تتمسك إسرائيل بخطاب أمني (أمننة) لمسألة ضم أراضي الأغوار الفلسطينية، بينما لديها مخططات ضم تصل إلى نحو 68 بالمئة من أراضي الضفة الغربية. وهذا الخطاب الأمني يعكس الافتقار للقدرة على تقديم مبررات سياسية استراتيجية للضم. وهذه الأمننة. تأتي رغم معارضة أجزاء من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذاتها للمبررات العسكرية لخطط الضم. وإذا كان الخطاب الأمني بشأن الإغوار جرى تطويره بعد حرب العام 1967، ويتم التشبث به بالمراجعات الأمنية الإسرائيلية، فإن عملية الضم على الأرض، تتم ضمن سياسات وقرارات تقلص الوجود الفلسطيني في كل المناطق التي يراد ضمها، بمنع البناء، ومنع التنمية، وتحويل الفلسطينيين في هذه المناطق لعمال في اقتصاد المستوطنات…

للتحميل اضغط هنا