينية”.
على أبواب أوسلو
كانت حالة هيئات المنظمة قبل اتفاقية أوسلو وفق وصف فيصل حوراني “ترهل الأجهزة واستشراء البيروقراطية، الإفساد والفساد، وما ينجم عنهما من تخريب روحي ومادي، ونزعة النشاط الفردي أو الفئوي، وما يقترن بها من إعاقة الممارسة الديمقراطية وتشويه لها. ما أشار إليه حوراني، تعمق واستشرى، خلال السنوات الأخيرة من المرحلة التي أوصلت إلى أوسلو، فمثلاً يبين ممدوح نوفل أنه عندما عقد المجلس المركزي دورته فإن اللجنة التنفيذية لم تعرض على المجلس أية وثيقة رسمية على الرغم من أن الصياغات لرسالة الدعوة (عشية أوسلو) كانت شبه جاهزة”.
ولعل في مسألة انتخاب عرفات رئيساً لدولة فلسطين، في اجتماع المجلس المركزي، تجسيداً لهذه الحالة، حيث ظل أبو عمار يرفض تعيين نائب له، بعد تجربة إبراهيم بكر أوائل السبعينات، حيث كان عرفات ضد انتخاب رئيس لدولة فلسطين. هذا عزز مكانته وزاد فرديته، وفي رأي يزيد صايغ “أن هذا المنصب مكن عرفات من أن يعلو فوق المنظمة وحركة فتح على السواء، وكان التهميش النسبي للهيئتين واضحاً، كما أن رفضه العنيد تفويض المسؤولية إلى غيره، أدى إلى تراكم الأعمال الإدارية غير المُنجزة، وإلى عدم الاهتمام بالقضايا التي لا تُحظى بأولوية لديه”.
عبقرية الفشل والمنطق الاستخدامي
وصف أحد أهم مؤسسي فتح، وهو خالد الحسن، هذه المرحلة بـ”عبقرية الفشل”، والتي أبرز مظاهرها: “إهمال تام للعمل الجماعي والتخطيط للطوارئ، وردة فعل مبالغ فيها تجاه الاختلاف في الرأي، والنزوع إلى الخلط بين علاقات الصداقة مع الأطراف الأخرى وبين علاقات الاتكالية، وعدم الثقة بالمعلومات التي ترد من قنوات منظمة التحرير”. وفي تشخيص محمود عباس “أبو مازن” (قبل أن يصبح رئيساً) لحالة المنظمة في هذه المرحلة فإنه يرى “أن المكاتب بوضعها الحالي مفسدة للكوادر المناضلة وبحاجة إلى “نفضة” جدية وشاملة. إن الأمور في المنظمة لا تسير وفق تخطيط مسبق، “ومن يحضر السوق يتسوق”، وكلنا، في قيادة فتح والديمقراطية وكل من تريد، مسؤولون عن نمط العلاقة السائد في إطار القيادة الفلسطينية، ولكن السؤال كيف نُصلح الخلل؟”.
إن فترة التحضيرات لأوسلو ـــ ما قبل مؤتمر مدريد وخلاله ـــ مثلت شكلاً من أشكال العلاقة التي وصلت إليها الحالة الفلسطينية، وساد فيها المنطق الاستخدامي، بعيداً عن عمل هيئات المنظمة، إذ غدت هناك أغلبية آلية في يد أبو عمار، يمكنه استخدامها حيث شاء، وقد جاء توقيع اتفاق إعلان المبادئ في أوسلو من وراء ظهر الوفد، الذي كان يتولى المفاوضات برئاسة حيدر عبد الشافي، وبعيداً عن أية مشاركة حقيقية أو نقاشه قبل توقيعه، وتم رفض كل المطالبات بعرضه على الاستفتاء الشعبي، ما أوقع انشقاقاً في الموقف الفلسطيني حيال أوسلو.
الفصل الخامس: الاتحادات الشعبية بين الآفاق الجماهيرية وقيود الكوتا الفصائلية
يقدم هذا الفصل صورة عن واقع تأسيس الاتحادات الشعبية الفلسطينية ومسيرتها، موضحاً أن المفهوم السائد في الساحة الفلسطينية يؤكد بأن “المهمة النقابية هي مهمة سياسية بالدرجة الأولى، وأن النضال النقابي يُبعد النقابة عن مهمتها الأساسية الثورية”. وتميزت هذه الاتحادات بالطريقة الفوقية في بنائها لتغدو مجرد أجسام سياسية، وبذلك كانت عضوية “الاتحاد” لا تمت بصلةٍ إلى النقابية. وبهذا، حكمت على النضال السياسي أن يكون نضال بيانات، تعبر عن أشخاص الأمانة العامة.
هذا ما يتكرر في الاتحادات كلها حيث يجري التنسيب وتتضخم الاتحادات وتتورم لدى عقد المؤتمرات، أو الانتخابات، لكن العاملين والناشطين فيها يكادون ينحصرون في أعضاء الأمانة العامة. يقول النقابي شحادة موسى: “أصبحت عضوية الاتحادات شكلية، وأدى تفصيل فتح، والقوى الأخرى لقوائم الوحدة الوطنية، إلى تراجع المنافسة الحقيقية في انتخابات الاتحادات في أغلبية المناسبات، في بداية السبعينات، وإلى إلغاء الانتخابات كلياً في بعض الحالات”. أما البديري فيقول: “كانت تلك الهيئات عبارة عن جهات سياسية مموهة، لا تهتم كثيراً بحماية مصالح أعضائها وحقوقهم، ظلت اتحادات وأدوات سياسية للمنظمة ليس أكثر، وبالتالي فإن ما ينطبق على المنظمة ينطبق عليها فيما يتصل بالحياة الديمقراطية الداخلية، فحين تضعف المنظمة تضعف الاتحادات، وكذلك العكس”.
هذه الاتحادات الشعبية تدخلت في تشكيلها عوامل إقليمية كما يذكر جميل هلال “فبعض القوى المدعومة عربياً، مثلت في مؤسسات المنظمة القيادية، واتحاداتها الشعبية لاعتبارات إقليمية، وليس لمتطلبات تطوير النظام السياسي الفلسطيني، وبالتأكيد فإن هذه الاعتبارات لها صلة بأي شيء إلا الحياة الديمقراطية في الاتحادات الشعبية”.
الفصل السادس: فتح وياسر عرفات: نموذجاً للحالة الفلسطينية
كانت هناك حاجة ماسة تدفع لإنشاء منظمة قتالية، في وقتٍ غاب هذا النموذج لأكثر من عقد ونصف خلال المرحلة الممتدة بين 1948 حتى أوائل الستينات، وهي مرحلة الضياع الفلسطيني، حيث تقاذفت فلسطين تيارات واتجاهات شتى، وغابت الرؤية عما ينبغي فعله بعد الصدمة، جراء النكبة والتشريد والهيمنة العربية، والإلحاق الذي أصاب الأرض والشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، هناك عوامل سرعت في إعلان انطلاقة فتح في مطلع العام 1965، تمثلت في ثلاثة عوامل: ضغط جزائري يطالب بالتسريع، تأسيس منظمة التحرير أواسط العام 1964، ضغط بعض الممولين الكويتيين الذين أمدوا فتح بالمال، وكانوا يريدون رؤية نتائج مساعداتهم على الأرض. ويستعرض يزيد الصايغ الصراع الداخلي في فتح، في أوائل السبعينات، حيث “شكل صلاح خلف تياراً في مواجهة عرفات والوزير والنجار وعدوان، الذين جردوه من مسؤوليته عن الرصد لصالح النجار، لكن صعود نجم أبو إياد بعد أيلول الأسود، وعملية ميونيخ، واغتيال عدوان والنجار على يد الإسرائيليين، جعل “أبو إياد” في صدارة مقرري سياسة فتح.
هذا بخصوص حركة فتح أما بشأن قائدها لأكثر من أربعة عقود، وهو ياسر عرفات، فهناك العديد من المواقف والتصريحات بشأنه. فممدوح نوفل يؤكد على الكاريزما الشخصية لعرفات، باعتبارها المدخل الرئيس للسيطرة، حيث يقول “علينا أن نعترف، أن هذه الشخصية استثنائية، فالرجل كان يعمل بينما كانت المؤسسات الأخرى تنام، وكان يسهر بينما كان الآخرون يغادرون المكان”.
تمكن عرفات من السيطرة على اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لفتح وعلى كل ما تحتويانه من مقدرات. بخصوص ذلك يقول شفيق الحوت “بما أن عرفات سيد المنطق الاستخدامي فلم يتردد في استخدام أي منهما في مناكفة الأخرى. كانت الاثنتان في متناوله يستعين بهذه على تلك وبالعكس، حتى أنه خلط المال، وأصبح هناك حساب ثالث، لا هو حساب فتح ولا هو حساب المنظمة، من دون أن يعرف أحد كيف كان عرفات يتصرف به”.
في كتابه “عرفات وجنون الجغرافيا” يلخص نبيل عمرو شخصية وسلوك عرفات فيقول “كانت القيادة والسيطرة بالجملة والتفصيل، هي الفكرة الثابتة في عقله وروحه وسلوكه، فهو قائد الفريق، واللاعب، والمدرب، والحكم، ومقرر النتيجة، ومن حوله كانوا بالنسبة له مجرد جمهور، يلزم للمساعدة أو التشجيع، أو حتى المباهاة بهم أمام الآخرين”.
خاتمة واستخلاصات
أولاً: الأهمية والسمات
- الموضوع: يمثل موضوع الدراسة اختياراً موفقاً ومناسباً لا سيما في ظل تناولها للموضوع بشموليةٍ محكمة، ومعطيات ثرية، وتحليل موضوعي، ونتائج دقيقة، وتوصيات عملية، واستشراف واقعي.
- الشمولية وتنوع المصادر: تُعتبر من الدراسات المُعمقة والشاملة والتحليلية التي تطرقت إلى قضيةٍ قلما يتم التعرض لها في الحقل البحثي الفلسطيني والعربي والمتمثلة بمدى وطبيعة وكيفية الممارسة الديمقراطية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها المختلفة.
- الإطار الزمني والموضوعية: إن الإطار الزمني الذي حدده المؤلف للحديث عن المنظمة، والممتد لثلاثة عقود، يُعتبر ميزة علمية وقيمة بحثية تُضاف إلى تراكمية الأهمية لهذه الدراسة. هذه الفترة التاريخية الطويلة عالجها الكاتب بعمقٍ وموضوعية خالية من أي انحياز أيديولوجي أو سياسي واضح. هذه الموضوعية تتجلى أو تظهر في تنويعه للمصادر والمراجع التي يعتمد عليها.
- الإطار النظري: مثل عنوانا “تمهيد” و”عوضا عن المقدمة” إضافة جيدة لقيمة وأهمية الدراسة، ذلك أن العنوانين تطرقا بعمقٍ وتوسع إلى أبرز النظريات والأطروحات والأفكار المتعلقة بالممارسة الديمقراطية بإطارها النظري أو سياقها ونموذجها التطبيقي، سواء أكان في مستواه العالمي أو العربي والفلسطيني.
ثانياً: موقع الدراسة في مجال البحث العلمي
- السمة التخصصية والمنهاجية لهذه الدراسة أضفت عليها مسحة كبيرة من قوة الرصانة وعموم الفائدة وديمومة المرجعية.
- تشكل الدراسة إطاراً أو “معلماً” يوضح وييسر لأصحاب الشأن والقرار العمل على ترميم جسد هذه المنظمة واسترداد قوتها.
- المكتبة الفلسطينية وكذلك العربية بحاجةٍ ماسة إلى مثل هذه الدراسات البحثية المتخصصة والمقيدة في إطارها الموضوعي والزمني.
ثالثاً: تقييم عام
- بالتأكيد على ما ذُكر سالفاً من إيجابيات للدراسة إلا أن ذلك لم يمنع من وجود بعض السلبيات التي لازمتها والتي نجملها في الآتي:
- لم يأت المؤلف على ذكر تاريخ المرحلة الانتقالية من مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية وهي الفترة الممتدة من 24 كانون الأول (ديسمبر) 1967ـــ1 شباط (فبراير) 1969. هذه الفترة التي تم فيها انتخاب المحامي يحيى حمودة رئيساً بالوكالة للّجنة التنفيذية للمنظمة خلفاً للشقيري الذي قدم استقالته، وانتهت بانتخاب الناطق الرسمي باسم حركة فتح، ياسر عرفات رئيسا للمنظمة. المؤلف لم يذكر حمودة البتة.
هذه الفترة مهمة جداً في سياق تاريخ المنظمة لأنها شهدت تغييرات تنظيمية وإدارية وقانونية عديدة هدفت إلى إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية من أجل مواجهة تحديات ما بعد هزيمة 1967م، وكان منها التأسيس العملي لضمّ الحركات والتنظيمات الفدائية للمنظمة؛ وإعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني ليمثِّل التنظيمات والفئات والقوى الفلسطينية المتعددة، والتي لم تكن جميعها ممثلة في المجالس السابقة؛ واستبدال الميثاق القومي الفلسطيني بالميثاق الوطني الفلسطيني؛ وتعديل اللوائح والقوانين الداخلية للمجلس وللّجنة التنفيذية للمنظمّة، وكذلك تأسيس قوات التحرير الشعبية، التي قامت بدور في العمليات المسلّحة ضد إسرائيل، وأخيراً تأسيس مركز التخطيط الفلسطيني.
- لم يُعط الكاتب تأثير إعلان الاستقلال عام 1988 على واقع المنظمة والنظام السياسي الفلسطيني عموماً حقه من التغطية والتعليق والتحليل. كما أنه لا يُكثر من الحديث عن انتفاضة العام 1987 ومآلاتها على الداخل والشتات الفلسطيني.
- نلاحظ وجود بعض الفصول أوسع بكثير من فصول أخرى على الرغم من أن الفصول القصيرة ذات امتداد سنوي أطول وفيها أحداث ووقائع بحاجةٍ إلى مرور معلوماتي وتحليلي أكثر.
- كان يتوجب على المؤلف الإسهاب في واقع اليسار الفلسطيني ودوره في الممارسة الديمقراطية ومدى مواجهته للتفرد والهيمنة التي فرضت على المنظمة.
[*] أكاديمي، ومؤسس “باحثون بلا حدود”ــ رام الله.
